مرتضی بانک در برنامه گفت‌وگوی خبری‌18:30 شبکه خبر مطرح کرد:

مناطق آزاد یکی از پایه‌های اقتصادی ملی هستند

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه مناطق آزاد یکی از پایه‌های اقتصادی ملی هستند و نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند، گفت: در کل دنیا 5 هزار و 400منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه پردازش کالا و محدوده گمرکی وجود دارد. از این تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 108منطقه در کشور ترکیه و 2هزار و 500منطقه آزاد و ویژه اقتصادی نیز در کشور چین فعالیت می‌کنند و 260منطقه نیز در آمریکا وجود دارد. این آمار به صورت رسمی توسط سازمان ملل ارائه شده است؛ بنابراین مناطق آزاد یکی از محور‌های توسعه اقتصادی و بین‌المللی است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در سومین روز از دهه مبارک فجر با حضور در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی خبری‌۱۸:۳۰ شبکه خبر افزود: در حال حاضر ۸منطقه آزاد در کشور وجود دارد که ۷منطقه براساس لایحه دولت ایجاد شده و فرودگاه امام خمینی(ره) هم براساس برنامه پنجم توسعه تاسیس شده است.

او افزود: در حال حاضر ۶۶منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که ۳۲منطقه فعال هستند.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به تاریخچه مناطق آزاد جهان گفت: مناطق آزاد در دنیا در سال‌۱۹۴۰ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که هفت دوره ازجمله دوره‌های پردازش، تولید محور، فناوری‌محور در تاریخ شکل‌گیری مناطق آزاد می‌توان برشمرد. در حال حاضر هم مناطق هوشمند و پارک‌های علم و فناوری در جهان در حال فعالیت هستند.

مرتضی بانک با بیان اینکه در کشور ما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چند خصوصیت ویژه دارند، اظهار داشت: اول اینکه موقعیت مناطق آزاد در کشور ما در مناطق پیرامونی است. یکی از روند‌هایی که می‌توانست در توسعه کشور موفق عمل کند، توسعه مناطق پیرامونی کشور است که به مدد مناطق آزاد هر چه بیشتر ممکن شده است. پیش از انقلاب خیلی کمتر به مناطق پیرامونی توجه می‌شد و یکی از علت‌های آن نیز استراتژی نظامی بود؛ اما خوشبختانه بعد از انقلاب بیشتر به این مسئله توجه گردید.

او ادامه داد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما با ۱۵کشور همسایه همجوار هستند که اگر نتوانیم هم ردیف آنها به پیشرفت برسیم، نمی توانیم امنیت پایدار را فراهم کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به میزان صادرات و واردات از این مناطق اشاره کرد و گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو هزار و ۳۰۰واحد صنتعی و تولیدی وجود دارد که در این واحدهای تولیدی ۵۱۰هزار نفر مشغول به کار هستند. در طی سال‌های‌۹۲ تا ۹۹، ۱۰۸هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و حدود ۲۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی در این مناطق صورت گرفته است.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه میزان واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بازه زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، ۴۲میلیارد دلار بوده است و افزود: ۴۰میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی انجام گرفته است. مابه‌التفاوت ارزی واردات و صادرات مناطق آزاد ۹۰میلیارد دلار مثبت است و با احتساب ۴۰میلیارد دلار تولید داخلی، تراز تجاری این مناطق ۱۳۰میلیارد دلار است.

مرتضی بانک با تاکید بر اینکه مناطق آزاد نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور داشته‌اند، گفت: تراز تجاری مناطق آزاد کشور مثبت دو و نیم میلیارد دلار بوده است. این در صورتی است که فقط تراز تجاری مناطق آزاد کشور را در نظر بگیریم.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مناطق آزاد نیز در توسعه پیرامونی و هم امنیت پایدار کشور تاثیر دارند، تصریح کرد: مثلا منطقه آزاد قشم از ۳۰ تا ۲۰سال پیش با امروز قابل قیاس نیست. ما برای ایجاد مناطق آزاد مطالعاتمان را در دبیرخانه شورایعالی براساس مطالعات استان و شورای برنامه‌ریزی استان پیش می‌بریم. همچنین براساس سیاست‌های کلان کشور برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهیم. در جایی که برنامه‌ای را مناسب دیدیم، به صورت لایحه به دولت عرضه می‌کنیم. این مسئله پیش از آن در کارگروهی در شورایعالی مناطق آزاد بررسی می‌شود که نمایندگان اکثر دستگاه‌های کشور در آن حضور دارند.

او تاکید کرد: بررسی شرایط تصویب ۸منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. مجلس کار کارشناسی بر روی این مناطق انجام داده است. از ایده نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مناطق آزاد در یک چارچوب مشخص باشند استقبال می‌کنیم.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی در این مناطق را از اقدامات مهم دبیرخانه شورایعالی دانست و بیان کرد: برای سهولت فعالیت سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر ۱۲۰خدمت در قالب درگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه می‌شود که این تعداد تا پایان دولت به ۲۵۰خدمت افزایش پیدا می‌کند که ارتباط‌شان با همه ارگان‌های دولتی برقرار است.