مناطق آزاد از دریچه نگاه خبرنگاران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حال به چه دلیل مشکل؟ به این سبب که تا مادامی که بومیان مناطق آزاد و سایر مردم کشور از بطن موضوعات و مسائل خارج باشند و مسئولین نیم نگاهی به مردم حتی عادی و عامی از باب گفت‌وگو و دخیل کردن آنان در دستاوردها و یا موانع نداشته باشند؛ نمی‌توان انتظار داشت که آنها نیز وقعی به مناطق آزاد نهند و در نهایت می‌شود امروز که در صحبت با اهالی ایران زمین، نه تنها مناطق آزاد محلی از اعراب برایشان نیست، که حتی بیشترین مشکل از باب واردات بی‌رویه به کشور و یا ورود کالاهای قاچاق به داخل را از معبر این مناطق می‌بینند.

به راستی که کدامین مسئول از توان و قدرت مردمی در چانه‌زنی‌های اقتصادی، اجتماعی و یا بعضا سیاسی در مناطق آزاد کمک گرفته است؟ کدام مدیر این وظیفه را برای خود مفروض داشته که باید بدون چون و چرا پاسخگوی سوالات ذهن مخاطبین عام باشد؟ در کدام بخش از صدا و سیما بدون غرض‌ورزی درخصوص کارکردهای واقعی مناطق آزاد برنامه‌ای به روی آنتن رفته است؟ چه کسی برای مردم تشریح کرده که مدل ایجادی مناطق آزاد در ایران از پایه دچار مشکل بوده و همین موضوع علت به وجود آمدن مسائل امروز است؟ چرا مسئولین امر خصوصا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برابر تعرضات به قوانین مناطق آزاد و ابطال یکی پس از دیگری مواد و آیین‌نامه‌های این قانون که دیگر از حیز انتفاع خارج شده، سکوت اختیار کرده‌اند؟

بی‌شک تا زمانی که موارد فوق‌الذکر با همین رویه پیش بروند، روزگار بر همین پاشنه خواهد چرخید.

‌متاسفانه و یا شاید خوشبختانه انتظارات از مناطق آزاد در ایران به وفور است و در شرایطی همچون اکنون که کشور در تنگنای اقتصادی به سر می‌برد، همگان انتظار دارند که این مناطق در قامت ابرقهرمان، در بحبوحه تحریم و فشار اقتصادی، محل امنی باشند برای گذر از دوران گذار! اما این تفکر و نقشه راه وقتی درست و کارآمد خواهد بود که در دوران آرامش و گشایش، به فکر این قهرمانان خسته و بی‌رمق می‌بودیم و علاوه بسترسازی برای توسعه و پیشرفت، حداقل داشته‌های آنان را همچون غنائم جنگی که همانا مزیت‌ها و قوانین‌شان است، به تاراج نمی‌بردیم.

امروز همگان در این کشور با ذره‌بینی بزرگ، در پی آمار و ارقام سرمایه‌گذاری خصوصا خارجی در مناطق آزاد هستند و اذعان می‌دارند که از ماموریت‌های اصلی این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده! بله؛ کاملا درست است، اما با چه ابزاری؟ با کدامین قانون؟

آیا کسی خبر دارد که قانون تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در مناطق آزاد توسط دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک شخص حقیقی ابطال شده است؟ کسی می‌داند که حتی در کشور نیز بانک‌های داخلی هم سرپرستی و یا بخش مناطق آزاد ندارند؟ آیا خبر دارید که در دوران برجام که سرمایه‌گذاران توانمند خارجی به سوی مناطق آزاد روانه شدند، توسط نهادهای مرجع در سرزمین اصلی به عناوین مختلف اجازه فعالیت پیدا نکردند؟ چه کسی می‌داند که قوانین تاسیس بورس، معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران و چندین مورد دیگر ابطال و از بین رفته است؟ همه این موارد را به عدم امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به همراه تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی اضافه نموده و سپس به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی بگردیم.

حتی درخصوص واردات و فروش زمین در مناطق آزاد که منتقدین دائما بر طبل گوش‌خراش آن می‌کوبند، تاکنون کسی از خود پرسیده است که سال‌ها پیش، هنگامی که عنوان منطقه آزاد به یک منطقه محروم و بدون زیرساخت نسبت داده شد و فردای آن روز تمام ردیف بودجه‌ها ملی از این منطقه سلب گردید، مسئولین مناطق با چه پولی باید جاده، راه، بندر، فرودگاه، اسکله، آب شرب، برق و صدها مورد دیگر را برای زندگی و سرمایه‌گذاری آماده می‌کردند؟ مگر به جز این بود که تنها با مجوزی که از سوی دولت و مجلس به آنان تحویل شد، مجبور به واردات و اخذ عوارض می‌بودند تا بتوانند برای انجام پروژه‌هایی که وظیفه حاکمیتی بوده، تامین بودجه کرده و کار را پیش ببرند؟!

برای رسیدن به واقعیت محض، خوب است که نوع تاسیس و ایجاد مناطق آزاد ایران را با همین مناطق آزاد کشورهای همسایه که مستمرا به وسیله آنها مورد تخطئه قرار می‌گیرند، مقایسه کنیم. وقتی قشم، کیش و… را در ترازوی قیاس با جبل‌علی قرار می‌دهیم، ابتدا باید میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مناطق برای ایجاد زیرساخت‌ها را مورد مداقه قرار داد. میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری دولتی در جبل‌علی صورت گرفت، تمامی امکانات و زیر‌ساخت‌ها فراهم گردید، پس از آن به عنوان منطقه آزاد جبل‌علی به دنیا معرفی ‌شد؛ آن هم با یک تفاوت بزرگ و عظیم؛ خالی بودن از سکنه بومی! بدین معنا که دیگر مسئولیت اجتماعی، محرومیت‌زدایی، ساخت مدرسه و…، توجه به ابعاد، موضوعات و هزینه‌کردهای فرهنگی، اجتماعی معنایی نداشته است.

در این صورت خواهد بود که می‌توان مقایسه‌ای درست میان مثلا قشم با جبل‌علی داشته باشیم که سازمان منطقه آزاد قشم پس از نزدیک به ۳۰سال همچنان در حال تهیه امکانات و تجهیزات برای آب شرب بومیان است و یا موظف به ساخت و تجهیز مدارس می‌باشد و یا اینکه باید بخشی از توان و نیروی خود را به زنان هنرمند و دختران بومی و صنایع دستی آنان معطوف کند! اگر این معنای واقعی منطقه آزاد است، پس جبل‌علی چه می‌گوید و اگر آن یکی روش صحیح ایجاد یک منطقه آزاد بین‌المللی است، پس قشم چرا اینگونه است؟ همین طور کیش، چابهار، اروند، ماکو، ارس و انزلی.

حرف زیاد است و وقت تنگ؛ اما ای کاش مسئولین به این فکر باشند که حتی یک بار هم که شده از باب درد دل، با جسارت و بدون نگرانی از بابت ناراحتی روسا در پایتخت، بنشینند و برای مردم صحبت کنند؛ شاید همین مردم که امروز بر شما هستند، با کسب آگاهی، با شما همراه شوند.

به مناسبت روز خبرنگار، برای اولین بار از همکاران، دوستان و عزیزان صاحب قلم و اصحاب رسانه مستقر در مناطق آزاد درخواست کردیم که نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را درخصوص شرایط و موقعیت این مناطق بیان نمایند؛ چراکه معتقدیم فعالین رسانه بالاخص خبرنگاران می‌توانند با نگاه موشکافانه خود، همراهانی مطمئن برای مسئولین و همچنین سنگ‌ صبوری برای مردم باشند تا به بهترین شکل تعامل میان این دو قشر را برقرار کرده و نقشی راهبردی در کمک به توسعه کشور و مناطق آزاد داشته باشند.

ایرج عبدیل‌زاده، مدیرمسئول هفته‌نامه صدای ارس:

مناطق آزاد و‌ چالش‌های مبتلابه

یکی از محوری‌ترین اهداف تشکیل مناطق آزاد در اقصی نقاط جهان، شتاب‌بخشی به فرآیند توسعه کشورها با تهیه و تدوین ساز و کاری متفاوت از سرزمین اصلی بوده است تا سرمایه‌گذاران  ملی و بین‌المللی با برخورداری از شرایط متفاوت از قوانین جاری آن کشورها‌، در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند؛ به ویژه آنکه در برخی کشورها، موانع، محدودیت‌ها و بروکراسی‌های آزاردهنده برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و سرمایه‌گذاری در آن کشورها با وجود آن محدودیت‌ها اصولا توجیه‌پذیر نیست؛ چراکه سرمایه‌گذاران شرایط سهل و آسان برای سرمایه‌گذاری می‌طلبند و اعمال هر نوع محدودیت، به کند شدن حتی توقف سرمایه‌گذاری می‌انجامد و این امر در دنیای امروز که رقابت‌های شدید برای جذب سرمایه‌گذار میان کشورها ساری و جاری است، بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری که نتواند بهترین شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، نه فقط به اهداف کلان اقتصادی دست نخواهد یافت، بلکه از رسیدن به اهداف حداقلی نیز باز می‌ماند‌.

همچنین یکی دیگر از اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهان، صیانت از چهارچوب‌های اقتصادی کشورهایی بوده است که به دلیل وابستگی شدید اقتصادی و صنعتی به نظام تعرفه واردات و صادرات و رقابت‌ناپذیر بودن صنایع آن کشورها‌، توان نفس کشیدن در فضای منهای تعرفه را ندارند و تشکیل مناطق آزاد به نوعی تمرین ورود تدریجی در چنین فضاهای اقتصادی است تا قوانین اقتصادی جدید که احتمالا ورود آن به کلیت کشور موجب آسیب‌هایی باشد، ابتدا در قطعه کوچک از آن کشورها اجرایی شود تا در صورت نداشتن آسیب‌، به کلیت کشور تسری داده شود‌.

مطالعه اجمالی در مناطق آزاد موفق جهان ازجمله منطقه تجاری جبل‌علی امارات و شانگهای چین، موید این حقیقت است که عامل اصلی شکوفایی اقتصادی در آن مناطق، اجرای دقیق نظام تعرفه و مالیات مناطق آزاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید در آن مناطق است‌ که توانسته‌اند بهترین شرایط اقتصادی را برای ابرسرمایه‌گذاران جهان فراهم کرده و شکوفایی اقتصادی را تماشا کنند‌.

پذیرفتنی نیست که بخشی از کشوری نام منطقه آزاد به خود بگیرد لیکن از حیث قوانین و مقررات متاثر از قوانین سرزمین اصلی باشد و اگر قرار بر چنین بود، اصولا چه ضرورتی به تشکیل مناطق آزاد بود‌!؟ اساسا فلسفه وجودی تشکیل مناطق آزاد، رهایی از قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی و ترسیم مسیر کوتاه و میانبر برای فعالانی است که از قوانین سخت و نفسگیر در سرزمین اصلی به ستوه آمده‌اند و شرایط سهل و آسانی را مطالبه می‌کنند و مناطق آزاد اگر نتوانند شرایط اقتصادی مورد نظر آنان را فراهم نمایند، قطعا حاضر به سرمایه‌گذاری در این مناطق نبوده و هیچ یک از اهداف مناطق آزاد به ویژه در بعد کلان محقق نخواهد شد.

نگاهی هر چند گذرا به عملکرد مناطق آزاد کشور به طور اعم و منطقه آزاد ارس به طور خاص، موید این حقیقت است که این مناطق با وجود برخورداری از مزیدهای بی‌بدیل ژئوپولتیکی و ژئوجفرافیایی، از دستیابی به بسیاری از اهداف عالیه اقتصادی خود بازمانده‌اند. قدر مسلم دلیل اصلی این اتفاق را باید ناشی از وجود موانعی دانست که در مسیر عملکردی مناطق آزاد متصور است و این موضوع در منطقه آزاد ارس با توجه به حضور نگارنده در بطن منطقه آزاد ارس و قرار گرفتن در جریان اتفاقات این منطقه‌، از عمق بیشتری برخوردار است‌.

بی‌تردید عدم اجرایی ماده‌۶۵ قانون احکام برنامه ششم توسعه درخصوص مدیریت یکپارچه مناطق آزاد و تفویض اختیار وزارتخانه‌ها به سازمان منطقه آزاد ارس به جز در حوزه‌های نظامی و امنیتی‌، از مشکلات اساسی این منطقه است که با وجود پیگیری‌های فراوان، انجام نشده و همچنان برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از واگذاری اختیارات وزارتی به این سازمان با وجود صراحت قانونی امتناع می‌کنند‌!

عدم اجرای کامل قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی از دیگر موانع سرمایه‌گذاری در این منطقه است که با وجود پیگیری توسط مدیران قبلی و فعلی ارس، به سرانجام نرسیده است‌. مشکلات واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش‌، پروسه طولانی و آزاردهنده دریافت تسهیلات بانکی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس، همچنین مشکل انتقال حواله ارزی را باید جدی‌ترین مشکلات مالی سرمایه‌گذاران این منطقه برشمرد که متاسفانه همچنان پابرجا مانده و دورنمای مشخصی و امیدبخشی هم برای حل آن مشکل وجود ندارد و این موضوع همچنان مورد اعتراض و گلایه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس است.

ضمن اینکه عدم اجرای تبصره (یک) ماده‌۱۴ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد با وجود مصوب شدن در هیات وزیران و عدم اجرای مفاد ماده‌۴۴ و ۴۷ دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد‌، مصوب شورای پول و اعتبار، به یکی از چالش‌های مالی سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس تبدیل شده است‌.

تسری قوانین مربوط به سرزمین اصلی در مناطق آزاد‌، مشخصا منطقه آزاد ارس به ویژه درخصوص ثبت سفارش کالا‌، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات‌، اعمال محدودیت در صادرات و واردات، از مشکلات اساسی دیگری است که منجر به سردرگمی تجار و بازرگانان ارس گردیده و گریبانگیر فعالان اقتصادی این منطقه آزاد شده است. این در حالی است که مناطق آزاد اصولا برای رهایی از همین محدودیت‌ها تاسیس شده است و اگر به این موارد، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه غالبا سرمایه‌گذار ستیز را اضافه کنیم‌، فضای ناامید کننده‌ای برای رونق کسب و کار و تولید در مناطق آزاد حاکم شده و ماهیت وجودی این مناطق را تهدید می‌کند.

این در حالی است که فقط در منطقه آزاد ارس بیش از ۱۳۰واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال‌زایی ۱۵هزار نفره فعال هستند و ادامه همین رویکردها و تدوام نگاه نیم‌بند به مناطق آزاد سبب آن خواهد شد که نه فقط این مناطق از ماموریت اصلی خود یعنی ایجاد کسب و کار و رونق تولید فاصله بگیرند، که حتی ممکن است مناطق آزاد توان حفظ شرایط موجود را هم نداشته باشند‌.

مع‌الوصف نهایت بی‌انصافی است که ناکارآمدی و کند شدن سرعت توسعه در مناطق آزاد را فقط ناشی از ضعف مدیریت در این مناطق دانست؛ چراکه برای استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جهت ایجاد بستر توسعه در کشور که نیاز امروز و فردای سرزمین ما است، باید موانع پیش روی توسعه این مناطق برچیده شوند. قابل قبول نیست که همه از مناطق آزاد انتظار نقش‌آفرینی در فرآیند توسعه کشور داشته باشند، لیکن ابزارهای این ایفای نقش در دستان دیگرانی باشد که اصولا از انجام رسالت خود در راستای تسهیل امور سرمایه‌گذاری و همراهی با برنامه‌های کلان اقتصادی مناطق آزاد‌، شانه خالی می‌کنند.

علی کریمی پاشاکی، مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری گیلان بهتر:

منطقه آزاد انزلی، سرشار از پتانسیل‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

ارجحیت توسعه پایدار بر پیشرفت‌های موضعی و بخشی در جهان امروز به عنوان یک راهبرد همه‌جانبه برای شکوفایی جوامع مختلف مدنظر می‌باشد. در این ارتباط، مفهوم توسعه از اواسط قرن گذشته و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم‌، تعاریف بسیار متغیر وسیعی داشته است.

در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، این مفهوم را صرفا به معنای توسعه اقتصادی به کار می‌بردند و نظریه‌پردازانی همچون «رستو»، توسعه را فرآیندی چند مرحله‌ای ولی صرفا اقتصادی می‌دانستند که این نظریه در عمل از سال‌۱۹۷۰ به بعد نتوانست در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه کاربری زیادی داشته باشد. این نظریه به علت عدم توجه به سرمایه اجتماعی و انسان به عنوان محور اساسی توسعه و به ویژه ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه نتوانست موفق باشد.

در ادامه، صاحب نظران دریافتند که سیاست، مردم‌، فرهنگ و جامعه نه تنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، بلکه موتور محرک و عناصر حیاتی در درک و ارتقاء توسعه پایدار هستند.

براساس این نظریه، تنها مجموعه‌ها و جوامعی می‌توانند روند توسعه همه‌جانبه را دنبال کنند و در مسیر درست توسعه قرار گیرند که به روند و پروسه توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگاه متوازن و منطقی داشته باشند.

در این ارتباط قطعا نظارت منطقی و قانونمند دولت و حاکمیت و مدیریت‌های سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف و صد البته ساختارسازی و آماده کردن بسترهای فعالیت‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی‌، فرهنگی و… با قوانین، مقررات و ضوابط روزآمد و پویا، می‌تواند نهایتا به شکوفایی سرمایه اجتماعی یا همان نیروی انسانی برای دستیابی به توسعه پایدار با به رسمیت شناختن قراردادهای اجتماعی و حقوق بشر و انسانی به این فرآیند بیانجامد. نگاه پلورالیستی و وجود نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد و باورمندی به اصالت واژه‌ای به نام «شهروند» خروجی مجموعه‌ها، سازمان‌ها و جوامع توسعه‌مند و توسعه‌گرا می‌باشد.

منطقه آزاد انزلی، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد

حال با توجه به روند کار کرد منطقه آزاد انزلی از گذشته تا به امروز و احتساب تمام نوسانات ارادی و غیرارادی، روند مثبت و رو به جلو بوده است و در بحث جامعه‌پذیری پایدار، این قابلیت عملا با توجه به تلاش‌های متنوع در شقوق مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فلسفه وجودی منطقه آزاد انزلی در دوره‌های مدیریتی مختلف وجود داشته است؛ حال گاهی روند قوت داشته و گاهی هم بنا به دلایل مختلف با ضعف‌هایی همراه بوده است.

مهم این است که روح کلی فلسفه وجودی منطقه آزاد انزلی، روح توسعه‌پذیری، توسعه‌خواهی و توسعه‌مندی با باور اهمیت به نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان محور اساسی توسعه بوده است.

ندیدن و هیچ انگاشتن و یا محدود و مخدوش کردن این روند‌، ضربه‌ای اساسی به روند توسعه منطقه و استان و نهایتا کشور است. محدود کردن و محصور کردن فعالیت‌های رو به رشد یک سازمان یا مجموعه و یا جامعه‌ای که قابلیت و ظرفیت توسعه و گسترش دارد، یعنی اجازه ندهیم یک مجموعه پویا به روند تکوین و تکامل خود به شکل منطقی ادامه دهد. ظرفیت‌سازی قانونی و ساختاری برای چنین مجموعه‌های اقتصادی، اجتماعی و… می‌تواند فعالیت‌های آنان را هم از نظر کمی و هم کیفی گسترش دهد. صد البته مناطق آزاد قشم و چابهار نیز از ظرفیت‌های بسیاری همچون منطقه آزاد انزلی برخوردارند.

فاصله بین نقد و نقادی با عیب‌جویی، خودخواهی و فرافکنی در عملکرد مناطق آزاد بسیار است

نقد و نقادی و عیب‌جویی، تمامت‌خواهی و فرافکنی‌، مقوله‌های جدا از هم هستند. عیب‌جو و تمامت‌خواه در صدد تحول و توسعه و پلورالیسم نیست؛ بلکه همه چیز را برای خودش می‌خواهد و دیگران در محاسبات وی وجود ندارند و این موضوع به ناهنجاری‌های اجتماعی ختم خواهد شد؛ ولی نقاد منصف و نقد حکیمانه و منطقی از ویژگی‌ها و مولفه‌های جوامع فرهیخته و در حال توسعه پایدار می‌باشد.

«نقد» چیزی را گفتن و راه کمال و خوب را نشان دادن با رعایت اخلاق و قانون است. بنابراین هم رفتارهای فردی و هم کردارهای اجتماعی حصول به کمال، به نقد درست و بی‌شائبه و نیالوده به اغراض شخصی و گروهی نیاز دارد.

صاحب نظران معتقدند، این کیش شخصیت و حدیث نفس و مطلق ذهنی برخی افراد است که به «نقد واقعی» وقعی نمی‌گذارند.

همچنین باید بپذیریم که منتقد و نقاد باید از فضای مخدوش‌، پر شبهه و تعصبات گروهی و قومی و… به دور باشد تا داوری و نقدش منصفانه و در چارچوب وجدان، قانون و مبانی اخلاقی باشد. بدیهی است، نقد بدون احاطه لازم و اشرافیت بر مباحث و قضاوت و انتقاد، بی‌مایه، خودخواهانه‌، اسیر تعصبات می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق جامعه به چنین نقدی توجه خاصی نخواهند کرد.

در ارتباط با عملکرد منطقه آزاد انزلی از ابتدا تا به امروز‌، بایستی نگاهی واقع‌بینانه و منطقی داشت و نقد حکیمانه را با توجه به واقعیات انجام داد. به نظر می‌رسد اگر قوانین، مقررات و ضوابط روزآمدتر و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها نیز در عیارهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی سنجیده شود، منطقه آزاد انزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش، به خوبی می‌تواند اقتصاد محلی، ملی و حتی فرامنطقه‌ای را برای تولید ثروت ایرانیان و به ویژه گیلانیان به پویایی و اثرگذاری مثبت برساند.

تمام گیلان با حداکثر ظرفیت همراه منطقه آزاد انزلی

استان گیلان به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و زیست محیطی، از مناطق بسیار زیبا و در عین حال غنی از لحاظ طبیعی و اکوتوریستی و حتی صنعتی و صنایع سبک همراه و سازگار با محیط زیست گیلان با پیش زمینه فرهنگی کهن و روابط اقتصادی و تجاری با ملل مختلف آسیایی و اروپایی می‌باشد. در ضمن وجود دریا‌، کوه جنگل و جلگه و زمینه‌های کشاورزی در ابعاد مختلف تولید برنج، چای ابریشم و دانه‌های روغنی مختلف در کنار یکدیگر، موقعیت ویژه و منحصربه‌فرد و استثنایی به این اقلیم بخشیده است.

با وجود تمام این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و غیرطبیعی، وجود منطقه آزاد انزلی که تاکنون در حوزه وسیع کاسپین و حتی دورتر، کم‌نظیر بوده است، طرفیت ویژه‌ای است که باید با تمام توان از پتانسیل‌های نهفته و بسیار فراوان آن‌، استان گیلان و کشور با کمیت و کیفیت بالاتر از شرایط کنونی، برخوردار شود.

منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی به پشتوانه ظرفیت‌های صنعتی بالقوه و بالفعل استان گیلان، اولا‌، دارای ظرفیت صنعتی بالایی است که این خود در ایجاد اشتغال و تولید ثروت بسیار نقش آفرین است. دوما، منطقه آزاد انزلی با توجه به پتانسیل استان گیلان و حتی نقاط دیگر کشور، قطعا در گسترش فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در منطقه نقش‌آفرین بوده و خواهد بود، که این روند هم به گسترش  روند توسعه پایدار استان و کشور کمک شایانی حتی بیش از پیش خواهد کرد.

حسین آزاد منجیری، مسئول دفتر خبرگزاری ایرنا در قشم:

در خدمت و خیانت مناطق آزاد کشور

مناطق آزاد کشور با دوراندیشی و آینده‌نگری و همچنین با اهداف بلند و جدی پیش‌بینی شدند تا به عنوان اهرم و بازوهای قوی، به کمک اقتصاد کشور بشتابند.

مناطق آزاد که برای اولین بار در کشورهای سوسیالیستی مطرح شدند، در سال‌های پس از جنگ مورد توجه اقتصاددانان ایرانی قرار گرفت. آسیب کشور از اقتصاد نفتی و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، باعث شده بود که اقتصاد کشور به شدت دولتی شود. برای خروج از این مسئله، در سال‌های‌۶۷ و ۶۹ ایجاد مناطق آزاد با هدف میدان دادن به بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در دستورکار قرار گرفت.

ازجمله اهدافی که برای مناطق آزاد کشور در نظر گرفته شد، حضور در بازارهای جهانی، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی بود. همچنین ارتقاء وضع معیشت و زندگی بومیان مناطق مزبور که در مرزهای کشور ساکن بودند، از دیگر اهداف ایجاد این مناطق بود.

با مرور آمار و ارقام می‌توان به سادگی متوجه شد که مناطق آزاد درست برخلاف اهدافی که بر پایه آن ایجاد شدند، عمل کردند و در عمل نه تنها بازوان اقتصادی کشور نشدند، بلکه به عنوان دروازه‌های واردات، عامل ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های داخلی در حوزه‌های مختلف شدند.

در سال‌۱۳۹۲ در مجموع از مناطق آزاد کشور ۱۳۲میلیون دلار کالا صادر شد و این در حالی است ۳٫۲میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد. این امر به خوبی فاصله بین اهداف تا وضع موجود را نشان می‌دهد.

هدف‌هایی برای هر منطقه آزاد مشخص شده بود که در صورت تحقق آنها، نه تنها اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کرد، بلکه باعث تحول این حوزه با پیشتازی مناطق ذکور می‌شد.

سوخت‌رسانی به کشتی‌ها یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد قشم است. تحقق این هدف به تنهایی می‌توانست در روابط اقتصادی و حتی سیاسی امروز، نقش مهمی ایفا کند. اما پس از گذشت ۳۰سال هنوز اندر خم کوچه‌های نخستین باقی مانده است.

علاوه بر آن، قشم به همراه کیش تولید و صادرات پوشاک را در اهداف خود داشتند که وضعیت کنونی نشان از آن دارد که عکس این مسئله به وقوع پیوسته است.

منطقه آزاد ارس باید به عنوان قطب علمی در سطح بین‌الملل مطرح می‌شد و علاوه بر آن، شیوه‌های نوین معیشت را نهادینه می‌کرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و همچنین انتقال فناوری جهانی به داخل کشور ازجمله اهداف مهم مشترک مناطق آزاد است؛ اما به دلیل اینکه کشور به مرحله اضطرار نرسیده بود، مدیران هیچ ضرورتی برای تحقق آن احساس نمی‌کردند.

ریل‌گذاری قبلی به صورتی شکل گرفت که امروز مناطق آزاد به جای آنکه به عنوان بازوان توانمند کشور برای رفع مشکلات در شرایط تحریم‌های ظالمانه و کاهش قیمت نفت، نقش ایفا کنند، خود به معضلات مختلفی مبتلا شده‌اند. برای نمونه می‌توان به ۲۰ تا ۲۵هزار کاسب در منطقه آزاد قشم اشاره کرد که به امید فروش کالاهای وارداتی در این منطقه غرفه خریداری کردند و اکنون با مشکلات موجود دلاری و واردات، خود مشکلی اضافه برای مسئولان شده‌اند که چگونه اقتصادشان مدیریت و کالاهایشان ترخیص شود.

و البته این موضوع، غیر از آسیب کلی است که این منطقه آزاد، چه در عرصه پوشاک و چه به لحاظ امنیتی و قاچاق به اقتصاد کشور وارد کرد.

از سوی دیگر، سازمان‌های مناطق آزاد با توجه به دستگاه‌های عریض و طویلی که نوشتن عنوان‌های مسئولان آن، گاه بیش از یک خط می‌طلبد، نیاز آنها به درآمدزایی را مشخص می‌کند. زمانی که امکان واردات به عنوان سریع‌ترین راه برای درآمدزایی ممکن نباشد، فروش زمین و سواحل، اعمال و افزایش مالیات و عوارض بر مردم، و دیگر امور (گاه غیرقانونی) به عنوان سریع‌ترین راه‌های جایگزین مطرح می‌شوند. چنانکه در منطقه آزاد قشم در ماه‌های اخیر حداقل ۲فساد و اختلاس رسانه‌ای شد.

بنابراین مشاهده می‌شود مناطق آزاد که با هدف ارتقاء سطح معیشت مردم شکل گرفتند، با ایجاد مشکلات مختلف از نوع عوارض، مالیات، دوگانگی مدیریتی و غیر آن در عمل بر مشکلات بومیان مناطق نیز افزودند.

با این همه، حجم ثروتی که در این مناطق تجمیع شده است، اگرچه به صورت متوازن نیست، اما امکان‌های مختلفی را ایجاد کرده که می‌تواند در سایه آن فروغ مناطق آزاد را جستجو کرد.

تا سال گذشته، ۲۰۴واحد تولیدی در قشم فعالیت می‌کردند که اگرچه هم‌اینک به کمتر از ۲۰۰واحد رسیده است، اما خود نشان دهنده این موضوع است که مناطق آزاد دارای شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

نکته قابل تامل این است که با توجه به آنکه روی کاغذ شرایط در مناطق آزاد از سرزمین اصلی فراهم‌تر است، با این حال برخی سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلاتی مانند واگذاری زمین، به نهادهای داخل کشور پناه می‌برند. واگذاری زمین در قشم توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، بدون مراجعه به منطقه آزاد مستقر در این جزیره، خود نشان دهنده این است که مسائل مطرح شده درباره امتیازات مناطق آزاد (که به صورت تئوری درست به نظر می‌رسد) در عمل مستمسک برخی کج‌رفتاری‌ها (و یا احیانا زیاده‌خواهی‌ها) می‌شود.

با این حال می‌توان امید داشت که مناطق آزاد در شرایط کنونی بتوانند برای کمک به اقتصاد کشور نقش جدیدی ایفا کنند.

در سال‌های اخیر و در دولت تدبیر و امید، فعالیت‌های مهمی در عرصه‌های مختلف انجام شده است و برخی دیگر در حال انجام است. هم‌اکنون ۳۱۰طرح مهم در مناطق آزاد در حال اجراست که اتمام آن می‌تواند اهداف ایجاد مناطق آزاد را تا حدودی تحقق بخشد.

تولید و خودکفایی شهرستان قشم در حوزه برق که در ماه گذشته تحقق پیدا کرد، نه تنها نیاز مردم شهرستان را تامین می‌کند، بلکه می‌تواند در حوزه صنعت نیز نقش‌آفرینی کند و مازاد آن نیز به سرزمین اصلی انتقال یابد. طرح‌های آب شیرین‌کن در این جزیره که هم‌اکنون در حال انجام است، می‌تواند با همراهی منطقه آزاد قشم سرعت بیشتری به خود بگیرد. طرح‌های عظیم نفتی و پتروشیمی در این جزیره می‌تواند علاوه بر ایجاد تحول در حوزه معیشت و اشتغال بومیان، به اقتصاد کشور نیز کمک کند.

با تکمیل طرح‌های شیلاتی منطقه آزاد قشم، بخش عمده‌ای از نیاز کشور تامین و با صادرات تولیدات آن، بیش از چهار هزار میلیارد ریال ارزآوری اصل می‌شود.

مناطق آزاد در حال حاضر و در شرایطی که کرونا مخل ارتباط ارباب رجوع با ادارات شده است، می‌توانند به سرعت با الکترونیکی کردن خدمات، شیوه‌های نوین را آزمایش کنند و تجارب خود را در اختیار دولت قرار دهند. امری که در سازمان منطقه آزاد قشم در حال وقوع است. این سازمان تا پایان شهریورماه، ۹۰درصد خدمات و فعالیت‌های خود را به صورت الکترونیکی انجام خواهد داد.

استفاده از ظرفیت کاسبان جزیره به عنوان سرمایه‌گذاران خرد و هدایت آنها به سمت تولید می‌تواند مناطق آزاد را همزمان از اتهام‌های مختلفی همچون دروازه‌های وارداتی، تخریب اقتصاد کشور و قاچاق کالا رها کند. امری که به نظر می‌رسد اگرچه دارای مشکلات مختلفی است، اما قابل اجراست.

از سوی دیگر، استفاده از ژنرال‌های اقتصادی به جای مسئولان بله قربان‌گو، باعث تحولات فکری در حوزه طرح و نظر و ارائه ایده شود. امری که مناطق آزاد در آن فقیر به نظر می‌رسند.

مسئله نهایی نیز بحث نظارت بر مناطق آزاد است. سیاست‌هایی که به عنوان نظارت و ابزار کنترلی بر مناطق آزاد تحمیل می‌شود نباید با ماهیت و سرشت این مناطق در تضاد باشد. قوانین و راهکارهای اعمال شده، تاکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت، امتیازات مناطق آزاد را در پای نظارت ذبح می‌کند؛ امری که باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذار به این مناطق می‌شود.

در نهایت با مروری بر فعالیت مناطق آزاد کشور، اگرچه برآیند نهایی فعالیت این مناطق مثبت ارزیابی می‌شود، اما کارنامه درخشانی ندارد و باید امتیازها و آسیب‌های آن را در کنار یکدیگر قرار داد.

چشم اسفندیار این مناطق، واردات بی‌حد و حصر بوده است که هم‌اکنون خدنگ ممنوعیت کالا در آن نشسته است. آیا مناطق آزاد می‌تواند بدون درآمد سرشار واردات به حیات خود ادامه دهد؟ پاسخ مثبت به این سوال اگرچه مشکل است، اما ممکن است. مشکل از این بابت که بسیاری از طرح‌ها با اتکا بر درآمد حاصل از واردات کلنگ‌زنی شد و اکنون با فروش زمین و امثال آن اجرای آن ادامه پیدا می‌کند.

پاسخ سوال چه باید کرد در خلال مقاله بالا به صورت پراکنده مطرح شده است. نخست آنکه مردانی از جنس ایده و مدیریت بحران باید در مناطق آزاد حضور پیدا کنند. چه مشکلات کنونی با مسئولیت فلان مسئول با سابقه رانندگی و یا مدرک نامرتبط، قابل حل نیست.

دوم، بازتعریف اهداف مناطق آزاد در رابطه با کشور و جهان است. به هر حال و با همه آسیب‌هایی که واردات داشته، باعث تجمیع ثروت در این مناطق و برخی از سرمایه‌داران بخش خصوصی شده است و می‌توان از این ظرفیت ایجاد شده در راستای تحقق برخی اهداف قبلی گام برداشت.

سوم آنکه نظارت بر مناطق آزاد اگرچه امری مطلوب است، اما نباید به قیمت استحاله ماهیت مناطق آزاد انجام شود.

مسائل دیگری نیز ازجمله حوزه‌های اجتماعی، علمی و… آن می‌تواند مطرح شود که پرداختن به آن در حوصله این متن نمی‌گنجد.

در نهایت امید است که مسئولان ارشد مناطق آزاد با تزریق نیروی متخصص، بتوانند اولین گام را برای تحول این مناطق و نزدیک شدن هرچه بیشتر به کارکرد اصلی خویش بردارند.

مسعود گادار، خبرنگار خبرگزاری ایرنا دفتر آبادان:

آبادان و خرمشهر در محاصره زیرساخت‌های عمرانی

۳۰سال از پایان جنگ می‌گذرد؛ جنگی که اگر بر پیشانی‌اش مهر شکست حصر آبادان زده نمی‌شد، شرایطش بسی دشوار می‌شد، حصر با تلاش رزمندگان شکست، ولی آبادان و خرمشهر همچنان در محاصره مشکلات هستند.

سال‌هاست که از پایان جنگ می‌گذرد و هنوز این سرداران غیرتمند، دست از جنگ برنداشته‌اند و در این شهرها نیمه ویرانه و وصله‌پینه شده از کارکردی تحت عنوان بازسازی، مهاجران بازگشته به شهر به دلیل نبود شغل و شدت فقر و بیکاری و نبود زیرساخت‌های شهری با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

خرمشهر و آبادان در تاریخ کشور به واقع نماد مقاومت مردمی هستند که همواره مردم این دیار در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که زیر بار دهن‌کجی‌های دشمن به خاک و وطن خود نمی‌روند و امروز در همه جای دنیا وقتی نام خرمشهر و آبادان برده می‌شود، بی‌شک اولین موضوعی که در ذهن تداعی می‌شود، مقاومت دلیرانه مردان و شیرزنانی است که با ابتدایی‌ترین سلاح آن روزگار، ۳۴روز دشمن تا بن‌دندان مسلح بعثی را از تصرف کامل خرمشهر ناکام کردند. این امر بی‌شک در عرصه نظامی، کاری نشدنی است؛ ولی این کار محال، در خرمشهر از سوی بچه‌های خرمشهر و آبادان انجام شد.

مردمی که هشت سال به ‌رغم زندگی در سایر شهرهای کشور و در روزهایی که آن شهرها شتابان پله‌های ترقی، عمران و توسعه را طی می‌کردند، تنها توانسته بودند به آوارگی و جنگ‌زدگی‌شان خو کنند. با به صدا درآمدن ناقوس پایان جنگ، دل‌خوش به شهرشان بازگشتند، شهرهایی که می‌پنداشتند بازسازی می‌شوند و بدون در نظر گرفتن توسعه، به روزهای پیش از جنگ باز می‌گردند اما راهبرد اشتباه پیش‌ گرفته شده در آن برهه یعنی فراخوان مردم برای کمک به بازسازی شهر ویران ‌شده‌شان با چاشنی تحویل رایگان هفت قلم کالای اساسی و دادن جیره‌ای تحت عنوان جنگ‌زدگی، راهبرد مناسب برای بازسازی شهرهایی که تمامی‌اش در طول هشت سال جنگ آماج شدیدترین گلوله ‌باران، بمب و راکت‌پرانی‌های دشمن بود، به شمار نمی‌رفت؛ چراکه آن دسته از کسانی که به خانه‌هایشان بازگشته و چشمشان به جیره تحویلی بود، بدون آگاهی از اصول، قواعد و مقررات شهرسازی خانه‌های ویرانشان را ساختند بدون آنکه خبری از بازسازی زیرساخت‌ها و بستر شهری همچون شبکه فاضلاب، آب، برق و مخابرات باشد، تا اینکه در سال‌۱۳۷۳ پایان کار بازسازی شهرهای جنگ‌زده اعلام شد.

بازسازی آبادان و خرمشهر، پروژه‌ای شکست خورده

بازسازی بی‌حساب و کتاب این شهرها نیز مزیت بر علت شده که با وجود هزینه شدن مبالغ فراوانی از زمان پایان جنگ تاکنون، این شهرها هنوز رنگ و بوی زیبایی به خود نگرفته و در بسیاری از زیرساخت‌ها و امکانات اولیه زندگی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. اینجاست که اغلب مردم و مدیران استان و شهرستان پروژه بازسازی آبادان و خرمشهر را یک طرح شکست خورده معرفی می‌کنند.

باید قبول کرد که در این مدت روند توسعه آبادان و خرمشهر بسیار کنده بوده و اکثر ساکنان این دو شهر و سرمایه‌گذارانی که زمانی باعث رونق شده بودند، به این همین دلیل تمایلی برای بازگشت ندارند و به طور مثال ۲۰هزار هکتار از مساحت شهرهای بسیار مهم و اقتصادی قبل از جنگ یعنی آبادان و خرمشهر، در جنگ به طور کلی تخریب شده است، اما هیچگاه به طور کامل بازسازی نشد و هنوز این شهرها از تبعات جنگ آسیب‌های جدی می‌بینند.

اگرچه قریب به اتفاق شهرها و روستاهای کشور از نمد بازسازی برای خود کلاهی ساختند و ویرانه‌‌هایشان را آباد کردند، اما برای آبادان و خرمشهر به عنوان شهرهایی که به طور مستقیم درگیر جنگ بودند اتفاق خوش‌یمنی نیفتاد و این روزها تداعی آنچه زمانی به نام زندگی در چارچوب قواعد و مقررات خاص و فرهنگ این دو شهر به نام جمعیت آبادان و خرمشهر نفس‌های شادمانی و آسایش را می‌کشیدند، بسیار سخت است.

در سال‌۱۳۸۴ که دولت وقت منطقه آزاد اروند را در محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر تاسیس کرد، شهروندان به آینده این شهر در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی و اشتغال‌زایی خوش‌بین شدند و امید زندگی در این دو شهر افزایش یافت.

یکی از اهداف تشکیل سازمان منطقه آزاد اروند، رفع مشکلات معیشتی و ایجاد توسعه عمرانی است که متاسفانه پس از دوران بازسازی ناقص و حتی بدون رعایت استانداردهای لازم انجام گردیده بود. سازمان منطقه آزاد اروند با کادر مدیریتی مجرب می‌بایست درحوزه‌های صنعتی، اقتصادی و گردشگری با برنامه‌ریزی مدون، مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای اساسی تدوین کند.

متاسفانه زیرساخت‌های شهری در آبادان و خرمشهر از قبیل سیستم‌های آب شهری، آب شرب، فاضلاب، دفع آب‌های سطحی، معابر شهری، فضای سبز، پارک‌ها، احیای بافت فرسوده و ناکارآمد، پل‌های ورودی و خروجی و هزاران مشکل دیگر که پس از گذشت ۳۰سال از بازسازی کماکان کامل نشدند، باعث عقب‌ماندگی این دو شهر که روزی جزء اولین‌های کشور بودند، شده است.

مسائل مشروعه فوق از فاکتورهای لازم و اساسی از جهت ایجاد شهرهای لازم برای سکونت شهروندان می‌باشد که هر کدام از آنها منابع مالی خاص خود را می‌خواهد، به طور مثال اجرای فاضلاب این شهرها بالغ بر دو هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز دارد.

دیگر مسائل زیرساختی این دو شهر جهت توسعه و تکمیل، بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی می‌طلبد که با توجه به بودجه و درآمدی سازمان منطقه آزاد اروند، این اعتبارات به سادگی قابل تامین نمی‌باشد؛ لذا نیاز است دولت و دولت‌های محترم نگاه ویژه‌ای به شهرهای واقع در حوزه استحفاضی سازمان منطقه آزاد اروند که جزء شهرهای استراتژیک و مهم کشور می‌باشند، معطوف داشته تا بتوان در برنامه پنج ساله تحول عمرانی ایجاد گردد.

در چند سال اخیر شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه شهری توسط سازمان منطقه آزاد اروند از قبیل ساماندهی معابر شهری، اجرای سیستم آب و فاضلاب با مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند شهرداری و اداره آبفا و غیره بوده‌ایم، اما به دلیل انبوه خرابی و نواقص به جا مانده از هشت سال جنگ تحمیلی در این شهرها، تغییر مثبت و مشهوری ایجاد نشده است.

در همین راستا پیشهاد می‌شود سازمان منطقه آزاد اروند پروژه‌هایی را در اولین فرصت زمانی تعریف و شروع نمایند تا به عنوان محرک در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی و کشاورزی تلقی گردند و بتوان توسعه شهری را تبیین نماید.

البته یکی از دلایل عقب‌ماندگی در حوزه شهری، مدیریت‌های چندگانه در شهرهای حوزه استحفاظی سازمان منطقه آزاد اروند می‌باشد که با حضور این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمتی می‌بایست شاهد ایجاد مدیریت واحد و یک پارچه در این منطقه باشیم؛ الگویی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی و اجتماعی اجرا گردیده است و موفقیت‌آمیز بوده است. لذا با عنایت به اینکه در کشور ایران و در حوزه منطقه آزاد اروند این امکان وجود دارد، مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند می‌بایست در کمترین زمان ممکن این مهم را اجرایی نماید.

آبادان و خرمشهر باید با شرایط قبل از جنگ مقایسه شوند، با توجه به اینکه در شهرهای دیگر اقدامات خوبی انجام شده و آنها به رشد قابل توجهی رسیده‌اند، انتظار می‌رفت این رشد در آبادان و خرمشهر هم اتفاق بیفتد، که این امر محقق نشد و هنوز این دو شهر با کمترین امکانات شهری به لحاظ عمرانی زیست می‌کنند.