مناطق آزاد چشم ‌انتظار اجرای تصمیمات جهادی دکتر رئیسی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، آقای رئیس‌جمهور همچنین گفت: آمار واقعی صادرات محصولات غیرنفتی از مناطق آزاد پایین بوده و بسیار تاسف برانگیز و نگران‌کننده است و ایجاد تحول در این زمینه ضروری می‌باشد.

البته آقای رئیسی با اشاره به اهمیت مناطق آزاد اضافه نمود‌: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال‌زایی برخوردارند و از فرصت همسایگی این مناطق با کشورهای اطراف هم می‌توان برای صادرات استفاده کرد و سهم ۲درصدی مناطق آزاد از صادرات کشور را به ۴درصد افزایش داد.

البته آقای رئیس‌جمهور دستیابی به چنین هدفی را در سایه اجرای کامل و دقیق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانست و عنوان کرد که در اجرای این ماده قانونی بسیار جدی و مصرّ است و تمامی دستگاه‌های دولتی باید این قانون را رعایت کنند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد، با بهره‌گیری از «تجارب گذشته» شاهد «اقدامات متفاوتی» در مناطق آزاد خواهیم بود و این مناطق به پشتوانه‌ای برای کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور تبدیل خواهند شد و جهش جدی مناطق آزاد به طرف اهداف مهم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و صادرات محقق خواهد گردید.‌

در کنار توجه به گلایه بجای رئیس‌جمهور از وضعیت صادرات مناطق آزاد، البته با نظرداشت دلایل آن، نقطه مهم در صحبت‌های دکتر سیدابراهیم رئیسی که نشان‌دهنده دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با مناطق آزاد بوده و ایضا هدفگذاری وی برای این مناطق را هم نمایان می‌سازد؛ دو عبارت «تجربیات گذشته» و «اقدامات متفاوت» در دوره جدید قابل توجه می‌باشد‌‌.

حال در ادامه گزارش بر آنیم که با محوریت این دو عبارت؛ ارزیابی کلی از تحولات و اقدامات انجام یافته در ارتباط با مناطق آزاد در دولت سیزدهم، داشته باشیم. به هر حال نزدیک ۱۰ماه از استقرار دولت سیزدهم و ۶ماه از آخرین جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد و این بازه زمانی برای ارزیابی کلی کارنامه دولت سیزدهم در مورد مناطق آزاد، زمان کافی و منصفانه‌ای است.

اما در ابتدا می‌خواهیم اهم مشکلات و موانع فراروی مناطق آزاد که مانع رونق بیشتر اقتصادی و شکل‌گیری نظام اقتصادی پویا، چابک، تولید‌محور و صادرات‌گرا در آنها می‌شود را در چهار بخش مجزا احصا کنیم و در قسمت دوم گزارش به اهم «اقدامات متفاوت» انجام شده در دولت سیزدهم برای رفع این موانع و مشکلات بپردازیم.

۱) مشخص نبودن منابع درآمدی و تامین مالی سازمان‌های مناطق آزاد برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی:

هر سازمان یا نهاد اقتصادی که ایجاد می‌شود، باید دارای منابع پایدار درآمدی باشد تا بتواند به اهداف مدنظر خود دست یابد. اما مناطق آزاد در ایران، به‌صورت سازمان‌های درآمد-‌هزینه‌ای اداره می‌شوند که بخش عمده‌ای از درآمد آنها توسط عوارض دریافتی از واردات کالای مسافری، فروش زمین و… تامین می‌گردد. این موضوع درحالی است که این مناطق در مکان‌هایی به شدت محروم از نظر زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری واقع شده‌اند و علاوه‌بر این، اهداف کلانی مانند انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی برعهده آنها گذاشته شده است و با این همه تکلیف مالایطاق، نه تنها هیچ سهمی از بودجه سالانه کشور ندارند، بلکه طی سال‌ها متمادی هم، از قبل مهم‌ترین منبع درآمدی‌شان که عوارض واردات کالای مسافری است، تحت فشار و اتهام قرار دارند.

البته در کشورهای دیگر، مناطق آزاد عموما در نقاط بندری و دارای موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ افزایش حجم تجارت و در مساحت‌هایی محدود و قابل ‌فنس‌کشی ایجاد می‌شوند و ابتدا زیرساخت‌های لازم از قبیل راه، ارتباطات، فرودگاه، بنادر و… را ایجاد و سپس با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی جذاب و در فضای اقتصاد سیاسی باثبات اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند.

۲) ضعف مشوق‌ها و مزایای اعطایی برای جلب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد:

طبق قانون، مهم‌ترین مشوق‌ها و مزایایی که برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است، عبارتند از: معافیت ۲۰ساله مالیاتی بردرآمد و دارایی، معافیت دائمی مالیات بر ارزش افزوده برای فروش در منطقه، معافیت دائمی مالیات بر ارزش افزوده صادرات، امکان واردات و نگه‌داری کالا جهت توزیع، ترانزیت و صادرات مجدد، معافیت در عوارض مبادلات بازرگانی بین مناطق آزاد، معافیت ثبت سفارش مواد اولیه خارجی، معافیت از حقوق گمرکی مواد اولیه خارجی، امکان بیمه سرمایه خارجی در برابر حوادث، امکان ایجاد بانک و موسسه مالی و اعتباری خارجی، یکپارچگی فرآیند صدور انواع مجوزها از طریق مکانیسم پنجره واحد، امکان سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین به صورت ۱۰۰درصدی به تبعه خارجی، تضمین اصل و سود سرمایه خارجی، معافیت دائمی از پرداخت حقوق گمرکی واردات کالای مجاز به محدوده منطقه، معافیت از حقوق گمرکی واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات واحد‌های تولیدی از خارج، ورود اتباع خارجی به محدوده منطقه با حداقل تشریفات و…

با بررسی اجمالی از وضعیت اعمال این مزایا و مشوق‌ها در مناطق آزاد مشخص می‌گردد عمده این مزایا اجرا نمی‌شوند و برخی نیز به کلی لغو شده‌اند، همچون امکان ایجاد بانک و موسسه مالی و اعتباری خارجی که از ۳سال پیش با شکایت یک شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری کشور، این مشوق در قالب ماده‌۱۸ قانون مناطق آزاد توسط دیوان عدالت اداری لغو و به حکم شورای نگهبان ضرورت دارد دوباره در صورت لزوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح و مورد تصویب قرار گیرد‌!!!

۳) ضعف سیستماتیک در اعمال صریح و موثر قانون در جهت ایجاد یکپارچگی مدیریتی:

در ارتباط با ایجاد یکپارچگی مدیریت در مناطق آزاد، خوشبختانه ما دارای صراحت قانونی در اسناد بالادستی کشور هستیم؛ به عنوان مثال در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صریحا قید شده است که:

به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، به عهده آنها است.

سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره۱: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره۲: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

یا در ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان می‌شود‌:

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

‌الف) دستگاه‌های اجرایی (‌وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب) مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام ‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

همچنین در ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، به ضرورت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تاکید می‌شود.

به صورت اصولی و منطقی عمل به چنین تکالیفی در مناطق آزاد مستلزم برخورداری این مناطق از استقلال و یکپارچگی مدیریت و صلاحیت در سیاستگذاری است؛ وگرنه این عبارت‌ها که در حد شرح وظایف چندین وزارتخانه می‌باشد، بر سازمان‌های مناطق آزاد اطلاق نمی‌شد.

با وجود برخورداری مناطق آزاد از چنین حقوق و جایگاهی در اسناد بالادستی و قوانین تخصصی خودشان، به جرات می‌توان گفت تاکنون هیچ کدام از این قوانین به درستی در مورد مناطق آزاد اجرا نشده است و این مناطق برخلاف چنین حمایت و پشتیبانی، تاکنون نتوانسته‌اند یکپارچگی مدیریتی را در مناطق محقق کرده و بر دوگانگی و چندگانگی‌های حاکمیتی در مناطق آزاد فائق آیند.

نتیجه چنین وضعیتی؛ تطویل بروکراسی اداری در مناطق آزاد و بی‌خاصیت شدن اختیارات اعطایی قانون به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است؛ به طوری که حتی در برخی مناطق که دارای فرمانداری هستند، اعتبار دستور یک بخشدار از لحاظ قدرت نفوذ و اجرا شدن، برنده‌تر از دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد می‌باشد.

۴) ضعف ساختاری در حمایت از ماموریت اصلی مناطق آزاد یعنی جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی:

طبق قانون، مهم‌ترین ماموریت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید، افزایش صادرات و انتقال تکنولوژی می‌باشد؛ اما به‌واسطه استمرار و تشدید معضل تحریم‌های مالی و اقتصادی در ۳۰سال گذشته، مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال ارز و انتقال تکنولوژی با محدودیت‌های شدید مواجه بوده‌اند. متاسفانه مدیریت این موضوع خارج از توان و صلاحیت سازمانی مناطق آزاد است تا بتوانند چاره‌ای بر این مشکل بیاندیشند.

اما متاسفانه در کنار تحریم‌های خارجی، مناطق آزاد طی سال‌های گذشته با جریان مسموم دیگری بنام تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و درواقع تحریم داخلی هم مواجه شده‌اند. این درحالی اتفاق افتاده است که مناطق آزاد می‌توانستند با بهره‌گیری از توان و تجربه فعالین اقتصادی خود که مرتبط با شرکایشان در کشورهای همسایه بودند، با پیدا کردن راه‌حل‌های فرعی، بخشی از تحریم‌ها را دور بزنند و اقداماتی برای تسهیل مراودات تجاری، مالی و صنعتی ایران انجام دهند‌‌.

ولی به صورت کلی موضوع تحریم خصوصا تحریم مالی و تکنولوژیک، مانع بزرگ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور و مناطق آزاد است. راه‌حل این وضعیت به صورت اصولی در دست دولت و حاکمیت است و مناطق آزاد تا زمانی که مراودات اقتصادی خارجی ایران به وضعیت عادی و نرمال بازنگردد، همچنان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق خواهند بود. همچنان که در منطقه آزاد چابهار علی‌رغم اخذ معافیت‌های تحریمی برای تنها بندر اقیانوسی ایران از طرف دولت هند، سرمایه‌گذاری میلیاردی دلاری هندی‌ها در چابهار به دلایل مختلف ازجمله عدم امکان جابه‌جایی ارز محقق نشد. البته در این قصه پرغصه در کنار مشکل جابه‌جایی ارز، نباید از بی‌تدبیری و اهمال‌های غیرقابل چشم‌پوشی مسئولین مربوطه نیز غافل بود.

حال که بر‌اساس تجربیات گذشته، مروری کلی بر مهم‌ترین مشکلات ساختاری مناطق آزاد داشتیم، می‌خواهیم ببینیم همچنان که رئیس‌جمهور محترم بیان داشتند، بر‌اساس «تجربیات گذشته»، مناطق آزاد شاهد چه «اقدامات متفاوتی» در دولت سیزدهم بودند‌‌.

? در عرصه تامین منابع مالی و درآمدی در دولت سیزدهم می‌توانیم مهم‌ترین سند و مدرک را اولین بودجه‌ای بدانیم که در این دولت تنظیم شد و به مجلس ارائه گردید. نیاز به بررسی نیست که در این برنامه بودجه سالانه کشور مانند تمام برنامه‌های ۴۳سال گذشته هیچ بند، تبصره و ردیفی تحت قالب ردیف بودجه تامین مالی هزینه‌های عمرانی و جاری مناطق آزاد وجود ندارد و کما‌‌فی‌السابق روال تامین منابع درآمدی مناطق آزاد عمدتا بر دو طریق اصلی؛ اخذ عوارض کالاهای مسافری و عواید حاصل از فروش زمین می‌باشد.

قسمت جالب ماجرا برای مناطق آزاد جدید است که طبق قانون اجازه فروش زمین و واردات کالا را ندارند و دولت معلوم نیست از طریق چه راهکاری که پیش‌بینی نشده، مکلف به تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید است؟! البته در قالب یک سازوکاری بنام تعریف مناطق معین برای مناطق آزاد جدید، دبیرخانه شورایعالی، مناطق آزاد قدیمی را (که به درد خودشان گرفتارند) مکلف کرده است ۵۰میلیارد تومان را جهت تامین هزینه‌های راه‌اندازی مناطق آزاد جدید اختصاص دهند که البته می‌توان با این مبلغ، شاید و فقط ساختمان اداری مختصری برای مناطق آزاد جدید تدارک دید.

? در عرصه دوم یعنی نظام مشوق‌ها و مزایا، وضعیت کمی بغرنج‌تر است. به دلیل این که طی یکسال گذشته نه تنها مزیت یا مشوقی به مزایا و مشوق‌های مناطق آزاد اضافه نشده است، بلکه یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها یعنی معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با اهمال دولت و اصرار مجلس حذف شده است.

? در عرصه تقویت مدیریت یکپارچه و ایجاد دولت محلی مستقل و چابک اقتصادی، علی‌رغم تاکید رئیس‌جمهور برای اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز تلاش‌های مستمر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اجرای این قانون با پشتیبانی رئیس‌جمهور، هنوز امیدی به اجرای واقعی قانون و جمع شدن دوگانگی و چندگانگی‌های مدیریتی در مناطق آزاد نیست. به جهت این که مجلس شورای اسلامی با تایید ماده‌۲۷ برنامه ششم توسعه، همچنان در تلاش است دبیرخانه شورایعالی را ذیل وزارتخانه‌ای قرار دهد که مناطق آزاد دارای بیشترین اصطحکاک مدیریتی و کاری با سازمان‌های آن وزارتخانه ازجمله گمرک را دارند.

? در عرصه چهارم نیز ناگفته وضعیت بر همگان مشخص است و ما در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها هستیم و همچنان مذاکره برای لغو تحریم‌ها در جریان است.

با این اوصاف مشاهده می‌شود که طبق تجربیات گذشته تاکنون در دولت سیزدهم اقدامات متفاوتی در راستای تامین منافع مناطق آزاد و تبدیل آنها به پشتوانه جدی کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور و مناطق آزاد انجام نشده و انتظار ایجاد جهش در عملکرد مناطق آزاد با این شرایط موجود برای تامین اهداف مهم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انتظار بسیار خوش‌بینانه‌ای می‌باشد.

طرح مشکلات و چالش‌ها از لسان فعالین اقتصادی مناطق آزاد

با عنایت به موضوعات صدرالاشاره، عملکرد ضعیف دولت و مجلس درخصوص مناطق آزاد آشکار و مبرهن است. طبیعتا قشر سرمایه‌گذار و فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز بیش از هر کسی از این شرایط و محدودیت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و البته که نتیجه عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذار نیز به ضرر اقتصاد کشور و اهداف اصلی مناطق آزاد است‌.

لذا در ادامه این گزارش، با تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص مشکلات و چالش‌های آنها گفت‌وگو کردیم و گلایه آنها را در رابطه با عدم تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در بحث سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شنیدیم.

طبق اظهارات این فعالین اقتصادی، نه تنها در یک‌سال گذشته وعده‌های دولتمردان محقق نشده است، بلکه بسیاری از امتیازات قانونی این مناطق نادیده گرفته شده است؛ امتیازاتی که روزی با هدف توسعه مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی مصوب شد؛ اما امروز به فراخور حال، این قوانین نادیده گرفته می‌شود و سرمایه‌گذاران در تنگنا و فشار برای ادامه کار قرار می‌گیرند.

در ادامه گفت‌وگوی ما را با تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد مختلف کشور می‌خوانید.

اکبر ابراهیمی، تولیدکننده در منطقه آزاد قشم:

مناطق آزاد کشور از معافیت‌ها تهی و خالی شده است

اکبر ابراهیمی تولیدکننده و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، از رویکرد دولت نسبت به مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: مناطق آزاد کشور از معافیت‌ها تهی و خالی شده و دیگر مزیت مثبتی در آنها دیده نمی‌شود.

این تولیدکننده از نبود تسهیلات و مشوق‌ها انتقاد کرد و مشکل اصلی را بی‌توجهی دولت و مسئولین به سرمایه‌گذاران مناطق آزاد دانست‌‌.

طبق اظهارات وی؛ ظاهرا دیگر مهم نیست که سرمایه‌گذار از منطقه آزاد رفته یا هنوز حضور دارد و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند!

ابراهیمی تاکید کرد که نه تنها منطقه آزاد، بلکه به‌طور کلی نظام تدبیر اقتصادی دولت مختل شده و بعضا یک بخشنامه از یک سازمان دولتی، طومار بخش خصوصی را درهم می‌پیچد؛ ‌هیچ‌کسی با علم و اطلاع از مشکلات قدمی برنمی‌دارد و یا نمی‌تواند کاری کند.

این سرمایه‌گذار در رابطه با تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد اظهار داشت: مشکل نظام حاکمیتی ما در کلان این است که ماموریت مناطق آزاد اصلا تعریف نشده و هویت پیدا نکرده است و درواقع فلسفه وجودی و هویتی مناطق در نظام حکمرانی ما مشخص نبوده و نیست. عمده نگاه حاکمیت این است که مناطق آزاد صرفا به عنوان منطقه فرار از مالیات و محلی برای خوشگذرانی و… معنا شده است؛ درحالی که مناطق آزاد بهترین محمل رشد، توسعه و ارزآوری است‌‌.

ابراهیمی ادامه داد: در جایی مثل قشم که دارای شهرک صنعتی بزرگ است، ۱۰شرکت هم نیست، علت هم این است که دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ لذا شرکت‌ها هم فعالیت خود را تعطیل می‌کنند‌. ما هم دیگر انگیزه‌ای نداریم و فکر می‌کنیم اگر در سرزمین اصلی سرمایه‌گذاری می‌کردیم، بهتر بود؛ حداقل با یک قانون مشخص فعالیت می‌کردیم، نه با دو قانون و چندین مقررات پرابهام‌. لذا منطقه آزاد فلسفه خود را از دست داده و دیگر چیزی وجود ندارد که مناطق با سرزمین اصلی از جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی قابل تمیز باشد‌.

وی افزود: ما به عنوان یک سرمایه‌گذار هیچ منافع و امتیاز مثبتی مشاهده نمی‌کنیم جز دردسر که بزرگترین آن همان حاکمیت دوگانه است.

این فعال اقتصادی در رابطه با تداخل وظایف و ناهماهنگی‌ها در مناطق آزاد گفت: ما در منطقه آزاد متولی نداریم؛ نمی‌دانیم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد متولی این حوزه است یا دولت (فرماندار) حاکم است. وقتی به مشکل برمی‌خوریم پیش هر دو سیستم می‌رویم که در نهایت هم هر دو می‌گویند دستمان بسته است و کاری نمی‌توانیم انجام دهیم! این یک ابهام بزرگ در سیستم است و عملا کسی ریسک نمی‌کند که کاری انجام دهد.

ابراهیمی ادامه داد: ممکن است در قوانین پیش‌بینی شده باشد که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد حاکم نهایی و رئیس آن منطقه است تا با استفاده از این اختیار بتواند تصمیم‌گیری کند؛ ولی واقعیت آن است که کسی ریسک نمی‌کند حتی این مسئولیت را بپذیرد؛ چراکه باید پاسخگو باشد؛ البته اکثر مدیران عامل مناطق آزاد به دلیل همین معضلات قوانین و مقررات بعدا با پرونده‌های زیادی مواجه می‌شوند.

این سرمایه‌گذار همچنین درخصوص مشکلات ثبت سفارش کالاهای وارداتی به مناطق آزاد گفت: وقتی در منطقه آزاد موضوع ثبت سفارش را لحاظ می‌کنیم، درواقع این مناطق را از حیز انتفاع ساقط کرده‌ایم؛ زیرا فرقی بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی دیگر وجود ندارد. بنده این موضوع را در نشست‌هایی که با برخی کارشناسان بانک مرکزی داشتیم، تشریح کردم که در نهایت گفتند ما فعلا به ثبت آماری که اتفاق می‌افتد، بسنده می‌کنیم؛ ولی ثبت آماری عملا نقش ثبت سفارش را دارد، بدون ثبت سفارش نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. درحال حاضر مواد اولیه که می‌آوریم بدون ثبت سفارش امکان ورود ندارند و اگر هم وارد شوند، بعد از تولید امکان ارسال به سرزمین اصلی وجود ندارد و در نهایت باید ثبت سفارش انجام شود. این معضلی است که شرکت‌های مستقر در منطقه آزاد دارند و باید رویه شرکت‌های داخلی را طی کنند. مضاف بر این، یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن اینکه ما اصلا اتاق بازرگانی نداریم‌. اتاق‌های بازرگانی، مناطق آزاد را پوشش نمی‌دهند، به عبارتی ما شرکتی در منطقه آزاد هستیم که باید از طریق اتاق‌های بازرگانی سرزمین اصلی کارت بازرگانی بگیریم و این هم معضلی است که با آن مواجه هستیم.

وی در رابطه با حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد اظهار داشت: حذف معافیت‌های مالیاتی معضل دیگری است که با آن روبه‌رو هستیم. معافیت‌های مالیاتی در دو سطح است؛ یکی در سطح ارزش افزوده که یکی از جذابیت‌های مناطق آزاد بوده که در قالب قانون جدید معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد برداشته شده است، البته که ظاهرا همه در دولت پیگیر هستند که این موضوع را مرتفع کنند، اما به هرحال مجلس قبول نمی‌کند. در بحث مالیات بر درآمد نیز که ۲۰سال قرار است معافیت وجود داشته باشد هم با اداره‌های مالیاتی درگیریم؛ آنها می‌گویند کالاهایی که در مناطق آزاد تولید می‌کنید و به سرزمین اصلی می‌فرستید، مشمول مالیات می‌شود‌. شرکتی که در منطقه آزاد کار می‌کند بخشی از کالاهایش به سرزمین اصلی می‌آید و بخشی نیز صادر می‌شود، اما  این موضوع نیز غیرشفاف است.

این تولیدکننده و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در پایان درخصوص تاثیر تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ارزی طی سال‌های گذشته اظهار کرد: به دلیل آن‌که تحریم‌های اقتصادی کلیات اقتصاد را در برگرفته است، یکی از دلایل اصلی از بین بردن فلسفه وجودی مناطق آزاد است؛ زیرا به عنوان مثال اگر تحریم‌ها نبود، سرمایه‌گذار خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کرد. وقتی تحریم کلیت و حاکمیت یک کشور را شامل می‌شود، طبیعتا در منطقه آزاد چندین برابر این موضوع احساس می‌شود؛ مثلا پروژه‌های متعددی در منطقه آزاد قشم وجود دارد که نیمه‌تمام هستند، بالای ۱۰مگاپروژه در قشم بین ۶۰ تا ۹۰درصد پیش رفته است، ولی امکان پیشرفت وجود ندارد و نیمه‌کاره مانده‌اند‌. میلیاردها تومان در هر کدام از این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده، ولی به بازدهی نرسیده‌اند. لذا نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی نیز دو عامل اصلی بلاتکلیفی در پروژه‌های بزرگ هستند‌‌.

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:

قبل از ارائه وعده جدید، وعده قبلی را تحقق ببخشید

همچنین، حامد افروز فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، مشکلات مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران را مطرح کرد و از عدم تحقق وعده‌های دولتمردان و مسئولین درخصوص مناطق آزاد سخن گفت.

طبق اظهارات این فعال اقتصادی؛ دیگر هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد وجود ندارد و سرمایه‌گذاران موجود نیز در بلاتکلیفی عجیبی به سر می‌برند‌‌.

افروز گفت: ما فعالین اقتصادی هیچ دلخوشی نسبت به وعده‌های مسئولین نداریم. پس از گذشت ۳۰سال از عمر مناطق آزاد، حال این مناطق هر روز بدتر می‌شود، به طوری که روزانه شاهد فرار سرمایه‌گذاران کلان از کشور هستیم. وقتی که قوانین و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا نشود و مشوق‌های مناطق یکی پس از دیگری درحال حذف شدن باشد، دیگر چه انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند؟ سرمایه‌گذاران مناطق آزاد در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بنابراین چه انتظاری از توسعه و رشد اقتصادی در این مناطق وجود دارد؟

وی ادامه داد: واقعیت آن است که همه مناطق آزاد از اهداف اصلی خود دور مانده‌اند، ضمن اینکه در برخی از مناطق نیز از چندگانگی مدیریتی رنج می‌بریم. امروز هیچ دلخوشی به مدیریت کلان نداریم؛ درواقع ما برای مدیریت در سطح کلان مناطق آزاد بلاتکلیف هستیم. نمی‌دانیم طرف اصلی ما وزارتخانه اقتصاد است یا دبیرخانه محترم! ما سرمایه‌گذاران داد خودمان را به کدام بخش دولتی بفرستیم‌؟ از وقتی که دبیرخانه از زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری بیرون آمد، جایگاه اصلی مناطق آزاد به درستی تعریف نشد، پس ما باید به کدام وعده‌ها دلخوش باشیم؟ وقتی که نتوانیم سرمایه‌گذاران کلان داخلی را حفظ کنیم، چطور می‌توانیم به سرمایه‌گذاران خارجی دلخوش نماییم؟

این فعال اقتصادی گفت: یکی از شرکت‌ها در منطقه آزاد با جذب سرمایه‌گذار خارجی، مبلغ سرمایه خوبی وارد منطقه می‌کند، اما به دلیل نوسانات ارز و تعطیلی گمرک که در مقطعی به دلیل ثبت سفارش‌ها شکل گرفت، این سرمایه روی دست شرکت داخلی ماند و به دلیل افزایش نرخ ارز، این شرکت بدهی سنگینی به سرمایه‌گذارش بدون هیچ حرکتی و خارج کردن سرمایه از حساب شخصی‌اش، متحمل شد و از آن طرف اداره دارایی و مالیات نیز او را جریمه سنگینی کرد که پرونده‌اش نیز موجود است.

افروز اظهار داشت: اهداف اصلی و سیاست‌های اقتصادی در مناطق آزاد به درستی اجرا نمی‌شود؛ این مناطق از اهداف اصلی خود دور هستند، اهدافی که افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی ملی را می‌توانست در بر داشته باشد؛ مضاف بر آن، اتصال تدریجی با اقتصاد جهانی‌، توسعه منطقه‌ای‌، رفع محرومیت‌ها را نیز به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: بنده این زنگ خطر را برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد احساس می‌کنم‌. با پهن کردن فرش‌های قرمز از طرف رقبا و همسایگان که آنها از این اوضاع نابسامان مناطق آزاد ایران سوء‌استفاده کرده و برای خود استفاده بهینه می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که مناطق آزاد و صاحبان اصلی آن، به نابودی کشانده شوند. ترس ما این است که سرمایه‌گذاران اصلی و کلان از این مناطق به مناطقی که فکرش را هم نمی‌کنیم انتقال داده شوند!

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته خصوصا یکسال اخیر، قوانین و مقرراتی که در سرزمین اصلی است به مناطق آزاد تسری پیدا کرده است و مسئولینی که در مناطق هستند، دیگر وظایف خود را نمی‌دانند؛ به عنوان مثال حذف معافیت‌های مالیاتی یک معضل جدی برای مناطق آزاد شده است؛ زمانی می‌توانیم سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری و ماندن در مناطق دلخوش کنیم که همه این مشکلات رفع شده باشد‌.

وی در ادامه اذعان داشت: از مسئولین خواهش می‌کنم که وعده جدید ندهند‌. این موانع و مشکلات چندین سال است که دامن‌گیر مناطق آزاد است. از دوستان و مدیران عزیز درخواست می‌کنم که از این موارد الگوبرداری کنند و رفع این مشکلات را در دستورکار قرار دهند و پیش از اینکه وعده جدید بدهند، وعده‌های قبلی را تحقق بخشند. به هرحال وعده دادن کار راحتی است، اما اجرا مهم است‌. امیدواریم فرصت و زمان سرمایه‌گذاری را در این مسیر از دست ندهیم، چراکه در مناطق آزاد می‌توانستیم بهترین نیروی انسانی را بسیار راحت سروسامان دهیم، ولی وقتی هیچ ثباتی در این مناطق از هر لحاظ وجود ندارد، کدام نیرو می‌تواند در آنجا با این هزینه‌های سرسام‌آور دوام بیاورد؟!

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: ما سرمایه‌گذاران، مشوق‌ها و مزیت‌های جدید نمی‌خواهیم، بلکه صرفا همان امتیازهایی که چندین سال پیش در قانون تعریف شده را لحاظ کنند، برایمان کافی است و ما دست مسئولین را هم می‌بوسیم و قول می‌دهیم که با همان وضع، مناطق آزاد را به سروسامان برسانیم و بازوی کمکی مدیران باشیم. وقتی دلخوشی ما اجرای درست قوانین مناطق آزاد باشد، وقتی بها دادن به مناطق اولویت باشد و جایگاه این مناطق حفظ شود، وقتی زیرساخت‌ها برای توسعه منطقه و سرمایه‌گذاری آماده باشد و مجوزها به روز صادر شود و هیچ سنگ‌اندازی صورت نگیرد، طبیعتا ما هم قول می‌دهیم که کنار مسئولین باشیم و از فرار سرمایه جلوگیری کنیم‌‌.

مرتضی رحیمی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی:

رسالت وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاندن مالیات است

در ادامه، مرتضی رحیمی فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، از رئیس‌جمهور درخواست کرد که نسبت به بخش خصوصی و حضور فعالان اقتصادی در دل دبیرخانه و اتاق بازرگانی توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

وی از اینکه دبیرخانه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته گلایه کرد و گفت: وزارت اقتصاد، ستاننده مالیات برای اداره کشور است؛ با این اوصاف چگونه می‌توان مناطق آزاد را به وزارتخانه‌ای سپرد که مدام فکر تامین بودجه برای کشور است‌؟!

رحیمی افزود: قرار بر این بود که در مناطق آزاد شخصی واقف بر انجام امور و شخصی مدبر و مطلع به اموری همچون مبادلات تجاری‌، آشنا به موقعیت‌های جغرافیایی و پتانسیل‌های مناطق آزاد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور ریاست جمهوری انتخاب شود. حضور سعید محمد نوید این را به فعالین اقتصادی از این باب داد و انتصاب جناب آقای دکتر رئیسی بسیار صحیح و به‌جا از بابت تجارب سازندگی، آماده‌سازی و مهیا کردن بسترهای لازم برای یک پرش اقتصادی در مناطق آزاد بود. طبیعتا این نقطه امید با حضور دکتر محمد دوچندان شد و انتظارات فعالان اقتصادی به حق افزایش پیدا کرد‌. واقعیت آن است که با وجود بازدیدهای میدانی که در طول ۸ماه اخیر انجام شده و یادداشت‌برداری‌هایی که درخصوص چالش‌های فعالین اقتصادی انجام گرفت؛ تا الان هیچ‌گونه رفع مشکلی برای ارائه راه‌حل جهت حل مشکل و یا هیچ‌گونه پیشنهادی برای برون‌رفت از این مشکلات مشاهده نکرده‌ایم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: آقای دکتر سعید محمد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قطعا با یکسری مشکلات و چالش‌های مدیریتی مواجه هستند، اما در مباحث آشکارا می‌توانند ورود کنند و راهکاری ارائه دهند‌. مثلا بخش خصوصی در یک‌دهه گذشته هیچ‌گونه کرسی و جایگاهی در دبیرخانه مناطق آزاد برای تبیین قوانین و مقررات نداشته و تاکنون هم ندارد. در یک بازه زمانی موقتی این کارگروه احیا و ایجاد و مباحثی در آن مطرح شد، راهکارهایی نیز ارائه گردید؛ اما متاسفانه به یکباره فعالیتش متوقف شد و هیچ کارگروهی دیگر نه تنها جایگزین نشد، بلکه شاهد حضور مشاورینی از دل سازمان امور مالیاتی و بازنشستگان سازمان امور مالیاتی در مناطق آزاد هستیم. بخش خصوصی نیز رودر‌روی این افراد قرار گرفته و مصوبات و مقرراتی که موجب ورشکستگی بسیاری از فعالین اقتصادی‌، بی‌خانمانی بسیار از کارگران و موجب حذف حقوق درآمد بسیار از شاغلان شده است را به آنها یادآوری و گوشزد می‌کند و حال سوال اینجاست که چرا کسانی که مسبب این خرابی‌ها بوده‌اند، اکنون در بدنه مناطق آزاد حاضر شدند و می‌خواهند این خرابی‌ها را آباد کنند؟

رحیمی ادامه داد: قرار گرفتن دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد یکسری معایب و محاسن دارد، اما معایبش به جد بیشتر از مزیت آن است و آن هم به دلیل اینکه وزارت اقتصاد ذاتش مالیات‌ستانی است‌. رسالت وزارت اقتصاد دریافت وجوهی به عنوان بودجه کشور است و سوال اینجاست که ‌چرا مناطق آزاد که ادعای معافیت مالیاتی بیست ساله را دارند، زیرنظر وزارتخانه‌ای قرار گرفتند که ذاتش وصول وجوهی بنام مالیات و تهیه بودجه است؟!

این فعال اقتصادی اظهار کرد: علی ایحال ذکر مشکلات بارها و بارها در نشریات و در جلسات عمومی و خصوصی بیان شده، اما گله بنده به نمایندگی از کابینه فعالین اقتصادی، نداشتن بانک اطلاعاتی مشکلات در مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است. موضوعی که به روند واکاوی کارشناسانه و ارائه راه‌حل کمک شایان‌توجهی می‌کند. از جانب مباحث مالیاتی مشکلات بسیار زیاد است، ازجمله نبود کرسی برای بخش خصوصی در دل دبیرخانه، نداشتن جایگاهی در اتاق بازرگانی و نبود بخش خصوصی مناطق آزاد در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی. مضاف بر اینها، بخش خصوصی در تبیین دستورالعمل‌های قابل اجرا و غیرقابل اجرا در مناطق آزاد هیچ‌گونه جایگاهی ندارد و صرفا مناطق آزاد رعیت‌جویی است که بخش خصوصی را به جبر نگاه داشته و الزام کرده که صرفا متضرر باشند. درواقع هیچ‌گونه سازوکاری برای احیای حل این مشکلات به وجود نیامده و هیچ تقدیر و حرمتی برای زحمت ۳۰ساله بخش خصوصی دیده نشده است. تنها شخصی که از دل مردم انتخاب شده و تا به امروز هیچ تغییر رفتاری در آن دیده نشده، شخص آقای دکتر رئیسی است. ایشان در تمام دولت خود و وزارتخانه‌ها مشاورین متخصصی قرار دادند و آنها را امر به حل مشکل کرده‌اند، ما اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، باید تابع دیدگاه جناب خاندوزی برای تهیه بودجه برای بقیه وزارتخانه‌ها باشد. اگر سوال این است که درحال حاضر چرا مالیات بر ارزش افزوده متوقف نمی‌شود، باید پاسخ داد بدین دلیل است که وجوهی را وصول کند تا منابعی برای وزارتخانه‌های دیگر جهت خرج کردن صورت بگیرد. اینکه چطور مناطق آزاد زیرنظر این وزارتخانه بتواند از حقوقی که برای خودشان مسجل و آشکار است، دفاع کنند؛ فارغ از اینکه کدخدای آن دهکده خودشان وصول کننده و مالیات ستاننده است، موضوعی قابل توجه است!

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: بنده به عنوان جز کوچک بخش خصوصی از رئیس‌جمهور استدعا دارم که به بخش خصوصی مناطق آزاد که شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی را به ثبت رساندند و وجاهت قانونی در دوهه اخیر داشته‌اند، به صورت مستقیم توجه فرمایید تا جلسه‌ای داشته باشیم که این مشکلات را تبیین و راهکار ارائه دهیم. فارغ از اینکه عوامل اجرایی مناطق آزاد توانمندی را دارند یا نه، بخش خصوصی به صورت خودمختار می‌تواند این مشکلات را حل و حتی به بخش دبیرخانه و سازمان‌ها کمک کند و بودجه سازمان‌ها را بنا به تجارب خودش تامین نماید. حل این مشکلات فقط با یک جلسه مستقیم با رئیس‌جمهور مقدور است.

یاسر مروت‌پور، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی‌:

دولت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را فراموش کرده است

یاسر مروت‌پور فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاران مناطق آزاد پرداخت.

طبق گفته وی؛ فعالین اقتصادی و صنعتگران مناطق صرفا با تحریم‌های خارجی و عدم زیرساخت مناسب برای مناطق روبه‌رو نیستند؛ بلکه بسیاری از مشکلات از قبیل نیروی کار ماهر، تهیه مواد اولیه، کمبود منابع مالی و عدم حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان منطقه‌، نوسانات ارز و عدم دسترسی به حساب‌های ارزی، بخش دیگری از مشکلات فعالین مناطق است که دولت هم نه تنها در این سال‌ها این فعالین اقتصادی و اشتغال‌آفرینان مناطق را فراموش کرده، بلکه در بسیاری از موارد با تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، همه فعالین را سردرگم کرده و آسیب‌های زیادی به سرمایه‌گذاری در مناطق وارد کرده است.

مروت‌پور اظهار داشت: در بحث زیرساخت‌ها، همه مناطق آزاد مشکلات عدیده‌ای دارند و در منطقه آزاد انزلی بیشتر از سایر مناطق درگیر این موضوعات هستیم. در بحث زمین‌های صنعتی سال‌هاست علی‌رغم متقاضیان بسیار زیادی که در بخش صنعت داریم، سازمان دیگر زمینی در دو شهرک صنعتی فعال ندارد که در اختیار شرکت‌های تولیدی متقاضی قرار دهد و شهرک صنعتی شماره‌۳ انزلی هم با دخالت ارگان‌های دیگر نیمه‌کاره مانده تا در بخش صنعت به دلیل عدم داشتن زیرساخت‌های مناسب، دیگر پذیرای تولیدکنندگان و صنعتگران جدید نباشیم.

این تولیدکننده افزود: اکثر زیرساخت‌های موقت و زیرساخت‌های تشکیل شده همزمان با راه‌اندازی مناطق و با درآمد خود سازمان‌ها انجام شده و بودجه دولتی، نقش بسیار کم‌رنگی در این زیرساخت‌ها داشته است.

مروت‌پور ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد دولت‌ها هم با عدم آگاهی لازم از قوانین مناطق آزاد و بدون توجه به نظرات کارشناسان، ضربات جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های احداث شده در مناطق می‌زنند که مشکلات بسیار جدی را به فعالین اقتصادی و سازمان‌ها وارد می‌کنند. به عنوان مثال آخرین اتفاق در بهمن‌ماه گذشته به بهانه آزادسازی حریم دریا، بخشی از فنس محدوده تجاری منطقه آزاد انزلی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار گیلان تخریب شد که در پی این تخریب، نه تنها میلیاردها تومان سازمان منطقه آزاد خسارت مالی دید، بلکه برداشتن این فنس، محدوده تعیین شده گمرکی را از بین برد و پس از این تخریب، گمرک جمهوری اسلامی بیش از چند روز از ارائه خدمات ورود کالای مسافری از کانتینرهای وارداتی و همچنین محصولات تولیدی در شهرک‌های صنعتی جلوگیری کرد که باعث ایجاد تنش جدی در فعالین اقتصادی این منطقه گردید. متاسفانه در این بین محل طرح شنای بانوان و آقایان این منطقه که یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه در تابستان بود هم در این تصمیم عجولانه تخریب شد و از بین رفت و بعد از گذشت چندماه تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این معضل انجام نشده است!

این تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی اذعان نمود: فعالین اقتصادی و صنعتگران مناطق صرفا با تحریم‌های خارجی و عدم زیرساخت مناسب برای مناطق روبه‌رو نیستند، بلکه بسیاری از مشکلات از قبیل نیروی کار ماهر، تهیه مواد اولیه‌، کمبود منابع مالی و عدم حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان منطقه‌، نوسانات ارز و عدم دسترسی به حساب‌های ارزی بخش دیگری از مشکلات فعالین مناطق آزاد است که دولت هم نه تنها در این سال‌ها این فعالین اقتصادی و اشتغال‌آفرینان مناطق را فراموش کرده، بلکه در بسیاری از موارد با تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد همه فعالین را سردرگم کرده و آسیب‌های زیادی به سرمایه‌گذاری در مناطق وارد کرده است و این تسری قوانین به مناطق، باعث ایجاد بروکراسی‌های بسیار پیچیده‌ای شده که سرمایه‌گذاران نه تنها بروکراسی اداری داخل مناطق را برای فعالیت اقتصادی باید به اجرا بگذارند، بلکه باید به صورت موازی ملزم به اجرای بروکراسی‌های سرزمین اصلی هم در مناطق باشند و بدتر از آن مسئولین اجرایی در سازمان‌های مناطق در مقابل کوچکترین فشار غیرقانونی ارگان‌های دیگر، تمام مقررات و بخشنامه‌های سلیقه‌ای سرزمین اصلی را به فعالین اقتصادی مناطق تحمیل کرده و سرمایه‌گذاران را ملزم به اجرای آن بروکراسی‌های بی‌فایده وقت‌گیر و پیچیده می‌کنند و فعالین بیشتر از اینکه به فکر اشتغال‌زایی و تولید کالای صادرات‌محور باشند، باید تا مدت‌ها درگیر رفع این موضوعات بی‌حاصل باشند.

مروت‌پور اظهار داشت: تحمیل مالیات بر ارزش افزوده که با نهایت بی‌درایتی مسئولین امر به مناطق تحمیل شد، در اولین اقدام، جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را خصوصا در بخش تولید با بن‌بست مواجه کرد؛ قانونی که حتی اجرای صحیح آن در مناطق با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است و نه تنها فعالین اقتصادی، بلکه خبره‌ترین کارشناسان دارایی هم در پاسخگویی به بسیاری از سوال‌های فعالین در این ارتباط عاجز هستند؛ به طور مثال هنوز نه ادارات دارایی و نه سازمان‌های مناطق و حتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نمی‌تواند به طور شفاف به این سوال ساده پاسخ دهند که فعالین خرده‌فروشی حوزه کالای همراه مسافر باید از مردم مالیات ارزش افزوده دریافت کنند یا خیر؟

وی گفت: به نظر بنده من بخش بزرگی از این مشکلات به سبب عدم نظارت بر مدیرانی است که در سازمان‌های مناطق بدون درنظر گرفتن قوانین مناطق آزاد و با برخوردهای سلیقه‌ای‌، باعث تحمیل بروکراسی‌های غیرقانونی و ایجاد مشکلات دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاران مناطق می‌شوند.

این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد دارم کمیته‌ای در تمامی سازمان‌های مناطق آزاد و در راس آنها در دبیرخانه بنام کمیته تطبیق قوانین با حضور جمعی از مدیران باسابقه سازمان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود تا مشکلات  سرمایه‌گذاران در این کمیته‌های تطبیق‌، مطرح و بررسی تا حل شود و با مدیرانی که در سازمان‌های مناطق قوانین مناطق را اجرا نکرده و گاها خودسرانه و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند، برخورد جدی شود.

رضا راجی کرمانی‌، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم‌:

تخطی از مصوبات مجلس درخصوص مناطق آزاد خلف‌وعده دولت است

و در نهایت، رضا راجی‌کرمانی فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم، مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برشمرد و نسبت به عدم تحقق وعده‌ها در دولت سیزدهم گلایه کرد و گفت: درست است که تصویب مشوق‌ها و قوانین مناطق آزاد در دولت‌های گذشته صورت گرفت، اما این موضوع از مسئولیت دولت سیزدهم و جناب آقای رئیسی نمی‌کاهد؛ چراکه این مشوق‌ها و قوانین توسط دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است و تخطی از آن خلف‌وعده است.

وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.

برخی از مزایای مناطق آزاد که شما را تشویق به سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌کند، به قرار زیر است:

? مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

? آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی

? تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

? نرخ‌های مناسب برای مصرف انرژی

? تضمین و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی

? امکان صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی

? معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی

? فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین‌المللی اوراق بهادار

? عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها

? صدور محصولات به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی

? شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

راجی‌کرمانی ادامه داد: آنچه در چند سطر بالا آمد، مشوق‌هایی بود که در دهه‌های‌۷۰ و ۸۰ سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی را ترغیب به ورود به مناطق آزاد ایران نمود؛ مشوق‌هایی که موجب شد سرمایه‌های فراوانی به این مناطق وارد گردد؛ اما پس از مدتی اکثر سرمایه‌گذاران خارجی و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی از کرده خود پشیمان شدند. ولی چرا به اینجا رسیدیم؟! سوالی است که نیاز به فلش‌بک به سال‌های قبل دارد‌‌.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: یکصد و هشت کشور جهان دارای مناطق آزاد هستند که اکثر آنها از ظرفیت مناطق آزاد بیشترین بهره را برای منافع کشورشان برده‌اند؛ ۷۵درصد از اقتصاد چین در مناطق آزاد این کشور است و مناطق آزاد موتور پیشران امارات هستند، عمده مشوق‌های معمول مناطق آزاد در سطح جهان هم مشوق‌های مالیاتی و گمرکی است.

مناطق آزاد وابستگی دولتی بابت بودجه ندارند، به عبارتی مناطق آزاد از حیث بودجه‌ای، خودگردان و مستقل تعریف می‌شوند و بر‌اساس درآمدهایی که دارند، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را انجام می‌دهند. اگرچه دولت هیچ کمکی بابت درآمد‌ها به مناطق آزاد نمی‌کند، اما سازمان‌های مناطق آزاد خود را متعهد به هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی می‌داند. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد در ایران موظف هستند یک‌درصد به نهاد‌های حمایتی منطقه از طریق خزانه پرداخت کنند، یا طبق قانون می‌توانند کمک‌هایی به نواحی خودشان یا نواحی مجاور انجام دهند که این موضوعات و هزینه‌ها نیز در بودجه دیده شده است.

وی ادامه داد: جمع‌بندی اینکه مناطق آزاد به عنوان پایلوتی برای توسعه مناطق محروم کشور بدون هیچ‌گونه بار مالی برای دولت مرکزی هستند. در این پایلوت قرار بود که با کمترین بروکراسی اداری و گمرکی، صنعت و تجارت توسعه یابد و از عوارض (خودگردان) اخذ شده از این کسب و کارها، توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی صورت گیرد‌‌.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اما در ایران، دولت‌ها از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی مناطق آزاد سر باز زدند و بدون زیرساخت (جاده، بندر، فرودگاه، ارتباطات)، توسعه اقتصادی دچار کندی گردید. سرمایه‌گذاران خارجی پس از مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدند که بدون زیرساخت، امکان رشد نیست و مناطق آزاد ایران را ترک کردند. سرمایه‌گذاران داخلی نیز به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات بهتر است به جای تولید، به سمت بازرگانی بروند که زیرساخت کمتری می‌خواهد و بازگشت سرمایه آن سریع‌تر است. لذا به آمار ۱۰برابری واردات (آن هم کالاهای مصرفی) در مقابل صادرات می‌رسیم. از طرف دیگر علی‌رغم ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مطابق آن همه امور مناطق آزاد به‌جز موارد نظامی و امنیتی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد است، دستگاه‌های دولتی این اختیارات را واگذار نمی‌کنند و این موضوع موجب گردیده که دستگاه‌های موازی در بسیاری از مناطق آزاد تشکیل گردد. همه این موارد دست به دست هم داد که مناطق آزاد انعطاف لازم را برای توسعه پیدا نکند و در آخر هم دولت و مجلس متفق‌القول می‌شوند که مناطق به اهداف تعیین شده خود نرسیده و با مانع‌تراشی در کسب و کارهای این مناطق همچون تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد، اخذ مالیات از پرسنل شاغل در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، ایجاد مراحل پیچیده و سردرگم کننده گواهی تولید (کد ۱۵رقمی) برای واردات کالای تولید شده در مناطق آزاد (دقت کنید کالای تولید شده نه وارداتی!!) به سرزمین اصلی و… عملا این مناطق را به سمت اضمحلال پیش ببرند.

راجی‌کرمانی گفت: در حال حاضر تنها پشتیبان مناطق آزاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دکتر سعید محمد است. وی که سال‌ها تجربه سازندگی را در کوله‌بار خود دارد، بر حمایت از صنایع و کسب و کارهای مناطق آزاد پافشاری می‌کند. سعید محمد درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: رقم فرار سرمایه از ایران به ترکیه و امارات در چند سال گذشته بسیار چشم‌گیر بوده و باید با مشوق‌های جذاب نه تنها سرمایه داخلی را حفظ کرد، بلکه به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی به مناطق آزاد نیز بود.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه تقریبا تمام مشوق‌ها و محسنات جذب سرمایه به مناطق آزاد را از بین بردند، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس به این موضوع اذعان داشتند که حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد باعث کوچ سرمایه به کشورهای همسایه خواهد شد؛ چراکه معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد کشورهای اطراف بسیار طولانی مدت و حتی در امارات به ۵۰سال هم می‌رسد و اضافه کرد هم‌اکنون ۲هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه فعالیت دارند که اکثر آنها از مجموعه‌های خوب کشور هستند، اما به دلیل حذف مشوق‌ها، همه گرفتار شده‌اند. با حذف مشوق‌ها دیگر مجموعه‌ای به مناطق آزاد نخواهد آمد، آنها که آمده‌اند هم خواهند رفت، برای ادامه فعالیت مناطق آزاد باید به اصل قانون اداره کرد این مناطق رجوع کرد.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان تاکید کرد: اینکه تصویب مشوق‌ها و قوانین مناطق آزاد در دولت‌های گذشته صورت گرفته است، از مسئولیت دولت سیزدهم جناب آقای رئیسی نمی‌کاهد. این مشوق‌ها و قوانین توسط دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است و تخطی از آن خلف‌وعده است.

بازگشت به قانون، راهکار نجات مناطق آزاد

براساس اصلاحیه قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸، فصول اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم؛ مسئولیت‌هایی در بخش‌هایی همچون اصول کلی، اقتصاد و امور مالی، سیاست خارجی و شورای‌عالی امنیت ملی، برای رئیس‌جمهور تعریف نموده است. اما قانون اساسی در فصل نهم یعنی قوه مجریه، و در مبحث اول که معطوف به تبیین شرح وظایف مستقیم ریاست جمهوری و وزراء در قالب مواد‌۱۱۳ و ۱۴۲، وظایف ریاست جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرده است.

در این میان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور که در آبان‌ماه۱۳۶۵ (پیش از اصلاحیه قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸) با ۱۹ماده و ۵تبصره، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ مواردی همچون معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزراء و استعفای آنان؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرادادها و پیمان‌های بین‌المللی؛ روابط خارجی و بین‌المللی؛ مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی و تشکیل نهاد ریاست جمهوری مورد استناد قرار گرفته است.

راهکارهای قانونی پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران:

۱) درخصوص عدم اجرای قانون از سوی اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد مستند به ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب‌۱۳۷۲) که به دلیل عدم اجرای آن از سوی دولت‌ها و به تبع آن دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا در قالب ماده‌۳۵ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بعد از آن در ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه و در نهایت در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بر آن تصریح شده؛ باید تاکید نمود که با استناد به مواد‌۱۱۳، ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۳۴ و ۱۳۷، رئیس‌جمهور می‌تواند به عنوان رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مقام اجرای قانون، دستورالعمل‌های لازم را در مسیر اجرای قانون به اعضای کابینه و هیات دولت صادر نماید و براساس قانون و کاریزمای رئیس‌جمهور، امکان تمرد و عدم اجرای دستورات و ابلاغیه‌های ریاست جمهوری از سوی وزرا و معاونین ایشان، قابل تصور نمی‌باشد.

۲) در ارتباط با تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ براساس مواد قانون پیش گفته؛ ضمن احترام به عنایت رئیس‌جمهور در اجرای تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت لحاظ کردن آن در حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی؛ مزید استحضار است امکان اجرای این قانون، که علاوه‌بر استمرار اجرای قانون برنامه ششم، در بودجه سنواتی سالجاری کشور نیز بر آن تاکید شده، وجود ندارد؟! چراکه پیگیری شرح وظایف و حوزه کاری گسترده مناطق آزاد توسط یک وزیر و وزارتخانه قابل احصاء نمی‌باشد؛ موضوعی که تا‌کنون از سوی اعضای شورا علی‌رغم ریاست رئیس‌جمهور بر آن جامه عمل نپوشیده و در عین حال ظرف پنج‌سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی کدام مشکل و مسئله مناطق آزاد را رفع نموده است؟ در نتیجه می‌توان با استناد به مواد قانون اساسی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و مهم‌تر از همه ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ ابتدا به ساکن «اقدام به اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» نموده و همزمان با این طرح‌واره، «سازوکار تنظیم قانون برنامه هفتم توسعه» و «سیاست‌های کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسلامی و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستورکار قرار داد.

۳) عطف به مواد قانونی پیش گفته و به‌منظور رفع مشکلات و بحران‌های مدیریتی و اجرای قانون در مناطق آزاد، جایگاه دبیرخانه و مقام دبیر آن از مشاور به معاون رئیس‌جمهور ارتقاء یابد تا براساس ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، فرصت‌ها و همچنین چالش‌های پیش روی مناطق آزاد، شاهد بازتعریف نقشی جدید براساس توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن در عرصه اقتصاد ملی و همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران باشیم. بی‌تردید عملکرد سه‌دهه گذشته شورای‌عالی مناطق آزاد مبین ناکارآمدی آن در مسیر حفاظت از اجرای قانون در مناطق آزاد بوده است.

با بازتنظیم قانون (قانون اصلی مناطق آزاد که به عنوان یک قانون خاص، هیچ قانونی قادر به تحدید آن نبوده) ارائه قانون برنامه توسعه (قانون میان‌مدت پنج‌ساله) و ابلاغ سیاست‌های کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شاهد دستاوردهای ذیل خواهیم بود:

اولا: مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون به دلیل قابل تفسیر بودن، عدم وجود ضمانت اجرا و تعمیم قوانین داخلی به آن رفع می‌شود.

ثانیا: ابطال‌های اعمال شده علیه قوانین و مقررات مناطق آزاد و تعرض‌های قانونی صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب انشای قوانین بودجه سالیانه و برنامه‌های توسعه‌ای برطرف می گردد.

ثالثا: تمام مشوق‌های قانونی مندرج در قانون مناطق آزاد، احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر گرده دولت به عنوان وجه ضمانت در تعهد به عهود منعقده با سرمایه‌گذاران است، بازگردانده می‌شود.

رابعا: شاهد بازگشت وجاهت و مشروعیت قانون به مناطق آزاد کشور خواهیم بود؛ چراکه ظرف سال‌های اخیر تعدد و تنوع قوانین سرزمین اصلی که به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد، نه تنها زمینه از حیز انتفاع ساقط نمودن قوانین مرتبط با این مناطق گردیده، بلکه تکثر قانون لاجرم به بی‌قانونی منجر می‌شود؛ چراکه هر نهاد و فردی می‌تواند مستند به یک قانون در ارتباط با مسئله و موضوعی خاص تفسیر به‌رأی نموده و اساس حاکمیت قانون در کشور با مشکل مواجه شود؛ و در نهایت مدل غلط ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران با اصلاح قانون محقق می‌شود تا این مناطق درگیر تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌ها و یا ارائه خدمات به سرمایه‌گذار نباشند و دوره زمانی چندین ساله (حدود دو‌دهه‌ای) مرحله احداث زیرساخت‌های اساسی منطقه برای هرگونه فعالیت اقتصادی به دو تا سه سال کاهش نماید؛ زیرا هیچ سرمایه و سرمایه‌گذاری در پهنه‌هایی که دارای امکانات کامل نیست، نمی‌آید! یا اگر به وعده و امید بیاید، به دلیل طولانی بودن زمان طی شده، نمی‌ماند.

در نهایت با عنایت به اصل‌۱۱۳ قانون اساسی، ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ تنها فردی که می‌تواند مناطق آزاد را به ریل خود بازگرداند، شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سه‌گانه «اصلاح و تکمیل نقاط قوت قانون کنونی مناطق آزاد»؛ «تنظیم قانون برنامه هفتم توسعه» و «مطالبه سیاست‌های کلی مناطق آزاد کشور از مجمع تشخیص مصلحت نظام» می‌توانند نتایج ذیل را در عرصه اقتصادی کشور به دست آورد:

۱) قاعده فقهی-سیاسی نفی‌سبیل رعایت می‌شود تا زمینه جلوگیری از تضعیف سرمایه‌گذاران و کسب و کارهای مناطق آزاد در مقابل رقبای خود در کشورهای منطقه و یا در بازارهای داخلی فراهم نگردد.

۲) مناطق آزاد به دلیل قرار گرفتن در مبادی ورودی-خروجی کریدورهای بین‌المللی و همجواری با کشورهای همسایه می‌توانند نقش محوری در گره زدن منافع اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران ایفا نمایند؛ این مهم در شرایط تحریم کشور می‌تواند به تشکیل بلوک اقتصادی منطقه‌ای با محوریت موقعیت ژئواستراتژیک ایران در هارتلند و مزیت‌های مناطق آزاد خود اقدام نماید.

۳) قابل پیش‌بینی نبودن تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس در عرصه‌های اقتصادی، زمینه عدم اعتماد به طولانی بودن دوره زمانی اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی و یا تفسیر به‌رأی از سوی هر یک از ذی‌نفعان، مجریان و ضابطین قانونی را پدید آورده است؛ این امر در عین حال که یک خلف وعده بیّن در قبال سرمایه‌گذاران که بنا‌بر قانون در این مناطق سرمایه‌گذاری نموده‌اند، محسوب می‌شود؛ بلکه امکان جلب‌نظر ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب می‌کند‌‌.

بر این اساس مستدعی است، تجربه قابل پیش‌بینی بودن رفتار دولت و مجلس از مناطق آزاد در حوزه عمل به قوانین مصوب به سراسر کشور را به عنوان یک الگوی حسنه از سوی ام‌القرای جهان اسلام در سطح مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران عملیاتی نمایید‌.