نتیجه تصویب قوانین غیرکارشناسی؛ فرار سرمایه از مناطق آزاد!

بی‌تردید یکی از ابزارهای مهم در دسترس مناطق آزاد جهت تحقق این اهداف، با استناد به ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون اصلاح این ماده مصوب سال‌۱۳۸۸، بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی ۲۰ساله در این مناطق می‌باشد و همچنین بر‌اساس ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند که حذف هر یک از این مشوق‌ها می‌تواند دستیابی به ماموریت‌های محوله را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، طبق ماده۵ قانون و مقررات مناطق آزاد، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوطه، اداره خواهند شد.

با توجه به موارد فوق‌الذکر و با عنایت به این که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینه‌کرد دولتی تاسیس شده و در طول این ۳دهه گذشته از ردیف بودجه دولتی بهره‌مند نشده‌اند، باید تاکید نمود که اعطای معافیت‌های مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق می‌باشد. معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود.

اما متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه بودجه عمومی کشور که قانونی یک ساله است، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است! این در حالی است که مصوبه این کمیسون درچارچوب قانون بودجه سالیانه، با قوانین بالادستی و احکام دائمی ازجمله ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و با مواد۷، ۸، ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض است.

بر همگان روشن است که اعطای معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد باعث می‌گردد این مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساخت‌های لازم اعم از انرژی، حمل و نقل و… در مقایسه با کلان شهرهای کشور، از جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذار برخوردار شوند، به طوری که علی‌رغم قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم و کم‌برخوردار، استفاده از این مشوق در هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق و رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر بوده است.

حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و از میان بردن مهم‌ترین انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق با ماهیت ذاتی این مناطق به عنوان ابزاری برای بهبود  فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را از بین می‌برد.

در شرایط کنونی که کشور به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین پاندمی ویروس کرونا که بخش اعظمی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را تحت‌الشعاع قرار داده است، لزوم حمایت بیش از پیش از بخش تولید و اشتغال‌زایی امری ضروری به حساب می‌آید و نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نیز موید این موضوع می‌باشد.

در این میان مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور به لحاظ برخورداری از مزایا و مشوق‌ها و همچنین دارا بودن قوانین خاصه خود، می‌تواند نقش موثری در هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد و در چنین شرایطی حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌شک مانع دستیابی به این رسالت خواهد گردید.

با توجه به برخورداری مناطق آزاد رقیب در کشورهای همسایه از قانون معافیت مالیاتی که مدت زمان این معافیت‌ها نیز بیشتر از کشور ما است، حذف چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران نه تنها باعث خروج سرمایه‌های داخلی، بلکه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و جذب آن توسط مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌گردد.

یکی از نقش‌های بی‌بدیل مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی شدن و حضور در بازارهای رقابتی بین‌الملل می‌باشد. با توجه به اینکه معافیت‌های مالیاتی باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید در مناطق می‌‌شود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و از دست دادن توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی می‌گردد.

یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد، کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور اجرایی دولت به بخش غیردولتی می‌باشد که در همین راستا ماده‌۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد و ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه مبنی بر تام‌الاختیار بودن مدیران عامل مناطق آزاد نیز تدوین شده است و هیچگونه ردیف بودجه دولتی در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه سازمان‌های مناطق تامین می‌شود؛ در نتیجه اخذ هرگونه مالیات به عنوان ابزاری برای پوشش هزینه‌های دولت منطقی به نظر نمی‌رسد و تنها باعث افزایش تصدی‌گری دولت در مناطق خواهد شد.

از آنجا که مناطق آزاد اغلب در مرزهای کشور استقرار یافته‌اند و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی از عوامل موثر در ارتقاء امنیت مرزی محسوب می‌گردد، لذا اقداماتی همچون حذف مشوق‌های مناطق آزاد ازجمله حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که باعث ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در این مناطق گردد، می‌تواند امنیت به وجود آمده را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق با این پیش فرض که قوانین معافیت مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) در این مناطق جاری است، اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت نموده‌اند؛ لذا حذف این قوانین اجحاف به حقوق سرمایه‌گذاران محسوب شده و می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.

بی‌تردید اتخاذ چنین تصمیماتی در تضاد آشکار با منافع ملی بود و نتیجه‌ای جز تقویت کشورهای رقیب خصوصا شیخ‌نشینان حاشیه جنوبی خلیج فارس نخواهد داشت. نمایندگان محترم ملت در بهارستان که صیانت از قوانین و حفظ استقلال و آبادانی کشور را شعار و خط‌مشی خود اعلام می‌دارند، باید نسبت به تبعات تصمیمات خود آگاه شده و به این امر واقف گردند که خروج سرمایه‌های داخلی و بعضا خارجی از کشور و مهاجرت به سوی همسایگان، علاوه بر ضربه به اقتصاد ایران اسلامی، می‌تواند آثار مخرب امنیتی و خالی شدن مرزهای کشور که غالبا مناطق آزاد در آن نقاط تشکیل یافته‌اند را در پی داشته باشد؛ این دقیقا همان خواب شومی است که دشمنان قسم خورده این خاک پاک برای ما دیده‌اند!