میراث ملی، قربانی چندگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد 

به گزارش اخبار آزاد مناطق، غار نمکدان قشم به عنوان طولانی‌ترین غار جهان، اثری که توسط سازمان جهانی یونسکو در سال‌۱۳۹۶ کارت سبز ورود به عرصه ژئوسایت‌های بین‌المللی را به عنوان جزئی از ژئوپارک جهانی قشم گرفته و همچنین منطقه‌ای که در سال‌۱۳۹۰ به عنوان یک میراث طبیعی و ملی توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به ثبت رسیده و اگر با همه این تفاسیر هنوز هم ناشناخته است، حتما به دلیل در صدر بودن اخبار در هفته‌ای که گذشت، باید برای مخاطبان نام آشنا باشد. میراثی ملی و بین‌المللی که میان سیاست‌های دوگانه قدرتی روبه تاراج و اضمحلال است.

از سال‌۱۳۷۲ که ۳۰۰کیلومتر از جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد معرفی شد، سه سال طول کشید که بقیه مساحت جزیره نیز به عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شود تا یکپارچگی لازم جهت مدیریت بزرگترین جزیره خلیج فارس با ویژگی‌های خاصی که دارد، حفظ گردد.

هدف از تشکیل منطقه آزاد طبق قانون، انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی بیان شده است.

هدفی که منطقه آزاد قشم در سال‌های اخیر با سرعت به سوی تکمیل آن گام برداشته و با باز کردن مسیر توسعه عمرانی، موجبات توسعه صنایع دیگری چون نفت، گاز و انرژی، شیلات و گردشگری را نیز هموار کرده تا با روشن کردن چراغ اشتغال برای جامعه محلی و نیروهای بومی، در چرخش گردونه اقتصاد و ارزآوری کشور نقش‌آفرین باشد.

عمده‌ترین دستاوردهای سازمان منطقه آزاد قشم، فعال‌سازی صنایع نفت و انرژی با احداث و راه‌اندازی چندین پالایشگاه پتروشیمی، ذخیره‌سازی، نیروگاه‌های تولید آب و برق، نیروگاه‌های خورشیدی و… می‌باشد.

همچنین بزرگ‌ترین دستاورد این منطقه در سال۱۳۹۶ کسب کارت سبز ژئوپارک قشم برای ورود به شبکه ژئوپارک‌های بین‌المللی بود که به تصویب سازمان جهانی یونسکو رسید و باعث جهش رو‌به رشدی در صنعت گردشگری جزیره قشم گردید که در کنار خود، رشد صنایع دستی و توسعه پایدار در روستاهای پرشمار جزیره را به همراه داشت.

سیاست سازمان منطقه آزاد قشم برای گسترش گردشگری با ساخت کمپ پارک‌های بیشمار و کاشانه‌های مهمان در روستاها با هدف توزیع متوازن گردشگر در تمام نقاط جزیره، اشتغال‌زایی برای جامعه محلی و مهاجرت معکوس را رقم زد تا علاوه بر ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی و برای مردم محلی، جاذبه‌های طبیعت زیبای جزیره قشم نیز به مردم کشور و جهان معرفی شود.

صنعت دیگری که در پنج سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته، شیلات قشم است. صنعت شیلات در این منطقه قدمتی دیرینه دارد، صید و صیادی رکن اصلی زندگی مردم ساحل‌نشین است و تلفیق آن با مدرنیته و تکنولوژی برای افزایش تولید و صادرات، اقدامی بود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دنبال کرده تا توسعه آبزی‌پروری و زنجیره ارزش آن را پایه‌ریزی کند.

قشم هم‌اکنون نخستین مقام کشور در تولید و پرورش میگو در واحد سطح را دارد (سرانه تولید میگو در کشور ۳تن در هکتار و در قشم ۷تن در هکتار است) که این موفقیت را مدیون مدیریت صحیح و استفاده از فناوری روز است.

منطقه آزاد قشم، تهدید کمبود زمین در جزیره را به فرصتی برای افزایش تولید در واحد سطح تبدیل کرده و به همین دلیل پرورش میگو به شیوه سنتی را به سمت پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم جهت‌دهی کرده تا سرانه تولید ۷تن میگو در هر هکتار را به ۴۰تن در هر هکتار برساند.

در حال حاضر ۹شرکت پرورش میگو به شیوه سنتی در قشم فعال است که در قراردادی یک ساله توسط سازمان منطقه آزاد قشم اجاره داده شده و ۲شرکت نیز توسط استان، زمین‌های خود را دریافت کرده‌اند. منطبق با سیاست‌های اخیر مدیریت شیلات منطقه آزاد قشم از سال گذشته که نخستین مزرعه پرورش میگو به شیوه متراکم در کشور در این جزیره به بهره‌برداری رسید، واگذاری زمین به مزارع پرورش میگو فقط در صورتی به تصویب می‌رسد که از روش اخیر برای بهره‌برداری و تولید میگو استفاده کنند. بر همین اساس، تاکنون ۵مزرعه میگو به شیوه متراکم در مرحله واگذاری زمین به صورت قرارداد اجاره پنج ساله و ۸مزرعه نیز در مرحله جانمایی قرار دارند که به دلیل کمبود زمین، ظرفیت واگذاری جدیدی در منطقه وجود ندارد.

و اما نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور که مشکلات بیشماری در این محدوده‌های جغرافیایی پدید آورده است، چیست؟

مشکلاتی که از موضوعات محلی و ناحیه‌ای آغاز و به مسائل کشوری و بین‌المللی تبدیل شده است!

از تئوری تا عمل بالاترین مقام اجرایی مناطق آزاد چقدر فاصله است

بند (الف) ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی الحاقی سال‌۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (الف) ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه معرفی می‌کند.

بر‌اساس این قانون، تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی، به عهده مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد است. اعمال مدیریت یکپارچه به ایفای نقش موثر مناطق آزاد در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف کمک می‌کند.

اما عدم اجرای قانون تفویض اختیار به مدیران عامل به صورت کامل، موجب افزایش مشکلات و تنش در این مناطق و کاهش روند رسیدن به اهداف توسعه‌ای شده است. گستردگی موضوعات در مناطق آزاد مانند: محیط زیست، شهرها و روستاها، امور عمرانی و زیربنایی، اقتصاد، امنیت و… به همراه حضور ارگان‌های دیگر دولتی مانند فرمانداری، شهرداری و… باعث شده مهم‌ترین هدف مناطق آزاد که کمک به اقتصاد ملی است، با چالش‌هایی روبه‌رو شود که ریشه در دوگانگی مدیریتی دارد.

تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، تجربه‌ای چنددهه‌ای در جهان و ایران است که توانسته رونق اقتصادی کشورها را با ایجاد مزیت‌های متعدد باعث شود. نگاه عمیق‌تر و اساسی‌تر دولت‌ها به مناطق آزاد، رشد و توسعه در این محدوده‌ها را با منافعی ماندگارتر تثبیت کرده است.

نقش قابل توجه مناطق آزاد و ویژه در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، نکته‌ای حائز اهمیت است.

بخش نخست این برنامه، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فن‌آوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز می‌باشد.

تاکید رهبر معظم انقلاب در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، گام مهمی در بهره‌گیری از توان مناطق آزاد است. مناطق آزاد و ویژه این توان را دارند که با فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، ضمن به ارمغان آوردن رونق اقتصادی، سرمایه‌های خارجی را جذب کرده و تولیدات ایرانی را به بازارهای هدف خارجی معرفی نموده و به ارزآوری کشور کمک کنند.

اما تلاش برای در اختیار گرفتن اختیارات دستگاه‌های اجرایی با هدف جذب منابع مالی، مشکلات زیادی را در روند تحقق اهداف مناطق آزاد به ویژه در بخش توسعه و رونق اقتصادی به وجود آورده است که برای نمونه می‌توان به تازه‌ترین مشکل ناشی از دوگانگی مدیریتی حادث شده در منطقه آزاد قشم، اشاره کرد.

غار نمکی قشم، اثری که به عنوان طولانی‌ترین غار نمکی دنیا شناخته می‌شود، اثر طبیعی است که با شماره‌۱۷۱ ثبت ملی شده و در فهرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به ثبت رسیده است. همچنین در زمره یکی از چندین ژئوسایت‌های ژئوپارک جهانی قشم به عنوان برندی ملی از سوی سازمان جهانی یونسکو به رسمیت شناخته می‌شود.

گنبد نمکدان در محدوده‌ای به وسعت ۳۰۰کیلومتر، شامل ژئوسایت‌های مختلفی همچون غار نمکدان، تنگه چاهکوه، ساحل کارگر و دره تندیس‌ها، دارای قدمتی ۵۰۰میلیون ساله است که همچنان به حیات و رشد خود ادامه می‌دهد.

اما واگذاری یک هزار و ۳۰۰هکتار از زمین‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم که در محدود اثر طبیعی و ملی و ژئوسایت‌های به ثبت رسیده در یونسکو با کاربری پرورش میگو به شیوه سنتی توسط جهاد کشاورزی و امور اراضی استان هرمزگان، بدون هماهنگی و یا حتی استعلامی از متولی اصلی این امر، به عنوان دوگانگی دیگری در شیوه مدیریت این منطقه آزاد، این بار وجه جهانی کشور را نشانه گرفته است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم:

دخل و تصرف در حریم آثار طبیعی و ملی، جرم محسوب می‌شود

مدیر ژئوپارک جهانی قشم که همزمان سمت مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم را نیز برعهده دارد، بر تخلف صورت گرفته در واگذاری زمین‌های پرورش میگو در مجاورت ژئوسایت نمکدان تاکید کرد.

علیرضا امری کاظمی از واگذاری یک هزار و ۳۰۰هکتار از اراضی جزیره قشم توسط جهاد کشاورزی و امور اراضی استان هرمزگان خبر داد و گفت: بخشی از این زمین‌ها در محدود حریم اثر طبیعی ملی گنبد نمکدان واقع شده که طبق قانون مجازات اسلامی، دخل و تصرف در حریم محسوب شده و براساس دستورالعمل و ضوابط حاکم بر این حریم، مشمول پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی افزود: وقتی اثری در آثار ملی و طبیعی به ثبت می‌رسد، در وحله نخست توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کشور به تمامی ادارات مرتبط ابلاغ شده و در سایت مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و براساس این مطلب، اگر اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان با واگذاری این اراضی موافقت نموده، اقدامی کاملا برخلاف قانون انجام داد و از قانون حاکم بر آثار ثبتی کشور تخطی کرده است.

طبق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۷۲ هیات وزیران ماده‌(۵)، تمامی حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین‌نامه از طریق سازمان‌ها اعمال می‌شود.

در ماده(۱۵) این آیین‌نامه، تمامی اختیارات در رابطه با تجاوز، تصرف و تخریب اراضی دولتی، ملی و اراضی ساحلی حریم آن براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوب سال‌۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب‌۱۳۵۴) که به وزارتخانه‌های مسئول محول شده، همچنین اختیارات موضـوع مواد‌(۱۱) تا (۱۵) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب‌۱۳۵۳) که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان مناطق آزاد تفویض گردیده است.

همچنین، در اصلاحیه ماده‌(۸) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد، امکان‌پذیر است و نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده‌(۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال‌۱۳۷۲ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.

در تبصره(۱) این ماده آمده است: «تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور، توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد».

باتوجه به تهیه طرح جامع قشم توسط مهندسین مشاور سوئکو (مهندسان، معماران و اقتصاددانان سوئدی) در سال‌۱۳۷۵، عملا واگذاری زمین‌ها در محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم دارای سیاستگذاری مشخص و مدونی است که باید برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و واگذاری، به تائید و تصویب مدیرعامل این سازمان برسد.

حال در موضوع واگذاری زمین‌هایی که در محدود منطقه ویژه اقتصادی قشم واقع شده، صرف نظر از تخلف در موضوع آیین‌نامه مذکور، موضوع واگذاری زمین در حریم یک اثر طبیعی و ملی و علاوه بر آن یک اثر بین‌المللی نیز مطرح است.

ماده(۵۵۸) قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی-‌فرهنگی، صراحتا اشخاصی را که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه فرهنگی-‌تاریخی و مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا حتی ملحقات این اماکن آسیب برسانند، محکوم کرده و این افراد را علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک تا ۱۰سال محکوم می‌کند.

سال‌هاست که همگان از اهمیت حفاظت از محیط زیست آگاه هستند و حفظ و پاسداشت آن را برای سلامت نسل بشر واجب می‌دانند؛ عناصر و عوامل طبیعی و محیط زیستی در همه نقاط جهان به همگان تعلق دارد و قرارگیری فیزیکی مناطق در خطر آسیب در موقعیت جغرافیایی خاص، در کشور یا شهری خاص، فقط بار سنگین مسئولیت نگهداری این مناطق را بر دوش شهروندان و اهالی آن کشور بیشتر می‌کند.

وجود غار نمکدان به عنوان یک سایت بین‌المللی، درمانی و گردشگری ظرفیتی است که مختص جزیره قشم است ولی حفظ و نجات آن از آسیب، وظیفه‌ای ملی و بین‌المللی است.

ثانیه‌های مخرب عمر ژئوسایت نمکدان قشم

مدیرکل جهاد کشاورزی هرمزگان در حالی از اخذ استعلامات لازم از اداره کل میراث فرهنگی و شیلات هرمزگان خبر داد که عملا میراث فرهنگی استان می‌گوید هیچ‌گونه حریم مشخصی برای محدود ژئوسایت مذکور در دست ندارد.

علی باقرزاده، هدف جهاد کشاورزی از این واگذاری را درآمدزایی برای مردم دانسته و اضافه کرده است: باید از طریقی برای مردم درآمدزایی کنیم و چون دانش ایجاد حوضچه‌های متراکم را نداریم، در حال حاضر مجبوریم از فناوری‌های موجود استفاده کنیم.

این در حالی است که به گفته حامد عبدالهی، مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم، نخستین پروژه پرورش میگوی متراکم، سال گذشته در جزیره به بهره‌برداری رسیده و به دلیل کمبود زمین در منطقه، فقط به مزارعی مجوز داده می‌شود که به این شیوه به پرورش میگو بپردازند.

از طرفی، مدیر شیلات هرمزگان از فاصله ۶کیلومتری مزارع واگذار شده تا دهانه غار نمکدان خبر می‌دهد و حبیب تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز از رعایت حریم‌های قانونی از روستای کانی و سواحل و دریا خبر داده و بر فاصله ۶کیلومتری حوضچه‌های پروش‌های پرورش میگو با غار نمکدان تاکید کرده و ادامه می‌دهد: این زمین‌ها با تالاب خورخوران یک کیلومتر از دریا و دو کیلومتر با روستای کانی فاصله دارد.

وی که به همراه سایر مسئولان استان و شهرستان قشم، پس از انتشار اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها برای بازدید این ژئوسایت منحصربه‌فرد عازم جزیره شده بود، بعد از بازدید از گنبد نمکی و غار نمکدان و همچنین سایت پرورش میگو در نزدیکی روستای کانی، بر حفظ فاصله قانونی این طرح از روستای کانی تاکید دارد! اما آیا فاصله ۲کیلومتری از یک روستا، متضمن عدم انتشار بوی نامطلوب ناشی از پرورش میگو به شیوه سنتی است و یا از ورود پساب این مزارع به لایه‌های زیرزمینی و از بین رفتن حاصلخیزی زمین در این روستا جلوگیری می‌کند؟!

در صورتی که به اذعان حبیب تازیانی با توجه به گذر و حرکت آب به نظر مشکل خاصی در زمینه پرورش میگو در این منطقه به وجود نخواهد آمد، اما به سرعت و یقین نمی‌توان در خصوص این پروژه و ژئوسایت گنبد نمکی و غار نمکدان اظهار نظر کرد!

تمامی اینها در حالی است که مدیر ژئوپارک جهانی قشم فاصله این زمین‌ها را تا مرز گنبد نمکی، تنها ۳۰۰متر عنوان می‌کند.

از نظر کارشناسان زمین شناسی، درست است که در دهانه غار نمکدان فعلا تخریبی صورت نگرفته اما، حریم ژئوسایت گنبد نمکی، تا شعاع ۱۰کیلومتری این دهانه ادامه دارد و برای جلوگیری از آسیب به این ساختار و حفظ کارت سبز ژئوپارک جهانی قشم، نباید هیچ تخریبی در این حریم اتفاق بیفتد.

به گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم که عناوین عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو و ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک‌ها را نیز یدک می‌کشد و توسط یونسکو به عنوان کارشناس بررسی و تایید سایر ژئوپارک‌های جهان معرفی شده، واگذاری‌های صورت گرفته در محدود غار نمکی، خلاف مقررات سازمان جهانی یونسکو است.

وی می‌افزاید: با توجه به بازبینی مجدد وضعیت ژئوپارک جهانی قشم برای تمدید کارت سبز در سال‌۹۹ از سوی یونسکو، تخریب‌های صورت گرفته در برترین ژئوسایت منطقه این موضوع را با مشکل مواجه خواهد کرد و غار نمکی قشم را با ۶هزار و ۵۰۰متر طول که به عنوان طولانی‌ترین غار نمکی جهان شناخته می‌شود را در معرض تخریب قرار خواهد داد.

ژئوپارک جهانی قشم، تنها ژئوپارک خاورمیانه و جنوب غربی آسیاست که از سوی سازمان جهانی یونسکو به عنوان ممیزی برای ژئوپارک‌های آینده این محدوده معرفی شده تا به توسعه آینده این منطقه از دنیا کمک کند؛ بنابراین نگهداری کارت سبز برای جمهوری اسلامی ایران و ادامه حضور در سازمان جهانی یونسکو و حفظ حق رای ایران در جهان بسیار مهم می‌نماید.

به نظر می‌رسد مزرعه پرورش میگوی واگذار شده از سوی استان در صورت احداث، علاوه بر تخریب سازه زمین شناسی این ژئوسایت و وارد کردن آسیب جدی به ساختار گنبد نمکی، به دلیل واقع شدن در حریم حفاظتی، رای منفی یونسکو را برای ژئوپارک جهانی قشم به همراه خواهد داشت.

طبق دستورالعمل یونسکو، سه حریم برای ژئوسایت‌ها شناخته می‌شود که شامل حریم اصلی، حریم حفاظتی و حریم توسعه است و قرارگیری این زمین‌های واگذار شده در حریم حفاظتی، با دستورالعمل‌های یونسکو در تناقض بوده و تمام تلاش‌های منطقه آزاد قشم را برای تمدید کارت سبز این پارک، از بین خواهد برد.

جامعه محلی، نیازمند توسعه اقتصادی پایدار است

و اما برای پرداختن به مبحث درآمدزایی مزارع پرورش میگو با اشتغال‌زایی و منابع ارزی که به همراه دارد را باید با اشتغال‌زایی و درآمد ارزی حاصل از ورود گردشگران خارجی و داشتن حق رای در کرسی جهانی یونسکو نیز مورد مقایسه قرار داد.

از بحث ریالی و ارزی که بگذریم، حیثیت کشور در برابر جهانیان و پاسداشت منابع ملی و طبیعی برای آیندگان نیز موردی است که مقایسه را از وادی دنیای مادی به وادی دنیای معنوی می‌کشاند.

در این خصوص هم مدیر ژئوپارک جهانی قشم با اشاره به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص رونق تولید و توسعه اقتصاد کشور گفت: توسعه اقتصاد کشور با توسعه اقتصاد جامعه محلی همراه است و زمانی تحقق خواهد یافت که پایدار باشد.

به گفته وی، واگذاری بخشی از زمین‌ها در محدوده ژئوسایت مذکور و همچنین زمین‌های اطراف روستاهای دَرَکو و کانی، با شور کردن آب‌های سطحی و سد و بندهای اطراف این روستاها، باعث از بین بردن اراضی زراعی و باغی شده، همچنین با آلودگی‌های ناشی از بوی تعفن و پساب پرورش میگو به شیوه سنتی، موجبات مهاجرت ساکنان این دو روستا به ویژه روستای کانی را فراهم خواهد کرد.

ظاهرا در صورت راه‌اندازی این مزرعه، آسیب‌های بزرگی به محیط اطراف وارد می‌شود؛ فاضلاب آن وارد منطقه گردشگری ژئوپارک قشم شده، بوی بد آن نیز روستای کانی و سکنه آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد  و چه ‌بسا باعث مهاجرت ساکنان این روستا شود. اگر قرار بود به توسعه پایدار فکر شود، باید این مسائل در نظر گرفته می‌شد؛ اینها همه به معنی توسعه ناپایدار است و نه توسعه پایدار!

به زیرکشت بردن یک هزار و ۳۰۰هکتار زمین برای توسعه یک صنعت و با آسیب به صنعتی دیگر، عملی غیرمنطقی به نظر می‌رسد، در حالی که با توجه به تکنولوژی و فناوری‌های روز می‌توان رشد و گسترش هر دو صنعت شیلات و گردشگری را تضمین کرد.

استفاده از روش‌های به‌روز و علمی، جزیره قشم را به یکی از قطب‌های پیشرو در حوزه خدمات صیادی و چرخه شیلات کشور بدل کرده است. کاهش زمان تولید، افزایش بهره‌وری تولید، افزایش دوره‌های پرورشی و بهینه‌سازی ضریب تبدیل محصول برای ورود به بازار جهانی از مهم‌ترین مزیت‌های پرورش میگو به شیوه متراکم در جزیره قشم است.

بررسی فنی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات و پرورش میگو در کنار حفظ مسائل محیط زیستی و رعایت حریم‌های قانونی سایت‌های گردشگری ژئوپارک جهانی قشم مهم‌ترین شاخص‌های اعطای مجوز فعالیت در این حوزه‌ها است.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز درخصوص زمینه‌سازی برای دستیابی جامعه محلی به توسعه پایدار می‌گوید: ژئوپارک جهانی قشم یک سرمایه ملی برای تمام کشور و نسل‌های آینده است و ما نباید به صرف انجام سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، بدون انجام مطالعات کافی، آینده این سرمایه ملی را فدا کنیم.

به گفته حامد عبدالهی‌، در واگذاری‌های صورت گرفته در محدوده غار نمکدان هیچ مطالعه کارشناسی درباره طرح فنی، توانمندی مالی و حتی موارد مربوط به محیط زیست و ژئوپارک جهانی قشم برای راه‌اندازی مزرعه پرورش میگو از سوی سازمان منطقه آزاد قشم صورت نگرفته که می‌تواند منجر به از بین رفتن صنعت گردشگری و حتی زندگی روستایی شود.

وی می‌افزاید: پرورش میگو در نقاط مختلف کشور به شیوه سنتی انجام می‌شود، اما در جزیره قشم با توجه به محدودیت موجود در زمین، اولویت با طرح‌های پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم است. واگذاری صدها هکتار زمین در جزیره قشم از سوی استان آن هم در محدوده حریم سایت‌های ژئوپارک جهانی قشم برای پرورش میگو به شیوه سنتی، نشانه عدم توجه یا نبود استعلام‌های کافی برای راه‌اندازی این پروژه است که در درازمدت باعث نابودی بافت روستایی و تمدن انسانی خواهد شد.

عبدالهی به بهره‌مندی قشم از دانش فنی روز دنیا و فناوری جدید پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم اشاره کرده و می‌گوید: در اطراف جنگل‌های حرا نیز زمین‌های مساعدی برای پرورش میگو وجود دارد، اما مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم، هیچگاه بهترین و پرسودترین طرح‌های پرورش میگو در آن منطقه را به واسطه وجود ذخایر محیط زیستی و گردشگری ارزشمند به تصویب نرسانده است.

وی حفظ ژئوپارک جهانی قشم را یک وظیفه ملی دانسته و اضافه می‌کند: تمام نهادها و سازمان‌ها موظف به حفظ این ثروت ملی هستند و حتی واگذاری‌های صورت گرفته طبق تفاهم‌نامه از سوی استان هم باید با هماهنگی و کسب نتیجه مثبت استعلام از سوی سازمان منطقه آزاد قشم صورت می‌گرفت که درباره زمین پرورش میگو موجود در حریم غار نمکدان این اتفاق نیفتاده است.

براساس طرح جامع پیش‌بینی شده سازمان منطقه آزاد قشم، تمامی محدوده‌های مربوط به ژئوپارک جهانی قشم، محیط زیست، گردشگری و حتی نفت و انرژی مشخص شده و تمامی واگذاری‌ها باید براساس این طرح نیازسنجی شده و مورد استعلام قرار گیرد.

نقش سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی امر چیست؟

آذر‌ماه سال گذشته بود که سازمان منطقه آزاد قشم در تفاهم‌نامه‌ای که با استان منعقد کرد، خواستار تشکیل کمیسیونی مشترک برای واگذاری زمین‌ها، جانمایی سندهای رفسنجان و انتقال زمین‌های دولتی به نام این سازمان شد.

این تفاهم‌نامه با هدف تثبیت اعمال نظر و متولی بودن سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم در امر واگذاری زمین‌ها از سوی استان منعقد شد.

مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تاریخ تاسیس این منطقه آزاد می‌گوید: منطقه آزاد قشم در سال‌۱۳۷۰ به ثبت رسید و پنج سال بعد، منطقه ویژه و اقتصادی قشم نیز به ثبت رسید. از زمان آغاز به کار اداره منابع طبیعی در جزیره قشم تا تاریخ انعقاد این تفاهم‌نامه در تاریخ ۱۴آذرماه‌۹۷، ۴۰۰هکتار زمین از اراضی جزیره قشم توسط استان به سرمایه‌گذاران مختلف واگذار شده بود.

احمد دیرستانی هدف از انعقاد تفاهم‌نامه سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم با استان را تشکیل کمیسیون مشترکی برای این واگذاری‌ها بیان کرده، می‌افزاید: طبق این تفاهم‌نامه، واگذاری‌های صورت گرفته باید با تایید و مشورت سازمان منطقه آزاد قشم صورت گیرد؛ این در حالی است که بعد از انعقاد تفاهم‌نامه مذکور، شاهد واگذاری بیش از یک هزار و ۲۰۰هکتار زمین در جزیره، از سوی جهاد کشاورزی استان هرمزگان به سرمایه‌گذاران بدون هیچ‌گونه هماهنگی و مشورت با سازمان منطقه آزاد قشم بوده‌ایم.

وی برلزوم اعمال نظر کارشناسی سازمان منطقه آزاد قشم برای واگذاری زمین‌ها براساس طرح جامع جزیره تاکید کرده و ادامه می‌دهد: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نهاد متولی و با داشتن کارشناسان ماهر در حوزه‌های مختلف، سیاست‌های توسعه‌ای خود را منطبق با طرح جامع برنامه‌ریزی کرده که اعمال نظرهای بدون هماهنگی استان منجر به خروج این منطقه از مسیر توسعه‌ای خود خواهد شد.

منطبق با تفویض اختیارات صورت گرفته، هرگونه اقدامی در جزیره قشم باید با استعلام و مشورت کارشناسان مربوطه در سازمان منطقه آزاد قشم صورت گیرد؛ در حالی که در پرونده واگذاری اراضی پرورش میگو در ژئوسایت نمکدان، این استعلام‌ها از اداره‌های استان صورت گرفته است.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم در این خصوص می‌گوید: سرمایه‌گذار پروژه پرورش میگو در حریم ژئوسایت غار نمکدان قشم هیچ یک از مجوزها و استعلام‌های مورد نیاز این صنعت را از این واحد دریافت نکرده است. متقاضیان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی مزرعه پرورش میگو در قشم ابتدا باید درخواست خود را به مدیریت شیلات و کشاورزی این سازمان ارائه کنند تا مراحل بررسی آن انجام شود.

حامد عبدالهی می‌افزاید: بررسی طرح فنی، توانمندی مالی و موقعیت زمین درخواستی از سوی سرمایه‌گذار، تنها بخشی از استعلام‌ها و بررسی‌های درخواست سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات و پرورش میگو در منطقه آزاد قشم می‌باشد. در صورت مثبت بودن موارد اشاره شده، استعلام‌های مربوط به حریم‌های ژئوپارک جهانی قشم، گردشگری و محیط زیست جزیره در کمیسیون ماده۵ و با تصویب این کمیسیون، فرآیند جانمایی و تخصیص زمین اجرایی می‌شود.

به گفته وی، در مورد مزرعه پرورش میگو واقع شده در حریم ژئوسایت غار نمکدان، متاسفانه هیچ کدام از این مراحل از طریق مدیریت‌های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم طی نشده و هیچ استعلامی از مدیریت شیلات و کشاورزی این سازمان اخذ نگردیده است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم نیز در این زمینه می‌گوید: دغدغه اصلی ما از یک سال پیش، واگذاری زمین‌ها در قلمرو ژئوپارک است. این واگذاری‌ها معمولا به دو صورت انجام می‌شود؛ یا از طریق سازمان منطقه آزاد قشم با روال مشخص اداری که در این صورت از اداره ژئوپارک، معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه استعلام می‌شود تا اگر تعارضی با ژئوسایت‌ها داشته باشد، اصلاحات و اقدامات لازم انجام شود.

علیرضا امری کاظمی ادامه می‌دهد: مشکل اصلی در نحوه دیگر واگذاری‌ها است که خارج از اختیارات سازمان منطقه آزاد قشم و توسط استان هرمزگان و عمدتا هم جهاد کشاورزی استان به ‌عنوان متولی شیلات انجام می‌شود. زمین‌های زیادی از محدوده ژئوپارک، محیط‌ زیست و میراث فرهنگی بدون استعلام از سازمان منطقه آزاد قشم، با کاربری مزارع پرورش میگو واگذار شده است. مساحت این اراضی زیاد است و تغییری که روی چشم‌انداز ایجاد می‌کند، بسیار چشم‌گیر است؛ اتفاقی هم که در آن منطقه رخ می‌دهد برگشت‌ناپذیر است، یعنی اگر روزی پشیمان شوند، دیگر نمی‌توان جبران و یا اصلاح کرد. نگرانی اصلی ما همین است.

نقش غیرعملیاتی تفاهم‌نامه‌های مشترک

مدیر ژئوپارک جهانی قشم اضافه می‌کند: چند مرحله سازمان منطقه آزاد قشم با مسئولان مربوطه در استان هرمزگان نشست‌های مشترک داشته و تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند که هرگونه واگذاری با اطلاع این سازمان باشد و واگذاری‌های قبلی هم توسط همین سازمان بازنگری شود تا اگر تداخلی با فعالیت‌های منطقه آزاد به‌ ویژه ژئوپارک، محیط‌زیست و میراث فرهنگی داشته باشد، تجدیدنظر صورت گیرد؛ ولی متاسفانه از سوی استان تاکنون پایبندی به این تفاهم‌نامه‌ها دیده نشده است.

کیمیا سادات عجایبی، کارشناس زمین‌شناسی و زمین‌گردشگری، مدرس دانشگاه و مدیرعامل موسسه میراث زمین‌شناختی خاورمیانه، درخصوص احداث این مزرعه پرورش میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم می‌گوید: تردید دارم صدور مجوزهای این کار کارشناسی شده باشد، چراکه در مناطقی که ثبت ملی می‌شوند، اصلا اجازه چنین کاری داده نمی‌شود و در تعجب هستم که چرا کارشناسان میراث نتوانسته‌اند در این زمینه کاری از پیش ببرند.

وی نخستین دلیل برای غیرکارشناسی بودن این اقدام را ثبت ملی این محدود دانست و دومین دلیل را آسیب به طولانی‌ترین غار نمکی جهان در این گنبد نمکی معرفی کرد که کوچک‌ترین آسیب به آن، موجب شکسته شدن رکورد جهانی کشورمان می‌شود.

این مدرس دانشگاه و کارشناس زمین‌شناسی ادامه می‌دهد: اصلا معلوم نیست افرادی که این مجوزها را صادر کرده‌اند می‌دانسته‌اند این منطقه ژئوپارک جهانی است یا خیر! تا جایی که من اطلاع دارم سازمان منطقه آزاد با بررسی و استعلام از دفتر ژئوپارک مناطقی را برای پرورش میگو مشخص کرده و این بدین معنی است که با کل این سیستم احداث مزارع پرورش میگو مخالفتی وجود ندارد، اما مکان‌یابی که صورت گرفته نادرست است.

به گفته وی، در گنبد نمکی قشم اطلاعات ۵۰۰میلیون سال پیش را در کنار سن جزیره قشم که تقریبا مربوط به ۵۰میلیون سال پیش است به ما می‌دهد، این مسئله یک پدیده منحصربه‌فرد زمین‌شناسی است که اگر در دنیا چنین پدیده‌ای را همراه با یک رکورد جهانی در درونش داشته باشند، با شدیدترین تدابیر حفاظتی از آن نگهداری کرده و به ‌عنوان منبعی برای درآمد و ارزآوری در حوزه گردشگری طبیعی از آن استفاده می‌کنند.

ثبت یک اثر به عنوان اثر طبیعی و ملی نشان از منحصربه‌فرد بودن آن منطقه است و درک لزوم پاسداشت تاریخ ۵۰۰میلیون ساله در برابر انتفاع مالی، مطلب پیچیده‌ای نخواهد بود؛ هر چند که در تطبیق با مفاد قانونی نیز ظاهرا کفه به سمت منطقه آزاد قشم و ژئوپارک جهانی است.

ورود به هنگام مدعی‌العموم به موضوع تخریب حریم غار نمکدان

خوشبختانه ورود به موقع رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در هشتم بهمن‌ماه با صدور دستور ویژه‌ای خطاب به دادستان قشم باعث شد تا جلوی تخریب بیشتر این سایت تا اطلاع ثانوی گرفته شود.

این دستور در راستای احقاق حقوق عامه و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفت تا در صورت محرز شدن تخلفات احتمالی در صدور مجوزها و یا هرگونه تجاوز به حریم آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی، ضمن رسیدگی قضایی به موضوع و مجازات مرتکبین، با مدیران مربوطه به لحاظ عدم نظارت برخورد قانونی صورت گیرد.

قانونمداری سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه واگذاری اراضی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز با اشاره به سخنان معاون اقتصادی استانداری هرمزگان در مورد اجاره زمین در قشم به قیمت هر هکتار ۴۵۰هزار ریال، می‌گوید: اراضی قشم حراج شدنی نیست و بر مبنای قانون، اجاره یا واگذار می‌شود. قیمت‌گذاری زمین در ماده‌۹ و تبصره یک ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی طرح‌های کشاورزی، تولیدی و غیرکشاورزی به روشنی مشخص شده و نمی ‌توان براساس سلیقه در مورد آن تصمیم گرفت.

مرتضی شیخ‌زاده ادامه می‌دهد: قیمت هر هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی بر مبنای حداقل ۱۰درصد و برای فعالیت‌های غیرکشاورزی حداقل ۲۰درصد و حداکثر ۱۰۰درصد قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌شود و زمین هایی که به زیرساخت‌های آب، برق و راه دسترسی نزدیکتری دارند، گران‌تر از اراضی قیمت‌گذاری می‌شوند که از این خدمات دور هستند.

به گفته وی، تمام زمین‌های اجاره‌ای و یا واگذار شده در قشم نیز با طی کردن کامل مراحل قانونی، قیمت‌گذاری و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است و حتی برای تاسیساتی که در اختیار طرح‌ها قرار می‌دهد، براساس قانون، هزینه دریافت می‌شود.

لزوم تغییر رویه دوگانگی مدیریتی به مدیریت یکپارچه‌

اقدام غیرکارشناسانه مسئولان استان هرمزگان با دخالت در واگذاری زمین‌هایی در منطقه ویژه اقتصادی قشم که تصدی آن براساس قانون برعهده سازمان منطقه آزاد قشم است، دوگانگی مدیریتی دیگری بود که جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس را در هفته گذشته در راس اخبار کشور قرار داد تا دوباره توجه دولتمردان را به لزوم برقراری مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد جلب کند. دخالت‌هایی که این بار با مطالبه‌گری مردم جزیره برای توقف این واگذاری‌های غیراصولی همراه بود تا جلوی دریافت یک کارت قرمز برای ایران را از سوی جوامع جهانی بگیرد.

ژئوپارک جهانی قشم، سال آینده میزبان ارزیابان یونسکو است و ایجاد هرگونه حساسیتی روی این موضوع، ما را از لیست جهانی خط خواهد زد.

ولی بد نیست اگر به این خطر به عنوان تحذیری برای لزوم بازبینی قوانین مدیریتی در تمامی مناطق آزاد کشور نگاه کنیم تا چالش‌های مدیریت چندگانه در این مناطق بررسی شده و راهکاری مناسب تجویز شود.

وجود دو یا چند دستگاه حاکمیتی و اجرایی در یک منطقه، نه تنها باعث عدم هماهنگی در اجرای وظایف می‌شود، بلکه نارضایتی جامعه راه به همراه داشته و همچنین موجب هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی دولت خواهد شد.

گفتنی است، ژئوپارک جهانی قشم واقع در جزیره قشم، نخستین ژئوپارک خاورمیانه است که در سال‌۱۳۸۵ به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌های تحت حمایت یونسکو درآمد و به دلیل ناتوانی مدیران وقت سازمان منطقه آزاد قشم در انجام معیارهای ثبت جهانی ژئوپارک‌ها، در دی‌ماه‌۱۳۹۱ با دریافت کارت قرمز از فهرست یونسکو خارج شد.

از اواخر اسفندماه سال‌۱۳۹۳ و با ورود حمیدرضا مومنی مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم و تاکید و پیگیری سازمان منطقه آزاد قشم و همراهی شبانه‌روزی جامعه محلی، کارشناسان و مدیران، ژئوپارک جهانی قشم بار دیگر توانست کارت سبز یونسکو را دریافت کنند و سرانجام ۱۵اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۶ در دویست و یکمین نشست ژئوپارک‌های یونسکو که در فرانسه برگزار شد، ژئوپارک جهانی قشم کارت سبز گرفت و بار دیگر جهانی شد.