دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح کرد:

مناطق آزاد و ویژه؛ هاب تولید، صادرات، مالی و ترانزیت در موافقت‌نامه اوراسیا

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی، به عنوان اقدامی راهبردی، برترین ابزار تحقق برون‌گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در همایش یک روزه بین‌المللی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای» در منطقه آزاد انزلی، با اشاره به اینکه امضاء بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان توسط ۱۵کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر از شاخص‌ترین نمونه اینگونه همکاری‌ها است، گفت: موافقت‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغال‌زایی، بهبود حمل و نقل و جهش تولید است که دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازار ۸۷۰میلیارد دلاری آن کشورها تسهیل نموده است.

وی با اشاره به اینکه این موافقتنامه از ۵آبان‌ماه‌۱۳۹۸ وارد فاز اجرایی شده است، افزود: با توجه به حصول نتایج موفق طی یکسال گذشته، در ۴مرحله به تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اوراسیا منجر خواهد شد. پیشنهاد می‌شود به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه، تجربیات موافقت‌نامه‌های قبلی، آسیب‌شناسی و سپس با برنامه‌ریزی مدون و چابک، نسبت به رفع نواقص موجود اقدام گردد.

مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: کشورها با انعقاد اینگونه تفاهم‌نامه‌ها و توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی در بازارهای خود و شرکای تجاری، از طریق ایجاد توازن تجاری در صادرات توانمندی‌ها و واردات مایحتاج، علاوه بر توسعه بازار عرضه برای واحدهای تولیدی، منابع بهینه‌ای را جهت تامین تقاضای داخلی ایجاد می‌نمایند.

مرتضی بانک اظهار داشت: با توجه به محدود شدن بازارهای تجاری در دسترس و مشکلات مبادلات مالی بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود حساسیت و لزوم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های ایجاد شده در این موافقت‌نامه به درستی درک و تمامی نهادهای داخلی نسبت به ایجاد مسیر سبز و پایدار جهت تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین به منظور تحقق اهداف ضروری در بازار اوراسیا، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای این بازار اقدام کرده و کالای باکیفیت جهت اخذ سهم بازار مناسب تولید و صادر شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پایبندی به مشی تجارت بین‌الملل و حفظ کیفیت و عمل به تعهدات را از شروط حفظ و اخذ سهم بیشتر از بازار مقصد برشمرد و پیشنهاد داد واحدهای توانمند داخلی از طریق تشکیل کنسیرسیوم های صادراتی نسبت به هم‌افزایی قابلیت‌ها و رعایت اصول بین‌المللی ازجمله بازاریابی حرفه‌ای، بسته‌بندی مناسب، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای مرجع اقدام کنند.

مرتضی بانک همچنین به نقش بسزای واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۲۸۰واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مستقر هستند که با توجه به امتیازات و مشوق‌های خاص صادرات‌گرا، حدود ۴۰درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را برعهده دارند و نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا برعهده خواهند داشت.

وی اظهار داشت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت کاهش هزینه‌های تولید، افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را به همراه خواهد داشت که این امر مناطق را به «هاب تولید» در این موافقت‌نامه مبدل نموده است.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: مناطق آزاد کشور با بهره‌مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیت‌های قانونی فعالیت‌های تجاری، سهولت تردد اتباع خارجی، استقرار شرکت‌های مدیریت صادرات، زیرساخت‌های توسعه یافته تجاری، و ظرفیت‌های مناسب نمایشگاهی، موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت با اوراسیا مهیا نموده‌اند. از سوی دیگر با توجه به وجود پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای فعالین اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت که این امتیازات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان «هاب صادرات» در موافقت‌نامه اوراسیا معرفی نموده است.

به گفته مرتضی بانک، موقعیت ممتاز ایران در مرکزیت شاهراه‌های کلیدی منطقه از یکسو و موقعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان دروازه‌های این کریدورها، نشان از پتانسیل بالای بازار لجستیک در این مناطق دارد.

وی در ادامه افزود: مناطق آزاد و ویژه به عنوان دروازه کریدورهای بین‌المللی تجاری اعم از نوستراک، شرق-‌غرب، تراسیکا، و یک کمربند، یک راه، وظیفه اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بین‌الملل را برعهده دارند. بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در کنار مناطق ویژه اقتصادی امیر‌آباد و آستارا، دروازه‌های حمل و نقل دریایی به عنوان مقرون به صرفه‌ترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا هستند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: دروازه‌های حمل و نقل زمینی کالا با این کشورها در مناطق آزاد ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق در دست تصویب اینچه‌برون، باجگیران و لطف‌آباد است که در کنار منطقه آزاد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) به عنوان کریدور مبادلات هوایی، به فعالین اقتصادی کشور خدمات ارائه می‌دهند.

مرتضی بانک به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «هاب ترانزیت» اشاره کرد و گفت: توسعه مبادلات ترانزیتی و صادرات مجدد به کشورهای اوراسیا با پشتیبانی مناطق آزاد اروند و چابهار و همچنین مناطق ویژه اقتصادی بندری جنوب کشور به عنوان «هاب ترانزیت» بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی ادامه داد: مناطق آزاد با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی جهت انجام عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی، ایجاد بانک‌های آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزه‌های بیمه و اعتبارات و با توجه به اقدام منحصر بفرد استقرار بورس بین‌الملل، به عنوان «هاب مالی و اعتباری» موافقت‌نامه نقش‌آفرینی خواهند نمود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی در تحقق تمامی نقش‌های ۴گانه تولید، صادرات، ترانزیت، و خدمات مالی اشاره کرد و افزود: این اقدامات به درستی در میزان فعالیت‌های بندر کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نمود پیدا کرده است. برگزاری چنین رویدادهایی نیز تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد داشت که قطعا در توسعه مبادلات تجاری فی مابین موثر واقع خواهد شد.