وجوب تدوین قوانین سهل در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران، مناطق آزاد کشورمان طی سال‌های اخیر به بخش قابل توجهی از اهداف تعیین شده دست یافته‌اند، اما وجود تحریم‌ها شرایط را برای کل کشور و بالطبع مناطق و سرمایه‌گذاران سخت کرده است؛ لذا برای دور زدن تحریم‌ها و گذر از شرایط سخت اقتصادی کنونی، نیاز به عزم و اراده جدی میان تمامی دستگاه‌ها و نهادها وجود دارد.

برخی افراد، تحریم‌های بین‌المللی شده ایالات متحده امریکا را فرصت تلقی می‌کنند و به اعتقاد آنان در این شرایط با وجود نوسانات ارزی می‌توان با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و اجرای کامل قوانین مناطق آزاد و با مدیریت کارآمد، زمینه را برای ورود به دوران پیشرفت مناطق سهل نمود.

مناطق آزاد، موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

بی‌شک منطقه آزاد یک تجربه موفق در دنیا است. شاید بهترین نمود موفقیت مناطق آزاد را بتوانیم در چین ببینیم؛ لذا این مناطق آزاد باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی و موتور محرکه‌ای برای پیشرفت کشور هستند.

مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال و افزایش صادرات بسیار پراهمیت هستند، اما برای این مناطق زیرساخت‌هایی هم لازم است؛ مهم‌ترین زیرساخت، حقوقی و قانونی است. در نظام سیاسی و اقتصادی هر کشوری که با دنیا در ارتباط است، بحث مالیات، گمرک و تبعیت از قوانین و مقررات اقتصادی-‌سیاسی پیش می‌آید؛ وقتی یک منطقه‌ای را به اسم منطقه آزاد معرفی می‌کنیم، مشخصا آن منطقه را باید به معنای واقعی کلمه آزاد اعلام نماییم، یعنی تولید و صادرات در آنجا راحت باشد؛ ضمن اینکه ورود و خروج افراد با مشکل همراه نباشد.

همچنین ورود سرمایه‌گذار باید آسان باشد، به طور کلی همه موانع را باید برداریم تا این ظرفیت، جایگاه و جذابیت وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار حضور پیدا کنند، نه صرفا به خاطر اینکه در این مناطق هیچگونه منع و مانع قانونی وجود ندارد، بلکه تسهیلات وجود دارد، سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه سرمایه‌گذار نیز جایی می‌رود که فعالیت برایش سودآور باشد

اغلب کشورها از این ظرفیت‌ها استفاده می‌نمایند؛ ابتدا ظرفیت قانونی فراهم می‌کنند و بعد به مجالس خود می‌برند و در هیات دولت نیز مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بررسی می‌شود و نهایتا قانونی را برای مناطق آزاد تعیین می‌کنند که این زیرساخت اولیه است. جمهوری اسلامی ایران نیز این زیرساخت را برای مناطق آزاد و ویژه ایجاد کرده و به موجب آن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه تهیه شده است.

اما زیرساخت دوم که مجددا مسئولیت آن با دولت‌هاست، زیرا برای دولت‌ها این هدف مهم است که بخش‌هایی از کشور موتور محرکه برای اقتصاد باشند، آن است که زیرساخت‌های فنی را آماده می‌کنند، ازجمله فرودگاه‌ها، بنادر، جاده‌ها، آب، برق، گاز و انرژی تا زمینه برای فعالیت فراهم شود و یا به موجب قراردادهایی که با شرکت‌های بزرگ عقد می‌شود، آن شرکت‌ها زیرساخت‌هایی را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنند که تا سال‌های سال هم بتوانند از این امکانات استفاده نمایند.

در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور این مسئولیت مهم یعنی تدارک زیرساخت‌های منطقه، به عهده هیات مدیره همان مناطق گذاشته شده است؛ لذا هیات مدیره باید راهکاری پیدا کنند که درآمد بیشتر کسب کرده و از آن درآمد، زیرساخت‌های بسیار هزینه‌بری را ایجاد کنند. این موضوع کار بسیار حساسی است که اگر بخواهیم مناطق آزاد کشورمان را تقسیم‌بندی کنیم، بعضی از آنها از این مرحله عبور کردند مثل کیش که زیرساخت‌هایش را ساخته، فرودگاه و بندر وارد عرصه کار شده و در زمینه خدمات و تجارت کار می‌کند.

بعضی از مناطق هستند که هنوز در مرحله زیرساخت‌های اصلی خودشان هستند، مثل اروند، انزلی و چابهار که در بندر، جاده‌ها یا ساختمان‌سازی و یا برای تامین آب، برق، انرژی و مواردی از این دست کار می‌کنند.

نکته مثبت این بود که تا به حال نسبتا مناطق آزاد موفق شدند که بخشی از این زیرساخت‌ها را فراهم نمایند، بخش دیگری از این فعالیت به قوانین کلی کشور برمی‌گردد؛ اگرچه منطقه آزاد، منطقه‌ای است که ظرفیت قانونی دارد، مثلا از زمان بهره‌برداری کارخانه در منطقه آزاد به مدت بیست سال معاف از مالیات است و این ظرفیت بسیار خوبی می‌باشد و جذابیت بسیاری هم دارد که سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند.

اما سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری تابع عواملی است که در کل کشور باید اراده وجود داشته باشد؛ باید اراده سیاسی قوی برای جذب سرمایه‌گذار باشد و اینکه کشور در یک آرامش بسیار خوبی قرار داشته باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبت کنند و تشویق شوند که بیایند و سرمایه‌گذاری کنند؛ لذا اینها عواملی است که به مدیریت مناطق آزاد برنمی‌گردد، بلکه به صورت کلی به سیاست‌های کلان و کلی کشور مربوط می‌شود.

موضع دیگر، استفاده از نیروهای انسانی، بازار مصرف و مزیت نسبی هر منطقه آزاد است؛ در کشور ما مزیت نسبی وجود دارد، به عنوان مثلا منطقه آزاد چابهار و انزلی ظرفیت بالقوه ترانزیتی دارند، می‌توانند جنوب کشور را به شمال پیوند دهند و در چهارچوب کریدور شمال-جنوب یک محور ترانزیتی عمده‌ای باشند‌. بنابراین وقتی می‌بینیم سیاست‌های کلی کشور تقریبا برای این منظور آماده شده است، آن زمان خودمان را به افق اصلی نزدیک می‌بینیم.

همچنین در مناطق آزاد شاهد موضوعی به نام صادرات‌مجدد هستیم؛ اما مزیت نسبی هر منطقه در طرحی جامع باید اشاره شود‌. منطقه‌ای به اسم منطقه آزاد گردشگری-‌صنعتی و یا منطقه‌ای دیگر به عنوان منطقه‌ای با محوریت ترانزیت باشد.

اکنون دوره سوم پیشرفت مناطق آزاد است که وارد آن شده‌ایم؛ دوره اول، دوره تدارک زیرساخت‌های قانونی و ایجاد مناطق آزاد بود؛ دوره دوم تدارک ایجاد زیرساخت‌های فنی مناطق است و ایجاد زیرساخت‌هایی مثل بندر، فرودگاه‌، جاده‌ها، برق و گاز و البته دعوت سرمایه‌گذاران‌.

مرحله سوم هم که اکنون وارد شده‌ایم باید با بازاریابی خوب و فعالیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی از این ظرفیت ایجاد شده حداکثر استفاده را ببریم. به عنوان نمونه در شمال کشور اتحادیه اقتصادی ارواسیا را شاهد هستیم که شکل گرفته و ایران نیز توافق‌نامه حضور در این اتحادیه را امضاء و به مرحله اجرا درآورده است و اصل کار این اتحادیه این است که آسیا را به اروپا پیوند دهد.

آسیا، موتور محرک پیشرفت اقتصادی در دهه‌های آینده خواهد بود، قدرت‌هایی مثل چین، هند و ایران در آسیا و البته در اروپا مثل روسیه و کشورهای اروپای شرقی و حتی مصداق بارزش همسایه‌های دریای خزر و ترکیه که نیاز است این کشورها در یک اتحادیه با هم تعامل کنند و مکمل هم باشند و بتوانند از بازار مصرف یکدیگر استفاده کنند و هم جذب سرمایه گذار نمایند و هم بتوانند نقش‌آفرین باشند؛ لذا در این مرحله حضور در این اتحادیه‌ها و تلاش در یک فضای آرام و حرکت به سمت جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار قابل اهمیت است‌.

گذر از تحریم‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد

بی‌تردید مناطق آزاد می‌توانند نقش بسیار مهمی در منافع ملی و اقتصادی کشور ایفا کنند و شاید در آینده، کل کشور وارد همان فضایی شود که اکنون مناطق آزاد وارد آن فضا شدند، اما باید بدانیم این مناطق پایلوت و فضایی هستند که ما تمرینی برای حرکت‌های آینده داشته باشیم.

موضوع تحریم‌ها همیشه برای ایران اسلامی بوده است؛ اما تحریم بد‌، تحریمی است که از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و ما از طریق قوانین بین‌المللی تحریم شویم و با اجماع کشورها این تحریم همراه باشد. اما ما از این مرحله عبور کردیم و هیچ تحریمی از طرف شورای امنیت سازمان ملل نیستیم که کشورها مجبور باشند آن را رعایت کند، فقط آمریکاست که کشور را تحریم کرده و کشورها را می‌ترساند که اگر با ایران کار کنید دیگر با من نمی‌توانید کار کنید، که این یک نوع تحریم یکجانبه‌گرایانه‌ای است که در دوره ترامپ به وجود آمد؛ ضمن آن که عمرش به زودی به سر خواهد آمد.

کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که در جنگ‌های اقتصادی که دولت امریکا با چین و اروپا و کشورهای همسایه‌اش ایجاد کرده و با خروج از یکسری پیمان‌ها، خود آمریکا متضرر می‌شود و دیر یا زود کشورها راهی برای فعالیت اقتصادی‌شان پیدا خواهند کرد، چراکه دنیا فقط آمریکا نیست، ما شاهد قدرت‌های نوظهور همچون چین و هند هستید و اروپا هم حالا آرام آرام ساز و کاری پیدا می‌کند که از دلار فاصله بگیرد و با یورو کار کند. اینها اتفاقات مثبتی تلقی می‌شود که در حال وقوع است.

اگر چشم‌انداز مثبتی به آینده داشته باشیم، این است که ما از یکجانبه‌گرایی فاصله خواهیم گرفت و کشورها راهکار جدید خودشان را پیدا خواهند کرد؛ اصولا سرمایه‌گذار به دنبال سود است و اگر قرار است با تحریم و فشار جلوی سرمایه گرفته شود، راه دیگری پیدا می‌کند که سودش در آن باشد.

در همین دوره تحریم، ضعف‌های خودمان را باید برطرف کنیم و خدای ناخواسته خودمان شرایط فشار اقتصادی را برای خودمان فراهم نکنیم؛ بلکه باید در کشور اراده‌ای باشد که از این فرصت تحریم‌، نقص‌هایمان برطرف شود.

تغییر رویکرد از واردات به صادرات در مناطق آزاد

مناطق آزاد یک فرصت برای کشور محسوب می‌شود، ولی مراقبت‌هایی نیز در این مناطق باید صورت بگیرد. فلسفه تشکیل مناطق آزاد مشخص کردن سرزمینی در همه جای دنیا است تا امکان تولید فراهم شود و سرمایه‌گذاران در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند؛ اما در آن منطقه که قرار است تولید انجام بگیرد، شرایط واردات و صادرات سهل‌تر است تا تولیدکننده‌ها با شرایط بهتر فعالیت اقتصادی داشته و به نحو احسن تولید داشته باشند و به کشورهای خارجی صادر کنند. ازجمله این مزیت‌ها، معافیت مالیاتی و گمرکی است و به طور کلی رهایی از قوانین دست و پاگیر که در سرزمین داخلی وجود دارد.

در سال‌های گذشته مناطق آزاد ما تبدیل به یک مرکز تجارت شده بودند، یعنی تنها واردات صورت می‌پذیرفت و کارهای تجاری انجام می‌گرفت و از آنجا هم کالاهای وارداتی مناطق دیگر کشور‌ها وارد می‌شد؛ اما خوشبختانه در دولت تدبیر و امید شرایط فرق کرد؛ چراکه به این نکته دقت لازم شد و مناطق آزاد به هدف اصلی‌شان نزدیک شدند و آن هدف این است که  این مناطق صرفا واردکننده نباشند، بلکه تولید و صادرات هم مدنظر باشد. اگر همین روند ادامه پیدا کند، می‌تواند در اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد و منجر به توسعه ملی سرزمین اصلی شود. البته امیدواریم این اتفاق ادامه‌دار باشد.

مناطق آزاد، پایلوت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی

اصولا مناطق آزاد ایجاد شده‌اند برای آنکه ظرفیت و پتانسیل داخلی کشور را به منصه‌ظهور برسانند. مناطق آزاد نقش صادرات‌محور دارند و با توجه به امتیازاتی که در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است، این فضا ایجاد گردید که از سرمایه داخلی‌مان ‌و حتی سرمایه‌گذار‌های خارجی به خوبی استفاده کنیم.

شاید یکی از فاکتورهای مناطق آزاد این بود که سرمایه‌گذار خارجی بتواند در آنجا سرمایه‌گذاری کند و دلیل منطقه آزاد هم همین‌ بود که از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که انگیزه برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود؛ او بیاید‌، سرمایه‌گذاری کند و به تولیدات داخلی ما کمک‌ کند، از طرفی نقش صادراتی هم داشته باشد‌‌.

در عین حال سرمایه‌گذار داخلی هم انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق باید داشته باشد؛ از این جهت مناطق آزاد را باید از مناطقی انتخاب کنیم که قابلیت لازم را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند؛ چه بسا مناطق آزادی داریم که نتوانستند نقش واقعی را اجرا کنند، چون موقعیت‌شناسی برای انتخاب آن مناطق خوب نبوده است؛ بنابراین مناطق آزاد باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در شرایط و دوران تحریم بتواند نقش موثری ایفا کنند.

مناطق آزاد باید بتواند در این موقعیتی که در تحریم هستیم، با توجه به قوانینی که دارند، به اقتصاد کشور کمک کنند. ضمن اینکه آن بخش از قوانینی که فکر می‌کنیم مناطق آزاد نیاز دارند، باید با کمک مجلس به دست آوریم، چراکه نمایندگان این توانایی دارند تا قوانینی را در مناطق آزاد جاری کنند که شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سهل‌تر و به گونه‌ای باشد که بتوانیم تحریم‌ها را تحمل کنیم و آنها رو دور بزنیم‌.

نکته مهم‌تر اینکه نباید از اقتصاد مقاومتی غافل باشیم. تحریم فرصتی است که در داخل مقاوم‌سازی‌، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح بانک‌ها را داشته باشیم و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم‌ که مناطق آزاد مکمل اقتصاد مقاومتی باشد و بتوانیم این مهم را نیز به سرانجام برسانیم.

اینکه صرفا به موضوع ساز و کار در مناطق آزاد بپردازیم اما درخصوص اقتصاد مقاومتی کاری انجام ندهیم، اثربخشی مطلوبی نخواهد داشت؛ نمی‌توانیم در فضای اقتصادی که آمیخته با مسائل رانت است، مناطق آزاد را رشد دهیم. مناطق آزاد زمانی رشد پیدا می‌کند که ساز و کارهای منطقه سرزمینی‌مان را ساماندهی کنیم که بتواند کمک کننده به این مناطق باشد؛ اینکه مناطق آزاد را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی بخواهیم جلو ببریم‌، امکان‌پذیر نیست‌.

بی‌تردید از فرصت مناطق آزاد می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را هم مهیا کنیم، این اتفاق دوطرفه است و باید بتوانیم به مناطق آزاد یک ساز و کار اثرگذار و پویاتر دهیم تا در این موقعیت اقتصادی که قرار داریم و با توجه به تحریم‌های بین‌المللی شده، با تدبیر و مدیریت آگاهانه از تهدید، یک فرصت خوب ایجاد کنیم.

در مناطق آزاد نباید دخالت سیاسی کرد و عده‌ای نماینده با فشار و لابی برخی از مناطق را به منطقه آزاد تبدیل‌ کنند؛ این موضوع چالش اساسی است که مسئولان باید توجه کنند و فرصت‌های کشور را با رانت‌های سیاسی تقلیل ندهند.