وجوب اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، جلسه شورای حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با موضوع چالش‌های اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور با موضوع اداره مناطق آزاد و با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از حقوقدانان برجسته کشور برگزار گردید.

براساس این گزارش، بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور تصریح دارد: «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است».

همچنین، براساس تبصره(دو) بند(الف) این ماده قانونی اغان دارد: «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می‌شود».

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در این جلسه با بیان اینکه مناطق هفتگانه آزاد از لحاظ جغرافیا، وسعت، فرهنگ، قومیت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند، اظهار داشت: ممکن است یک منطقه آزاد سه فرمانداری و منطقه دیگر فاقد فرمانداری باشد؛ بنابراین اجرای مفاد این ماده قانونی باید باتوجه به مشخصات هر منطقه باشد و نمی‌توان نسخه واحدی برای اجرای آن در همه مناطق آزاد نوشت.

حجت‌الله عبدالملکی افزود: خوشبختانه در برخی مناطق آزاد در اجرای این قانون چالشی وجود ندارد و همه بندهای این ماده مترقی اجرایی شده است؛ اما در دو یا سه منطقه در اجرای این قانون با مشکل مواجه هستیم که باید این چالش‌ها شناسایی و برطرف شود تا زمینه اجرای قانون فراهم گردد‌.

وی تاکید کرد: این چالش‌ها را باید اول در منطقه، شهرستان و یا استان برطرف کرد و اگر در این سطح برطرف نشد، در سطح ملی آن را مرتفع نمود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان این نشست، به مدیرکل حقوقی و تقنینی دبیرخانه شورایعالی دستور داد با استفاده از ظرفیت شورای حقوقی دبیرخانه در هر یک از مناطق، سازوکار اجرایی مختص همان منطقه برای اجرای ماده۶۵‌ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسه کشور تهیه شود.