مناطق آزاد را تهی از دورنما نکنیم

گویی عمدی در کار است که مناطق آزاد صنعتی-‌تجاری، تهی از دورنما شود. سال‌هاست همه چیز دست در دست هم داده -که این مناطق که روزگاری اهمیت ایجاد آنها برای جان‌بخشی به اقتصاد تحریم‌زده کشور رسمیت یافت- در مسیری بغلطد که نه‌تنها برای ساختار اقتصادی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بلاموضوع شود. این درحالی است که با تشدید بحران در پیکره اقتصاد کشور، اهمیت مناطق آزاد باید بیش از هر چیز در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.

مقاومت در برابر شکوفایی مناطق آزاد و کارویژه‌های تعریف شده برای آن، تنها به ساختار ناکارآمد حاکم بر بوروکراسی کشور محدود نمی‌شود، بلکه این مناطق حالا دستخوش رقابت‌های درون‌‌جناحی بخش‌‌های دولتی شده است. همین مهم که نمودهای آن در تصمیم‌ اخیر در زیر سایه بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بازتاب یافت، ضربه‌ای دیگر بر پیکر نهال نوپا و کم‌جان آن است.

در یک تصمیم «سخت هضم» برای مدیران و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، تصویب شد که از این پس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیریت آن از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال ‌یافته است. این اقدام که ریشه در تلاش نزدیک به هفت‌سال گذشته «احسان خاندوزی» در برنامه‌نویسی ششم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد، جایگاه دبیرخانه شورایعالی و مدیریت آن را از ذیل نهاد ریاست جمهوری به زیرشاخه وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌تقلیل داده است. این وضع به مفهوم آن است که زین پس، مناطق آزاد از جایگاهی که می‌شد آن را در اندازه یکی از وزارتخانه‌های مهم و استراتژیک کشور محسوب کرد، حالا نه‌تنها به تابعیتی کسالت‌‌بار در ساختار هزارتوی بوروکراسی دولتی گرفتار می‌شود؛ بلکه دیگر عواملی که پیش از این به سنگ‌اندازی در کار مناطق مشغول بوده و هستند، توان بیشتری خواهند یافت‌.

علاوه‌بر تقلیل جایگاه مناطق آزاد در پی آنچه اکنون رخ داده، باید انتظار داشت که دور تازه‌ای از تغییرات مدیریتی در مناطق آغاز شود. مهم‌تر اینکه این تغییرات ناشی از رقابت‌های جناحی طیف‌هایی است که به شکل پنهان و روشن در کابینه و حتی مجلس جریان دارد. کافی است به سرگذشت یک‌سال اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظر کنیم. «سعید محمد» از قرار‌گاه خاتم‌الانبیاء(ص) بر مسند مدیریت دبیرخانه شورایعالی تکیه زد. در این مدت او به تغییر و جابه‌جایی مدیران منطقه پرداخت و برنامه‌های خود را در این‌باره به اجرا گذاشت. این درحالی بود که مناطق مجبور به تحمل پیامدهای تغییر در مدیریت‌های خود شدند. خوب یا بد، او مشغول به کار بود و سرمایه‌گذاران در مناطق نیز رفته‌رفته خود را با رویکرد مدیریتی جدید هماهنگ کرده بودند. اما دوباره اوضاع تغییر کرد و مدیریتی تازه با رویکردی که پیامدهای آن را در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توان تجربه کرد، بر سر کار آمده است. در چرایی این تغییر، دلیل روشنی که توجیه‌گر اوضاع نزد سرمایه‌گذاران خسته از تغییرات مداوم باشد، اعلام نشده است. آنچه برای سرمایه‌گذاران و حتی برخی مدیران و کارگزاران بدنه مناطق قابل تفسیر است، این برداشت آمیخته به طنز است که وضع موجود آخرین نتیجه رقابت‌ میان طیف‌هایی است که اکنون در بدنه دولت و مجلس جاخوش کرده‌اند.

به این ترتیب، حالا همه ساختار؛ اعم از مدیران، کارگزاران و سرمایه‌گذاران مناطق باید مدتی بنشینند و ببینند قرار است پس از این چگونه با رویکرد مدیریتی جدید همزیستی کنند. این وضع به معنای ایجاد کندی دوباره در روندی است که باید در خدمت به گردش اقتصاد بحران‌زده کشور عمل کند‌‌.

طرفه این‌که سرمایه‌گذاران در مناطق در مدت اخیر با مشکلات مضاعف دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.‌ یکی از این مشکلات که بر گرده سرمایه‌گذاران سنگینی کرده و سبب کاهش رغبت آنان به ادامه کار در مناطق انجامیده، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است. این وضع با‌توجه به بی‌ثباتی قیمت ارز، هزینه تولید را برای آنان دوچندان می‌کند. سرمایه‌گذاران که با راقم این سطور به تفصیل در این‌باره سخن گفته و تاثیر این تصمیم را در کاهش تولید و حتی بروز انگیزه خروج سرمایه‌های خود از مناطق در میان گذاشته‌اند، بر این باورند که به جای تغییرات مداوم مدیریت و حتی جایگاه مناطق آزاد در ساختار دولت، لازم است به رفع مشکلاتی پرداخت که این مناطق را تهی از دورنمای روشن کرده است. در نظر سرمایه‌گذاران و حتی برخی مدیران دلسوخته مناطق آزاد، دولت و به‌تبع ‌آن حاکمیت لازم است تکلیف خود را با مناطق آزاد روشن کند؛ آیا این مناطق به عنوان نهادی لازم در ساختار اقتصاد کشور شناخته می‌شود و یا واقعیتی است ساخته شده که به هرحال دولت با وجود آن، مجبور به مماشات است؟ اگر وجود مناطق لازم است، پس شرط کافی آن است که به جای قربانی کردن آن در بازی‌های جناحی، برای رفع مشکلاتش چاره‌اندیشی کرد. اگر هم نهادی است مانده در دست دولت، به روشنی اعلام شود تا سرمایه‌های ریخته شده درون آن برای خود تعیین‌تکلیف کنند.

مشکل دیگر سرمایه‌گذاران، وعده منسوخ شده‌ای است که در کارویژه تعریف شده برای مناطق آزاد تاثیر تخریبی دارد. این وعده به سرمایه‌گذاران بود که در صورت حضور در این مناطق از معافیت مالیاتی۲۰ساله برخوردار خواهند شد؛ اما حالا به آنان گفته شده به‌زودی تنها ۵سال معافیت خواهند داشت. به عبارت روشن، به غیر از کمبود در زیرساخت‌های لازم برای تسریع در کار مناطق آزاد و به‌ویژه در بخش صنعتی، اکنون سرمایه‌گذاران در وضعی قرار گرفته‌اند که با اوضاع در سرزمین اصلی تفاوت چندانی ندارد. از این‌رو ترجیح برخی از آنان، تعطیلی کار و خروج سرمایه‌هاشان از مناطق آزاد است‌‌.

مشکلات جاری در مناطق آزاد درحالی است که تا پیش از این مدیریت دبیرخانه آن زیر‌نظر مستقیم رئیس‌جمهوری بود. به دیگر سخن، جایگاه مناطق آزاد در ساختار دولت به‌گونه‌ای بود که مدیریت دبیرخانه شورایعالی در موضعی پایاپای با دیگر وزارتخانه‌ها و مدیران محلی به تعامل می‌پرداخت. حالا با تغییر جایگاه دبیرخانه از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌مشکلات در چانه‌زنی با ساختار بوروکراسی دوچندان می‌شود. آیا در این صورت می‌توان دورنمای روشنی را برای مناطق آزاد تصور کرد؟ «احسان خاندوزی» که بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه دارد و از هفت‌سال پیش که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای این اتفاق تلاش کرده و اکنون به مراد خود دست یافته است، می‌تواند پاسخگوی وضعی شود که مسئولیت آن به طور مستقیم متوجه اوست؟

مناطق آزاد را تهی از دور نما نکنیم.