مکانیسم تامین منابع مالی، افق نوین درآمدهای پایدار در مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، از نگرانی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جهان، تامین منابع مطلوب مالی می‌باشد. هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد؛ از این رو، منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های کوچک و بزرگ تشبیه کرده‌اند. در حقیقت، هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی، سودآوری است و کسب سود بدون وجود منابع مالی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
با وجود اهمیت بحث تامین مالی، نحوه آن و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها، در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد.
با عنایت به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نمی‌گردد، لذا انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مسئله حائز اهمیتی است.
در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائلی همچون حجم بالای سرمایه مورد نیاز، حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه‌گذاری، موضوع تامین مالی مورد توجه مسئولین قرار می‌گیرد. در تعدادی از پروژه‌ها با حمایت‌ها و اعتبارات دولتی می‌توان وجوه مورد نیاز را تامین نمود؛ اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست، مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر، برای توسعه زیرساخت‌ها نیاز اساسی به حضور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات خارجی وجود دارد.
اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی یک پروژه، از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن آن پروژه است. در انتخاب روش مناسب تامین مالی، در مرحله امکان‌سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته‌های بخش‌های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه‌کنندگان، بانک‌های قرض‌دهنده، مسئله ریسک‌ها و به طور کلی تمام بخش‌های درگیر در پروژه توجه نمود و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها، به انتخاب روش مناسب پرداخت.
اما بحث ما درخصوص تامین مالی، معطوف به مناطق آزاد کشور است. ایجاد مناطق آزاد به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی سال‌هاست در ایران مورد توجه بوده و برای این منظور تامین نیازهای سرمایه‌گذاری در این مناطق بالاخص تامین نیازهای مالی، ضروری است. بر مبنای یکی از بدیهی‌ترین اصول اقتصاد کسب و کار، «سرمایه» نیروی محرکه اولیه صنعت محسوب می‌گردد و به فرض وجود سایر عوامل، فقدان سرمایه کافی مانع از به حرکت درآمدن چرخ‌های صنعت خواهد شد. به همین دلیل سرمایه از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه صنعتی برخوردار است. برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی باید علاوه بر رفع محدودیت‌های عوامل تولید، به تامین نیازهای مالی این واحدها توجه نمود.
باید تاکید داشت که مناطق آزاد سرفصل بودجه دولتی ندارند، خود باید منابع را تعریف نمایند و البته انتقادی که به این مناطق وجود دارد، همین است که چرا زمین فروشی صورت می‌گیرد و یا چرا کالاهای غیرضروری وارد می‌کنند؟ در حالی که این مناطق برای تامین منابع مالی، گاهی مجبور به انجام این نوع فعالیت‌ها هستند، زیرا دولت‌ها از سه دهه گذشته که مناطق شکل گرفتند، بودجه‌ای در اختیار آنها قرار نداده‌اند و صرفا تعدادی مناطق بدون هیچگونه زیرساختی تحویل داده شد که نه فرودگاه، نه جاده و نه زیرساخت‌های اولیه برای جذب سرمایه‌گذار داشتند. اما واقعیت آن است که اکنون در دوره‌ای قرار داریم که با بحث زمین فروشی و واردات کالا، قادر به تامین مالی این مناطق نیستیم و اینجاست که اصطلاح تامین منابع نوین مالی همچون اوراق صکوک، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و… قد علم می‌کنند و می‌توانند به مناطق و پیشرفت و توسعه آنان و سرزمین اصلی کمک نمایند.
حال سوال اینجاست که روش‌های جدید تامین منابع مالی در جهت تکمیل پروژه‌ها و زیرساخت‌های اساسی مناطق آزاد را چگونه می‌توان عملیاتی نمود؟
در گزارش پیش روی، با تنی چند از اعضا شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد به گفتوگو نشستیم و از ایشان چگونگی روش‌های نوین تامین مالی را جویا شدیم؛ روش‌هایی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود و منجر به توسعه مناطق و سرزمین اصلی شده است.
دکتر پیمان مولوی، بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری مولوی:
تاثیر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بر مناطق آزاد ایران
دکتر پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری مولوی و دبیرکل انجمن اقتصاد‌دانان ایران در گفتوگو با نشریه، از روش‌های تامین مالی سخن گفت.
وی در پاسخ به این سوال که چه روش‌هایی برای تامین مالی در مناطق آزاد در حال انجام است، گفت: روش‌های تامین مالی در مناطق آزاد در جهان بیشتر مبتنی بر روش‌های تامین مالی از منابع بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی است. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا غیرمستقیم می‌باشد. تقریبا تمام مناطق آزاد موفق در دنیا حجم بزرگ سرمایه‌گذاری‌شان یعنی حدود بیش از ۸۰درصد از آن، از محل سرمایه‌گذاری خارج از کشور و به صورت روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این رویه در مناطق آزاد در هنگ‌کنگ و در مناطق ویژه اقتصادی در چین به شدت در این چند سال وجود داشته و البته که در کشورهای دیگر نیز هست. اما در ایران به سبب تحریم‌ها و اینکه اقتصاد کشور ریسک بالایی دارد و مشکلات بانکی و مالی حاکم است، این اتفاق خیلی کم می‌افتد و بیشتر حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه از محل منابع داخلی و در همچنین سرمایه‌گذاری ایرانی‌هایی که در سرزمین اصلی هستند، صورت می‌پذیرد.
دبیرکل انجمن اقتصاد‌دانان ایران در ادامه، در پاسخ به این سوال که موانع جلب و جذب تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چیست، اظهار داشت: یک عامل درخصوص موانع سرمایه‌گذاری وجود دارد و آن هم سهولت کسب کار در کلیت کشور، در سرزمین اصلی و در مناطق آزاد است. در مورد مناطق آزاد ایران اگر بخواهیم ریسک‌ها را ببینیم، در ابتدا یک ریسک سیاسی نمود پیدا می‌کند که در واقع از همه بالاتر است؛ سپس یک ریسک کشوری و اقتصادی کلان و بعد زیرمجموعه ریسک‌های منطقه‌ای و استانی و… است. وقتی در مورد مناطق آزاد صحبت می‌کنیم، درست است که این مناطق هستند، ولی ریسک‌های کشوری و ریسک‌های سیاسی بر روی آنان تاثیرگذار است. به همین دلیل هنگامی که در مورد موانع صحبت می‌کنیم، یعنی درخصوص ریسک صحبت می‌نماییم.
مولوی افزود: یکسری از این ریسک‌ها در حوزه‌های کسب و کار، سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی است. مناطق آزاد الزاما از اینها دور نیستند، ریسک‌های اقتصادی در ایران به واسطه تحریم‌ها و FATF، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است، همه اینها جزء موانع مناطق است، اما مناطق آزاد ایران یک مشکل دیگر هم دارند و آن این است که هنوز تکلیف این مناطق به عنوان پیشران‌های توسعه کشور همچون بسیاری از کشورها حل نشده است! یعنی همچنان مناطق آزاد را به عنوان مناطقی معرفی می‌کند که مالیات کمتر داده میشود یا یکسری معافیت‌ها ارائه می‌گردد؛ در صورتی که این مناطق در دنیا سهولت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاری در این مناطق راحت‌تر اتفاق می‌افتد و دست و پاگیر نیست؛ ولی متاسفانه در ایران به این سمت حرکت نکردیم، گرچه کارهای خوبی انجام شده، اما با استانداردهای دنیا فاصله داریم.
وی در پاسخ به این سوال که چه روش‌های نوین تامین مالی را میشود در مناطق آزاد کشور پیاده‌سازی کرد، بیان داشت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مناطق آزاد ایران باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شما نمی‌توانید با رویکردهای سنتی و دایره بسته تصمیم‌گیران و مشاوران، در روش‌های تامین مالی توسعه ایجاد کنید؛ مثال‌های زیادی وجود دارد از مناطق ویژه اقتصادی در چین تا مناطق آزاد در ترکیه و امارات متحده عربی و کشورهای دیگر که با حضور مشاوران بین‌المللی و مشاوران تراز اول از کشورهای خودشان توانسته‌اند برنامه‌های کلانی را برای تامین مالی به کار گیرند. در ایران هم البته این کار امکان‌پذیر است، اما متاسفانه خیلی وقت‌ها برایمان سخت است قبول کنیم که برای تیم‌ملی فوتبال، مربی خارجی بیاوریم. در حوزه تامین مالی نیز خیلی سخت قبول می‌کنیم که از بازارهای بین‌المللی و بازارهای جهانی مشاور بین‌المللی و تراز اول انتخاب کنیم، در حالی که به کسانی احتیاج داریم که فکرشان بزرگ باشد تا بتوانیم از آنها یاد بگیریم. اما در خود ایران هم خیلی از مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد به عدم اشراف مدیران و بسیاری از افراد در این مناطق به همین روش‌های داخل مملکت یعنی در حوزه بازار سرمایه، ابزارهای بانکی یا بحث ابزار‌سازی اختصاصی برای مناطق آزاد برمی‌گردد؛ البته که یکسری از مناطق از آن خوب استفاده کردند و برخی مناطق هم فاصله زیادی با آن دارند. باید تاکید نمود که این موضوع بیشتر رویکرد تفکری است، یعنی میشود این موضوع را کاور و بهتر کرد، ولی نیازمند رویکرد و تفکرات جدید، انسان‌های جدید و واقعیت امر هزینه کردن است؛ یعنی این رویه رایگان به دست نمی‌آید و کسی مجانی دانش خود را در اختیار کسی قرار نمی‌دهد. لذا باید در این حوزه هزینه کنیم و با این هزینه در نهایت می‌توانیم به خروجی مناسبی دست پیدا نماییم.
بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری مولوی در ادامه، درخصوص پروژه‌ها و اینکه چگونه می‌توان آنها را تامین کرد، گفت: روش‌های مختلفی وجود دارد، ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و… همه اینها در قانون پیش‌بینی شده و راهکارهای آن نیز مشخص است. آنچه به نظر بنده در بسیاری از مناطق و کلیت کشور وجود ندارد، بالا رفتن دانش تصمیم‌گیران درخصوص این ابزارها است. لذا اول باید این شناخت در این رابطه ایجاد و دوم اینکه نیاز به کارشناس و مشاوران لحاظ شود؛ می‌بایست این نیاز به چشم آید و در نهایت به این سمت حرکت کنیم.
مولوی اظهار نمود: ابرپروژه‌های بزرگ، راهکار تامین مالی دارند؛ اکنون بازار سرمایه ایران پتانسیل زیادی دارد، ولی قسمتی از آن بازار سرمایه است، یک قسمت دیگر ان‌شاالله پس از اینکه تحریم‌ها برداشته شود، باید حتما از سمت ابزارهای بین‌المللی تامین مالی شود، بدین معنا که براساس ابزارهای ترکیبی از بازارهای داخلی و ابزارهای بین‌المللی این اتفاق صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه چهارچوب کلی اجرایی برای ارزیابی توانمندی تامین‌کنندگان منابع مالی و سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی‌شان وجود دارد، گفت: در تمامی دنیا، اعتبار تامین‌کنندگان مالی مشخص است، در ایران هم رتبه‌بندی‌هایی را به صورت غیرروشن داریم، یعنی می‌دانیم کدامیک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و بانک‌ها منابع خوبی دارند و میشود اینها را لحاظ کرد؛ اما اینکه چارچوب کلی برای ارزیابی تامین‌کنندگان مالی و سرمایه‌گذاری چیست، به اعتقاد من خلاء رتبه‌بندی است؛ چراکه در ایران رتبه‌بندی روشنی در این حوزه نداریم و به دلیل آنکه ذی‌نفعانه است و هنوز به سیستم رتبه‌بندی عادت نکردیم، کمی در این حالت گنگ است، ولی میشود اینها را براساس نیاز مناطق آزاد رتبه‌بندی و هر منطقه آزاد براساس نیاز، پارامترهای استانی و کشوری را مشخص کرد و البته این موضوع نیازمند یک رویکرد است.
دبیرکل انجمن اقتصاد‌دانان ایران درخصوص نحوه تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها و اصلاحات ساختار سازمانی و مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناطق تصریح کرد: اول اینکه مناطق آزاد ایران نیازمند درک وجودی خود هستند، اینکه مناطق آزاد را چرا به وجود آورده‌اند؟ اصلا مناطق آزاد در دنیا با چه هدفی تاسیس شده‌اند؟ آیا هر منطقه‌ای فعالیت و اقدامات مناطق دیگر را باید انجام دهد، یا متفاوت است؟ اولین موضوع همین است که متاسفانه در نظر گرفته نشده است. نکته بعد این است که آیا این مناطق در پروژه‌ها از هم کپی می‌کنند یا نه، بلکه هر منطقه مبتنی بر پتانسیل‌های همان منطقه و به لحاظ نیروی انسانی و پتانسیل‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه، تکنولوژی و… اقدام می‌کند. بر همین اساس ما بحث کارایی ابزارهای مالی را پیاده می‌کنیم و پارامترهای متناسب را می‌چینیم که منطقه‌ای، داخلی و بین‌المللی هستند و میشود روی آن کارکرد. لذا لزوما از هر منبع مالی برای هر منطقه و پروژه‌ای استفاده نمی‌کنیم؛ به همین دلیل یکی از کارهای مهم هر منطقه آزاد، شناسایی نقاط قوت و ضعف است. اینها اقدامات بسیار ساده است، ولی به درستی انجام نمی‌شود و متاسفانه به دلیل نبودن مشاوران تراز اول داخلی و بین‌المللی، زمان و فرصت‌های زیادی از دست می‌رود.
مولوی در پاسخ به این سوال که چقدر نظارت بر سیاست‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های در حال اجرا وجود دارد، گفت: متاسفانه ما نمی‌توانیم ساختار مناطق آزاد را از کشور جدا کنیم، مگر اینکه رویکردمان مشخص و معین شود. در اینجا نیازمند یک الگو هستیم همانند سنگاپور، هنگ‌کنگ، دبی و دیگر مناطق آزاد موفقی که در دنیا وجود دارند. بر همین اساس باید نظام‌های ارزیابی و کنترل آنها درخصوص منابع و مصارف را بررسی کنیم و از آنجایی که خیلی از تامین مالی‌ها به صورت fti در آن کشورها انجام میشود، صاحبان سرمایه درایت کافی را دارند، زیرا در ایران منابع دولتی، بودجه و یا ترکیب این دو است یا اتفاق‌های دیگری می‌افتد که به آن صورت نیست. لذا نیازمند این می‌شویم که اقدامات نظارتی بگذاریم، اما در دنیا این موضوع بسیار شفاف است.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از پتانسیل‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری این است که تبدیل به نقطه اصلی جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شوند؛ اما در ایران مشکلاتی وجود دارد و می‌خواهیم همواره قدرت در یک نقطه متمرکز شود و این اجازه را به شرکت‌های دیگر نمی‌دهیم. در مناطق آزاد هم بدین ترتیب است، سازمان‌ها علاقه دارند این قدرت را داشته باشند. اولین موضوع مهم این است که این تغییر در ذهنیت‌ها ایجاد شود. نکته دیگر این است که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اجازه دهیم کار کنند، یعنی دستشان را باز بگذاریم تا با شرکت‌های بین‌المللی قرارداد ببندند، مشاورین بزرگ استخدام کنند و از پتانسیل آنها استفاده نمایند؛ اما برای این اقدامات باید ازادی عمل داشته باشند، نه آنکه محدود شوند و مثل سرزمین اصلی دچار مشکلات عمده گردند. نکته دیگر اینکه نیازمند یکسری قوانین و مقررات در کلیت است که این اجازه و راحتی عمل را مجلس باید به مناطق آزاد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دهد تا بتوانند با فراغ بال فعالیت‌های مدنظر را انجام دهند. این سه موضوع نیازمند اراده منسجم و قوی است و بنده امیدوارم چنین شرایطی ایجاد گردد. امروز بازار سرمایه ایران آنقدر بزرگ شده که بتواند حداقل مناطق آزادی که چابک و توانمند هستند، از این منابع داخلی استفاده نمایند و پس از رفع تحریم‌ها، به دنبال تامین مالی بین‌المللی برویم و این شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که باید حلقه حضور متفکرین و افراد توانمند در حوزه سرمایه‌گذاری هم در خارج و هم داخل ایران باشند تا بتوانند تکانی به این وضعیت رخوت‌زده دهند.
بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری مولوی و دبیرکل انجمن اقتصاد‌دانان ایران در پایان درخصوص روند حقوقی تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد به هلدینگ و مصوبات قانونی آن بیان داشت: به نظر بنده پتانسیل خوبی در این خصوص وجود دارد، بدین معنا که اگر در کشور این نیاز احساس شود و اقناع‌سازی صورت گیرد، مشکل حقوقی به وجود نخواهد آمد و مجلس نیز همین اقدام را خواهد نمود. اما رویکردهای مقطعی و گروهی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. این رویه نیازمند سعه‌‌صدر و درک متقابل میان قانونگذار و اجراکننده است و به نظرم پیشنهادها باید شفاف و روشن باشد. بی‌تردید تعامل نیز صورت خواهد گرفت، زیرا همه به دنبال اعتلای مناطق آزاد و اقتصاد کشور هستند، منتهی به دور از رویکردهای ذی‌نفعانه و کوتاه‌مدت و با چشم‌اندازی بزرگ باید نگاه کرد، همچون کاری که چینی‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌شان انجام داده‌اند.
دکتر ماشالله عظیمی، عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران:
شریان‌هالی مالی، ابزار سریع در مناطق آزاد
دکتر ماشالله عظیمی دکترای مدیریت مالی از دانشگاه علامه و عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتوگو با نشریه، دیدگاه خود را نسبت به روش‌های تامین مالی بیان کرد.
وی گفت: امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته براساس رهیافت‌های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بخش‌های مردمی اقتصاد ازجمله بخش تعاون به عنوان بخش خصوصی نظام‌مند و جامعه‌محور، موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای شده و با بسیج توانمندی‌های مادی و معنوی جوامع، جلوه‌های بارزی از مشارکت عمومی-خصوصی را در زمینه‌ها و مقاصد مختلفی همچون ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، دفع زباله، مسکن، بیمارستان، ساخت مدرسه، استادیوم، زندان، راه‌آهن، کنترل آلودگی هوا، خطوط ریلی، سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی رقم زده‌اند.
عظیمی ادامه داد: در ایران هم اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی و توسعه‌ای کشور و نحوه تامین مالی آنها، یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامی دولت‌ها بوده است. در طول سالیان متمادی نحوه تامین مالی و اجرای این طرح‌ها صرفا بر پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار بوده است که عدم تامین و تخصیص بودجه موجب تاخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره‌برداری این پروژه‌ها شده است. این امر سبب شده، دولت‌ها به منظور دستیابی به منابع مالی و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرح‌های زیرساختی از طریق مشارکت بخش‌های غیردولتی اقدام نماید.
وی به روش‌های تامین مالی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مشهورترین روش مالی در دنیا به ترتیب جذابیت‌شان، اثربخشی و مرغوبیت: اول سرمایه‌گذاری خارجی؛ دوم بازار سرمایه و بورس، سوم مجامع شرکت‌ها و چهارم بیمه‌ها است.
عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دیگر روش‌ها: صندوق‌ها و بانک‌ها و در نهایت بودجه دولت است. دولت‌های دنیا برای توسعه مناطق سعی می‌کنند مشارکت‌های عمومی و خصوصی را بیشتر وارد و در موارد کمتری بودجه تامین کنند؛ چراکه ناتوانند و اگر هم بخواهند، نمی‌توانند فراهم کنند. پس ما اگر بخواهیم بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را به ترتیب بگویم همین روش‌هاست که بیان کردم. اما مناطق آزاد، مناطقی از کشور هستند که از نظر اقتصادی شرایط‌شان خاص است؛ زیرا مقررات ملی و بین‌المللی متفاوتی برای آنان حاکم شده است. به هر حال باید تاکید کرد که قوانین و مقررات دست و پاگیر در مناطق آزاد کمتر وجود دارد و توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی بدون تنوع‌بخشی در تامین مالی و بدون توسعه نهادهای مالی توسعه امکان‌پذیر نیست. در حقیقت یکی از ابزارهای مهم و کلیدی که موجب سرعت‌دهی به توسعه و پیشرفت در مناطق آزاد میشود، شریان‌های مالی است.
عظیمی ادامه داد: آنچه مقررات مربوط به سرزمین اصلی است، در مناطق آزاد باید برداشته شود؛ خواه اصلاح اساسنامه و افزایش حدود اختیارات و یا ایجاد زیرساخت‌های فناوری و حقوقی و هر آنچه که مانع باشد. این قاعده کلی باید وجود داشته باشد، اما ما در بعد نهادها و روش‌های تامین مالی و ابزارهای تامین مالی نیازمند به خلق روش و ابزار هستیم و اینکه مناطق آزاد را باید به قدری جذاب نماییم که به جای آنکه مرکز واردات کالاهای مصرفی و بعضا نامرغوب و وارد کردن آن به سرزمین اصلی باشد، کاری کنیم که از نظر تامین مالی هاب منطقه شویم. شرکت‌های صنعت بیمه و صنعت مالی باید آنجا کار کنند، بازار سرمایه باید در مناطق دایر شود تا مناطق آزاد در تامین مالی خودشان عاجز نباشند.
وی اذعان داشت: اکنون مناطق آزاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند که این شرکت‌ها به صورت سنتی اداره میشود و نمی‌توانند سهام‌شان را عرضه و در پروژه‌ها تامین مالی کنند. این شرکت‌ها یا مبتنی بر بودجه سازمان‌های مناطق آزاد هستند یا برای پروژه‌ها وام می‌گیرند یا افراد به صورت مستقیم شریک می‌شوند؛ اما اگر ما کاری کنیم که بازار سرمایه در مناطق آزاد ورود کند، آن وقت هر کسی به اندازه دارایی کم هم می‌تواند آنجا مشارکت کند. ضمن اینکه شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند حتی از مزیت‌ها، معافیت‌ها و اقامت در بازار بورس و سرمایه و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
این دکترای مدیریت مالی گفت: ما در مناطق آزاد پشت هم مصوبه می‌دهیم بدون آنکه فکر کنیم که چگونه باید تامین مالی برای توسعه مناطق انجام شود؛ بدون آنکه بدانیم چگونه می‌توانیم گمرکات را بیاوریم و یا اینکه چگونه در بعضی جاها که به زیرساختی مثل راه‌آهن نیاز است، می‌توانیم تامین مالی کنیم. چگونه انبارها، سردخانه‌ها و در صورت وجود بندر شناورها و جرثقیل‌ها را مهیا کنیم؟ اینها زیرساخت‌های لازم برای توسعه مناطق است که بایستی از دولت و اداره‌کنندگان این مناطق و در واقع از حاکمیت خارج کنیم. نه ما می‌پسندیم تامین مالی کنند و نه آنها می‌توانند تامین مالی را انجام دهند.
عظیمی ادامه داد: مثلا در بورس اداره‌کننده شبکه بورسی، بورس تهران است و جالب آن که خود بورس تهران شرکت سودده است و خود شرکت بورس و هم مردم سهام‌شان را می‌خرند، کارمزد می‌گیرد، ابزار معرفی و نظارت می‌کند و شاید سالی ۵هزار میلیارد تومان هم سود دارد؛ سهمش هم به بازار آمده و سرمایه‌اش مشخص است. باید تاکید کنیم که بورس تهران، یعنی فرابورس هم سهم‌شان در بورس معامله میشود؛ اما چرا مناطق آزاد خودشان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان و مردم سهام‌دار نشوند؟
عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد ما، روش و مشارکت‌های مستقیم اجرا میشود، مثلا یکی می‌آید می‌گوید من فلان بازارچه را می‌سازم، لذا بیشتر روش‌ها جنبه‌های مشارکتی دارد؛ از طرفی تامین مالی خارجی خیلی هم کم صورت می‌گیرد، در حالی که ما در منطقه آزاد خیلی کمتر محدودیت تحریم داریم، ولی از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. باید بازار مشتقه ارزی، مرکز خرید و فروش ارزهای دیجیتال، صرافی دیجتال، بورس مناطق آزاد، ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد به بورس با اصلاح اساسنامه و تامین مالی، توسعه اوراق‌ها و فروش اوراق مشارکت، اوراق تامین مالی همه و همه بیایند. حتی دولت باید بیاید اوراقش را در مناطق آزاد عرضه و از شریک‌های خارجی بتواند برای پروژه‌ها تامین مالی کند. لذا ظرفیت داخلی اشباع شده و ظرفیت داخلی امکان این همه برنامه معوق دولت و نیازهای دولت به بودجه را ندارد.
دکتر محمد آرام، عضو شورای مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:
قابلیت اجرایی شدن سه روش تامین مالی در مناطق آزاد
دکتر محمد آرام عضو شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در گفتوگو با نشریه، از روش‌های تامین مالی در مناطق آزاد و امکان اجرایی شدن آن با وجود مشکلات پیش روی سخن گفت.
وی در این گفتوگو تاکید کرد: مناطق آزاد ایران با تاکید بر منطقه آزاد کیش، برای بحث روش‌های تامین مالی‌شان (با توجه به اینکه عمدتا بیشترین دارایی‌شان زمین و ساختمان است)، به پشتوانه زمین و ساختمان؛ اوراق صکوک اجاره که از طریق مجوز سازمان بورس قابل انتشار است، می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها برای تامین مالی محسوب شود. روش کار هم بدین صورت است که عملا زمین و دارایی‌هایی که دارای مجوز و کاربری خوب و دارای طرح توجیهی اقتصادی است، به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شود و به استاندارد آن عملا زمین را به شرکت واسطه‌ای انتقال دهند و به صورت اجاره به شرط تملیک دوباره پس از ایفای تعهدات به مالکیت منطقه آزاد بازگشت دهند. به استناد قرارداد اجاره به شرط تملیک، اوراق صکوک اجاره با مجوز سازمان بورس صادر میشود و آن را به سرمایه‌گذار می‌فروشند. عملا یک تامین مالی با ضمانت بالا و با حجم‌های بزرگ ایجاد می‌گردد. این نوع صکوک که به «صکوک نقدینگی» معروف است، این قابلیت را دارد که این پول در پروژه‌های دیگر تزریق شود؛ البته پروژه‌ها باید از قبل مشخص شوند که قابلیت توجیه اقتصادی دارند و باعث میشود که برگشت پول برای اوراق تضمین شود. این روش به عنوان یکی از روش‌هایی است که برای مناطق آزاد مورد استفاده می‌باشد. در حال حاضر منطقه آزاد کیش حدود سیصد میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر کرده و اخیرا ششصد میلیارد تومان دیگر در حال انجام می‌باشد.
آرام افزود: روش دوم، تامین مالی با توجه به پشتوانه بودن بحث زمین و ساختمان، صندوق‌های زمین و ساختمان است که عملا مالکیت زمین و ساختمان به صندوق منتقل میشود، مجوزها و کاربری‌هایی که منطقه می‌دهد در داخل صندوق قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران جدید با واحدهای سرمایه‌گذاری جدید بابت ساخت، پول می‌آورند و با توجه به درصد ارزش زمین و مجوزها و ساخت و سازها، به نسبت هر کدام، مالک واحدهای صندوق می‌شوند.
عضو شورای تامین مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: روش سوم که عملا ساختاری برای جلب سرمایه‌گذاری و بسیار موثر می‌باشد، این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وابسته به مناطق آزاد است، دارایی‌ها، شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد به آنها واگذار شود، مثل شیلات، بنادر، فرودگاه، پروژه های ساختمان‌سازی و…؛ در واقع شرکت سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و براساس اساسنامه تیپ بورس، به هلدینگ سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای تبدیل می‌شوند. این هلدینگ سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای در سازمان بورس تعریف دارد و عملا به عنوان نهاد مالی تلقی می‌گردد و نهاد مالی هم مانند بانک، تامین سرمایه و کارگزاری می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی را انجام دهد. به دلیل اینکه استاندارد اینها بالا است، بلافاصله امکان پذیرش در بورس و عرضه‌اش به عموم سرمایه‌گذاران وجود دارد؛ به مانند اینکه همه سرمایه‌گذاران خرد در کشور در توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شریک می‌شوند. در حال حاضر این کار برای تمام مناطق امکان‌پذیر است. خوشبختانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه کیش مجوز اولیه نهاد مالی را دریافت کرده و در مرحله نهایی شدن است؛ اما با یک مانع اساسی روبه‌رو شده و آن مانع این است که اساسنامه باید فرمت بورس و به صورت سهامی عام باشد یعنی شرکت توسعه کیش از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود، تا قابلیت عرضه به عموم را داشته باشد. این مانع اگر مرتفع گردد، تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به مناطق آزاد ازجمله توسعه کیش امکان نهاد مالی شدن و پذیرفته شدن در بورس و امکان عرضه را خواهند داشت.
وی اظهار داشت: این سه روش تامین مالی در منطقه آزاد کیش اجرا شده و قابلیت اجرا برای تمامی مناطق را دارا است.
آرام تاکید کرد: در کیش سیصد میلیارد اوراق صکوک منتشر کردیم و پول وارد سیستم شده است؛ ششصد میلیارد تومان هم در حال انتشار هستیم. صندوق زمین و ساختمان کیش نیز موافقت اولیه سازمان بورس را گرفته است؛ فقط چند نکته جهت تکمیل مدارک دارد و مجوزش به زودی صادر میشود و ما عرضه را انجام خواهیم داد. شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز مجوز نهاد مالی را گرفته و به محض اینکه فرمت اساسنامه بورس که سهامی عام است، تصویب شود؛ در بورس پذیرش میشود و عرضه انجام می‌گیرد. لذا تقریبا درصد اجرایی این روش نزدیک به ۷۰درصد پیشرفت داشته است.
عضو شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص روند قانونی روش‌های فوق، اذعان داشت: تمام روش‌ها، فرآیندهای قانونی دارند و می‌بایست در بورس قراردادهای مشخص امضا و مشاورین تعیین شود. تشکیل پرونده صورت بگیرد، گزارشات کارشناسی نیز لازم دارد، گاها حسابرسی توسط موسسات حسابرسی که بازرس مناطق است و باید معتمد بورس باشد، صورت بگیرد؛ بعضی مواقع نیاز به اصلاح ساختار مالی وجود دارد و باید یکسری تشریفات قانونی مثل انتقال دارایی‌ها صورت گیرد.
وی درخصوص اهداف شورای تامین مالی دبیرخانه گفت: وظیفه ما مشاوره مالی، اصلاح ساختار، تعریف پروژه‌ها و تهیه گزارشات توجیهی قابل پذیرش برای بانک‌ها و سازمان بورس، راهنمایی مسیرها و مراحل قانونی اخذ مجوزها چه برای پذیرش بورس چه اخذ مجوز صندوق و چه انتشار اوراق است.
عضو شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان، موانع این روند را برشمرد و اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل که قابل حل هم می‌باشد، بحث مجوز مجمع که همان هیات دولت برای مناطق آزاد میشود، که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بتوانند به صورت سهامی عام شوند و در بورس عرضه شوند. بانک ملی یک بانک دولتی است، ولی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی و شرکت‌های دیگر که ذیل آن هستند، وجود دارد و عملا با این که دولتی هستند، ولی شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها در بورس حضور دارند. به نظر می‌آید سازمان‌های مناطق آزاد همچون کیش، یک بنگاه عملا دولتی تلقی میشود، ولی شرکت سرمایه‌گذاری آنها باید به صورت شرکت خصوصی و سهامی عام باشد؛ باید اجازه دهند سهامی خاص به عام تبدیل شود. چنانچه این مشکل مرتفع شود، زمینه پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در بورس مهیا میشود.
دکتر رضا باقری‌نژاد، دبیر شورای مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:
استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت و صکوک، از مهم‌ترین ظرفیت‌های بازار سرمایه
و اما دکتر رضا باقری‌نژاد دبیر شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در یادداشتی راهکارهای تامین منابع مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را ارائه نمود و اهدافی که در راستای مدیریت و مولدسازی دارایی‌ها در این مناطق باید بدان توجه ویژه‌ای شود را برشمرد که در ادامه می‌خوانید:
با عنایت به ابلاغ مصوبه مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته، گسترش تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تعیین گردیده است؛ و بر اساس ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هدف از ایجاد مناطق آزاد: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌باشد.
از این‌رو، انجام رسالت و اهداف تعیین شده نیاز به منابع درآمدی و مالی پایدار دارد. همانگونه که قانونگذار در ماده۱۷، فصل سوم، بودجه و منابع مالی درآمد قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تعیین نموده است، منابع مالی سازمان‌های مناطق آزاد شامل بودجه هزینه‌ای، طرح‌های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها و دیگر وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده بودجه مصرف نشده سال‌های قبل و سایر منابع و هدایا و کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی می‌باشد. با در نظر گرفتن و تحقق اهداف و ماموریت‌های محول شده، ضرورت تامین منابع مالی در مناطق آزاد بیش از پیش حائز اهمیت می‌باشد.
ایجاد مناطق آزاد به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی، سال‌هاست در ایران مورد توجه بوده است و برای این منظور تامین نیازهای سرمایه‌گذاری در این مناطق به ویژه تامین نیازهای مالی، ضروری است. بر مبنای یکی از بدیهی‌ترین اصول اقتصاد کسب و کار، «سرمایه» نیروی محرکه اولیه هر کسب و کاری محسوب می‌گردد و به فرض وجود سایر عوامل، فقدان سرمایه کافی مانع از به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد خواهد شد. به همین دلیل سرمایه از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه همه‌جانبه برخوردار است.
ارتباط ساختار تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه
در ابتدا لازم است به بررسی ارتباط ساختار تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه و الزامات آن بپردازیم.
اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامین مالی در مناطق آزاد، از آنجا نشأت می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند و یک نظام مالی توسعه یافته در مناطق آزاد، با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت‌های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به وجود می‌آورد.
ساختار سرمایه بنگاه‌های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می‌پذیرد. از این رو، طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تامین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می‌رسد.
فرآیند ایجاد و جمع‌آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تامین مخارج فعالان اقتصادی، تامین مالی نامیده میشود. از حوزه‌های تشکیل‌دهنده نظام تامین مالی می‌توان به بانک، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و بودجه اشاره نمود. در این راستا نظام بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه، سه رکن اساسی بازار مالی را تشکیل داده و بخش عمده‌ای از تامین مالی بخش‌های دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهند. به طور مشخص بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب اعطای تسهیلات، اوراق مشارکت و از طریق ابزارهای عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی، قرض‌الحسنه، صدور ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، فرآیند تامین مالی را ایجاد می‌کند. بازار سرمایه نیز از طریق ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره‌نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و… در تامین مالی بخش‌های مختلف تولیدی مشارکت می‌نماید.
از آنجا که سرمایه جزء اصلی‌ترین عوامل فعالیت‌های اقتصادی محسوب میشود، انباشت آن، یکی از اولویت‌های اقتصادی هر کشوری، در جهت توسعه و پیشرفت می‌باشد. در بسیاری از کشورها، شیوه‌ی تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، بسته به میزان تاکید متقاضیان سرمایه به روی‌آوری به بازار سرمایه یا بانک‌ها متفاوت است. گرایش متفاوت به بازارهای سرمایه و پول در تامین نیازهای مالی، تا حد زیادی از تفاوت ساخت نهادهای مالی کشورها سرچشمه می‌گیرد.
بنابراین، با توجه به اهمیت بازارهای مالی و نقش و کارکرد آنها در اقتصاد، نظام مالی دارای ساختاری مالی «بانک‌پایه» یا «بازار پایه» می‌باشد. در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بانک‌محور، بازار پول نسبت به بازار سرمایه، نقش عمیق‌تری را بازی می‌کند و فعال‌تر است و بر نقش مثبت بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی و نواقص و کاستی‌های نظام بازار پایه تاکید می‌کند.
در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش فعال‌تر و گسترده‌تری نسبت به بازار پول ایفاء می‌کند. در این نوع ساخت مالی، بخش قابل ملاحضه‌ای از نیازهای مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه تامین میشود. در این سیستم، پساندازکنندگان، منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت بخش‌های خصوصی و عمومی به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه می‌کنند. در واقع در این نوع سیستم مالی، نظام تامین مالی مبتنی‌بر روش‌های تامین مالی مستقیم می‌باشد. به طور کلی در چنین سیستمی، فعالیت بانک‌های سپرده‌پذیر به اعطای وام‌های کوتاه‌مدت و ارائه خدمات بانکداری تجاری محدود میشود و بخش قابل ملاحضه‌ای از نیازهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین می‌گردد و لذا، بازار سرمایه در مقایسه با سیستم مالی بانک‌پایه (بانک‌محور) فعالیت وسیع‌تر و گسترده‌تری دارد. بنابراین، در سیستم مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش مهم‌تری ایفا می‌نماید. در این نظام، تعداد زیادی از بازارهای مالی شفاف و چندلایه مانند بورس اوراق بهادار و بازارهای اوراق قرضه شرکتی و… دامنه گسترده‌ای از ابزارهای مورد نیاز آحاد مختلف اقتصادی را فراهم می‌آورد.
تنوع انواع مختلف ابزارها و نهادهای مالی و چگونگی ارتباط میان این نهادها در بازارهای مالی، موجبات تسهیل ارتباط میان متقاضیان و عرضه‌کنندگان منابع مالی در یک سیستم اقتصادی را به دنبال دارد و به تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری منجر میشود. از این‌رو، برقراری ارتباط میان بانکی و بازار سرمایه، می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب جهت تعمیق بازارهای مالی و دستیابی به رشد سریع اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. این امر در تجهیز و تخصیص منابع و رفع کمبودها در زمینه تامین مالی مناطق آزاد کمک شایانی نموده و تا حدود زیادی، بار مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را در تجهیز و تخصیص درست منابع به بخش‌های گوناگون اقتصادی کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی مناطق آزاد را به دنبال خواهد داشت.
در بازار سرمایه (بازار مالی بلندمدت) معمولا اسناد بلندمدت یا با سررسید بیش از یک سال عرضه و تقاضا میشود. همچنین، بازارسرمایه را می‌توان، مجموعه‌ای از بازارهای گوناگونی دانست، که در آن بنگاه‌های تجاری به عنوان واسطه، در موضوعات مخصوص تخصص یافته‌اند و بدین منظور سرمایه درازمدت مورد نیاز می‌باشد. این بازار متشکل از نهادهای مالی نظیر: بانک‌های سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و… می‌باشد.
مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه شامل: اوراق قرضه، سهام و سایر انواع اوراق بهادار درازمدت با سررسید بیش از یک سال است. بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازارهای مالی، نقش بسزایی در تجهیز امکانات مالی و سرمایه‌ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی مناطق آزاد دارد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمند هستند، انتقال می‌دهند. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری را به یکدیگر ارتباط می‌دهد. از این‌رو بازار سرمایه، پلی می‌باشد که همچون یک واسطه، پس‌انداز هر واحد اقتصادی را به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهد.
اهمیت بازارهای سرمایه در نظام مالی اسلامی از این واقعیت ناشی میشود که، اسلام بهره را ممنوع و تجارت را تشویق کرده است. بازار سرمایه با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی، منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین می‌کند و امکانات لازم برای انتقال وجوه، پساندازهای مردم را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم ساخته و نقل و انتقال اوراق بهادار موجود را تسهیل می‌کند.
بازار سرمایه دارای دو بخش اساسی، بازار اولیه و بازار ثانویه است. بازارهای مربوط به مطالبات مالی به تازگی انتشار یافته، بازارهای اولیه می‌باشند. بازارهای مربوط به مطالبات مالی استفاده شده، بازارهای ثانویه هستند. عملکرد بازار ثانویه برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران دارای اهمیت بسیاری است. در حالی که، بازار اولیه مستقیما بر عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد؛ بازار ثانویه همین کار را به طور غیرمستقیم انجام می‌دهد. در نتیجه، بازار اولیه صرفا فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند و فلسفه وجود بازار ثانویه ایجاد و تضمین نقدینگی می‌باشد. زیرا، افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذار با این امید اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کنند که بتوانند در زمان دیگری با فروش آنها در بازار ثانویه به پول و نقدینگی دست یابند.
شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری که برای تامین سرمایه خود نمی‌توانند منابع کافی از محل پساندازهای خود (سود انباشته و استهلاک) فراهم نمایند و با کسری وجوه روبه‌رو می‌شوند که می‌توانند کسری خود را از یکی از راه‌های زیر تتمین کنند:
الف) انتشار سهام عادی و ممتاز (ابزارهای مالکیتی)
ب) انتشار اوراق قرضه (ابزارهای بدهی بلندمدت)
ج) استقراض از بازار پول (توسط ابزارهای بدهی کوتاه‌مدت)
به این روش‌ها، تامین‌مالی بیرونی می‌گویند. بورس اوراق بهادار نیز از آنجا که محل معامله اغلب ابزارهای مالکیتی یا حقوق صاحبان سهام نظیر سهام عادی و ممتاز و مشتقات آنها است، بازار سرمایه محسوب میشود. به دلیل اهمیت تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در مناطق آزاد، بازار سرمایه کشور باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی و سیاستگذاران این حوزه، از یکسو مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر، باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین مالی در بخش‌های اقتصادی مرتبط شود.
در بازار سرمایه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند تامین مالی کنند و به راحتی منابع مورد نیاز خود را به دست آورده و در جهت توسعه پروژه‌های زیرساخت، عمرانی، خدمات، صنعتی، گردشگری و تولید و توسعه صادرات قدم‌های اساسی را بردارند که این مهم خود موجب افزایش اشتغال و تولید در این مناطق میشود و هم قیمت‌ها را می‌تواند متعادل کند.
در مجموع می‌توان گفت، بازار سرمایه دارای بالاترین پتانسیل برای رسیدن به ارکان اقتصاد مقاومتی اعم از حمایت از تولید ملی، فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط، مدیریت منابع ارزی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، استفاده حداکثری از منابع، کاهش وابستگی به نفت است و با بازار سرمایه می‌توان به این اهداف اصولی و منطقی نائل شد.
استفاده بیشتر از مکانیزم عملکردی بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع مالی، تاثیر مستقیم بر تشکیل سرمایه، میزان سرمایه‌گذاری، ساختار تولیدی کشور، حجم تولید ناخالص ملی و نهایتا توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. همچنین استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی مخارج دولت نیز از متداول‌ترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالبا اوراق قرضه منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تامین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالبا حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند. این امر خود بستر لازم برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی که در صورتی به شکل بهینه در امر تولید وارد نشود، منجر به ایجاد تورم میشود. بنابراین تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار) ضمن اینکه اثر تورمی در پی ندارد، می‌تواند به عنوان سیاستی در جهت افزایش طرف تقاضای اقتصاد عمل نماید.
ازجمله مهم‌ترین مزایای بازار سرمایه (بازار سهام) در تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری این است که اولا پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و ثانیا نقدینگی‌های سرگردان را که باعث فشارهای تورمی در جامعه می‌گردد، در مسیرهای مولد کاتالیزه می‌کند. بنابراین یکی از لوازم توسعه کشورها علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه که تا حدودی با شرایط تورمی روبه‌رو هستند، گسترش و تعمیق بازار سرمایه جهت تامین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران می‌باشد. در واقع بازار سرمایه به دلیل دارا بودن بازار ثانویه، از مقبولیت بالاتری برای دارندگان منابع مازاد جهت سرمایه‌گذاری برخوردار است. به این صورت که دارندگان منابع مازاد در صورت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از طریق خرید اوراق بهادار به ابزارهایی با قدرت نقدینگی بالاتری نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری دست خواهند یافت که این امر علاوه بر دارا بودن مزایایی متعدد برای دارندگان منابع مازاد (نقدینگی بالا) به سرمایه‌گذاران در دستیابی به منابع مالی بلندمدت جهت سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود کمک می‌کند.
بازار سرمایه با داشتن شرایط مشخصی برای تامین مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نسبت به سایر روش‌های تامین مالی (از طریق نظام بانکی) از مزایایی برخوردار است. در واقع ورود یک شرکت به بازار سرمایه نیازمند یکسری الزامات ازجمله افشای به موقع اطلاعات مالی، اصلاح صورتحساب‌های مالی، شفافیت عملکرد و غیره می‌باشد که این امور زمینه افزایش تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کند. به این صورت که شرکتی که خواهان تامین مالی از طریق بازار سرمایه است با رعایت الزامات ورود به بازار سرمایه از تحقق یکسری از مشکلات تامین از طریق روش‌های دیگر ازجمله کژگزینی و کژمنشی، جلوگیری می‌کند.
روش کاهش این ریسک‌ها در بازار سرمایه به این صورت است که، شرکتی که اقدام به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نموده است، در صورتی‌که با ریسک‌های اعتباری و… مواجه شود، با افت قیمت سهام و اوراق منتشره مواجه خواهد شد که این خود سبب کاهش ارزش اعتباری شرکت و در بلندمدت خروج شرکت از فضای رقابت با سایر شرکت‌ها برای تامین مالی میشود که در بلندمدت احتمال ورشکستگی شرکت افزایش می‌یابد.
بنابراین وجود بازار سرمایه با کارایی بالا در امر تامین مالی با کاهش ریسک‌های تامین مالی، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع مالی که منجر به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد را فراهم می‌کند. با توجه به مزایای بازار سرمایه، طراحی ابزارهای نوین مالی جهت افزایش سرمایه و تامین مالی هرچه سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق موجود از مهم‌ترین ظرفیت‌های بازار سرمایه است.
بازار سرمایه با توسعه بورس‌های مختلف (بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی، بورس ایده)، نهادهای مالی مختلف (شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و…)، ابزارهای متنوع تامین مالی و پوشش ریسک (سهام، حق‌تقدم، اجاره، مرابحه و…) و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توانسته نقش مهمی در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی در کشور ایفا نماید.
از نظر اقتصادی، بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و اگر به انواع ابزارهای مالی که از نظر زمان، ریسک و نیازهای مشتریان که متنوع‌اند، مجهز باشد، شرکت‌ها با انتشار انواع اوراق بهادار قابل معامله می‌توانند به تامین مالی بازارها بپردازند.
با گسترش بازار سرمایه، بانک‌های تجاری و بازار پول مجبور نیستند که با اعطای اعتبارات بلندمدت و پر‌ریسک، به نقدینگی خود فشار آورند. در این بازار، ابزارهای تامین مالی مانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اوراق بهادار قابل تبدیل و ابزارهای مالی مشتقه و ترکیبی، مورد معامله قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که با انتشار هر یک از ابزارهای فوق، پساندازهای مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز کشور هدایت می‌شوند. بنابراین، می‌توان این‌گونه بیان کرد که یک بازار سرمایه کارا، باید بتواند امنیت مالی پساندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم آورد و منابع مالی را به نحو بهینه به متقاضیان سرمایه تخصیص دهد و با انجام تامین منابع مالی درازمدت و مدیریت خطرپذیری و ریسک، نقش بسزایی را در کاهش بی‌اطمینانی در بازارهای مالی و همچنین، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها، به ویژه در فعالیت‌های بلندمدت اقتصادی داشته باشد و از این‌رو، با فراهم آوردن انگیزه‌های قوی پس‌اندازها، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر شیوه‌ها، زمینه را برای تجهیز سرمایه‌های داخلی و خارجی مهیا می‌کند.
در هر نظام اقتصادی، نقش بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی فعالیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه است و ناتوانی در حفظ انسجام این بازار، ساز و کار تخصیص صحیح منابع (تخصیص سرمایه) را با مشکل جدی مواجه می‌کند و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلیل، می‌توان گفت که وجود بازار سرمایه متشکل، فعال و عظیم نسبت به تولید ناخالص ملی، در چارچوب فرآیند و مکانیزم مشخص، در نهایت رشد و تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش توان اقتصادی و کنترل عوامل نامطلوب اقتصادی یک کشور را موجب میشود.
سرمایه‌گذاری در امور مختلف توسط شرکت‌ها همواره به عنوان یکی از راه‌های مهم توسعه شرکت‌ها و جلوگیری از رکود و عقب‌ماندگی مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع موجب شده است که علاوه‌بر توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. به طور مفهومی، کارایی سرمایه‌گذاری زمانی حاصل میشود که شرکت تنها در تمام پروژه‌های با ارزش فعلی مثبت سرمایه‌گذاری کند. البته این سناریو در صورتی سازگار است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص ازجمله گزینش نادرست و هزینه‌های نمایندگی وجود نداشته باشد.
نوسان‌های بازار ممکن است به انحراف از سرمایه‌گذاری بهینه شرکت منجر شوند که خود را در سرمایه‌گذاری بیشتر از حد یا کمتر از حد نشان می‌دهند. حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه‌گذاری وجود دارد:
? اول اینکه، شرکت‌ها نیاز دارند تا به منظور تامین مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منابع را جمع‌آوری نمایند. در یک بازار کارا، کلیه پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت باید تامین مالی شوند؛ اما پژوهش‌های زیادی در حوزه مالی موید این مطلب می‌باشد که محدودیت‌های مالی، توانایی مدیران را برای تامین مالی محدود می‌سازد؛ در نتیجه شرکت‌هایی که با محدودیت تامین مالی مواجه هستند، ممکن است به‌دلیل هزینه زیاد تامین مالی، از قبول و انجام پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت صرف‌نظر کنند که این منجر‌به سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌گردد.
? دوم اینکه، اگر شرکت تصمیم به تامین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری صحیحی انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه‌های ضعیف، موجب سرمایه‌گذاری بیشتر از حد گردند. تئوری نمایندگی نیز به جنبه «سرمایه‌گذاری بیشتر از حد» می‌پردازد که براساس آن تضاد مدیران و سهامداران شکل می‌گیرد؛ مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند، گرچه مجبور باشند پروژه‌های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان‌های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می‌تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل این بدهی‌ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه‌های ضعیف به‌کار گرفته شوند.
سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، پیامدهای مخربی در سطح یک بنگاه اقتصادی و در سطح اقتصاد یک کشور دارد. مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، موجب کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در سطح شرکت شده و اقتصاد را ملتهب و متورم می‌کند و به شدت به منافع سهامداران آسیب می‌رساند و منجر به توسعه ظاهری اقتصاد کلان میشود که یکی از مسائل اصلی در شرکت‌های بزرگ به شمار می‌آید.
هدف از تامین مالی، سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه است. سود ناشی از کسب و کار بنگاه، از عوامل مهم تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده و منبع مهمی برای تامین مالی فعالیت‌های عملیاتی بنگاه در آینده است.
از نگرانی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جهان، تامین منابع مطلوب مالی می‌باشد. هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد. از این‌رو، منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های کوچک و بزرگ تشبیه کرده‌اند و در حقیقت، هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی سودآوری است و کسب سود بدون وجود منابع مالی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ساختار سرمایه، تامین مالی دائمی شرکت است که با اوراق بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و ارزش خالص بیان میشود. تعریف دیگری از ساختار سرمایه شامل تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت، استفاده بهینه از اهرم زمان‌بندی قیمت‌گذاری و همچنین تعیین سطح قابل قبول ریسک و نقدینگی است.
بنابراین ساختار سرمایه همان شکل چگونگی تامین سرمایه است. برخی عوامل مهمی که بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می‌گذارند عبارتند از:
۱) تامین منابع مالی از دیگران در مقایسه با سهامداران که به آن اهرم مالی می‌گویند؛
۲) ویژگی شرکت یا بنگاه از قبیل اندازه شرکت یا بنگاه، شکل واحد تجاری، ثبات درآمد، ساختار دارایی، فرصت رشد شرکت یا بنگاه، موقعیت اعتباری و رفتار مدیریت؛
۳) نوع تامین مالی.
تاثیر تامین مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری
تاثیر تامین مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت مالی است. تامین مالی و سرمایه‌گذاری دو روی یک سکه‌اند. وجوه حاصل از منابع مالی، صرف سرمایه‌گذاری میشود.
به طور کلی برای تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سه منبع اصلی وجود دارد:
۱) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی (سود عملیاتی)؛
۲) وجه نقد حاصل از سرمایه‌گذاری جدید (سهام)؛
۳) گرفتن وام از بانک یا سایر اعتبار‌دهندگان (بدهی).
تامین سرمایه از طریق بدهی می‌تواند از سایر روش‌های تامین مالی ارزان‌تر باشد و اغلب یکی از عناصر مهم ترکیب سرمایه تلقی میشود. هزینه تامین مالی از طریق بدهی به دو دلیل کمتر از هزینه تامین مالی از سایر روش‌ها می‌باشد:
? اول اینکه نرخ بازده حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه با وام قابل پیش‌بینی است.
? دوم، هزینه بهره مربوط به وام با بدهی یک هزینه قابل قبول مالیاتی است.
یک مزیت تامین مالی از طریق بدهی، به‌ویژه هنگامی که نرخ‌های بهره پایین باشد، این است که سود حاصله از تامین مالی از طریق وام، به سهامداران موجود پرداخت میشود. مزیت دیگر، آن است که شرکت متعهد به افزایش دائمی وجوه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌باشد؛ چراگه سرانجام مبلغ بدهی پرداخت خواهد شد.
نظریه سلسله مراتبی، از نظریه‌های مرتبط با گزینش بدهی و سهام در ساختار سرمایه است و بیان می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می‌کنند. شکل‌گیری سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم‌تقارن اطلاعات است. در مواردی که بین مدیران و سرمایه‌گذران برون‌سازمانی، عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تامین مالی منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می‌دهند؛ یعنی ابتدا از محل سود انباشته و اندوخته‌ها تامین مالی می‌کنند و سپس اگر منابع داخلی تکافو نکند، از منابع خارج شرکت، ابتدا به انتشار کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می‌شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکرد و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می‌ورزند.
مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با افزایش منابع تامین مالی درون شرکتی به دنبال کاهش ریسک شرکت هستند و مدیرانی که از اهرم نسبی بیشتری استفاده می‌کنند، با هزینه پایین‌تر تامین مالی بدهی و قراردادهای محدودکننده کمتری مواجه هستند. مدیران باید نوع تامین مالی کلیه شرایط شرکت ازجمله نقدشوندگی سهام شرکت را نیز در‌نظر بگیرند. مدیرانی که اقدام به تامین مالی با هزینه سرمایه بالا بدون در‌نظر گرفتن شرایط شرکت می‌کنند، با سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده، داراییهای بدون استفاده و اقساط بدهی‌های سررسید شده‌ای مواجه می‌شوند که وجه نقدی برای پاسخگویی به آنها ندارند؛ لذا توانایی آنها در اداره امور کاهش خواهد یافت.
لزوم استفاده بهینه از دارایی‌ها و مولدسازی داراییهای غیرمولد
استفاده بهینه از دارایی‌ها و به عبارتی مولدسازی داراییهای غیرمولد، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای جهان است. مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند منابع درآمدی قابل ملاحضه و پایداری را برای نهادها و سازمان‌های دولتی ایجاد کند؛ چراکه این نوع درآمدها درجه تاثیرپذیری قابل ملاحضه‌ای از عوامل برون‌زا و غیرقابل کنترل آن نهاد یا سازمان نداشته و لذا این نوع درآمدها درجه تاثیرپذیری قابل ملاحضه‌ای از عوامل برون‌زا و غیرقابل کنترل آن نهاد یا سازمان نداشته و لذا این نوع درآمدها، درآمدهای پایدار هستند.
با توجه به ماموریت و نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در درآمدزایی اقتصاد ملی کشور، لزوم توجه به نظام مدیریت دارایی‌ها در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو، ضروری است برای پایه‌گذاری نظام پایدار مدیریت دارایی‌ها، راهبردها و نقشه راه جامع این نظام تدوین گردد.
در ادبیات نوین مدیریت اموال، بر معیار کارایی اقتصادی توجه بسیار شده است؛ چراکه داراییهای نهادها و سازمان دولتی ثروتی بین نسلی است و نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی همچون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌بایست در مدیریت، نگهداری، بهره‌برداری صحیح و بهینه و صیانت و خلق ارزش از آن نقش اصلی را ایفا کند.
نهادها و سازمان‌های دولتی غالبا مالک دامنه گسترده‌ای از املاک و دارایی‌ها می‌باشند، از بخش‌های وسیعی از اراضی، مدارس و بیمارستان‌ها تا پروژه‌های مسکن عمومی، داراییهای منقول نظیر خودرو، ماشین‌آلات و اوراق بهادار. از آنجایی که این دارایی‌ها در گروه‌های مختلفی قرار داشته و هر کدام قوانین و مقررات مربوط به خود را دارند؛ از این‌رو، فرآیند مدیریت اموال و دارایی‌ها در کشورهای مختلف با چالش‌های بسیار همراه است. بسیاری از کشورها بیشتر برای مدیریت اموال و نهادها و سازمان‌های دولتی صرفا از روش‌های حسابداری استفاده می‌کرده‌اند. اما در دو دهه اخیر، بالاخص در کشورهای توسعه یافته، ادبیات جدیدی برای مدیریت اموال و دارایی‌ها با در نظر گرفتن مولفه «ثروت عمومی» شکل گرفته است؛ چراکه منابع حاصل از فروش یا مولدسازی دارایی‌ها، ثروتی بین نسلی است و دولت در صیانت و خلق ارزش از آنها نقش اساسی را دارد.
با کاهش قیمت جهانی نفت به سبب کاهش تقاضای ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا در سال۲۰۲۰ و نیز به دلیل وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی، پیش‌بینی میشود سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت جمهوری اسلامی ایران بیش‌ا ز پیش کاهش یابد. از این‌رو، تمرکز نهادها و سازمان‌های دولتی بر درآمدهای غیرنفتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این بین مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند منبع درآمدی قابل ملاحظه و پایداری را برای این نهادها و سازمان‌های دولتی به ارمغان بیاورد؛ چراکه این نوع درآمدها مانند درآمدهای نفتی، متاثر از تحولات بین‌المللی و شوک‌های عرضه و تقاضای جهانی نیستند و پایدار می‌باشند. در این راستا، شفافیت استفاده صحیح و ثروت‌آفرینی از دارایی‌ها به عنوان سرمایه بین نسلی ضروری است.
نهادها و سازمان‌های دولتی می‌بایست در مدیریت، نگهداری، بهره‌برداری صحیح و بهینه و صیانت و خلق ارزش از آن، نقش اصلی را ایفا کنند؛ که این مورد نیز از ضرورت‌های انجام مدیریت و مولدسازی داراییهای می‌باشد. متاسفانه نهادها و سازمان‌های دولتی در کشور ایران فاقد برنامه کلان برای مدیریت و مولدسازی داراییهای غیرمولد خود هستند. سیاستگذاری و اتخاذ راهبردهای کلان و ترسیم برنامه و نقشه راه جامع به کوشش و خطا محقق نمی‌گردد. مهم‌ترین پیش‌نیاز برای ترسیم راهبردها و نقشه راه کلان، مدیریت دارایی‌ها و اموال، مطالعه و بررسی تجربیات موفق بین‌المللی به منظور شناسایی چالش‌ها و الزامات نظام مدیریت داراییهای نهادی دولتی همچون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌باشد.
اهداف مدیریت و مولدسازی دارایی‌ها در مناطق آزاد
اهدافی که در راستای مدیریت و مولدسازی دارایی‌ها در مناطق آزاد باید به آن توجه ویژه‌ای شود، عبارتند از:
? مطالعه وضع موجود مدیریت و مولدسازی اموال مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در ایران (اجزاء و بازیگران و نحوه تعامل آنها، ساختارها، نقش دولت، فرآیندها و روش‌ها، سیاست‌ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها، نقش و فرآیندهای نظارتی، عملیاتی و اجرایی).
? تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مدیریت و مولدسازی داراییهای مناطق آزاد.
? مطالعه و تدقیق تجربیات بین‌المللی به منظور تبیین نقش حاکمیتی مناطق آزاد در نظام مدیریت داراییهای بخش عمومی.
? معرفی ابزارها و ساز و کارهای نظارتی در نظام مدیریت دارایی‌ها (ساختارها و فرآیندها).
? مطالعه و تدقیق تجربیات بین‌المللی به منظور تبین ساختارها و فرآیندهای لازم در اجرای نقش «عملیاتی-اجرایی» در مدیریت دارایی‌ها.
? مطالعه، تدقیق و انتقال تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه مولدسازی داراییهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
? مطالعه، تدقیق و ارائه دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، به منظور تدوین استانداردهای لازم در حوزه مدیریت و مولدسازی داراییهای مناطق آزاد.
? مطالعه و تجزیه و تحلیل تجربیات بین‌المللی در حوزه ثبت و تمرکز آمار و اطلاعات املاک و اراضی مناطق آزاد.
? مطالعه و تجزیه و تحلیل تجربیات بین‌المللی در حوزه نحوه فروش داراییهای بخش عمومی در مناطق آزاد (نظارت و اجرا).
? تبیین نقش نظام مالی (بانک، بورس، بیمه) به منظور ایجاد نظام مدیریت داراییهای کارا و پویا.
? استخراج قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موجود در کشورهای مورد مطالعه در حوزه مدیریت و مولدسازی داراییهای بخش عمومی در مناطق آزاد.
? ارائه الگو‌های موفق مشارکت دولتی و خصوصی در حوزه مدیریت دارایی و مولدسازی اموال دولتی.
? نقش مناطق آزاد در پوشش دادن و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های مولدسازی اموال بخشی عمومی به منظور ترغیب بخش خصوصی.
? نحوه استفاده بهینه از منابع حاصل از فروش یا مولدسازی اموال و دارایی‌ها در مناطق آزاد.
? راهکارهای مولدسازی، ثروت آفرینی و درآمد پایدار از داراییهای مناطق آزاد.
? ممیزی اموال و دارایی‌ها مبتنی بر زیرساخت‌های و شبکه هوشمند در مناطق آزاد.
سخن آخر
در حال حاضر، حوزه‌های فعالیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق آزاد محدود می‌باشد و با توجه به فضای کسب و کار و ظرفیت‌های موجود در این مناطق می‌توانند از ساختاری منسجم‌تر و یکپارچه‌تری در حوزه اقتصادی برخوردار باشند که منجر به کاهش هزینه و افزایش درآمد خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به پراکندگی و پیچیدگی محیط اقتصادی کنونی، شناسایی زمینه بهینه فعالیت به راحتی مقدور نخواهد بود، از همین رو می‌توان با تدوین برنامه‌های استراتژی و طراحی ساختار هلدینگ‌های چندرشته‌ای، زمینه خلق ارزش و افزایش ثروت را فراهم نمود و از سوی دیگر می‌توان امکان حضور شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه را جهت بهبود شرایط تامین مالی و اوضاع اقتصادی فعلی مهیا نمود.
همچنین با استفاده از برنامه‌های راهبردی، ترکیب دارایی‌ها را متوازن و متنوع نمود و با تربیت نیروی متخصص مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق بهره‌مندی از جمعیت جوان مناطق آزاد، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد.
امید است بتوان با طراحی جامع و تشکیل، راه‌اندازی و مدیریت هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زادیی‌ها»، سهمی پررنگ‌تر در توسعه و اعتلای کشور ایفا نمود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰