پیشرانی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی با تحقق تامین منابع مالی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بی‌تردید سرمایه از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه صنعتی برخوردار است. در همین راستا برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی باید علاوه بر رفع محدود‌یت‌های عوامل تولید، به تامین نیازهای مالی این واحد‌ها توجه نمود. ضمن آنکه مناطق آزاد سرفصل بودجه دولتی ندارند و گاها با فروش زمین مجبور به تامین منابع مالی می‌شوند.

در گزارش پیش روی، با جناب آقای دکتر فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد به گفت‌وگو نشستیم و از ایشان چگونگی روش‌های نوین تامین مالی در دنیا را جویا شدیم که می‌توان با بهره‌مندی از این مدل‌ها، تحولات چشمگیری را در حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی صنعتی مناطق آزاد ایجاد نمود.

تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در ایران و دنیا

ایجاد مناطق آزاد را می‌توان به دو دوره زمانی تفکیک‌ کرد. یک دوره به قبل از جنگ جهانی دوم و دیگری به بعد از جنگ جهانی دوم معطوف می‌شود. طبق آنچه که به عنوان بنادر آزاد تجاری ماقبل جنگ جهانی دوم بوده، می‌توان گفت قدیمی‌ترین بندر آزاد جهان را رومی‌ها در جزیره دلوس در دریای اژه به وجود آوردند، درست زمانی که امپراتوری رم ید و بیضایی برای خود داشت و می‌خواست مبادلات تجاری را میان یونان، سوریه، آفریقا، آسیا و مصر بیشتر کرده و داد و ستدها را بدون دریافت حقوق گمرکی و عوارض معمول افزایش دهد. پس از آن هم بنادری مثل جنوا و ونیز در ایتالیا و جبل‌الطارق به وجود آمدند.

در قرون اخیر منطقه آزاد هامبورگ در سال‌۱۸۸۸ تاسیس شد و می‌توان گفت که پیشگام تمام مناطق آزاد امروزی دنیا است. این بندر موفقیت‌های بسیار خوبی داشته است.‌ با استفاده از مدل بندر آزاد هامبورگ، کپنهاگ در دانمارک به فاصله تقریبا ده سال پس از آن تشکیل شد. به ترتیب در لهستان بندر دانزیگ و بندرهای مالمو در سوئد‌، تریست در ایتالیا‌، سنگاپور و هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا بنادری بودند که پیش از جنگ جهانی دوم تاسیس شدند و موفقیت‌های چشمگیری هم داشتند. در ایالات متحده آمریکا هم بحث معافیت‌ها و مشوق‌ها در برخی از بنادر به کار گرفته شد که تجارت خارجی را متحول کرد.

اما بعد از جنگ جهانی دوم سال‌۱۹۵۹ در کشور ایرلند منطقه آزاد شانون تاسیس شد؛ در واقع یک منطقه آزاد تقریبا به مفهوم امروزی که هدفش جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال است، در ایرلند بود‌. در قاره آسیا، هندوستان را به عنوان کشوری که اولین منطقه آزاد در آن تشکیل شد، می‌شناسیم. در واقع منطقه آزاد کاندلا در هندوستان بود. بعدها هند مناطق آزاد دیگری را هم تاسیس و اضافه کرد اما دومین کشور آسیایی برای تاسیس مناطق آزاد سنگاپور و پس از آن هم منطقه آزاد باتان فیلیپین بود. مالزی و کره و سایر کشورها هم کم‌کم به سوی ایجاد مناطق آزاد روی آوردند. علت ایجاد مناطق آزاد در این کشورها این بود که یک کریدوری ایجاد کنند و با ارتباط اقتصاد ملی‌شان با اقتصاد جهانی، تکنولوژی‌های پیشرفته را از طریق کانال مناطق آزاد انتقال دهند، مقررات‌زدایی و جلوگیری از مانع‌تراشی کنند و موانع را از بین ببرند تا این مناطق بتوانند نقش مهمی در اقتصاد بازی کنند و به توسعه اقتصادی آن کشور کمک کنند. اگر روش‌هایی که در این مناطق به کار گرفته می‌شد به موفقیت می‌رسید، قابلیت تعمیم به سرزمین اصلی را نیز داشت.

اما در کشور ما بعد از اتمام جنگ تحمیلی ۸ساله و در دوران سازندگی که سال‌۶۸ بود، ایده ایجاد مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی کشور مطرح شد و دقیقا همان اهداف یعنی توسعه اقتصادی، افزایش صادرات‌، توسعه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، ایجاد یک کریدور بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی و در نهایت توسعه آن منطقه مطرح گردید که البته در رسیدن به این اهداف قانون بسیار خوبی هم مصوب شد و در نهایت مناطق آزاد اولیه به وجود آمدند و بعد هم تعدادی مناطق آزاد به آن اضافه شد. اما در همه اینها بحث توسعه اقتصادی به عنوان شاه‌بیت اصلی این مناطق مطرح بوده است‌‌.

نیاز مبرم فعالیت تجاری به بازار سرمایه

تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی که باید در مناطق آزاد شکل گیرد، نیازمند یک بازار سرمایه است؛ بدین معنا که تا بازار سرمایه وجود نداشته باشد، امکان به موفقیت رساندن آن منطقه آزاد نیز مسلما وجود نخواهد داشت‌. از سوی دیگر طبق آنچه که قانونگذار به مناطق تکلیف کرده، این مناطق باید پیشران باشند، یعنی نسبت به کشور که ممکن است در شرایطی مقداری خمود باشد یا در بعضی از موارد نتواند با سرعت لازم حرکت کند، مناطق آزاد به عنوان مناطق محصور ایزوله‌ای بتوانند نقش بسیار چابکی را در توسعه  اقتصادی ایجاد کنند‌. البته همه موارد نیازمند ابزارهای نوین مالی است؛ چراکه با روش‌های قدیمی نمی‌شود این مناطق را نه در دنیا و نه در داخل کشور سرآمد کرد. بنابراین همه این موارد نیازمند یکسری ابزار نوین مالی است که خوشبختانه قانونگذار به درستی هم در قانون مناطق آزاد آن را دیده و از این موضوعات برای توسعه اقتصادی مناطق استفاده کرده است‌‌.

مسلما هر سرمایه‌گذاری که به هر نقطه‌ای خصوصا مناطق آزاد برای راه‌اندازی و کسب و کار مراجعه می‌کند، نیازمند وجود راهکاری مدرن و چابک، نقل و انتقالات مالی برای سرمایه اولیه و ایجاد آن کسب و کار و همچنین به عنوان سرمایه در گردش و تداوم آن فعالیتی که راه انداخته، است. در نهایت برای خرید مواد اولیه و خدمات و صادرات و فروش، نیازمند نقل و انتقالات مالی پیشرفته و سریع است و همه اینها مشخص کننده آن است که در این مناطق که در واقع اسم منطقه آزاد پیشرفته‌، مدرن و فراتر از قوانین دست و پاگیر را یدک می‌کشند، باید کلیه موارد فوق به صورت عملیاتی وجود داشته باشد‌‌‎.

مجموعه قوانین مالی و پولی مناطق آزاد که آنها را از قوانین پولی و بانکی کشور مستثنی کرده و همه مواردی را که لازم است یک منطقه آزاد داشته باشد تا بتواند به عنوان یک منطقه آزاد چابک برای توسعه اقتصادی و همه‌جانبه عمل کند، در قانون دیده شده است؛ اعم از ایجاد صرافی، ایجاد بانک خارجی، بانک‌های آفشور و همه ابزارهای نوین مالی دیگر.

اما بحث اینکه اگر سرمایه‌گذاری بیاید و یک صنعتی ایجاد کند و یا کار خدماتی انجام دهد و بیزینس در منطقه آزاد راه بیندازد، پولش را چه اصل سرمایه‌، چه سود حاصل از آن و چه سرمایه در حال گردش را چگونه انتقال دهد؟ پرداختن به آن نیاز به یک مثنوی هفتاد من دارد؛ اما بحث اصلی تامین مالی پروژه‌ها، هم پروژه‌های خود مناطق آزاد و هم پروژه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در مناطق است‌.

در دنیا خیلی کم پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری حتی با داشتن تمکن مالی خوب بخواهد از ابتدا هزینه‌های ایجاد یک کسب و کار را به صورت کامل از محل داشته‌های خود هزینه کند. مسلما  اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران نیازمند استفاده از ابزار نوین تامین مالی هستند که طبق روش‌های مختلف بتوانند منابع مالی مورد نیاز کسب و کار خود را از طریق بازار سرمایه و روش‌های مختلف تامین کنند و در نهایت آن کسب و کار را راه بیندازند.

به صورت معمول سرمایه‌گذاران بیشتر از بیست تا بیست و پنج درصد کل هزینه اسمی سرمایه‌گذاری را لازم نیست خودشان داشته باشند؛ یعنی با همان میزان می‌توانند کار را شروع کنند و آن را به عنوان یک تمکن مالی به مسئولین مناطق آزاد و بانک ارائه دهند و در نهایت از محل آن اعتباری که کسب کرده‌اند، بتوانند مابقی منابع را از سیستم‌های مختلف تامین کرده و در طی یک دوره مشخص آن مبالغ با سود متعلقه را برگشت داده و آن فعالیت به صورت دائمی بتواند پویایی خود را داشته باشد.

بی‌تردید با تعریفی که از مناطق آزاد داریم، این مناطق باید در ابزارهای نوین مالی در کشور پیشرو باشند و مسلما باید جلوتر از سرزمین اصلی حرکت کنند‌؛ در واقع در تامین منابع مالی حضور پیدا کنند و روش‌هایی که با آزمودن در مناطق آزاد متوجه می‌شویم که موفق خواهد بود را در داخل کشور به کار  بگیریم، که نتیجه آن توسعه اقتصادی‌، توسعه بانک‌ها، بورس‌ها و بیمه‌ها است و می‌تواند اقتصاد مناطق را فعال و بستر مناسبی را برای فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایجاد کند. این روش‌های تامین مالی در پروژه‌ها در مناطق آزاد از دیدگاه همه اقتصاددانان (چه آنانی که معتقد به  اقتصادهای مبتنی بر بازارهای آزاد هستند چه آنهایی که معتقد بازارهای سرمایه اسلامی هستند و چه کسانی که دیدگاه‌های چپ‌گرایانه دارند) قابلیت اجرایی در مناطق را خواهند داشت.

تامین مالی به روش Bot‌ و زیرمجموعه‌های آن

تامین مالی به صورت فاینانس از دو منظر بین‌المللی قابل بررسی است. در ادبیات بین‌المللی، تامین مالی را به صورت شرکتی و تامین مالی پروژه‌ای تقسیم‌بندی می‌کنیم. تامین مالی شرکتی تعهد کامل بازپرداخت را دارد و تعهد تامین مالی پروژه‌ای محدود است‌. در این بحث‌های فاینانس می‌توانیم از این روش‌ها استفاده کنیم که تسهیلات با نرخ‌های پایین و مدت زمان بازپرداخت بلندمدت است، اگر از فرآیند این فعالیت، محصولی تولید می‌شود، به بازپرداخت آن فاینانس کمک می‌کند. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل نوساناتی که نرخ ارز دارد، یک مقداری با دقت بیشتری باید بحث‌های فاینانس صورت بگیرد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری را  با یک تغییر قیمت دلار و ارزهای بین‌المللی  بالا می‌برد‌.

اعتبارات از طریق فاینانس یک سرمایه‌گذاری فیزیکی است که جذب می‌شود و با سرمایه‌گذاری خارجی که با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه است، معمولا کمی تفاوت دارد. روش‌های دیگری هم داریم، همچون روش مالی‌BOT، که همان ساخت، بهره‌برداری و پس از مدتی که آن منابع بازگشت،  واگذاری آن پروژه است که یکی از روش‌های خوب برای اجرای پروژه‌ها محسوب می‌شود. یعنی کسی که می‌آید و تامین منابع مالی را انجام می‌دهد، ایجاد آن پروژه را بر‌عهده می‌گیرد، طبق یک مدل اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن را در مدت بهره‌برداری به مجموعه خود برمی‌گرداند و در نهایت آن زمان که گذشت، پروژه را به صورت کامل واگذار می‌کند. نمونه این روش شاید به پروژه‌های آزادراه، پل، بندر و فرودگاه برمی‌گردد که به این صورت انجام می‌گیرد که یکسری تفاوت‌هایی با موارد دیگر دارد. مثل‌BOO‌، که به معنای ساخت، تملک و مالکیت و بهره‌برداری است یاروش BOOT‌که ساخت‌، تملک، بهره‌برداری و واگذاری است و تفاوتش با BOT این است که مدت زمانی مالکیت پروژه را به عهده خواهند گرفت. همچنین روشBLT، که به معنای ساخت، اجاره و واگذاری است؛ یعنی می‌سازند و در یک مدتی بابت بازگشت آن منابع اجاره داده می‌شود و سپس مرحله واگذاری است.

اگر بخواهیم پروژه‌ای را به صورت BOT‌انجام دهیم، چند مرحله دارد که حتما باید مدنظر قرار گرفته شود: اول شناسایی پروژه است؛ یعنی به صورت کامل همه ابعاد آن هم برای سرمایه‌گذار و هم سرمایه‌پذیر، مشخص، روشن و واضح باشد.

مسئله بعدی که باید در نظر گرفته شود، مناقصه‌ای است که برگزار می‌شود و نیاز به انجام این پروژه در آن ذکر شود‌، مذاکراتی است که با سرمایه‌گذاران واجد شرایط در این زمینه انجام خواهد شد و بعد از اینکه موافقت‌نامه میان سرمایه‌گذاران انجام شد، موافقت‌نامه تامین مالی و عقد پیمان انجام می‌گیرد و در نهایت به اجرای پروژه می‌رسیم؛ بعد از آن بهره‌برداری و نگهداری توسط سرمایه‌گذار است و در مرحله آخر هم زمانی که اصل سرمایه و سود برگشت، واگذاری آن پروژه به صاحب آن پروژه خواهد بود.

پروژه‌های BOT‌‌در دنیای مدرن یک تاریخچه کوتاهی دارد، یعنی مدت زمان زیادی نیست که این پروژه‌ها رسم شده که از آنها استفاده کنیم. در واقع شاید بیشتر از سی سال نباشد و البته که در ایران هم خیلی جوان است، تا حدی که پروژه‌هایی که در این زمینه انجام شده، شاید هنوز در ایران به پایان نرسیده باشد. یعنی مرحله‌ای که باید دوره بازگشت سرمایه را بگذرانند و اصل پروژه دوباره به صاحب پروژه واگذار شود، انجام نشده است.

مسلما روش‌های فوق‌الذکر و بقیه موارد بسیار در دسترس‌تر هستند و نسبت به مدل‌های قدیمی مثل استقراض خارجی که خیلی مرسوم بوده و دولت‌ها از بقیه کشورهای خارجی استقراض می‌کردند و مشکلات عدیده‌ای برایشان به وجود می‌آمد، بهتر است. یکی از مزایای عمده پروژه‌هایی که به صورت BOT‌انجام می‌شوند، آن انتقال تکنولوژی نوین به کشور است که از طریق این روش قابل دسترس خواهد بود.

قراردادهای‌ Buy back

یکی دیگر از روش‌های تامین منابع مالی برای پروژه‌ها، قراردادهای بای‌بک (‌Buy Back) یا بیع متقابل است که به نحوی قراردادهای خرید خدمت هستند‌. سرمایه‌گذار خارجی زمانی که این قرارداد را می‌بندد، کلیه مبالغی که برای سرمایه‌گذاری لازم است، ازجمله خرید‌، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر‌عهده می‌گیرد و پس از اینکه راه‌اندازی شد، به سرمایه‌پذیر واگذار می‌کند.

بازگشت سرمایه و سود سرمایه حاصل از آن سرمایه‌گذاری که انجام شده، از طریق محصولات تولیدی و خدماتی که بعد از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد، قابل دستیابی خواهد بود. پرداخت‌هایی هم که در بای‌بک انجام می‌شود و سرمایه‌گذار می‌آورد که یا به صورت نقدی است و یا غیرنقدی، طرف تامین‌کننده منابع مالی مسئولیت اجرا، امور مهندسی، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش، راه‌اندازی و سایر مواردی که مترتب به آن قرار داد است را برعهده می‌گیرد‌. در واقع یک پیمانکار عمومی طرف می‌شود و طرف داخلی فقط نظارت‌های فنی و مالی را به عهده دارد‌.

نرخ بازده سرمایه‌گذاری بای‌بک به نسبت فاینانس بالاتر است و به بیست درصد هم می‌رسد. یک مسئله‌ای که در بحث بای‌بک وجود دارد، این است که ریسک این قرارداد را هر دوطرف قبول می‌کنند و مسلما کسی که سرمایه را آورده، ریسک بیشتری خواهد داشت؛ یعنی اگر اتفاقی در آن کشور بیفتد و موارد غیرمترقبه‌ای به وجود آید، سرمایه‌گذار ریسک بیشتری را باید متحمل شود.

روش تامین مالی EPC

اما یکی دیگر از روش‌های تامین منابع مالی و تامین سرمایه برای اجرای پروژه‌ها، روش(EPC) «ای.پی.سی» است که هم بحث مهندسی، هم تامین تجهیزات و هم اجرای آن پروژه در روش‌ «ای.پی.سی» انجام می‌شود. مزیت چنین روشی این است که چون همه کارهای این پروژه و مطالعات امکان‌سنجی انجام شده، مدت زمان اجرای پروژه‌های «ای.پی.سی» بسیار سریع‌تر است و خیلی راحت‌تر قابلیت انجام دارند. البته این پروژه‌ها در کشور ایران تا حدودی موفق نبوده‌اند؛ علت عمده آن هم این است که مسئولیت مشاور و کارفرما جداست و این باعث می‌شود که هماهنگی لازم و کامل انجام نگیرد و پروژه‌ها موفق نباشند، ولی یکی از روش‌های تامین منابع مالی است و اگر همه موارد را درست ببینیم و به صورت کامل اجرا کنیم، «ای.پی.سی» سرعت خیلی زیادی خواهد داشت.

البته این روش یکسری پیش‌نیازهایی دارد: اول اینکه آن کسی که می‌خواهد اجرا کننده باشد، باید تعریف کامل و دقیق از پروژه داشته باشد‌، تفاهم کامل با دستگاه‌های اجرایی و میان دوطرف وجود داشته باشد‌، مدیریت پروژه توسط دستگاه اجرایی به طور کامل و دقیق اجرا‌، اعتبار مورد نیاز تامین شود و در فواصل زمانی که باید تزریق مالی صورت بگیرد، حتما انجام شود، پیمانکار قوی در این پروژه باید حضور داشته باشد تا هم از لحاظ علمی و هم فنی و اجرایی بتواند پروژه را به خوبی اجرا کند و مشخصات و الزامات انجام آن پروژه به صورت استاندارد و واقعی لحاظ شده باشد.

در پروژه‌های «ای.پی.سی» پیمانکاران معمولا آزادی عمل بیشتری دارند، سرعت این پروژه‌ها خیلی بالاتر است و می‌شود در کوتاه‌ترین زمان اینها را انجام داد. توافق‌نامه‌های مالی و نحوه پرداخت‌ها تاثیر زیادی در اجرای پروژه‌های «ای.پی.سی» دارد‌. امکان کاهش هزینه‌ها به دلیل آنکه طراحی هم توسط این گروه انجام می‌شود، امکان‌پذیر است.

یکی از دلایلی که در کشور ما نتوانستند پروژه‌های «ای.پی.سی» را به خوبی انجام دهند، این است که پیمانکارانی که در این زمینه بتوانند براساس استاندارد سه حوزه: مهندسی‌(E)‌، حوزه تدارکات و تجهیزات‌(P)، و اجرا(C)‌ را توامان داشته باشند، خیلی کم هستند و سود خوب این پروژه‌ها به توانمندی آن شرکت پیمانکار در آن سه زمینه برمی‌گردد.

این موضوع مستلزم دانش مدیریت پروژه است که تا حد اجرا‌، اجرایی شده باشد. دانش و مدیریت پروژه در کشور ما وجود دارد، ولی اینکه اجرایی شده باشد، در هاله‌ای از ابهام است. پیمانکاران خوبی که بتوانند سه مرحله «ای.پی.سی» را انجام دهند، انگشت شمار هستند؛ ضمن اینکه تغییرات و نوسانات نرخ ارز در کشور ما زیاد است و این توجیه اقتصادی پروژه‌ها را زیرسوال می‌برد‌. ضعف سیستم مالی به هر حال گریبانگیر کل کشور و به تبع آن مناطق آزاد می‌شود و پروژه‌های بزرگ را به صورت «ای.پی.سی» مشکل‌دار خواهد کرد.

هر سرمایه‌گذاری که بخواهد پروژه‌ای را ایجاد کند، باید این سرمایه تامین شود. سرمایه یا شخصی است که سهام‌دار اصلی یا سهامداران آن را تامین می‌کنند، یا می‌توانند با انتشار اوراق مشارکت مجوزهای لازم را بگیرند و این پروژه را به سرانجام برسانند‌ و یا اینکه از تسهیلات و وام بانکی استفاده شود.

اوراق صکوک

یک مورد دیگر که در سال‌های اخیر در آن بحث شد، بحث صکوک یا اوراق مشارکت اسلامی است. در کشورهای که جمعیت مسلمان زیاد است یا عمده کشور مسلمان هستند، برخی ابزارهای مالی متعارف که در بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در عرصه بین‌المللی هستند، به دلیل اعتقادات مذهبی مقبولیتی ندارند‌. از این روی دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی به دنبال روش‌هایی برای تامین مالی مدیریت منابع بر‌اساس اصول اسلامی بودند‌.

واژه صکوک در عربی به معنای چک، سفته یا قبضی است که به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود‌. هدف از به کارگیری صکوک، تقلید از اوراق قرضه‌ای که در بانک‌های بین‌المللی استفاده می‌شود، نیست؛ بلکه یک ابزار ابتکاری است که براساس قوانین شریعت اسلام است‌. اوراق بهاداری که به عنوان صکوک با پشتوانه مالی تعریف می‌شود، باید خود یک ارزشی داشته باشد، ‌‌نمی‌تواند براساس یک فعالیت سوداگرانه به وجود بیاید و خلاء ارزشی در آن صورت نگرفته شود.‌

معمولا اوراق بهادار صکوک را با پشتوانه ترازنامه و دارایی فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند. اما انواع مختلفی در کشورهای اسلامی به پیشنهاد بانک توسعه اسلامی ایجاد شده و از آنها تقریبا ۴ یا ۵نمونه در ایران قابلیت اجرا و یا مقبولیت بیشتری دارد که اجاره، استثنا، مشارکت، مضاربه، مرابحه و… هستند.

صکوک را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی ابزار حقوق صاحبان سهام و دیگری ابزار بدهی است. صکوکی مثل اجاره‌، استثنا یا مرابحه زیرمجموعه ابزار بدهی؛ و مشارکت و مضاربه زیرمجموعه حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

صکوک اجاره مثل اوراق بهادار است که دارنده آن اوراق صکوک عملا مالک بخشی از آن دارایی می‌شود که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده بانی واگذار شده است. در مناطق آزاد هم مدتی است که بحث اوراق صکوک مطرح شده و براساس آنها جلساتی را با بخش‌های ذیربط که در این زمینه در کشور کار می‌کنند، برگزار گردیده است‌، تفاهم‌نامه‌هایی هم بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و آن مراکز بسته شده، اما به صورت اجرایی و عملیاتی دو مورد است که به این مرحله رسیده ولی اینکه نتیجه آن به کجا رسیده، هنوز مشخص نیست.

اوراق صکوک ریسک‌هایی دارد که باید آنها را در نظر بگیریم؛ مثل ریسک نرخ سود‌، کاهش قیمت دارایی و حتی از بین رفتن کل دارایی است‌. تفاوت صکوک با اوراق قرضه که در بازار بین‌المللی استفاده می‌شود این است که صکوک نشان‌دهنده دارایی مالکیت مشخص است؛ در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی است؛ یعنی با صکوک به نوعی مالک بخشی از دارایی می‌شوید، ولی در اوراق قرضه فقط صاحب دارایی به شما بدهی داده، به این معنا که رابطه‌ای بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه و رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده وجود دارد‌. ضمن اینکه نرخ بهره‌های وام هم ثابت است؛ به همین دلیل، برخی اوراق قرضه را مصداق ربا می‌دانند. دارایی اوراق صکوک از نظر شرعی مجاز است اما اوراق قرضه از نظر اسلام پذیرفته شده نیست. بدین سبب در کشورهای اسلامی اقبالی نسبت به اوراق قرضه وجود ندارد.

اعتبار اوراق قرضه را آن کسی که صادر کرده و انتشار داده، تامین می‌کنند؛ در صورتی که اعتبار صکوک به ارزش دارایی بستگی دارد و چون در دارایی مشارکت می‌کنند، به ارزش آن هم بستگی دارد. اوراق صکوک را می‌توانی به عنوان بخشی از مالکیت در بازار به فروش رساند، ولی اوراق قرضه فقط یکسری بدهی است که خرید و فروش می‌شود. در صکوک امکان افزایش اصل وجود دارد، در صورتی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش نخواهد داشت‌.

همه موارد فوق، روش‌هایی هستند که نمی‌شود گفت صرفا یک مورد آن برای مناطق آزاد خوب خواهد بود؛ به عقیده بنده باید تمامی روش‌های تامین منابع مالی را برای مناطق در نظر بگیریم و این را لحاظ کنیم که هر منطقه آزاد با شرایط منحصر‌به‌فرد خود برای پروژه‌های مختلف از چه روش‌های تامین مالی استفاده می‌کند؟

ممکن است برای یک پروژه از روش BOT‌و همزمان برای پروژه‌ای دیگر در همان منطقه آزاد از اوراق صکوک استفاده کرد و یا در جای دیگر استقراض و در همان منطقه از تسهیلات بانکی بهره برد. لذا با توجه به نوع پروژه و دوره بازگشت سرمایه و ماهیت پروژه می‌توان روش تامین منابع مالی را انتخاب کرد تا دوره به ثمر رسیدن آن کوتاه‌تر شود و در نتیجه کنار همه این موارد توسعه اقتصادی خوب را داشته باشیم.

اما در ایران روش‌های تامین مالی داخلی نیز وجود دارد، مثل وام که از منابع مختلف گرفته ‌می‌شود.‌ وام‌هایی که از بانک، اشخاص و صندوق‌های مختلف گرفته می‌شود و یا اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ‌ها و فروش اقساطی که مثل اجاره به شرط تملیک است. البته تفاوتشان در این است که در فروش اقساطی، مالکیت سرمایه در زمان تحویل به ذینفع منتقل می‌شود. بر این اساس بانک تجهیزات و ماشین‌آلات را خریداری می‌کند، با اعمال درصدی سود به ذینفع می‌فروشد‌؛ یا اینکه مشارکت در سرمایه‌گذاری است، یعنی بانک در این روش سرمایه‌های شرکت‌های در حال فعالیت جدید را در بخش خصوصی و یا عمومی مشارکت می‌کند. مشارکت بانک در این موارد یک تابعی از سرمایه ثبت شده آن شرکت است‌. تامین منابع مالی به صورت تقسیم سود است که آن هم نوعی مشارکت است که چند سهم برای تامین مالی آن پروژه، سرمایه را فراهم می‌کنند؛ مشارکت‌کنندگان هم به نسبت سهم‌شان، در سود و زیان شریک خواهند بود‌.

خطوط اعتباری فاینانس

مورد دیگر، خطوط اعتباری فاینانس است که بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، اعتباراتی در اختیار وام‌گیرنده می‌گذارند. یک روش دیگری هم وجود دارد که «استثنا» می‌گویند که نوع جدیدی از تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های صنعتی و تجاری، کالاهای سرمایه‌ای و افزایش تولیدات صادراتی است‌. استثنا، قراردادی برای کارهای تولیدی است که براساس آن تولیدکننده تعهد می‌کند کالاهای مشخص را مطابق با ویژگی معین با نرخ مشخص در یک زمان خاص تولید کند.

مورد دیگر، کمک‌های فنی است که بانک برخی کمک‌های فنی را به صورت وام برای فراهم آوردن  مهارت‌های فنی‌، توسعه تولید و یا خدمات آن پروژه مثل تهیه مطالعات امکان‌سنجی‌، طراحی مهندسی نصب‌، خدمات مشاوره و… به آن کشور، سرمایه‌گذار و صاحب پروژه واگذار می‌کند.

تسهیلاتی هم از بانک‌های توسعه‌ای مثل بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و صندوق‌های این چنینی هم است که قابلیت اجرا در مناطق آزاد دارد‌. استفاده از منابع بین‌المللی جاهایی مثل سازمان همکاری‌های بین‌المللی  ژاپن که در ایران طرح‌های زیادی اجرا کرده هم یکی از روش‌هایی است که می‌تواند تامین منابع مالی را برای برخی پروژه‌ها انجام دهد، البته باید در چارچوب‌های سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.

بهره‌مندی از روش‌های نوین تامین مالی به جای فروش زمین

تمامی موضوعاتی که عنوان شد، مواردی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی را به سمت مناطق آزاد گسیل دهد تا از طریق آنها، مناطق بتوانند به عنوان پیشروهای توسعه اقتصادی در کشور مطرح گردند.

مسلما در گستره عظیم کشورمان بسیاری از طرح‌ها ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشند، ولی با استفاده از روش‌های تامین منابع مالی و آزمودن آنها در گستره مناطق آزاد می‌توانیم از روش‌های مختلف استفاده‌های خوبی ببریم و موارد موفق را به سرزمین اصلی انتقال دهیم. اما همه اینها نیازمند آن است که چهارچوب یا ساختاری را در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و همچنین در سازمان‌های عامل مناطق برای تامین منابع مالی تعریف کنیم.

اکنون مناطق آزاد به سمتی پیش می‌روند که شبیه سرزمین اصلی شده‌اند‌. در سرزمین اصلی برای تامین منابع، نفت به فروش می‌رسد تا هزینه اجرای پروژه‌‌ها تامین شود. در مناطق آزاد هم فروش زمین‌ها و یا منابعی که از محل خدمات بحث‌های گمرکی و بندری کسب می‌شود و در جهت توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های سازمان‌ها هزینه می‌گردد.

مسلما با ساختاری که برای تامین منابع مالی ایجاد می‌شود، می‌توانیم پروژه‌های زیرساختی و اجرایی مناطق آزاد را به این سمت و سو ببریم که با استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی بتوانیم منابع را تامین کرده و آن پروژه اجرایی شود، تا در نهایت داشته‌های اصلی‌مان را نفروشیم؛ چراکه بعدا قابل دسترس نخواهد بود‌‌.