مناطق آزاد جدید؛ مهمانان ناخوانده بدون معافیت و مزیت اقتصادی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران از آغاز دهه‌۷۰ شمسی شکل گرفتند و تاکنون تلاش مسئولان با توجه به امکانات و زیرساخت‌های هر منطقه، در جهت افزایش گستره مناطق آزاد بوده است‌. اما  این تلاش‌ها در حالی در کشور انجام می‌شود که عدم ضرورت طرح افزایش مناطق آزاد در شرایط کنونی که سیاست‌های حمایتی دولت بعضا دچار نارسایی شده است، احساس می‌شود. لذا پرداختن به مسئله مناطق آزاد در چنین شرایطی نه تنها منطقی نبوده، بلکه یک خطای راهبردی برای نظام تلقی می‌شود.

شاید فلسفه وجودی مناطق آزاد رهایی از مقررات مربوط به سرزمین اصلی باشد؛ اما سوال اینجاست که در این سال‌ها چه میزان از قوانین مربوط به این مناطق رعایت شده و چقدر از همین قوانین ابطال گردیده است؟ تا چه حد تصمیم‌گیری‌ها عجولانه منجر به آسیب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور شده و چقدر شاهد حاکم شدن بروکراسی‌های اداری در مناطق بوده‌ایم‌؟!

واقعیت آن است که مناطق آزاد قطعا مزیت‌هایی دارند، اما این مزیت‌ها وقتی نمود پیدا می‌کند که مشوق‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته باشد و معافیت‌ها و آزادی‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود داشته باشد. اما با تصمیمات اخیر مجلس درخصوص محدودیت‌های مناطق آزاد و ابطال برخی قوانین مربوط به مناطق، نه تنها شاهد تسهیل سرمایه‌گذاری نبوده‌ایم، بلکه دست و پای فعالان و سرمایه‌گذاران این مناطق برای فعالیت‌های اقتصادی نیز بسته‌تر شده است‌.

با وجود این نقطه‌نظرها، اما بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده ۸منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان‌های گلستان «اینچه‌برون»، ایلام «مهران»، اردبیل «اردبیل»، سیستان و بلوچستان «سیستان»، کردستان «بانه-‌مریوان»، هرمزگان «جاسک»، بوشهر «بوشهر»، کرمانشاه «قصرشیرین» را بررسی و به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، با تاسیس ۷منطقه آزاد جدید موافقت کرد‌.

هر چند اعضای مجمع حاضر به گفت‌وگو درخصوص دلایل تعویق در تصمیم‌گیری و تغییر رویکرد نسبت به این لایحه نشدند! اما طبق گفته مصباحی‌مقدم، در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط، رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شده؛ ضمن اینکه قانون مناطق آزاد نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وی می‌افزاید همه زمین‌هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده، دولتی است؛ بنابراین شایعه شکل‌گیری بورس‌بازی زمین هم رد می‌شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند‌ماه سال گذشته در کرمانشاه تاکید کرده بود: افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اصلا به مصلحت کشور نیست و آسیب‌هایی را به همراه دارد؛ تغییر رویکرد برخی از این مناطق از صادرات به واردات و تغییر کاربری اراضی واقع در این مناطق دو معضل جدی پیش روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است!

مروری به بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد

اما در اینجا مروری بر روند بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد خالی از لطف نیست.

از سال‌۹۵ تاکنون چندین بار لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت به مجلس دهم ارسال شده است. البته این لایحه در تاریخ یازدهم شهریور‌ماه سال‌۹۷ به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل‌۷۴ قانون اساسی تشخیص داد. علت مغایرت، الحاق پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزوده شدن ۸۹منطقه ویژه اقتصادی دیگر به لایحه دولت بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ با توجه به بندهای‌۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند(۱) جز «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.

پس از این ایرادات، طرح افزوده شدن ۸۹منطقه ویژه به صورت جداگانه در مجلس تصویب شد. دولت نیز با الحاق بخشی از شهرستان چالدران و شهرستان خوی به محدوده منطقه آزاد ماکو با پیوست نقشه محدوده‌های مربوطه در جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصل‌۷۴ و ۷۵ اصلاحاتی را در لایحه انجام داد و لایحه مجددا به مجلس ارسال شد. پس از این مرحله نیز با تغییر اندکی در لایحه توسط دولت مجددا به مجلس فرستاده شد و به طور تعجب‌آوری در تاریخ ۲۷آبان‌ماه‌۹۸ لایحه برای دومین بار به تصویب مجلس رسید.

اما بالاخره پس از رفت ‌و برگشت‌های مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتا مجلس دهم در روزهای پایانی خود در تاریخ‌۳۰/۰۲/۹۹ بر مصوبه قبلی اصرار نمود و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

هر چند که با توجه به اعلام مغایرت هیات عالی نظارت در دو مرتبه، انتظار می‌رفت این مصوبه در مجمع مورد تایید قرار نگیرد, اما در جلسه‌۱۵/۰۲/۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید.

بررسی مزایای توسعه کمی مناطق آزاد

طبق گفته کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید در استان‌های مرزی کشور، منجر به محرومیت‌زدایی و توسعه تجارت خارجی و گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان می‌شود و نقش آنها در شکوفایی اقتصاد استان‌ها و توسعه تجارت خارجی با کشور‌هایی همسایه در چارچوب دیپلماسی همسایگی قابل توجه است‌‌.

این مناطق در استان‌های مرزی و با هدف استفاده از فرصت‌ها برای توسعه توان تجارت خارجی کشور در پیوند با اقتصاد کشور‌های همسایه، می‌تواند استفاده از فرصت‌ها را برجسته کند. به عنوان مثال در استان‌هایی همچون ایلام از نفت و گاز تا معادن و منابع طبیعی وجود دارد، همچنین نزدیکی ایلام به مرکزیت عراق، یک فرصت بزرگ برای رونق اقتصاد آن استان و کل اقتصاد کشور است. منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان نیز می‌تواند تکمیل کننده نقش منطقه آزاد چابهار باشد و به دلیل وجود فرودگاه بین‌المللی و همچنین ارتباط نزدیکی که این منطقه با مرز افغانستان دارد، می‌تواند تجارت کشور را با افغانستان تقویت کند. ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه و مریوان در استان کردستان و نیز منطقه آزاد در قصرشیرین در استان کرمانشاه که هر سه شهر از مزیت همسایگی عراق برخوردارند، قادر خواهند بود فرصت‌های قابل توجه اقتصادی در ارتباط با شمال عراق برای این دو استان و کشور ایجاد کند‌‌.

منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی بوشهر با یک فاصله دریایی کوتاه با همسایگان در حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، قطر و امارات می‌تواند باعث رونق اقتصاد استان‌های مرزی و رشد تجارت کشور با همسایگان شود. منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اردبیل  نیز در استان اردبیل که فاصله کمی تا شهر‌های اصلی جمهوری آذربایجان دارد، می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد استان، به اقتصاد کشور نیز کمک کند. با توجه به آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش تجارت با ایران، منطقه آزاد اردبیل و فعالان اقتصادی در استان اردبیل می‌توانند زمینه استفاده را از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت فراهم کنند. و در نهایت ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون در استان گلستان می‌تواند زمینه تجارت زمینی با کشور‌های مختلف به‌ویژه ترکمنستان را فراهم نماید.

معایبی که نمایان است

با وجود این مزایا، باید تاکید کرد که فلسفه وجودی مناطق آزاد این بود که از زمان و موقعیت بروکراتیک گذر کنیم و این مناطق گذرگاهی برای تسهیل کسب و کار، صنعت و تجارت باشد. شاید نزدیک به سه دهه باشد که تجربه‌ها و موفقیت‌هایی در این خصوص داشته‌ایم، اما در عین حال در بعضی از سیاستگذاری‌ها دچار شکست شده‌ایم. ما همچنان مشکل قوانین دست و پاگیر را حس می‌کنیم، اما اگر هدف‌گیری‌های صادراتی مثبتی برای مناطق آزاد مدنظر باشد، این مناطق می‌توانند نقشی بی‌بدیل در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند.

اما در عین حال این خطر هم وجود دارد که توسعه بی‌رویه مناطق آزاد عملا خاصیت وجودی مناطق آزاد را تهی کند و این نگرانی وجود دارد که مناطق آزاد کشور ما همچنان با همان مشکلات قدیمی دست و پنجه نرم کند‌. متاسفانه در حالی پشت سر هم مناطق آزادمان را اضافه می‌کنیم که از مشکلات مناطق آزاد قبلی‌مان غافل شده‌ایم؛ خصوصا اینکه تسهیل فضای سرمایه‌گذاری، تولید و کسب و کار را هم تقریبا به فراموشی سپرده‌ایم. این در حالی است که در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت‌، بهبود شرایط اقتصادی و… کمترین قوانین دست و پاگیر اعمال می‌شود؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران نیز براساس آن شکل گرفت؛ اما در مسیر خود از این هدف و مزایا به شدت دور شد.

باید تاکید داشت که واقعیت ‌تلخ، اجرای صرفا ۳۰درصد از قوانین مناطق آزاد است! با این اوصاف در ظاهر شاهد ناکارآمدی عملکرد مناطق آزاد هستیم و تقصیر را بر گردن سازمان‌های عامل می‌اندازیم؛ اما حقیقت محض، موانع قانونی و سنگ‌اندازی‌ها است که دست سرمایه‌گذاران و سازمان‌های مناطق آزاد را برای فعالیت بسته است و اینها تمام مشکلاتی است که تصویب مناطق آزاد جدید را با نگرانی روبه‌رو می‌کند و با وجود مزایای فراوان این استان‌ها، اما معایب توسعه کمی مناطق در این شرایط اقتصادی کشور بیشتر نمایان است.

باید تصریح نمود که اگر جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار بگیرد و سعی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهیم و بیشتر رویکرد صادراتی موردنظر قرار داده شود، بی‌شک مناطق آزاد نقش مهمی در توسعه روابط بین‌المللی و مراودات اقتصاد با کشورهای مختلف جهان خواهند داشت.

بهترین کارکرد مناطق آزاد این است که قوانین بروکراتیک و سخت را تا حد زیادی حذف می‌کند؛ اما مهم این است که سوگیری ما صادرات باشد و بیشتر به توسعه صنعتی، استفاده از مزیت‌های سرزمین مادری و انتقال مزیت‌ها به مناطق اهمیت داده شود. پس از آن می‌توان با طیب‌خاطر به افزایش مناطق آزاد فکر کرد و آن را عملیاتی نمود.

در گزارش پیش‌‌روی، با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه افزایش مناطق آزاد به گفت‌وگو پرداختیم و نکات مثبت و منفی این لایحه را بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

مناطق آزاد جدید خوب است، اما مشروط به آنکه گرفتار قوانین خلق‌الساعه نشود

محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دیدگاه خود را درخصوص لایحه افزایش مناطق آزاد ارائه داد و به مزیت‌های مناطق آزاد جدید اشاره‌ نمود.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: موانع و آسیب‌های ناشی از وجود اشکالات به وجود آمده در مناطق آزاد نسل‌های اول (چابهار، قشم و کیش) و دوم (ارس، انزلی، اروند و ماکو)، در تاسیس مناطق نسل سوم (جدید) مرتفع شده است.

پوراحمدی درخصوص مساحت مناطق آزاد جدید گفت: در مناطق جدید مساحت‌ها بسیار محدود می‌باشد و عموما حداکثر مساحت‌ها بین ۳، ۵ و ۷ و ۱۰هزار هکتار است؛ ضمن اینکه نقاط شهری نیز از این مناطق خارج شده است.

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: بدون محصور شدن محدوده مناطق آزاد جدید، امکان راه‌اندازی و همچنین بدون طرح جامع امکان واگذاری زمین وجود ندارد‌‌.

وی ادامه داد: امکان فروش عرصه بسیار محدود و ممنوع و تامین حداقل‌های مورد نیاز زیرساخت قبل از راه‌اندازی الزامی شده است. همچنین در مناطق آزاد جدید امکان ورود کالای همراه مسافر و واردات خودرو وجود ندارد و صرفا با هدف صادراتی، صادرات‌مجدد، تولید و استقرار در مبادی مرزی و نگاه تجارت بین‌المللی از طریق کشورهای همسایه تاسیس خواهند شد. لذا با این رویکرد نه تنها این مناطق آسیبی به اقتصاد کشور نخواهند زد، بلکه عایدی اقتصادی مطلوبی در این دوره تحریم ظالمانه برای اقتصاد کشورمان به ارمغان خواهند آورد‌.

پوراحمدی به وجود مناطق آزاد گسترده در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و اذعان داشت: وجود مناطق آزاد در مبادی مرزی کشور در همه کشورهای توسعه یافته وجود دارد و حتی به مراتب بیشتر از کشور ما؛ با وجود اینکه مساحت آنها کمتر از ایران هم است‌. مثلا کشور ترکیه بیش از ۲۰منطقه آزاد با تعریف‌های متفاوت دارد‌. در کشور امارات ۱۱منطقه آزاد وجود دارد و…؛ بنابراین افزایش کمی مناطق نه تنها آسیب‌زننده نخواهد بود، بلکه به توسعه کشور نیز کمک خواهد کرد؛ البته مشروط به اینکه از ماموریت‌های خود غافل نشود و دستخوش تغییرات بعدی نگردند‌‌.

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه به اهمیت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخت و خاطرنشان کرد: این مناطق بر محور بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب دایر بر توسعه صادرات و تولید و انتقال فناوری بنا شده است؛ لذا بدون تردید نتایج اقتصادی مثبتی در بر خواهند داشت‌.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در برهه‌ای نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه افزایش مناطق آزاد منفی بود و حتی رئیس مجمع در سال گذشته به آسیب‌زا بودن این لایحه اذعان داشت، گفت: در دوره‌ای اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اینکه مناطق جدید تبعیض و کاهش درآمدی برای دولت در بر خواهند داشت، از تصویب آن ممانعت می‌نمودند‌ که با بازدیدهای میدانی، مطالعات گسترده و بررسی‌های کارشناسی در طول چهار سال و بازدید از مناطق فعلی، مشاهده ظرفیت‌ها و پتانسیل این مناطق و رشد صنعتی مضاعف این مناطق در این سه دهه و بررسی آسیب‌هایی که احتمالا از مناطق قبلی به کشور وارد شده است، مناطق آزاد جدید را آرایش نمودند.

پوراحمدی در ادامه به مزیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار نمود: مکانیزم‌های تشویقی در این مناطق ازجمله معافیت مالیاتی، معافیت حقوق ورودی، معافیت از هرگونه عوارض معمول کشور‌، صدور مجوزهای آسان و سریع به دور از بروکراسی‌های اداری، ثبت شرکت، انتقال سود سرمایه‌گذاری خارجی، مستثنی بودن از قانون کار و تامین اجتماعی‌، استفاده از نیروی انسانی ارزان‌تر، تسهیل مقررات صادراتی و وارداتی مواد اولیه و ماشین‌آلات و تسهیل در ارائه خدمات مناسب بانکی ریالی و ارزی را می‌توان از مشوق‌های حمایتی برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار دانست؛ در واقع این مزایا تولیدکننده را مشتاق به سرمایه‌گذاری و تولید خواهد کرد؛ البته مشروط به اینکه از تغییرات خلق‌الساعه مقررات جدید جلوگیری شود و زیر پای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را به یکباره خالی نکنند.

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید این تصمیم مصداق گذشتن از یک ریال برای به دست آوردن هزاران تومان است؛ لذا رونق اقتصادی، بهبود کسب و کار و رشد صنایع تولیدی در برابر کشورهای توسعه یافته کمترین امکاناتی است که دولت در این نقاط مرزی درنظر گرفته است که برای حیات اقتصادی کشور واجب و ضروری است‌‌.

جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس:

اصلاح قوانین؛ لازمه افزایش مناطق آزاد

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و دکترای اقتصاد نیز دیدگاه خود را نسبت به مصوبه افزایش مناطق آزاد جدید ارائه داد و آن را فرصتی برای مناطق محروم دانست.

وی تاکید کرد: یک بحثی همیشه وجود داشت که مناطق آزاد دروازه ورود کالای مسافری و کالاهای مصرفی به کشور هستند و واردات به کشور را تقویت می‌کنند؛ در صورتی که اگر سیاست‌های درستی در این مناطق به کار گرفته شود و زیرساخت‌ها مهیا شود و مزیت‌هایی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده، اعمال گردد؛ امکان و فرصتی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و طبیعتا به دنبال آن‌ هم سرمایه‌های داخلی و خارجی نیز وارد این مناطق می‌شوند‌.

قادری افزود: شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران مسلمان و عراقی علاقه‌مند هستند که به کشور ما بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. قبلا این فعالان در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما واقعیت آن است که به هر حال سیستم بانکی اکنون جذابیتی برایشان ندارد و نیاز است که در بخش تولیدی بستر و زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری آنان فراهم گردد. طبیعتا بهترین راهی که می‌توان سرمایه را جذب کرد، همین مناطق آزاد است. لذا در چهار طرف کشور خوب است که مناطق آزاد داشته باشیم. مناطقی که در استان‌های مختلف ایجاد شده است، کمک می‌کند که زمینه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود و قطعا با اصلاح ماده‌۱۳۲ قانون مالیاتی مستقیم که قرار گرفتن واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و شهرک صنعتی‌های می‌تواند معافیت‌های مالیاتی بیشتری به همراه داشته باشند و با این موضوع امکان سرمایه‌گذاری بیشتر هم فراهم می‌شود؛ ضمن اینکه زیرساخت‌های متمرکزی که در مناطق ایجاد می‌شود، بستر را برای سرمایه‌گذاری در مناطق فراهم می‌نماید و این یک امکان خوبی است که به مرور تقویت می‌گردد و در جاهای مختلف کشور مزایا و مواهب توسعه‌‌اش به کل کشور تسری پیدا‌ می‌کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ منطقه‌ای هم می‌شود گفت در حال حاضر کل کشور زیرپوشش و به نوعی دارای منطقه آزاد و ویژه هستند‌. اکنون کمتر نقطه‌ای در کشور داریم که از منطقه آزاد و ویژه اقتصادی بی‌بهره باشند و این می‌تواند کمک کند که از نظر منطقه‌ای و جغرافیایی مزایای توسعه به کل کشور برسد و همه از این مزایا استفاده کنند.

وی اظهار داشت: من فکر می‌کنم که باید به سمت و سویی برویم که انتقال کالای مسافری منطقه آزاد به داخل کشور محدود شود و همین طور این بحث هم که محدوده‌هایی به عنوان منطقه آزاد  و ویژه تعریف شوند که خالی از جمعیت باشند، عملی گردد‌.‌ در حقیقت جمعیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه قرار نگیرد و صرفا واحدهای صنعتی در این محدوده‌ها قرار داشته باشند‌ تا دیگر نگرانی‌ها مرتفع شود و ما عملا امکان واردات کالای خارجی را به منطقه نداشته باشیم و مناطق آزادمان تبدیل به محلی برای ورود کالا نشوند‌. با این اصلاحاتی که انجام شود، قطعا می‌توانیم از مزایای مناطق آزاد بهتر از قبل استفاده کنیم. شاید نیاز باشد که بر روی قانون مناطق آزاد و ویژه هم اصلاحاتی انجام شود و بخشی از مزیت‌هایی که برای منطقه آزاد در نظر گرفته‌ایم، به نوعی تسری پیدا کند تا عملا قسمت داخلی هم بتواند از این امکان و فرصت استفاده کرده و فضا برای جذب بیشتر سرمایه در منطقه آزاد وجود داشته باشد.

قادری در پاسخ به این سوال که علت تعویق در تصمیم‌گیری درخصوص تصویب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بود، گفت: چیزی که مجلس به لایحه مناطق آزاد اضافه کرد، متفاوت با چیزی بود که دولت به مجلس داده بود‌. تعداد مناطق ابتدا محدود بودند، اما در مجلس نزدیک ۸۰منطقه اضافه شده بود که این تعداد توجیهی نداشت.

این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: شاید یکی از دغدغه‌های مجمع این بود که اگر این تعداد را بخواهد تایید کند، عملا با تعداد زیادی مناطق آزاد روبه‌رو می‌شویم که نیاز به حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های اولیه می‌باشد؛ این در حالی است که شاید سرمایه‌هایی برای جذب در این مناطق وجود نداشته باشد. لذا شاید در آن مقطع، آن گستردگی و وسعت توجیهی نداشت. ولی کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد باعث شد که تعداد زیادی مناطق اضافه نشود و تعداد محدودی عملا مجوز مناطق آزاد را دریافت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند طرح مجلس را تغییر دهد و کم و زیاد کند، اظهار داشت: ‌بله؛ این موضوع امکان‌پذیر است. با توجه به مصالحی که وجود دارد، می‌توانند تغییراتی لحاظ کنند. با عنایت به ابلاغیه‌ای که رهبری معظم نیز داشتند، مجمع می‌تواند مصوباتش را زمان‌دار بررسی کند و مهم‌تر آنکه اگر اولویتی که مدنظر مجمع است، از بین برود؛ خود مجلس می‌تواند ورود و آن را تبدیل به قانون دائمی کند.

قادری در ادامه گفت: جاهایی که مجوز گرفتند، مناطق محروم هستند، مثل بوشهر، سیستان و… که تقریبا مناطق مستعدی بودند که امکان سرمایه‌گذاری داشتند و این موضوع می‌تواند در راستای محرومیت‌زدایی و تسری ظرفیت‌ها به کل کشور باشند.

وی افزود: هر کدام از مناطق آزاد به نوعی مسئولیت و وظیفه‌ای دارند؛ مناطقی که در غرب و جنوب غربی داریم می‌توانند ارتباط ما را با عراق تسهیل کنند؛ مناطقی که در جنوب کشور داریم می‌تواند ارتباط‌مان را با کشورهای حوزه خلیج فارس تقویت نمایند و همین طور در بخش شرقی مناطق آزاد ما می‌توانند ارتباط را با افغانستان و پاکستان و از طرف شمال هم ارتباط‌مان را با کشورهای همسایه تقویت کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: فارغ از اینها، بعضی مناطق علاوه بر صنعتی بودن، مزایای کشاورزی دارند همچون ارس یا مناطقی که در کناره شرقی مازندران وجود دارند. این مناطق کمک می‌کنند که به نوعی فعالیت‌های کشاورزی هم در مناطق آزاد علاوه بر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی رشد و تراز تجاری منطقه را مثبت و نگرانی‌هایی را که درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، برطرف نماید.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی:

در وضعیت اقتصادی کنونی افزایش مناطق آزاد به صلاح نبود

اما جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، انتقاد جدی به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لایحه افزایش مناطق آزاد داشت و از منابع کم دولتی برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید سخن گفت‌.

وی درخصوص نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این لایحه یکبار هم در مجلس رای نیاورد، علت رای ‌نیاوردن آن بود که دولت تصمیم داشت حجم وسیعی از مناطق آزاد جدید را ایجاد کند.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: مناطق آزاد موجود با مشکل مواجه هستند و از طرفی بخشی از مالیات‌ها و درآمدهای کشور با ورود مناطق آزاد جدید کسر می‌شود؛ چراکه آنها عوارض و مالیات پرداخت نمی‌کنند و از رعایت خیلی از قوانین به دور هستند؛ در نتیجه در بخش ایجاد منابع کشور مشکل به وجود می‌آید و این سوال مطرح است که بودجه ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید را با توجه به منابع بسیار کم، از کجا می‌خواهند تامین نمایند؟ درست است که آنها می‌گویند از درآمد خودمان زیرساخت‌ها فراهم می‌شود، اما این درآمد دولت و کشور است؛ در نتیجه در این وضعیت اقتصادی نباید مناطق آزاد را گسترش دهیم‌.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تامین اعتبارات برای فراهم کردن زیرساخت‌ها از کجا تامین می‌گردد، گفت: منبع تامین اعتبارات برای مناطق آزاد مشخص نیست و دولت هم برنامه‌ای در این خصوص نیاورده است.

وی تاکید کرد: بحث مهم درخصوص مناطق جدید این است که مناطق آزاد زیرساخت می‌خواهند؛ در حال حاضر در اروند، ماکو و انزلی ساخت و ساز انجام می‌شود، ولی منابع کم است؛ ما ۷منطقه آزاد دیگر اضافه کرده‌ایم که با این اتفاق عملا همه مناطق زمین‌گیر می‌شوند.

کوچکی‌نژاد اظهار داشت: البته شکل‌گیری مناطق آزاد برای ساکنین خوب است؛ لذا منافع و فوایدی هم برای بومی‌ها دارد؛ ولی اینکه ظرفیت کشور این باشد که ۷منطقه آزاد اضافه کنیم، به صلاح نبود؛ ضمن اینکه در دنیا هم اینگونه نیست؛ مناطق آزاد کشورهای دیگر محدود است‌.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی خبر از تاسیس منطقه آزاد در گوشه‌ای از کشور می‌پیچد، قیمت زمین چندین برابر می‌شود. در واقع کسانی با خرید قبلی اراضی این مناطق به قیمت‌های نازل، به سودهای هنگفت دست می‌یابند.

وی با اشاره به کارنامه ناموفق مناطق آزاد موجود در کشور گفت: هدف از تاسیس مناطق آزاد فعلی، تبدیل شدن این مناطق به سکوی صادرات بوده است؛ وقتی مناطق فعلی به این اهداف دست پیدا نکرده‌اند، عقل حکم می‌کرد سیاست گسترش مناطق آزاد را با ایجاد مناطق جدید تکرار نکنیم.

کوچکی‌نژاد افزود: مجلس نگران نوع قانونگذاری‌هایی که در جاهای دیگر مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، است؛ همچون تغییر در لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید؛ چراکه اقتدار مجلس را پایین می‌آورد. مجمع می‌تواند صرفا نظر نهایی دهد، نمی‌تواند لایحه را تغییر دهد و آن را کم و زیاد کند. تغییرات هر منطقه‌ای را فقط باید مجلس ایجاد کند، شورای نگهبان نیز نظر مجلس را تغییر نمی‌دهد و همان چیزی که مجلس نوشته را یا تایید می‌کند و یا برگشت می‌دهد و مجلس تغییرات را اعمال می‌نماید.‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند محدوده‌ها را تغییر دهد و آن را کم و زیاد کند؛ فقط می‌تواند نظر خود را درخصوص مصوبه مجلس که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، اعلام کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی، مناطق آزاد راه‌حل برطرف کردن مشکلات کشور نیستند؛ مناطق آزاد موجود ما به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی تقریبا نیمه تعطیل هستند و کارایی لازم را ندارند. لذا اضافه کردن مناطق آزاد دیگر به جز هزینه‌های زیرساخت و هدر رفتن منابع، چیزی در نهایت ندارد. در این مقطع زمان این کار تناسب نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این تصمیم‌گیری در راستای حمایت از تولید و در واقع شعار سال بوده است، گفت: خیر؛ اینگونه به نظر نمی‌رسد. شرایط سیاسی و محلی در این تصویب تاثیرگذار بود و متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به این تصمیم نموده که در این مقطع زمانی به نظر بنده تصمیم درست و منطقی نبوده است.

کوچکی‌نژاد اظهار داشت: منطقه آزاد برای رونق اقتصادی ایران است و در این خصوص شکی نیست؛ اما واقعیت آن است که مناطق موجود ما رونقی نداشته‌اند؛ بنابراین چرا باید با این تجربه، ۷منطقه آزاد دیگر اضافه کنیم‌؟!

وی تاکید کرد: بنده همیشه مخالف این طرح بودم و در مجلس هم نگاه مخالفم را بارها اعلام کردم و به نظر من این تصمیم هیچ نکته مثبتی ندارد. تولید و فعالیت کارخانه‌ها باید در مناطق وجود داشته باشد، یعنی اقتصاد مناطق باید فعال باشد که اشتغال‌زایی ایجاد گردد؛ وقتی تولید و فعالیت اقتصادی وجود ندارد، چگونه اشتغال و کاهش بیکاری رخ دهد؟ لذا اینکه برخی معتقدند با تشکیل مناطق آزاد در محل‌های محروم، اشتغال‌زایی رخ می‌دهد، کاملا ناصحیح و اشتباه است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: گسترش مناطق آزاد به دلیل اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، دارای بار مالی بوده و این خلاف قانون اساسی است. لذا این واقعیت است که مناطق آزاد درآمد دولت را کاهش می‌دهند؛ اما چون به هر حال افزایش مناطق آزاد لایحه دولت هم بوده، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام کمی لطافت در تصمیم‌گیری به خرج داده است.

بهزاد رحیمی، نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی‌:

ورود میدانی مجمع تشخیص مصلحت به بحث افزایش مناطق آزاد

بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، اما نگاه مثبتی به تایید لایحه افزایش مناطق آزاد داشت.

طبق گفته وی، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حمایت از تولید و افزایش سرمایه‌گذاری صورت گرفته است‌.

رحیمی در گفت‌وگو با نشریه تاکید کرد: تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مثبتی بود؛ چراکه این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان ‌موضوع حاشیه‌دار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح بود و مجمع تشخیص هم می‌خواست ورودی کاملا هدف‌دار و منطقی داشته باشد. پس از بحث و بررسی فراوان و تلاش‌های میدانی، در نهایت ۷منطقه از ۸منطقه آزاد پیشنهادی مورد تایید مجمع قرار گرفت. بیشتر هم مناطقی بودند که در استان‌های مرزی واقع شده بودند و مرزهای خشکی و آبی داشتند و این تصمیم می‌تواند در افزایش تولید و انتقال سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: لذا برخلاف رویکرد گذشته که همیشه ذهنیت این بود که مناطق آزاد ‌بیشتر جنبه بارانداز و ورود قاچاق کالا را دارند، این بار ثابت شده است که این مناطق با توجه به ساز و کاری که دارند، می‌توانند فرصت مناسبی برای انتقال دانش و تکنولوژی و به کارگیری نیروهای بومی و سرمایه‌های انسانی در کشور باشند. با این اوصاف به نظر می‌رسد نکات مثبت در افزایش مناطق آزاد بیشتر از نکات منفی خودنمایی می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته افزایش مناطق آزاد را به صلاح کشور ندانسته بودند و علت تغییر رویکرد مجمع را چه می‌بینید، گفت: اگر براساس تجربه چند منطقه آزاد قبلی بوده، حق داشتند که خلاف تصمیم امروز را بگیرند و سخنی بگویند؛ چراکه به هر حال کارکرد فعلی مناطق مشخص است. اما با بررسی میدانی و کنکاش در ظرفیت‌ها‌ی مناطق جدید، اعضاء به این نتیجه رسیدند که نسبت به این مناطق می‌توانند ذهنیت منفی را پاک کنند و آن را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل نمایند. پیش‌تر به دلیل عدم اطلاعات نسبت به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، نگاه منفی درخصوص افزایش مناطق آزاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته است.

رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا شعار رهبری درخصوص حمایت از تولید در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار بود، اظهار کرد: بله؛ به هر حال اولویت همه برنامه‌ریزی‌ها باید افزایش ‌تولید و حمایت و پشتیبانی از آن باشد. در مناطق جدید هم هدف باید تولید و انتقال دانش و تکنولوژی  باشد. قطعا این مناطق باید پایگاه صادراتی باشند و نه محلی برای بحث واردات و قاچاق. بنابراین این مناطق باید در تولید نقش داشته و ما هم اساس را بر شعار رهبری می‌گذاریم.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تغییری در لایحه ارسالی از مجلس ایجاد کند، اذعان داشت: مشکلی نیست؛ مجمع می‌توانند لایحه را گاهی با اصلاحاتی تایید کند. در این خصوص هم با دلایل منطقی از ۸منطقه پیشنهادی، ۷منطقه آزاد مورد تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: رویکرد مناطق آزاد جدید باید اشتغال‌زایی و کمک به بومی‌ها باشد؛ زیرا مناطق محرومی تبدیل به منطقه آزاد شدند؛ این تصویب بیشتر در جهت افزایش فرصت شغلی، کاهش بیکاری و حذف پدیده تاسف‌بار کولبری است؛ یعنی اگر نتوانیم از فرصت‌های بومی منطقه استفاده کنیم، همان ضعف‌هایی که در گذشته به مناطق آزاد وارد بود، به این مناطق جدید نیز هم وارد خواهد شد‌.

رحیمی تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که ثابت کنیم مناطقی هم هستند که می‌توانند در حوزه قاچاق فعالیت نکنند؛ ما این تعهد را می‌دهیم، اما در عین حال باید ساز و کار قانونی و اهدافی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده، در مناطق جدید به طور جدی مستقر شود؛ گمرک حضور داشته باشد و کاملا سخت و برنامه‌ریزی شده عمل شود‌. لذا با توجه به فرصتی که برای این مناطق ایجاد شده، باید مورد اهمیت و توجه قرار دهیم که تجربیات مناطق آزاد موجود در این مناطق جدید تکرار نشود‌. ان‌شالله با مدیریت صحیح و توانمند بتوانیم معایبی که در گذشته بوده را پوشش دهیم و به هدف واقعی‌شان برسانیم‌.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید گفت: متاسفانه زیرساختی وجود ندارد، اما خود این تصمیم و اجرایی شدنش باعث می‌شود که زیرساخت‌ها از لحاظ حمل و نقل‌، ریلی، جاده‌ای و هوایی و تاسیسات زیربنایی مثل آب، برق و… ایجاد شود؛ به هر حال این زیرساخت‌ها مهم است و از تکالیف دولت محسوب می‌شود. لذا اینها باید هرچه سریع‌تر آماده شود‌.

وی در ادامه تاکید کرد: به هر حال باید ابتدا این مناطق تصویب می‌شد تا به دنبالش این امکانات و زیرساخت‌ها نیز آماده گردد.

رحیمی اظهار نمود: اگر مدیریت مناطق آزاد قبلی ما مشکلی داشت، باید به دنبال آن باشیم که آن را اصلاح کنیم؛ نه آنکه فلسفه مناطق آزاد را زیرسوال ببریم و بگوییم چون برخی مناطق کارآمد نبودند پس مناطق آزاد جدید هم رای نیاورند. در نتیجه این نگاه غلط است؛ راه‌حل این است که مناطق آزاد جدید اضافه، اما قوانین برای همه مناطق اصلاح شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم و مصوبه می‌تواند روابط اقتصادی و تجاری ما را بهبود ببخشد و راه را برای کشور در جهت ورود به بازار جهانی باز کند؛ ضمن اینکه جلوی قاچاق هم گرفته و سیستم نظام‌مند می‌شود.

هادی حق‌شناس، استاندار گلستان:

صورت مسئله را طوری طراحی کنیم که دچار آسیب نشویم

هادی حق‌شناس استاندار گستان و کارشناس مناطق آزاد نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، ارزیابی خود را نسبت به تایید لایحه افزایش مناطق آزاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نمود.

وی تاکید کرد: هر قانون و یا هر فرصتی که ممکن است قانونگذار ایجاد کند، قاعدتا به معنی این نیست که به اهداف تعیین شده برسد؛ ضمن اینکه ضرورتا نیز بدین معنی نیست که این اهداف تحقق پیدا نکند. به زبان ساده‌تر در اصل درخصوص مناطق آزاد نه می‌توانیم بگوییم که مطلوب هستند و نه می‌توانیم بگوییم که عملکردشان و فلسفه وجودشان منفی است؛ چراکه همه چیز بستگی به این دارد که ما از فرصت ایجاد شده به درستی استفاده کرده‌ایم و یا خیر‌؟!

حق‌شناس افزود: فلسفه وجودی مناطق آزاد در دنیا این بوده که خارج از قوانین و قواعد سرزمین اصلی در راستای تجارت و تولید شکل بگیرد‌. با این هدف یک کشور در دنیا به نام امارات متحده عربی و منطقه جبل‌علی از این فرصت استفاده کردند و به نتیجه مثبت رسیدند؛ اما در نقاط دیگر دنیا خصوصا کشور ما می‌بینیم که از این فرصت به خوبی استفاده نشده است. لذا این بستگی به این دارد که این ابزار در اختیار کیست و چگونه می‌خواهد از آن استفاده کند؟

استاندار گلستان تاکید کرد: اثباتا نمی‌توان گفت پدیده‌ای مطلوب است یا نیست؛ باید دید که ما چگونه با آن پدیده خصوصا پدیده‌های اقتصادی برخورد می‌کنیم.

وی در واکنش به این سخن که مناطق آزاد کارکرد مطلوب نداشتند و لذا افزایش آنان از این جهت به صلاح نیست، گفت: بایستی این حرف را با شاخص و عدد گفت. یکی از نقدهایی که به منطقه آزاد وارد می‌شود، این است که این مناطق تبدیل به محلی برای واردات کالاهای لوکس شده‌اند؛ اما پاسخ این است که حتی اگر فرض بگیریم که درب مناطق آزاد بسته شد، آیا مردم دیگر به ترکیه‌، ارمنستان‌، گرجستان و کشورهای اطراف سفر نمی‌کنند؟

حق‌شناس ادامه داد: البته این موضوع سفر خارجی برای قبل از کرونا است. در یک سال و نیم گذشته به دلیل شرایط بیماری، میزان سفرها قابل توجه نبود، اما پیش از کرونا روال سفرهای ایرانی‌ها به اطراف کشور برقرار بود. کافی است که لیست پروازهای فرودگاه امام(ره) را ببینید و آمار ارائه دهید که مردم کشور ما به کجاها می‌روند و موقع برگشت چه چیزی همراه خود می‌آورند. وقتی در نوروز سال‌۹۸ چند میلیون ایرانی فقط به ترکیه می‌روند و حتی برای این سفر از مرزهای زمینی تردد می‌کنند و به هر نحوی با خود کالاهایی می‌آورند، قطعا به حضور و وجود مناطق آزاد در کشور رضایت می‌دهید.

این کارشناس امور مناطق آزاد اظهار داشت: اگر بر فرض مناطق آزاد را تعطیل کنیم، آیا سفرهای ایرانی‌ها به کشورهای همجوار برای خرید لوازم دیگر صورت نمی‌گیرد‌؟ خیر، اینگونه نیست؛ ما متاسفانه حتی نتوانستیم جلو پدیده شوم کولبری را بگیریم و نتوانستیم مشکل‌شان را حل کنیم؛ چگونه می‌خواهیم برخی تخلفات را در مناطق آزاد مرتفع نماییم‌؟!

وی افزود:‌ بنابراین در عین حال که تایید می‌کنم که عملکرد مناطق آزاد ما بخشی از محلی برای مصرف کالاهای خارجی شده است، ولی این سوال را هم باید معکوس پرسید که اگر این مناطق را می‌بستیم، راه دیگری برای ورود کالاهای غیرضروری وجود نداشت؟ پس قطعا باید به فکر راه‌حل‌های دیگر بود؛ به عنوان مثال بهتر نیست برای حل موضوع مجلس، دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بگویند که مثلا فلان منطقه‌ها حق ورود کالا و فعالیت تجاری را ندارند و صرفا باید صنعتی باشند؟ باید پذیرفت که می‌توان صورت مسئله‌ها را طوری طرح کرد که کمتر دچار آسیب شویم.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که علت تعویق در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص افزایش مناطق آزاد جدید چه بود، بیان داشت: طبق آیین‌نامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت داشت که این مصوبه را بررسی کند و در نهایت ۷منطقه را تایید و ابلاغ کرد. این فرصت قانونی برای مجمع وجود دارد و شبهه‌ای در این خصوص ایجاد نمی‌کند.

این کارشناس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه شعار رهبری و حمایت از تولید چقدر در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیر داشت، گفت: واقعیت آن است که بخش تولید سه مشکل دارد؛ اولین ‌مشکل این است که درگیر قوانین دست و پاگیر واردات و صادرات است؛ مواد اولیه و خط تولید که می‌خواهند وارد شوند، فرآیند طولانی باید طی گردد و این یک مشکل است. اما دومین مشکل، نظام پولی و بانکی کشور است. در مناطق آزاد قواعد پولی و بانکی متفاوت با سرزمین اصلی است‌. موضوع سوم نیز این است که بنگاه‌های اقتصادی سرزمین اصلی ما عمدتا مشکلات قانون کار را دارند و یک نکته این است که قانون کار نیست و بلکه قانون کارگر است. یعنی قانون کار مشکلاتی را مواجهه بنگاه اقتصادی می‌کند. باید تاکید کنم که در مناطق آزاد‌ این سه موضوع تقریبا تا بخش زیادی حل شده است؛ مناطق آزاد قانون نظام پولی و بانکی، قانون کار و قانون صادرات و واردات مخصوص خود را دارند و قانونگذار این سه قانون را طوری تدوین کرده است  که تسهیلات بیشتر‌، بهتر و راحت‌تر در مناطق نسبت به سرزمین اصلی فراهم شود‌.

وی تصریح کرد: ما می‌گوییم قانونگذار حکیم است، اگر این قوانین تسهیلات بیشتری برای تولیدکننده ایجاد نمی‌کرد، پس ضرورتی برای ایجاد مناطق آزاد وجود نداشت. با این اوصاف فلسفه مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، ایجاد ساز و کاری است که در آنجا تولید رونق بگیرد.

حق‌شناس درخصوص تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه کیفی مناطق آزاد در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اذعان نمود: مناطق آزاد جدید عمدتا مناطق آزاد توسعه یافته نیستند، مثلا اینچه‌برون، کردستان و بوشهر که عملا مناطق توسعه یافته‌ای محسوب نمی‌شوند. ما معمولا به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنیم؛ اما باید تاکید کنم که این مناطقی که اکنون به عنوان مناطق آزاد معرفی شده‌اند، عمدتا در استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند؛ در نتیجه اگر متناسب با ماموریتی که برای این مناطق آزاد تدوین شده، حرکت کنند؛ مثل این است که کیفیت مناطق آزاد بهبود پیدا کرده است. لذا این توسعه کمی مناطق به نحوی می‌تواند بر توسعه کیفی آنان اثر بگذارد.

استاندار گلستان در پایان درخصوص نکات مثبت مصوبه افزایش مناطق آزاد اظهار داشت: مهم‌ترین نکته مثبت این رخداد این است که در استان‌های محروم، نقاطی را به عنوان مناطق آزاد ایجاد کردند که می‌توانند به توسعه این استان‌ها کمک کند. ضمن اینکه به نظر بنده این مناطق غالبا در استان‌های مرزی هستند که به دلایل مختلف زیرساخت‌شان به اتمام نرسیده است و می‌تواند با شکل‌گیری مناطق آزاد در این بخش اتفاقات مثبتی انجام پذیرد.

حسام محمدی، کارشناس مناطق آزاد:

عدم رعایت الزامات افزایش کمی مناطق آزاد

اما حسام محمدی کارشناس امور مناطق آزاد نیز نگاه خود را نسبت به افزایش مناطق آزاد ارائه داد و از عدم رعایت الزامات افزایش مناطق آزاد سخن گفت.

وی، مروری به لایحه مجلس در این خصوص داشت و اظهار کرد: با آغاز مجلس دهم، لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تیرماه‌۱۳۹۵ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتا پس از کش ‌و قوس‌های فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳منطقه آزاد و همچنین ایجاد ۹۰منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس، در شهریورماه‌۱۳۹۷ به تصویب رسید.

محمدی ادامه داد: اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صراحتا در ‌دو نوبت این مصوبه را مغایر بند‌۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند(۱) جز «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام نمود. از سوی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ‌۲۱/۰۳/۱۳۹۹ منتشر نمود که در آن هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم می‌داند.

این کارشناس امور مناطق آزاد اظهار کرد: پس از رفت‌ و برگشت‌های مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتا مجلس دهم در روزهای پایانی خود در تاریخ‌۳۰/۰۲/۹۹ بر مصوبه قبلی اصرار نمود و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. هر چند که با توجه به اعلام مغایرت هیات عالی نظارت در دو مرتبه، انتظار می‌رفت این مصوبه در مجمع مورد تایید قرار نگیرد، اما در جلسه‌۱۵/۰۲/۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید.

وی در ادامه به مشکلات مناطق آزاد استناد کرد و گفت: مطابق مشکلات و معضلات مناطق آزاد که در عملکرد حدود سه‌ دهه‌ای آنها مشاهده شده است، ادامه فعالیت و افزایش این مناطق، نیازمند اصلاحات اساسی نظیر توسعه زیرساخت‌ها، اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در راستای اهداف اصلی (یعنی تولید و صادرات)، عدم وابستگی بودجه مناطق آزاد به واردات، افزایش شفافیت جریان کالایی و مالی (خصوصا در شرکت‌های وابسته به سازمان مناطق)، اصلاح مقررات ارزی، اصلاح ضوابط واگذاری زمین در مناطق، کاهش وسعت مناطق آزاد، عدم انفصال محدوده‌های پیشنهادی و خروج کامل محدوده‌های پیشنهادی از مناطق مسکونی است؛ اما در مصوبه اخیر افزایش مناطق آزاد، صرفا به اصلاحاتی در حوزه عرضه اقلام مسافری، تردد خودروهای خارجی و وسعت برخی از مناطق بسنده شده است؛ مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌ها درخصوص روند توسعه کمی مناطق را افزایش می‌دهد؛ با مصوبه اخیر مجمع، ایران حدود ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب دارد!

محمدی به پیامدهای ایجاد مناطق آزاد اشاره داشت و تصریح نمود: اولین پیامدهای ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌های محروم و فاقد زیرساخت، افزایش قیمت زمین به واسطه دلالی و بورس‌بازی دلالان و در نگاه کلان، افزایش قیمت زندگی برای بومیان و ساکنان مناطق همجوار است. به عنوان مثال افزایش قیمت‌ زمین در بوشهر موجی از نگرانی‌ها را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است.

این کارشناس امور مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: حال باید منتظر تحقق وعده‌های مسئولین ماند، از توسعه صادرات و افزایش سهم ایران در بازار کشورهای همسایه تا افزایش تولید ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این ۷منطقه آزاد. البته پیرامون عدم تحقق این اهداف در ۷منطقه قبلی نیز کسی پاسخگو نبوده و این انتظار بیهوده به نظر می‌رسد. از امروز این وعده‌ها فراموش شده و وعده‌های جدید برای مناطق جدید نظیر مازندران، سرخس، دوغارون، آستارا و… داده می‌شود تا نهایتا در سال‌های آینده، تمامی مرزهای کشور تبدیل به مناطق آزاد شوند؛ بدون آنکه از نتایج و ثمرات واقعی این مناطق منتفع گردند.