رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح کرد:

مناطق آزاد هیچ نقشی در بی‌ثباتی بازار ارز ندارد

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: باید توجه داشت که هیچ ارزی به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و برای واردات کالای همراه مسافر، با ارز متقاضی واردات صورت می‌گیرد و به همین علت مناطق آزاد هیچ نقشی در بی‌ثباتی بازار ارز ندارد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رحمان سادات‌نجفی درخصوص برخی صحبت‌های مسئولین بانک مرکزی در رابطه با تاثیر عدم ثبت کالا در مناطق آزاد بر بازار ارز گفت: صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص که کل مشکلات بازار ارز را به مناطق آزاد منتسب می‌کند، یک اتهام ناروا به مجموعه مناطق آزاد باید تلقی شود و ایشان عملا صورت مسئله را پاک کرده است.

وی افزود: متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از مناطق آزاد پیدا نکرده‌اند و در این راستا استناد به مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۲فروردین‌ماه سال‌۱۳۹۷ شده که درخصوص کنترل منابع ارزی در کشور بود. در بند (یک) این مصوبه اذعان شده که واردات کالاهای تجاری به کشور اعم از طریق مناطق آزاد بدون ثبت سفارش ممنوع است. مناطق آزاد بالافاصله این دستورالعمل را اجرایی کرد و امروز نیز این اتفاق در مناطق آزاد رقم می‌خورد. اگر یک کالای تجاری نیز از مناطق آزاد وارد می‌شود، طبق ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد ثبت سفارش می‌شود.

سادات‌نجفی اظهار کرد: در قانون مدیریت مناطق آزاد آمده است که مبادلات مناطق آزاد با خارج از کشور، مستثنی از قوانین کشور است اما ورود کالا از مناطق آزاد به داخل کشور اعم از مسافری و تجاری، تابع مقررات کشوری است و این امر در گذشته نیز وجود داشته است و عملا تغییری در این حوزه به استناد مصوبه هیات وزیران ایجاد نمی‌شود. واردات کالا پس از ثبت گمرک در مناطق آزاد به داخل کشور آزاد بوده و مصوبه هیات وزیران هم به این قانون اشاره داشته است.

مدیرعامل جامعه بازاریان کیش ادامه داد: این یک برداشت اشتباه و تفسیری بود که در سال‌۹۷ بانک مرکزی و وزارت صمت داشتند و ورود کالا به مناطق آزاد را نیز مستلزم ثبت سفارش کردند. بیشترین آسیب از این برداشت اشتباه متوجه واحدهای صنعتی و تولیدی شد به این علت که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور مواد اولیه خود را از اروپا و از طریق مرز بازرگان وارد می‌کنند و به علت تایید نشدن ثبت سفارش آنها، کالای خود را نمی‌توانستند وارد کشور کنند و در سال‌۹۷ و ۹۸ بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل شدند و ضررهای جبران‌ناپذیری به این بخش وارد شد.

وی تصریح کرد: مسئولین بانک مرکزی امروز باید طبق آمار اعلام نظر کنند. این دوستان زمانی که می‌خواهند آمار واردات به مناطق آزاد را اعلام کنند، آمار تجمیعی را مطرح می‌کنند که این اشتباه است؛ زیرا از طریق مناطق آزاد، مواد اولیه کارخانه ها، کالاهای مصرفی و گروه چهار و واردات کالاهای تبصره‌ای را نیز داریم که صرفا از مناطق آزاد عبور می‌کنند و نیاز داخل کشور هستند و ارتباطی به مناطق آزاد ندارند. این واردات نیز با ثبت سفارش است زیرا گمرک ایران صرفا به‌واسطه ثبت سفارش کالا را ترخیص می‌کند.

سادات‌نجفی افزود: ۳میلیارد دلار حجم کالاهای عبوری از مناطق آزاد است و گمرک این را ترخیص می‌کند و مدارک آن موجود است. سهمیه کالای مصرفی در مناطق آزاد طبق مصوبه وزارت صمت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ۵۲۸میلیون دلار در سال است که مناطق آزاد نه تنها این مقدار را جذب نکرده بلکه طبق آمار سال‌۱۳۹۹، مناطق آزاد ۲۴۳میلیون دلار کالای مسافرتی وارد کرده یعنی حدود ۵۰درصد آن چیزی که مجوز داشته‌ایم، وارد کرده‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که نمی‌توان مشکلات حوزه بازار ارز را به مناطق آزاد نسبت داد.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با انتقاد از بی‌توجهی به واردات قاچاق به کشور گفت: بانک مرکزی نگران قاچاق به شکل‌های مختلف به داخل کشور نیست؟ باید توجه داشت که هیچ ارزی به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و برای واردات کالای همراه مسافر، با ارز متقاضی واردات صورت می‌گیرد. مناطق آزاد در کمال شفافیت واردات را انجام می‌دهد و تمامی آمارها نیز در اختیار گمرک کشور قرار دارد. گمرک‌های مناطق آزاد ملزم هستند که حجم واردات را به صورت ارزی و با جزئیات در اختیار گمرک مرکزی قرار دهند. ثبت سفارش در گذشته به صورت غیرقانونی تسری پیدا کرد و اگر اقدام قانونی بود که دیوان رای به ابطال آن نمی‌داد. به علت این که با ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد مغایرت داشت، قوه قضائیه و دیوان این مصوبه را نقض کرده است.

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی به اشتباه گفته است که ثبت سفارش و مصوبه آن در اختیار هیات وزیران است. باید توجه می کردند که جزئیات واردات را هیات وزیران می تواند آیین نامه کرده و ابلاغ کند، قانون را که نمی‌توانند تغییر دهند. ماده‌۴ قانون مناطق آزاد قابل تغییر نیست و نمی‌توان از آن تفسیری دیگر داشت. ما امروز با مصوبه دولت در سال‌۹۷ مشکلی نداریم و طبق آن نیز عمل کرده‌ایم و هر کالایی که از مناطق آزاد وارد کشور می‌کنیم، تابع مقررات صادرات و واردات کشور است.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: من توصیه می‌کنم رئیس بانک مرکزی در ابتدا با حقوق و قوانین مناطق آزاد آشنا شوند و پس از آن در این خصوص اظهارنظر کنند. من خواهش می‌کنم که مسئولین تصمیم ساز حتما نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهند و طبق آمار، اطلاعات ارائه دهند. مشخصا مناطق آزاد با ۲۰۰میلیون دلار واردات نمی‌تواند بازار ارز کشور را به هم بریزد و مشکل از جایی دیگر است. امروز مناطق آزاد ۵۰هزار واحد تولیدی دارد و ۵۰۰هزار شغل نیز ایجاد کرده است و اگر در این مسیر نیز بخواهند مانع ایجاد کنند، ۵۰۰هزار شغل ایجاد شده در مناطق آزاد نیز از بین خواهد رفت.