مناطق آزاد در گیر و دار قوانین دست و پاگیر

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از ایرنا، اندیشه تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران در سال‌های اولیه دهه‌۱۳۳۰ شمسی شکل گرفت؛ در آن سال‌ها با به وجود آمدن مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بندری و تاسیسات مورد نیاز برای نگاهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر و بازرگانی بزرگ جنوب (همچون خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) ضرورت چنین کاری احساس می‌شد.

در همان زمان نیز این فکر از سوی طرفداران تجارت و بازرگانی آزاد، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع شد؛ با این حال، مطالعات مربوط به تاسیس این مناطق، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکس» محول شد. در اثر نتایج این مطالعات، تنها یک انبار نگاهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد. پس از آن در سال‌های دهه‌۱۳۴۰ درباره اندیشه مناطق آزاد مسائلی مطرح شد و در نهایت زمینه تاسیس اولین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم شد.

تا سال‌۱۳۵۷ این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کرده بودند، اما در سال‌۱۳۵۸ با تصویب ماده واحده‌ای توسط شورای انقلاب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارده، معاف شد. به این ترتیب، نقش جهانگردی آن به تدریج کم رنگ شد.

در سال‌۱۳۶۹ بر اساس تبصره‌۱۹ قانون نخستین برنامه پنج ساله در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرکزی، اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کند. در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند، تا به منظور نگاهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد، مورد استفاده قرار گیرند.

در اجرای این مصوبه و بر اساس طرح اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی که توسط شورای اقتصاد در تاریخ‌۱/۵/۱۳۶۹ مورد تصویب قرار گرفته بود، شورای عالی مناطق آزاد به منظور تهیه و تنظیم سیاستگذاری‌ها و خط مشی‌های لازم برای مناطق آزاد تشکیل شد؛ اهداف، تعاریف و ارکان مناطق آزاد شامل سه قسمت اساسی و هدف های این مناطق شامل تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است.

طبق این قانون سه منطقه آزاد (جزیره کیش، قشم و چابهار) به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شوند (بعدها مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند هم جزء مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شناخته شدند) و قانون مذکور، ارکان شورای عالی و سازمان، اداره مناطق آزاد را بر عهده خواهند داشت.

طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو اشاره شده است «منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه شده در آن خارج از محدوده قوانین آن کشور به شمار می آید و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌شود»؛ با اشاره به اهداف و تعاریف فوق از تاسیس مناطق آزاد، گفته می‌شود مناطق آزاد قرار بود به معنای واقعی آزاد باشند، یعنی در خروج و ورود کالا و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری قوانین تعریف شده و بروکراسی های حاکم بر سرزمین اصلی بر کار مناطق آزاد دخالت نکنند. با این حال پس از گذشت قریب به سی سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد، این مناطق هنوز از برخی قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی در رنج است.

منطقه آزاد ارس نیز با حدود ۱۴سال سابقه فعالیت، بیش از ۵۰هزار هکتار وسعت و سه ناحیه منفصل متاثر از قوانین دست و پاگیر است، به طوری که فعالیت آن در یک سال اخیر با رکود چشمگیری به ویژه در حوزه صنوف خرد مواجه شده و به همین دلیل نیز میزبان نشستی با حضور اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور بود تا راه‌های برون‌رفت از این وضعیت بررسی شود.

قاچاق کالا در مناطق آزاد بی‌معنی است

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست مشترک فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس در منطقه آزاد ارس اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم در مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات و قوانین آزاد از همان ابتدای امر بوده است که از نمایندگان مجلس می‌خواهیم کمک کنند که این قانون اجرایی شود.

مرتضی بانک با انتقاد از قوانین مربوط به محدودیت و ممنوعیت ورود کالا از طریق مناطق آزاد گفت: اصناف این منطقه سال‌ها پیش براساس یک قانون در اینجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حالا عدم اجرای قانون، گریبانگیر آنها شده است.

او افزود: این تفکر در مناطق آزاد باید نهادینه شود که قانون حاکم بر این مناطق خارج از قوانین معمول کشور است که در غیر این صورت نمی‌توان نام منطقه آزاد بر روی آن گذاشت.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه برخی‌ها به دنبال مطرح کردن موضوع قاچاق در مناطق آزاد هستند، گفت: ورود هر نوع کالا به منطقه آزاد، آزاد بوده و هیچ محصولی قاچاق نیست مگر اینکه به صورت قاچاق وارد سرزمین اصلی شود.

مرتضی بانک با اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد اظهار کرد: این میزان در سال‌۱۳۹۷ نسبت به سال‌۱۳۹۶ از چهار هزار و ۵۰۰میلیارد دلار به ۶هزار و ۷۰۰میلیارد رسیده است.

او با بیان اینکه امیدوارم لایحه مناطق آزاد در شهریور به نتیجه نهایی برسد، اظهار کرد: مناطق آزاد تفکر انسجام می‌خواهد و باید خارج از قوانین کشور اداره شوند، چراکه سرمایه‌گذار محل امنی برای سرمایه‌اش می‌خواهد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هدف مناطق آزاد را توسعه عمران محلی و همچنین حل مشکل امنیت و اشتغال‌زایی در منطقه دانست و گفت: با همه محدودیت‌ها سالانه ۱۹میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد انجام می‌شود.

۱۱میلیون نفرسفر به منطقه آزاد ارس انجام شده است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه برای اولین بار تراز تجاری منطقه مثبت شد، گفت: در مقابل ۲۵۱میلیون دلار صادرات، تنها ۵۹میلیون دلار واردات از این منطقه انجام شده است.

محسن نریمان با تشریح فعالیت‌های منطقه آزاد ارس در ۲سال گذشته اظهار کرد: دو ترازی که در کارگروه شورای عالی ارائه دادیم، هر دو مطلوب اعلام شده و حسابرسان نیز آن را تایید کرده‌اند.

وی افزود: با وجود مشکلاتی که در سال‌۱۳۹۷ داشتیم، صادرات‌مان نسبت به سال‌۱۳۹۶ افزایش یافته و تراز تجاری‌مان ۱۸۰میلیون دلار بود و تلاش می‌کنیم امسال نیز این موفقیت را تکرار کرده و از طرفی واردات را نیز کاهش دهیم.

نریمان با بیان اینکه منطقه آزاد ارس به دلیل نزدیکی به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه اوراسیا محسوب می‌شود، افزود: جلفا در محور جاده ابریشم واقع شده است و خط ریل‌مان قدیمی‌ترین خط ریل کشور است که به دنبال بازسازی و توسعه هستیم.

مشکلات منطقه آزاد ارس، مشکلات کل مناطق آزاد است

استاندار آذربایجان شرقی در نشست مشترک اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه تجاری-‌صنعتی آزاد ارس یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این استان پهناور  و استراتژیک کشور است و در سایه فعالیت‌های ارزشمند مدیران منطقه و پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به این وضعیت رسیده است.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در برهه‌ای نه چندان دور، دروازه مشرق زمین  و پل ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با اروپا بود، اظهار کرد: مسائلی همچون جنگ تحمیلی، باعث از دست رفتن این افتخار برای استان آذربایجان شرقی شده و برنامه‌هایی برای بازگشت استان به این نقش در حال انجام است.

وی بر ضرورت توجه به بهره‌برداری از معادن استان تاکید کرد و گفت: یک درصد از مجموع معادن مس جهان در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و وجود بیش از ۴۰هزار تن معادن طلا و سایر معادن ارزشمند، بر اهمیت توجه ویژه مسئولان امر به این استان می‌افزاید.

پورمحمدی ادامه داد: به رغم وجود ظرفیت‌های بسیار ارزشمند معدنی در استان، آن‌ چنان که باید و شاید به فرآوری و بهره‌برداری از این نعمات، توجه نشده است.

او از تولید ۳۵درصدی قطعات خودرو کشور در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: پایتختی ملی شیرینی و شکلات، وجود یک هزار و ۸۰۰آثار ثبت شده ملی و بین‌المللی از دیگر ظرفیت‌های استان است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از افزایش ۸۷درصدی گردشگران داخلی، ۳۷درصدی گردشگران خارجی و ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: سال گذشته ۲.۲میلیارد دلار و امسال ۸۰۰میلیون یورو صادرات غیرنفتی از استان انجام شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه راه‌آهن تبریز به ارمنستان بهترین راه حمل و نقل اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در تسریع راه‌آهن تبریز-‌میانه که برای کشور حیاتی است، اهتمام ورزند.

او افزود: همچنین آزادراه تبریز-‌بازرگان نیز که یکی از شاهراه‌های اقتصادی استان و کشور است، در این دولت شروع شده ولی هنوز از مشکلات خارج نشده‌ایم که امیدوارم نمایندگان برای رفع آنها نیز همت کنند.

قوانین سرزمین اصلی، مناطق آزاد را فلج کرده است

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون مناطق آزاد با بیان اینکه انگ قاچاق را بدون سند و مدرک به مناطق آزاد چسبانده و جلوی فعالیت واقعی مناطق آزاد را گرفته‌اند، اظهار کرد: مناطق آزاد را تصویب کردیم که گیر و دار اداری نداشته باشد؛ گفتیم همه ادارات باید اختیارات‌شان را به منطق آزاد بسپارند و عوارض و دارایی نباید بدهند.

محمد حسن‌نژاد افزود: در منطقه آزاد ارس هم مرزبانی و هم گمرک مستقر است و دور آن حصارکشی شده و نیروی انتظامی هم فعال است، پس چگونه می‌شود قاچاق انجام داد.

وی ادامه داد: زمان جنگ ۶۰درصد نیاز کشور از گمرک جلفا تامین می‌شد، بنابراین واردات کل گمرک را به حساب مناطق آزاد می‌گذارند، کالای همراه مسافر را برای مناطق آزاد ممنوع کرده‌ایم که به ضرر منطقه آزاد است.

حسن‌نژاد با بیان اینکه خودمان به کسبه برای ایجاد فروشگاه مجوز دادیم ولی با تدوین قانون غلط عملا جلوی فعالیت اقتصادی آنها را گرفته‌ایم، اظهار کرد: تولید فرآیندی دارد که یک شبه محقق نمی‌شود، وقتی جلوی واردات مناطق آزاد گرفته شود، قاچاق و کولبری اتفاق می‌افتد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اغلب کارخانجات تولیدی منطقه آزاد ارس زمانی واردکننده بودند، ولی الان بهترین برندها را در منطقه تولید می‌کنند، اصل‌۶۵ برای مناطق آزاد قابلیت اجرایی ندارد و در تهران، مناطق آزاد خوب تبیین نمی‌شود‌.

حسن‌نژاد گفت: دوستان مرز را مرزنشین نگه می‌دارد، پس اجازه دهید مرزداران به تجارت و فعالیت اقتصادی بپردازند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قرار بود مناطق آزاد یکسری مشکلات اقتصادی و مشکل صادرات و واردات را حل بکند و فلسفه وجودی مناطق آزاد بیشتر واردات بود که خوشبختانه نوسانات ارزی باعث شد صادرات بر واردات پیشی بگیرد.

قلی‌الله قلی‌زاده با بیان اینکه منطقه آزاد ارس در چند سال اخیر عملا به تعطیلی کشیده شده است، افزود: این امر به تصمیمات غلط دست‌اندرکاران و مسئولان برمی‌گردد؛ اگر در خانه‌ای دزدی شود، خانه را خراب نمی‌کنند بلکه دزد را گرفته و مبادی دزدی را می‌گیرند، اگر بر فرض در منطقه آزاد قاچاق هم باشد، باید جلوی آن را گرفت و به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک نمی‌کنند.

وی افزود: قوانین منطقه آزاد قرار بود کمکی به اقتصاد سرزمین اصلی بکند، در حالی که الان قوانین داخلی سرزمین اصلی، مناطق آزاد را فلج کرده است در حالی که مناطق آزاد بهترین ابزار برای حل مشکلات اقتصادی در زمان کنونی هستند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار دارم به خاطر موقعیت پراکنده منطقه آزاد ارس تضمینی اتخاذ شود تا مدیریت منطقه آزاد ارس فقط متمرکز در جلفا نباشد و سه روز در خداآفرین و سه روز در جلفا مستقر باشد و یا خداآفرین خود منطقه آزاد مستقل باشد.‌