معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

ویرانه‌های حصار منطقه آزاد اروند پس از سیل ارزش جمع‌آوری نداشت

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ویرانه‌های حصار منطقه آزاد اروند پس از سیل هر چند که جزء دارایی‌های بیت‌المال بود، اما ارزش جمع‌آوری نداشت؛ چراکه هزینه جمع‌آوری آن بیشتر از ارزش خرابه‌های دیوار بود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، موعود شمخانی با حضور در برنامه بازتاب سیمای مرکز آبادان با موضوع بررسی سرقت دیوار منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: حصار منطقه آزاد اروند از ابتدا براساس نقشه و طراحی گمرکات کشور احداث شد، اما بعد از سیل، قطعات بتنی که برای دیوار جانمایی شده بود از بین رفت و مابقی آن هر چند که جزء دارایی‌های بیت‌المال بود، اما ارزش جمع‌آوری نداشت؛ چراکه هزینه جمع‌آوری بیشتر از ارزش خرابه‌های دیوار بود.

وی افزود: طی تفاهم‌نامه‌ای با گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال‌۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه‌۱۳۹۹ حفاظت و صیانت از این دیوار برعهده این نهاد بوده است.

شمخانی در توضیح مفاد این تفاهم‌نامه توضیح داد: موضوع تفاهم‌نامه متشکل بود از همکاری مستمر گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای مبادی ورودی و خروجی درخصوص تردد خودرو‌ها به منطقه آزاد اروند و حفاظت از تاسیسات و دیوارهای پیرامون محدوده، کشف کالای قاچاق، برخورد با متخلفین و معرفی آنها به مراجع قانونی و سایر موارد حفاظتی در ارائه گزارشات ماهیانه به سازمان منطقه آزاد اروند.

معاون فنی و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به این مهم که حصار شامل دیوار و جاده‌ای است که ایجاد شده، خاطرنشان کرد: در جریان سیل و با تصمیم شورای تامین مبنی بر انفجار جاده جهت جلوگیری از ورود آب به منطقه، بخشی از این دیوار تخریب شد که هزینه ساخت مجدد آن مبلغی بالغ بر ۴میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.

شمخانی، اذعان داشت: بعد از انفجار جاده، یک حصار طبیعی ایجاد شد که می‌تواند مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ چراکه همان ابتدای دیوارکشی، گمرک پذیرفت جاده قفاص به دلیل وجود حصار طبیعی نیازی به دیوارکشی ندارد، این جاده نیز در حال حاضر شرایط جاده قفاص را دارد.

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان با بیان اینکه دیوار ریخته شده ارزش جمع‌آوری نداشت، اذعان داشت: پس از فرو ریختن دیوار درخصوص حراست از بقایای آن، تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی منعقد نمودیم و پیرو آن بعد از سرقت انجام شده، یکسری افراد بازداشت شدند و پرونده‌هایی نیز تشکیل و پیگیری حقوق انجام گشت.