همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و دستگاه قضایی جهت خدمت به فعالین اقتصادی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با ارائه تحلیلی از افزایش میزان مصرف فرآوردهای دامی و شرایط سخت پیش آمده جهت تهیه خوراک مرغ و طیور کشور که منجر به افزایش قیمت آن شده است، اظهار داشت: براساس قانون و مقررات جاری در این منطقه، هیچ محدودیت زمانی جهت ترخیص کالا وجود ندارد و کالاهایی که شامل مرور زمان می‌گردد، به سرعت به گمرک کشور اطلاع داده می‌شود.

علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به امکانات بندری و لجستیکی موجود در مجتمع بندری کاسپین، افزود: بندر کاسپین یکی از بنادر نسل سوم منطقه محسوب می‌شود که در صورت اتصال به خط ریل سراسری، نیازمند افزودن بر توان عملیاتی و سرعت ارائه خدمات خواهد بود؛ در نتیجه خروج به موقع و سریع کالا و وارد شدن به چرخه تولید و بازار در اولویت کاری قرار دارد و بر این اساس سازمان منطقه آزاد انزلی آماده هرگونه همکاری با دستگاه قضایی در مسیر تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی به فعالین اقتصادی است.

همچنین، دادستان شهرستان بندر انزلی در این نشست با تصریح بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی اولویت کشور همکارهای نهادهای دولتی در مسیر جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حمایت از تولیدکننده است، اظهار کرد: به عنوان مدعی‌العموم در راستای پیگیری و احقاق حقوق عامه گام برمی‌داریم.

اکبر سبحانی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی که منجر‌به خروج برخی این نهاده‌ها شده است، از تعیین تکلیف ۱۰۰۰تن از این نهاده‌ها که قابل مصرف نبوده و بنا‌به استعلام جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی این نهاده‌ها فقط قابلیت مصرف ثانویه یعنی صنعتی دارا می‌باشند، خبر داد و گفت: نظارت بیشتر براساس دستورالعمل‌های ابلاغی قوه قضاییه بیشتر خواهد شد و در این مسیر اعمال قانون خواهد گردید و در این میان باید توجه داشت شرایط نگهداری انبارها و سیلوها باید استاندارد و مطلوب باشد تا زمینه ضایع شدن چنین کالایی فراهم نگردد؛ در نتیجه کالاهای فاسد شدنی باید ظرف سه‌ماه ترخیص شوند.

گفتنی است، در این نشست عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه مدیران این سازمان و دادگستری شهرستان بندر انزلی حضور داشتند و هیات همراه از  انبارهای حوزه بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آوردند.