وزیر نیرو اظهار داشت:

موافقت‌نامه اورسیا می‌تواند بخشی از فشارهای تحریمی را جبران کند

وزیر نیرو از هماهنگی‌های انجام شده درخصوص آغاز مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تبدیل موافقت‌نامه موقت به تجارت آزاد در آبان سال‌1399 خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رضا اردکانیان در همایش نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سرانجام و پس از پیگیری‌های متعدد نوزدهم خرداد‌۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و پنجم آبان‌‌۱۳۹۸ نیز عملا وارد فاز اجرایی شد.

وی با بیان اینکه این موافقت‌نامه موقت بوده و باید تکلیف آن پس از سه سال اجرای آزمایشی روشن و نهایتا پس از توافق با ذینفعان و با افزایش دامنه کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای، از موافقت‌نامه موقت به موافقت‌نامه تجارت کاملا آزاد تبدیل شود، افزود: در همین چارچوب و طبق مفاد موافقت‌نامه یک‌سال پس از اجرایی‌سازی آن، یعنی پنجم آبان‌۱۳۹۹ مذاکرات طرفین برای تبدیل این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت آزاد آغاز خواهد شد، از این‌رو وظیفه متولیان امر به ‌ویژه سازمان توسعه تجارت برای مدیریت و هدایت این مذاکرات بسیار مهم بوده و می‌بایست از هم‌اکنون و با تشکیل کارگروه ویژه به بررسی ابعاد مختلف قضیه بپردازند و خود را برای مذکرات پیش رو آماده کنند.

اردکانیان ادامه داد: امضای این موافقت‌نامه، واقعه مهمی برای اقتصاد کشور تلقی شده و نقطه مقابل سیاست‌های آمریکا جهت منزوی سازی کشورمان بوده و می‌تواند بخشی از فشارهای تحریمی را جبران و به اقتصاد کشور کمک کند.

وزیر نیرو افزود: این موافقت‌نامه به‌عنوان یک تجربه جدید در همکاری‌های تجاری منطقه‌ای این ظرفیت را دارد که در صورت برنامه‌ریزی منسجم، هدفمند و ثمربخش، تغییرات قابل توجهی را در فضای اقتصاد کشورمان ایجاد کند و در صورت اجرای صحیح، حتی می‌تواند در توسعه تجارت برون مرزی کشور و به تبع آن در رونق اقتصادی کشور نقش ایفا کند.

اردکانیان با اشاره به اینکه امروزه مفهوم “اوراسیا” جایگاه خوبی را در ادبیات اقتصادی و حتی سیاسی کشور باز کرده است، گفت: ضروری است با اغتنام از فرصت ایجاد شده و با درس گرفتن از تجربیات نه چندان موفق گذشته و با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشور، از فرصت پیش آمده بهره گرفته و به بسط سیاست همگرایی اقتصادی کشورمان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپردازیم.

وی افزود: بدیهی است همکاری با یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد منافع متقابل در بر دارد و استفاده حداکثری از این منافع به میزان ظرفیت‌سازی‌ها، بسترسازی‌ها و ایجاد زمینه از سوی کشورمان بستگی دارد. همچنین نیازمند توجه به جمیع جوانب موضوع، سیاست‌گذاری‌های مناسب توام با افزایش همکاری‌های بین دستگاهی و آماده‌سازی ظرف اقتصاد داخلی و انجام برخی اصلاحات اقتصادی است.

وزیر نیرو اظهار کرد: هر چقدر توجه به جوانب پیش‌گفته بیشتر باشد، طبیعتا استفاده از ظرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بیشتر میسر خواهد شد، لذا می‌بایست به دنبال تکمیل چرخه زیرساختی تجارت اعم از ایجاد شبکه تولید صادرات محور، شبکه تامین، شبکه مدیریت صادرات و نیز تکمیل زیرساخت حمل و نقلی پرداخت و به تسهیل و روان‌سازی تجارت مبادرت کرد.

اردکانیان با بیان اینکه در این صورت تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا می‌تواند نتایج مثبتی را به ارمغان آورد، اضافه کرد: این موافقت‌نامه ظرفیت خوبی را برای اصلاح ساختار اقتصاد داخلی با هدف رونق تولید و به تبع آن رونق صادرات فراهم کرده است و باید از این ظرفیت ایجاد شده نهایت بهره‌برداری را به عمل آورد.

وی ادامه داد: ضروری است سازمان توسعه تجارت با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه راهبرد تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبادرت ورزد تا بدین طریق بتوان از تناقض سیاست‌ها و برنامه‌ها و رویکرد بخشی دستگاه‌های اجرایی فاصله گرفت و با در نظر گرفتن اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ عنوان پایلوت به اصلاح رویه‌های سنتی تجارت برون مرزی پرداخت؛ زیرا در دنیای پررقابت امروزی، نمی‌توان بدون داشتن راهبرد تجاری و برنامه صادراتی، توقع صادرات گسترده و مستمر داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگرچه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به ‌ویژه روسیه ظرفیت افزایش چندین برابری را دارد، ولی در عین حال تجارت با این کشورها خصوصا روسیه به پیگیری‌های آگاهانه و ایجاد حرکتی توسعه‌گرا از یک طرف و به ابزار‌هایی از جمله تجمیع و تکمیل زنجیره تولید تا توزیع نیاز دارد.

اردکانیان اظهار کرد: در این راستا مشارکت و نقش شرکت‌های بزرگ و توانمند از ضرورت‌هاست، چراکه با ورود این شرکت‌ها، نقش واسطه‌ها کمتر خواهد شد. همچنین نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژه مناطق آزاد و ویژه استان های شمالی، نقشی بی‌بدیل بوده و ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق از ظرفیت آنها در توسعه صادرات و واردات هوشمند استفاده حداکثری به‌عمل آید.

وی افزود: در این میان، منطقه آزاد انزلی گیلان به‌ عنوان تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر و به علت قرار گرفتن در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-‌‎جنوب، همسایگی با بندرهای آستراخان و لاگان روسیه، اکتائو قزاقستان و بنادر ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و دسترسی به بازارهای مصرف کشورهای همسایه شمالی از قابلیت ممتازی در تجارت با کشورهای همسایه شمالی داشته و می‌بایست از این ظرفیت استفاده حداکثری به‌عمل آید.

اردکانیان کرد: بندر مرزی آستارا در منتهی‌الیه غرب استان گیلان نیز با داشتن منطقه ویژه اقتصادی و با برخورداری از راه‌های ارتباطی آبی، زمینی و ریلی با جمهوری آذربایجان، موقعیت خاصی در حوزه تجارت برون مرزی با کشورهای همسایه شمالی دارد. طبق اعلام اداره کل گمرک آستارا ۸۰درصد مبادلات تجاری ایران و روسیه از مرز این شهرستان صورت می‌گیرد.

وزیر نیرو گفت: علاوه بر آن می‌بایست از ظرفیت بندر امیرآباد و مجتمع بندری کاسپین برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره‌گیری حداکثری به ‌عمل آید.