انتظارات و پیشنهادات نمایندگان مجلس از دولت جدید درخصوص مناطق آزاد:

وجوب خلق اسلوب نوین در دولت سیزدهم جهت راهبری مناطق آزاد

مناطق آزاد با وجود محروم بودنشان و با نداشته‌هایشان در بحث زیرساخت شروع به‌کار کردند و در این مسیر کم و کاستی‌ها را به جان خریدند تا بتوانند به اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد دست یابند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این سال‌ها انتظار‌های متفاوتی به سمت مناطق آزاد روانه شد و پس از آن، این مناطق بی‌مهری‌های زیادی را متحمل شدند. اما این شرایط تا امروز حاکم بود و درمانی هم برایش یافت نشده است، تا آنکه مسئولان استانی و نمایندگان و مهم‌تر از همه دولت، ساز مناطق آزاد جدید را نواخت، بدون آنکه میزان موفقیت مناطق آزاد قبلی بررسی و سنجیده شود.

واقعیت آن است که مناطق آزاد به واسطه بسیاری از مسائل که به چشم مسئولان نمی‌آید، نتوانست عملکرد کاملا مطلوبی ارائه دهند؛ نمونه آن قوانین و مصوبات ضد و نقیضی بود که هرازگاهی بر مناطق آزاد اعمال می‌شد که حاصل آن فشار بر سرمایه‌گذاران و ایجاد موانع بزرگ برای تولید و صادرات در این مناطق بود.

طی این سال‌ها هر چند دولت تلاش کرد که مناطق آزاد را سرپا نگه دارد، اما برخی اقدامات و بخشنامه‌ها گاها از سوی خود دولت و در بعضی موارد نیز اقدامات شخصی باعث از بین رفتن تاروپود سرمایه‌های سرمایه‌گذاران شد. بماند که مجلس نیز در سال‌های اخیر مانع‌تراشی‌هایی بسیاری برای سرمایه‌گذاران داشت؛ از موضوع سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد که استقلال این مناطق را زیرسوال برد، تا بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اصلاح قانون مناطق آزاد که موجب نگرانی فعالین اقتصادی شد که مبادا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و بروکراسی‌های اداری در مناطق آزاد حاکم شود، که اگر چنین گردد دیگر چیزی از مناطق آزاد و بحث معافیت‌های آن باقی نمی‌ماند.

اما با تمام این کم‌لطفی‌ها، موفقیت‌های قابل توجهی از جانب مناطق آزاد نصیب کشور شد؛ موفقیت‌هایی که اگر به آن بهاء داده شود و شرایط و بستر لازم فراهم گردد، نه تنها ادامه‌دار خواهد بود، بلکه بر مشکلات موجود مناطق آزاد خط بطلانی کشیده می‌شود و من‌بعد شاهدگشایش‌های عظیمی در بحث تجارت و تولید و صادرات خواهیم بود‌‌.

باید اذعان داشت که با وجود تصمیمات گاها عجولانه در مجلس شورای اسلامی، امروز نمایندگان از اتخاذ برخی مصوبات پارلمان پشیمان شدند، نمونه‌اش تغییر و تنزل جایگاه دبیرخانه و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است.

نمایندگان رویکرد تغییر در دولت سیزدهم را سر داده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند با مدیریت درست و اصولی و درک مشترک از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اجرای درست و دقیق قوانین به‌دست آید.

در این گزارش گفت‌و‌گویی با نمایندگان انجام دادیم تا از مشکلات مناطق آزاد بگویند و انتظاراتشان از دولت سیزدهم را مطرح نمایند.

اما طبق اظهارات نمایندگان، عدم ثبات در مدیریت و نبود نظارت بر فعالیت‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد است؛ مضاف بر آن اشتباه در مکان‌یابی موجب گستردگی مناطق آزاد کشور در شمال و جنوب و در حاشیه مرزها شده، تا حدی که نظارت و کنترل بر آن سخت شده است‌.

مشکل دیگر، نبود ثبات در قوانین است؛ موضوعی که طبق گفته نمایندگان شرایط سرمایه‌گذاری را در این مناطق سخت کرده است.

بهارستان‌نشین‌ها مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را محدود می‌بینند، ولی در عین حال تصمیم و مصوبه‌ای برای سهولت شرایط و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در این مناطق لحاظ نکردند. در این سال‌ها سلایق افراد در اجرای قوانین برای مناطق آزاد تاثیر گذاشت، تا حدی که برخی تصمیمات باعث تغییر کارکرد قوانین مربوط به مناطق شد. البته که طبیعی است که با تعویض و تغییر برخی مدیریت‌ها، تاثیرگذاری و نحوه اجرای قوانین نیز تغییر پیدا می‌کند و این خطری جدی برای رسیدن به اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب می‌گردد.

بنابر اظهارات وکلای ملت، اگر در این سال‌ها مناطق آزاد خوب کار نکردند یا به اهداف و رسالت‌هایی که برای آنان تعریف شده، نرسیدند، به دلیل ایراد در فلسفه وجودی آنان نیست، بلکه مشکل از نحوه عملکرد، اجرا و مدیریت مناطق است.

باید باور داشت که مناطق آزاد می‌توانند به عنوان دریچه‌ای برای تنفس اقتصادی و معابری برای توسعه صادراتی و ورود تکنولوژی عمل کنند. با علم به این مسئله و ایمان به آن باید برنامه‌ریزی مجددی داشت و بدین واسطه مناطق آزاد را به آن ریلی که انتظار می‌رود، سوق داد.

بهارستان‌نشین‌ها معتقدند که مناطق آزاد می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها به کشور کمک کنند مخصوصا در این شرایط که زیر فشار تحریم‌ها وضع اقتصادی کشور آسیب‌پذیر است. بنابراین هرگونه اعمال محدودیت برای مناطق آزاد اشتباه است. باید با تجربه دنیا و برگشت به اصول اساسی مدیریت مناطق آزاد مجددا برنامه‌ریزی و قوانین را اصلاح کرد. با این اوصاف اگر مناطق آزاد جدید هم باشند، دیگر مشکلی برای اداره این تعداد مناطق نیست؛ چراکه اسلوب جدید، جایگزین روش‌های قدیمی شده است.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت جدید انتظار دارند که تغییری در نگرش‌ها ایجاد کنند، ضمن اینکه نظارت‌ها بیشتر شود تا جلوی قاچاق و زمین‌خواری در مناطق گرفته و مسدود شود. برخی نمایندگان از رئیس‌جمهور انتظار دارند که نگاه خوب و دید مثبت و وسیع نسبت به مناطق آزاد ایجاد شود؛ چراکه نگاه منفی این مناطق را از اهداف و رسالت‌شان دور می‌کند.

 

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

شرایط سخت مناطق آزاد با اعمال محدودیت‌ها

محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با نشریه، از محدودیت‌های چندین ساله مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: مناطق آزاد این اواخر شرایط سختی داشتند، آن هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی که برای ورود کالا به مناطق باید ثبت سفارش انجام گیرد؛ در حالی که این موضوع برخلاف نص صریح قانون مناطق آزاد است.

طبق گفته این نماینده مجلس، این بحث موجب محدود کردن مناطق آزاد شده است و جلوی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به شدت گرفته می‌شود.

علیپور به مانع دیگر مناطق آزاد یعنی بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد؛ موضوعی که در مجلس به دلیل کسری بودجه توسط نمایندگان تصویب شد، اما متاسفانه مانع بزرگی بر فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق بود.

وی به بحث بروکراسی در مناطق آزاد اشاره کرد که علی‌رغم اینکه مناطق از این موضوع مستثنی هستند، اما همچنان ضوابطی سختگیرانه برای فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق حاکم است؛ این در حالی است که در مناطق آزاد باید مقررات‌زدایی و تسهیل در اعطای مجوز برای بحث تولید صورت گیرد.

نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دولت سیزدهم درخواست کرد تا شرایط تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت و پشتیبانی از فعالین اقتصادی بیش از گذشته انجام شود؛ هر چند این اواخر با تغییر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا حدودی تحول در مناطق صورت گرفت، اما باز نیاز است که همه غفلت‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و سیاست‌های غلط اصلاح گردد.

 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

لزوم اصلاح قوانین و کارکردهای مناطق آزاد

اما جعفر قادری دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز انتظارات خود را از دولت سیزدهم درخصوص مناطق آزاد مطرح کرد و گفت: در ابتدا باید قوانین مربوط به مناطق آزاد و هم کارکردهای مربوط به این مناطق به گونه‌ای اصلاح شود که هم بتواند یک نقطه ورودی به اقتصاد داخلی باشد و هم بتواند شرایط اداری و سرمایه‌گذاری را در مناطق آزاد نسبت به مناطق داخلی تسهیل کند تا سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند نیستند که در بحث اداری مناطق داخلی گرفتار شوند، در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند. بی‌شک قوانین اصلاح شده این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

وی افزود: نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، جهت‌دهی مناطق آزاد به سمت سکوهای صادراتی است. به جای آنکه مناطق آزاد سکوی وارداتی باشند، باید کالا از طریق مناطق به مناطق داخلی منتقل شود و این امکان و فرصت برای توسعه صادرات فراهم گردد. لذا این کارکردها باید کاملا اصلاح شود‌.

این نماینده مجلس ادامه داد: نکته بعدی اینکه مناطق آزادی که در مناطق مرزی کشور هستند بتواند حالت توسعه جزیره‌ای را به توسعه شعاعی تبدیل کنند تا بتواند مناطق و محدوده‌های اطراف خود را توسعه دهند؛ البته که با این روند به گونه‌ای عمل نمی‌شود که منابعی که در مناطق آزاد به‌دست می‌آید فقط در خود مناطق صرف شود و در دسترسی به مناطق و امکاناتی که می‌خواهند اطراف مناطق آزاد ایجاد شود، کمک و مشارکتی نداشته باشد.

قادری گفت: اگر مناطق آزاد بتوانند شعاع وسیعی را حمایت و خدمت‌رسانی کنند، قابل توجه است. ما با بهره‌مندی از منطقه آزاد باید بخش‌های وسیع‌تری از کشور را توسعه دهیم. اما نکته دیگر که باید توجه شود، این است که زیرساخت‌های مناطق آزاد را از طریق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی تامین و مدل‌های مناسبی طراحی کنیم تا از طریق این مدل‌ها بتوانیم در مناطق آزاد زیرساخت‌ها سریع‌تر آماده و بستر برای سرمایه‌گذاری‌ها فراهم گردد‌.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مناطق آزاد باید بتوانند از اینکه از طریق انتقال کالای مسافری به سرزمین اصلی تامین مالی می‌شدند، جدا شوند و بیشتر به سمت و سویی بروند که بستر و زمینه برای سرمایه‌گذاری و زیرساختی توسط سرمایه‌گذاران فراهم شود و از طریق جذابیت‌هایی که از طریق مناطق به‌وجود می‌آید، سرمایه‌گذاران بتوانند جذب مناطق شوند.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه مناطق آزاد باید از مناطق مسکونی کاملا مجزا شوند؛ محدوده مناطق آزاد باید جدا از منطقه مسکونی باشند تا مشکلات مردم را در مناطق نداشته باشیم و عملا بتوانیم از ظرفیت مناطق آزاد در جهت توسعه کشور استفاده نماییم.

این نماینده مجلس درخصوص ایجاد امنیت مرزی به واسطه تشکیل مناطق آزاد اذعان نمود: مناطق آزاد که در قسمت‌های مختلف کشور توسعه پیدا کرده است، کمک می‌کند که عملا در خود مناطق و اطراف آن عمرانی و آبادانی‌ها داشته باشیم و مناطق مرزی به جای آنکه منطقه پرت و دور افتاده و توسعه نیافته‌ای باشند، به مناطق توسعه یافته و تاثیرگذار بر روی اقتصاد داخلی تبدیل گردند؛ این موضوع باید همچنان تقویت شود و همان طور که اشاره کردم، نگاه ما به مناطق آزاد نگاه توسعه جزیره‌ای نباشد؛ بلکه توسعه‌ای باشد که بتواند شعاع بزرگتری از این مناطق توسعه پیدا و بتواند مشکلات خود را حل نمایند.

قادری در رابطه با ایجاد همگرایی منطقه‌ای به‌واسطه مناطق آزاد گفت: اگر به جای توسعه جزیره‌ای‌ به سمت توسعه شعاعی پیش برویم، این موضوع می‌تواند هم‌راستا با توسعه مناطق، مبادلات مرزی را بین ما و کشورهای همسایه بیشتر کند و مناطق مرزی را به مناطق پررفت و آمد و امن اقتصادی تبدیل کند. تا وقتی امنیت اقتصادی را در این مناطق ایجاد نکنیم و سرمایه‌گذاری‌هایی صورت نگیرد، طبعا امنیت لازم در این مناطق ایجاد نمی‌شود. تا زمانی که اشتغال مردم را از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی و صنعتی فراهم نکنیم، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که در این مناطق امنیت اقتصادی ایجاد شده است.

وی درخصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار کرد: این موضوع یک اقدام غلطی بود که انجام شد؛ ما باید برای سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطق آزاد صورت می‌گیرد معافیت و مشوق‌هایی را داشته باشیم؛ یکی از این معافیت‌ها می‌تواند بحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ بنابراین حذف آن کمکی به رشد و توسعه مناطق نمی‌کند، بلکه برعکس، توسعه مناطق آزاد با مشکل مواجه می‌شود‌.

این نماینده مجلس درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد گفت: این موضوع هنوز در کمیسیون است، ولی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص سپردن وزارتخانه اقتصاد به خاندوزی و رویکرد او نسبت به مناطق آزاد بیان داشت: این موضوع طبعا فرصت خوبی فراهم می‌کند که ایشان از طریق دولت لوایحی را درخصوص مناطق آزاد به مجلس بیاورند؛ اگر اصلاح قانون در قالب لایحه انجام شود، قدرت این موضوع بیشتر می‌شود و مشکلات هرچه سریع‌تر مرتفع می‌گردد.

 

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

تغییر رویکرد و نگاه نسبت به مناطق آزاد

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با نشریه، از مشکلات مناطق آزاد از بدو تاسیس سخن گفت و انتظارات خود را از دولت جدید مطرح کرد.

وی اظهار کرد: یک اتفاقی درخصوص مناطق آزاد باید بیفتد و آن اینکه نگاه به مناطق آزاد می‌بایست عوض شود. باید بپذیریم که مناطق آزاد مشکل و معضلی برای اقتصاد ما نیستند، اما متاسفانه اکنون برخی‌ها به دلیل نوع عملکردی که برخی مناطق آزاد داشتند، اساسا این موضوع را مطرح می‌کنند که مناطق آزاد مشکلات زیادی دارند. این در حالی است که منطقه آزاد یک فرصت و روزنه برای اقتصاد هستند. لذا در وهله اول باید این نگاه را جایگزین کنیم؛ دوم اینکه باید مطالعه‌ای انجام دهیم و ببینیم در مناطق آزاد موفق دنیا با الگوهای مشابه چه اتفاقاتی افتاده است؛ مثلا در کشورهای آسیایی و یا کشورهای همسایه خودمان که کارکرد موفقی داشتند، پیمایش و مطالعه‌ای انجام گیرد و بررسی شود که آنها چه کار کردند.

مرحبا ادامه داد: بعضی جاها نباید دنبال اختراع چرخ و آزمون و خطا رفت. نباید یک طرحی بدهیم و بعد ببینیم که آیا موفق می‌شود یا خیر؟ برخی جاها بعضی اقدامات می‌تواند به ما کمک کنند و ما هم می‌توانیم از آن الگو بگیریم.

این نماینده مجلس افزود: بحث سوم داشته‌های خودمان است؛ ما نیازمند بازنگری هستیم. قانون مناطق آزاد در مجلس در دست بازنگری است، امیدوار هستم که به دور از نگاه منفی به مناطق، فرآیند اصلاح قانون انجام شود. باید اذعان داشت که به دلیل همین نگاه به مناطق آزاد شاهد برخی اتفاقات هستیم و البته که ما هم انکار نمی‌کنیم، اتفاقاتی که به اصل فلسفه منطقه آزاد برنمی‌گردد، بلکه به نوع عملکرد ما و مدیرانی که آنجا منصوب کردیم و بدون نظارت و کنترل رها کردیم، بازمی‌‌گردد‌. باید تاکید کنم که در مناطق آزاد ما قاچاق و پولشویی تغییر کاربری اراضی صورت گرفته است؛ شاید رانت هم باشد که باید با اینها مبارزه کنیم؛ اما نباید اصل فلسفه منطقه آزاد را قربانی این موضوعات کرد. می‌بایست قوانین مربوط به مناطق آزاد و نظارت‌ها را به نحوی اصلاح کنیم که واقعا مناطق به آن هدفی که برایشان تعیین شده برسند؛ یعنی محلی برای سرمایه‌گذاری، تشویق صادرات و جلب تکنولوژی شود و در شرایطی هم که کشور تحریم است و محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات کالا وجود دارد، مناطق آزاد با تسهیلاتی و شرایط مناسبی که درنظر می‌گیرند، در از بین بردن تحریم‌ها به کشور کمک شایان توجهی کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمن اینکه ارزش افزوده و مسائلی مانند این، از مواردی هستند که باید به آن بپردازیم. اما به نظر من مشکل در قوانین این چنینی و مالیات و غیره نیست. باید به مواردی که گفتم برسیم و آنها را اطلاق و دیدگاه‌هایمان را عوض کنیم. باید عملکردمان را نسبت به گذشته تغییر دهیم، در آن صورت مناطق آزاد یکی از بهترین راه حل‌هایی است که هر اقتصادی می‌تواند داشته باشد و از آن بهره ببرد‌؛ تکنولوژی وارد کند، صادرات انجام دهد‌، سرمایه‌گذاری انجام دهد و از مزایای آن هم کل مناطق آزاد و سرزمین اصلی بهره‌مند گردند.‌

مرحبا افزود: بنده اصلا به این اعتقاد نداریم که مناطق آزاد را محدود کنیم؛ وقتی دیدگاه‌هایمان را تغییر دهیم‌، روش‌ها، راه حل‌ها و راهکار‌ها را تغییر دادیم، در آن صورت هر منطقه آزاد جدیدی که ایجاد می‌کنیم، اگر مکان‌یابی مناسبی از نظر ژئوپلیتیک‌، شرایط جایابی، محل استقرارشان داشته باشیم می‌توانیم از مزایایش بهره‌مند شویم مشروط بر آنکه بتوانیم مدیریت‌شان را براساس رویکرد جدیدی که گفتم انجام دهیم در آن صورت منطقه آزاد جدید هم یک فرصت جدید برای اقتصاد کشور هستند و هرگز نباید محدودشان کنیم.

وی اظهار داشت: کشورهای با جغرافیا و اقتصاد کوچکتر و شرایط خیلی محدودتر از ما، تعداد بیشتری مناطق آزاد دارند و خیلی خوب کار می‌کنند و بهره‌برداری می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص سپردن وزارتخانه اقتصاد به خاندوزی که طراح اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس بود، خاطرنشان کرد: زمانی که ایشان مجلس بودند در مورد مناطق آزاد در بحث اصلاح قانون با یکدیگر کار می‌کردیم؛ ایشان دیدگاه خاص خودشان را دارند‌. آقای خاندوزی زمانی قانونگذار بود و حالا هم مجری قانون است؛ این پوزیشن‌ها متفاوت است، اما امیدوارم ایشان در جایگاه جدید که هستند نگرش و دید بازی را نسبت به مناطق آزاد ارائه دهند.

 

مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی:

لزوم به‌کارگیری شیوه جدید برای اداره مناطق آزاد

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با نشریه، انتظارات خود را از دولت سیزدهم درخصوص مناطق آزاد مطرح کرد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات درخصوص مناطق آزاد بحث واردات است؛ در این سال‌ها مجلس سعی کرد با اعمال برخی قوانین، موضوع واردات بی‌رویه را محدود کند و مناطق به اهداف اولیه و اصلی خود یعنی تولید و صادرات برسند. این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت آقای رئیسی باید به آن توجه جدی و شرایطی مهیا کند تا این مناطق به رویکرد اصلی خود برگردند.

گودرزوند چگینی تاکید کرد: امیدواریم با رویکردی جدید مناطق آزاد ما تبدیل به مناطق آزاد واقعی شود صادرات در آن اتفاق بیفتد و شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل شود. طبیعتا گستردگی صادرات از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کند. لذا مناطق آزاد نباید محلی برای دلالی و رانت‌بازی باشد، بلکه باید به بهبود اقتصادی کشور کمک کند تا سرمایه‌گذاران دعوت به مناطق شوند چه ایرانی‌ها که خارج از کشور هستند چه ایرانی‌های داخل کشور و چه کسانی که آماده سرمایه‌گذاری در کشور هستند. همه اینها باید همیاری و کمک کنند و روند سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند، اینکه مناطق آزاد شکل گرفته بنای آن تقویت اقتصاد بوده است، با این وضعیت موجود نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، بلکه شرایط تسهیل واردات در کشور را برای ما بیشتر فراهم خواهد کرد و این برای تولیدکنندگان ما خیلی مناسب نیست‌‌.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی درخصوص مناطق آزاد جدید گفت: برای اداره مناطق آزاد جدید از همین ابتدا باید شیوه مدیریتی درستی اعمال شود، اگر اینها هم شیوه‌شان به‌گونه‌ای باشد که روش قدیمی به‌کار بگیرند، کمکی به اقتصاد کشور نخواهد شد؛ در واقع تعداد مناطق آزاد هر چه بیشتر و متنوع‌تر باشد، خوب است؛ به شرطی که ماهیت و هویت مناطق آزاد به خوبی در جای خوب استقرار پیدا کند و به ماموریت اصلی خودشان بپردازند، وگرنه تعداد زیاد مناطق کمکی به اقتصاد ملی ما کمک نمی‌کند.

وی درخصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: به نظرم این موضوع خیلی مانع ایجاد نمی‌کند؛ چون اینگونه نیست که اثرش روی تولید باشد، بلکه از خود مصرف‌کننده این پول دریافت می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان در رابطه با اصلاح قانون مناطق آزاد خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون اقتصادی مطرح می‌باشد و به صحن نیامده‌ است.

 

جبارکوچکی‌نژاد، عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی:

مناطق آزاد؛ پیشران‌های مهم اقتصادی

اما جبار کوچکی‌نژاد عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گویی با نشریه، تاکید کرد: مناطق آزاد ‌یکی از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی هستند، یعنی سرمایه‌گذاران می‌توانند در حوزه تولید، از تشویقات مربوط مناطق آزاد استفاده کنند و سپس کالاها و محصولات خود را صادر کنند. در نتیجه برای رسیدن به این هدف باید مسئولان بیشتر تلاش نمایند.

وی ادامه داد: بحث گردشگری نیز در مناطق آزاد حائز اهمیت است؛ لذا باید شرایط و تسهیلات برای توسعه این بحث فراهم شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکسری اختیارات ویژه باید به مناطق آزاد داده شود، وزیر اقتصاد به‌عنوان پاسخگوی مطالبات نمایندگان در مناطق باید اختیارات بیشتری داشته باشد. متاسفانه این اختیارات محدود است و قانونگذار وظیفه پاسخگویی را به وزیر اقتصاد داده است، اما وزیر اقتصاد آنچنان مسئولیتی در قبال مناطق آزاد ندارد.

کوچکی‌نژاد گفت: موضوع دیگر معافیت مالیات بر ارزش افزوده است که در مناطق آزاد حذف شد؛ این مصوبه نیز باید اصلاح شود و این معافیت به مناطق برگردد؛ چراکه همین مزیت‌ها و مشوق‌ها است که سرمایه‌گذاران را به مناطق آزاد می‌کشاند‌‌.

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص طرح اصلاح قانون مناطق نیز اظهار داشت: این طرح در مجلس مطرح شد، اما حالا که دولت مستقر شده بهتر است مجلس صبر کند تا دولت در این رابطه لایحه بیاورد؛ لایحه دولت کارشناسی‌تر و قوی‌تر خواهد بود.

 

سخن آخر

با عنایت به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مشکل اخیر مناطق آزاد مربوط به بحث اعمال مالیات بر ارزش افزوده بوده است؛ قانونی که باعث ایجاد موانعی برای سرمایه‌گذاران می‌باشد. این درحالی است که مناطق آزاد باید نسبت به مناطق دیگر از امتیازات و ویژگی‌های بیشتری برخوردار باشند. اگر این امتیازها و معافیت‌ها با مطالعه دوباره به مناطق بازگردد و اگر مناطق جمعیتی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدا شود و مشوق‌ها را برای مناطق در نظر بگیرند، می‌توان گفت کمی از مشکلات مناطق آزاد کمتر خواهد شد.

طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وقتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، طبیعتا پاسخگویی مناطق به مجلس بهتر می‌شود، اما این در حالی است که اگر مناطق آزاد و دبیرخانه زیرمجموعه شخص ریاست جمهوری باشند، قدرت مانور آنان بیشتر می‌شود؛ چراکه جایگاه بالاتری خواهند داشت. اما خب با زیرمجموعه قرار گرفتن در وزرات امور اقتصادی و دارایی قدرت مانور کمتر و طبیعتا مشکلات بیشتر می‌شود. در نتیجه این موضوع صرفا از جهت اینکه قدرت پاسخگویی بیشتر می‌گردد، می‌تواند به عنوان نکته‌ای مثبت قلمداد شود.

اما نکته دیگر، لزوم تخصیص منابع به مناطق آزاد در دولت سیزدهم است. دولت باید منابعی را در اختیار مناطق بگذارد تا زیرساخت‌ها در این مناطق توسعه پیدا کند. اگر بنا باشد که به اتکای کالای مسافری و عوارض گمرکی زیرساخت‌های تامین شود، اهداف اصلی مناطق تحقق پیدا نمی‌کند‌. دولت می‌تواند منابع لازم را از محل تسهیلات بانکی و ارزی فراهم کند تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذار بیش از پیش فراهم گردد.

همیشه یک بحث و اتهامی درخصوص مناطق آزاد وجود داشته و آن موضوع واردات است که اگر مدیریت درست صورت بگیرد و زیرساخت‌ها فراهم شود و سیاست‌ها اصولی باشد، طبیعتا این مناطق امکان و فرصتی را برای سرمایه‌گذاری بیشتر به‌وجود می‌آورند و به‌دنبال آن نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی نیز وارد این مناطق می‌شوند.

براساس گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از دولت جدید انتظار می‌رود که با فراهم کردن شرایط‌، انتقال کالای مسافری منطقه آزاد به داخل کشور محدود شود؛ همین طور این موضوع که محدوده‌هایی به عنوان منطقه آزاد و ویژه که خالی از جمعیت باشند، تعریف و عملی شود. به عبارت دیگر جمعیت در محدوده منطقه آزاد قرار نگیرد و صرفا واحد‌های صنعتی وجود داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر این نگرانی که مناطق آزاد محلی برای واردات کالا هستند، مرتفع می‌شود. امید است با برآوردن برخی انتظارات مثبت و معقولانه نمایندگان مجلس، بتوانیم از مزایای مناطق آزاد قبلی و جدید استفاده کنیم و این مزیت‌ها به سرزمین اصلی نیز تسری پیدا کند.