نقش ارزشمند مناطق آزاد و ویژه در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله‌ پارادایم توسعه یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های توسعه ملی برای رشد تجارت، ترانزیت، تولید، خدمات و گردشگری به شمار می‌روند. مناطقی که در دوره جدید باید ظرفیت‌های بیرونی منطقه‌‌ای و بین‌المللی را هدف قرار داده تا اقتصاد بازار و صادرات شکل واقعی به خود بگیرند و تحرک اقتصادی در گستره‌ ایران برای ایجاد پیوندهای پس‌رو و پیش‌رو در ارتباط با سرزمین اصلی به وجود آیند. به ویژه که تقویت روابط با کشورهای همسایه که از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم است، می‌تواند نقشه‌راه مناطق آزاد و ویژه را برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه فراهم کند و فرصت‌های بیرونی زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد و ویژه کشور باشند.

ظرفیت بازار صادرات به کشورهای همسایه بیش از ۱۱۰۰میلیارد دلار برآورد شده است. در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۴ تا ۴۵میلیارد دلار بوده است؛ این رقم در مناطق آزاد و ویژه در طی سال‌های‌۹۲ تا سه ماهه اول سال‌۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴۳میلیارد دلار است.

اهمیت ۱۵مناطق آزاد و ۷۷منطقه ویژه اقتصادی به اضافه دو منطقه ویژه اقتصادی قشم و منطقه ویژه فرودگاه امام خمینی(ره) در کشور به گونه‌ای است که برنامه‌های پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اهمیت راهبردی بیشتری جلوه می‌دهد؛ هرچند دستیابی به اهداف و ماموریت‌های تشکیل مناطق آزاد در جهت تحقق بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شامل توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، نشان از انقلابی در ماهیت مناطق آزاد و ویژه با راهبرد تشویق صادرات دارد که در دوره جدید قطعا عینیت بیشتری پیدا می‌کنند. هم‌چنانکه با تقویت بنیه زیرساختی مناطق آزاد و ویژه ایران بهتر می‌توان جایگاه آنها را در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی تجزیه و تحلیل و تبیین کرد و از وابستگی منابع درآمدی آنها به واردات کالای مصرفی کاست و از این طریق به انتقادهای وارده به واردات از طریق مناطق خاتمه داد.

زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین مناسب وسعت و مکان‌یابی دقیق مناطق آزاد حسب استانداردهای بین‌المللی و تمرکز بر وظایف تخصصی مناطق آزاد و ویژه به طور قطع با اصلاح نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل زیرساخت‌های پیشرفته مناطق آزاد ارتباط نزدیک دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. آن چنانکه نحوه تامین منابع مالی  در لایحه اصلاحیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید از طریق امکانات و تسهیلاتی که اعضای شورایعالی مناطق می‌توانند در اختیار مناطق آزاد و ویژه قرار دهند، گنجانیده شود. هم‌چنانکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌های پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است.

سیداحسان خاندوزی در کند و کاو مناطق آزاد ایران آنها را با نزدیک به سه دهه فعالیت آنچنان که مورد انتظار قانون‌گذار بوده است، فاقد دستیابی اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانسته است. اهدافی که پیشرفت آنها از عوامل موفقیت مناطق آزاد و ویژه در سطح جهان بوده‌اند؛ اگرچه مناطق ایران در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت را انجام داده‌اند.

جذب ۱٫۸۶۹میلیون دلار از سال‌۱۳۹۲ تا سه ماهه اول سال‌۱۴۰۰ نشان از ضعف عملکرد مناطق آزاد در حوزه جذب سرمایه خارجی دارد. با این ضعف عملکردی برای رونق مناطق، در عمل انتقال تکنولوژی نوآور و متناسب با موج‌های سوم و چهارم هم آن چنان که مورد انتظار بوده، انجام نشده و سطح فعالیت‌ها را برای جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی برای تولید و گسترش صادرات کاهش می‌دهد. البته برای مقابله با این ضعف باید راهکارهای اساسی‌تری را درخصوص تعامل موثر با همه کشورهای جهان ‌خصوصا کشورهای همسایه دنبال کرد. هم‌چنانکه رئیس‌جمهور در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان یاد کرده است.

عملیاتی کردن این نگاه رئیس‌جمهور به درستی می‌تواند اولویت سیاست خارجی ایران را در حوزه گسترش و ایجاد روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و منطقه نشان دهد؛ به طوری که امروز با توجه به ظرفیت بزرگی که در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای ایجاد شده، اعضای شورایعالی مناطق وظیفه دارند ظرفیت‌های همکاری را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار بگیرند. این رویکرد مناطق آزاد به منزله دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است؛ رویکردی که شتاب در توسعه و بهره‌برداری از آن را هموار می‌کند و می‌تواند دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد را برای تحقق بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را فراهم کرده و ضعف کارکردی آنها را در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی مرتفع سازد. این نقصان ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات کالا، فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین وسعت نامناسب و مکان‌یابی غیردقیق و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی است که عمدتا متوجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حل و فصل چالش‌های مناطق آزاد، اقدام‌های مربوط به تمرکز بر بهینه‌سازی عملکردی مناطق آزاد موجود، ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی را در دستورکار قرار داده است.

به دنبال آن در اول مهرماه‌۱۴۰۰، وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی با اشاره به ضرورت توجه به اهداف تحول‌گرایی و محوریت تولید ملی و برون‌گرایی، دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای تحقق راهبردهای زیر برگزید.

۱) تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی

۲) تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

۳) رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری و مشترک

۴) اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی

علاوه بر این مسائل، ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تکمیل رویه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در درب‌های خروج و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی، وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان منطقه، تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده‌(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم‌های ظالمانه و نقش‌آفرینی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت، از دیگر برنامه‌هایی است که تمام توان دبیر جدید باید مصروف آن شود.

ارسال متناوب گزارش شش ماهه و یک ساله از عملکرد مناطق به دولت و مجلس نیز می‌تواند دیده‌بان دولت و مجلس را نسبت به عملکرد مناطق آزاد و ویژه در دوره جدید تقویت کرده و نقش ارزشمند این مناطق را در توسعه اقتصاد کشور تقویت کند. نقشی که دبیر جدید در توئیت خود بعد از صدور حکم به آن اشاره کرده است.

به علاوه، باید توجه کرد که گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی، سواحل جنوبی و جزایر حاشیه‎ای با هدف استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور می‎تواند روح فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را منطبق با فرصت‎ها و منابع اقتصادی موجود برای توسعه‌ پایدار و تحکیم امنیت بیشتر نشان دهد؛ یعنی آن چیزی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، آزادسازی تجاری و رونق فعالیت‌هایی در جهت جذب بازار کشورهای همجوار مناطق آزاد و ویژه برای واردات، صادرات، صادرات مجدد، ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی، راهی میانبر برای توسعه این مناطق در شکل آزاد و ویژه است. برای نیل به این هدف‌ها، توجه به اجرای راهکارهای زیر ضروری است:‌

۱) تعیین و تقویت جایگاه مدیریت ارشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نحوی که مدیریت این مناطق در هیات دولت حضور داشته باشند. مدیریت مناطق آزاد از بدو فعالیت تاکنون در هیات دولت جایگاهی نداشته‌‌اند. بدین ترتیب، توجه به تعدد فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه و شمار این مناطق می‌تواند ذهنیت ارتقاء حوزه مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به معاون رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که راه‌حلی اساسی به شمار می‌رود، تقویت کند؛ به خصوص آنکه با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، بر حجم فعالیت‎های این مناطق افزوده شده است. از این جهت ایجاد معاون مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مولفه‌های متعدد کاری در مناطق آزاد و ویژه به مثابه کشوری کوچک در کشوری بزرگ، جای تامل بسیار دارد و راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد! همچنین در اصلاحیه قانون مناطق آزاد باید به ادغام و بازنگری قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت یک پکیج متناسب با رویکردها، ماموریت‌ها و اهداف جدید آنها توجه شود. به علاوه، برای بخش خصوصی به عنوان سازمان مسئول در مناطق ویژه فکری اساسی شود و راه را برای تقویت بخش خصوصی و کنسرسیوم‌های تشکیل شده در این مورد گشود‌‌.

۲) چگونگی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در برنامه‎های توسعه‌ای مناطق مشخص شود. سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در گذشته براساس آمار منتشره یونیدو بالغ بر ۸۰۰میلیون دلار بوده است. جذب این سرمایه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تبیین راهکارهایی جدید، باید در رویکردهای توسعه‎ای مناطق آزاد و ویژه معلوم شود. گفته می‎شود کشور چین برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ صنعتی ابتدا از چینی‌های مقیم غرب دعوت کرد.

لازم به یادآوری است که مدیران شن‌ژن چین در آغاز برای راه‌اندازی منطقه ویژه حدود ۲۰هزار دستگاه اتوبوس از ایران خریداری کردند. این منطقه در حال حاضر حلقه‌ اتصال کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن است. در برنامه‌های توسعه‌ای، باید جایگاه مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون‌های اقتصادی و تفاهم‌نامه‌های دو یا چندجانبه خود با کشورها با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌ها از طریق وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت ایران در وزارت صمت مورد توجه جدی قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود امکانات و تسهیلاتی که از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و خدمات فنی برای پیشبرد امور مناطق آزاد و ویژه در اختیار دارد، سعی کند تا در مذاکرات اقتصادی خارجی با کشورها، تمهیداتی اجرایی را برای صدور سرمایه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کند.

در برنامه‎های توسعه‎ای باید بین ‎فعالیت‌های دفتر نمایندگی WTO در ایران با مناطق آزاد ارتباط برقرار کرده و آن دفتر، زیرمجموعه‌ مدیریت عالیه‌ مناطق آزاد و ویژه قرار گیرد. چگونه است که وزارت صمت مناطق آزاد را پایلوت سازمان تجارت جهانی می‎داند؟! از این رو، دفتر سازمان تجارت جهانی باید زیرمجموعه مدیریت عالیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شود تا ارتباط این مناطق با سازوکار اقتصاد جهانی پیوند بخورد.

بی‌تردید انجام این موارد آغاز راهی جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که در دولت سیزدهم کلید خورده است. راهی که نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در توسعه اقتصادی کشور ارزشمند می‌داند.