گذر از سیل تحریم در شاهراه ضیا‌ء‌الملک

به گزارش اخبار آزاد مناطق، پل ضیاء‌الملک از نظر قدمت نیز به همراه پل بزرگ خداآفرین، با عنایت به ساختار ژئوتکنیکی سطح بستر رودخانه ارس و شباهت‌های معماری موجود بین این دو، به دوره ساسانی مربوط می‌شود؛ هرچند در برخی اقوال نیز پل ضیاء‌الملک را مربوط به دوره تیموری‌ها می‌دانند. این روایت مربوط به مهدی عباسی، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری ارس است.

وی همچنین می‌گوید: وجه تسمیه پل هم، به خاطر مرمت اساسی آن به دست خان نخجوان یعنی ضیاء‌الملک می‌باشد.

دکتر وسکانیان یکی از ایران‌شناسان معروف ارمنی که در حال حاضر هم رئیس دانشکده ایران‌شناسی دانشگاه ایروان می‌باشد، معتقد است پدیده‌های ایران در جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بدون بینش تاریخی نمی‌توان به خوبی بررسی کرد و هر چیزی که در ایران وجود دارد، دارای پشتوانه و منطق تاریخی مهم می‌باشد.

در این راستا برای پی بردن به چرایی تبدیل منطقه جلفا به منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس، پل ضیاء‌الملک روایتگر خوبی است؛ چراکه با بررسی ساختار بنا، موقعیت جغرافیایی و سرگذشت تاریخی پل ضیاءالملک، متوجه وجود یک تفکر اقتصادی درون‌زا-برون‌گرا در پشت جریان ساخت پل و مرمت‌های گوناگون‌اش علیرغم ویرانی در کشمکش‌های نظامی می‌شویم. چنانچه استواری پل ضیاء‌الملک توانسته بود تا همین قرون اخیر جریان اقتصادی و بازرگانی فلات بزرگ ایران را به سرزمین‌های قفقاز و ماوراء متصل نماید.

یعنی حالا بعد از گذشت قرن‌ها همین تفکر راهبردی برون‌گرایی زاینده و تاریخی باعث شده است نه تنها این خطه تبدیل به یکی از مناطق آزاد پیشرو در ایران (منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس) شود، بلکه حتی سیل تحریم‌های بین‌المللی و چندجانبه نیز، نتوانسته توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ارس را از کار بیندازد.

در این نوشتار با لحاظ همین چارچاچوب نگاه تاریخی به هویت اقتصادی منطقه و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل موجود آن، عملکرد اقتصادی منطقه آزاد ارس را براساس آمارهای رسمی مربوط به حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌، صنعتی، کشاورزی، عمرانی و آمارهای صادراتی بررسی خواهیم کرد.

افزایش صادرات کشور نسبت به واردات در سال۹۸

علیرغم این که پدیده ناموزون ترامپیسم، اقتصاد و تجارت جهانی را متلاطم کرده است، اما براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی در سال‌۲۰۱۸ کشورهای جهان بیش از ۱۹هزار و ۳۰۰میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و چین با بیش از ۲۰۰۰میلیارد صادرات و سهم ۱۲.۹درصدی، جایگاه اول را بالاتر از امریکا با ۸.۶درصد صادرات کل جهان به خود اختصاص داده است.

رتبه‌های بعدی مربوط به آلمان، ژاپن، هلند، کره، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و… می‌باشد. ایران در سال‌۲۰۱۸ با ۹۷میلیارد دلار حدود ۰.۵درصد در آمار صادرات جهان و با کسر نفت حدود ۰.۲۳درصد شریک است.

از اوایل سال‌۲۰۱۹ با اعمال تحریم‌های کامل امریکا بر اقتصاد ایران، تولید به خاطر پایین آمدن دسترسی به مواد اولیه و صادرات به خاطر مسدود شدن خدمات مالی جهانی تحت تاثیر شدید قرار گرفت. در این شرایط همان طور که دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مناطق آزاد در روز ۲۹مهرماه سال جاری اشاره کرد، سیاست حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صادرکنندگان، تسهیل بروکراسی صادرات، تسهیل شرایط تجارت با همسایگان نظیر تفاهم‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش گستره مناطق آزاد ویژه اقتصادی و حمایت از افزایش تولید و صادرات محصولات ایرانی به کشورهای هدف مناطق آزاد را به صورت جدید مدنظر قرار داد.

به همین سبب صادرات کشور در شش ماهه اول سال‌۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال‌۹۷، ۲۲درصد رشد داشته و میزان واردات کالا نیز با ۲۱.۳میلیارد دلار، ۴۰۰میلیون دلار بیش از میزان صادرات بوده است. عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید بوده است و طبق این آمارها، کشور با وجود شرایط پیچیده تحریم به نقطه سربه‌سر صادرات و واردات رسیده است. هرچند تراز تجاری جزئی (۴۰۰میلیون دلاری) مشاهده می‌شود، اما به نظر کارشناسان امر اگر این روند تا پایان سال جاری تداوم داشته باشد، نشان دهنده گام مثبت ایران برای رهایی از اقتصاد نفتی است.

اما مهم‌ترین نقطه در تحلیل آماری اقتصاد کلان ایران به نظر بعضی صاحب نظران این است که در برخی مواقع و فصول با رشد صادرات تعدادی از کالاها قیمت آن در بازار داخل به شدت افزایش یافته است و مصرف‌کننده داخلی را اذیت نموده است، مانند صادرات گوجه و سیب‌زمینی. این امر نه تنها نشان می‌دهد که تولید در ایران براساس الگوی جایگزینی واردات است و نه توسعه صادرات، بلکه با تغییر قیمت ارز و یا افزایش قیمت کالا در داخل، صادرکنندگان از طرف داخل دچار تحریم صادرات خواهند شد و بازار خود را هم از دست خواهند داد.

عملکرد صادراتی منطقه آزاد ارس در ۹ماهه سال‌۱۳۹۸

طبق آمار سازمان منطقه آزاد ارس، این منطقه با جذب سرمایه ارزی ۲۴میلیون دلاری و سرمایه ریالی ۱۵۱۱میلیاردی توانسته است با رشد ۵۲درصدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،  مجموع صادرات خود اعم از صادرات قطعی، مجدد و صادرات به سرزمین اصلی به عدد قابل توجه ۳۲۵میلیون دلار برساند که حاکی از ۱۰۰درصد رشد نسبت به ۱۶۲میلیون دلار صادرات مدت مشابه در سال‌۹۷ می‌باشد. رقم واردات در این منطقه طی ۹ماه اول سال جاری نیز ۵۸میلیون دلار بود. بر این اساس، تراز تجاری ارس در این مدت با ۲۶۷میلیون دلار، رشد ۱۲۷درصدی را ثبت کرده است.

این آمار عملکرد صادراتی همان طور که بیان شد، نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خوب و صدور بیش از ۴۸جواز تاسیس صنعتی و صدور پروانه بهره‌برداری ۳۵واحد صنعتی می‌باشد. در بخش کشاورزی هم ارس با ۱۰۶هکتار سطح زیرکشت گلخانه‌ای توانسته است بیش از ۳۱میلیون دلار صادرات داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌۱۳۹۸ مقدار ۲۵۰۰۰تن محصول گلخانه را تولید و صادر نماید. همچنین در ارس، ۲۵۹هکتار گلخانه در حال ساخت است و تاکنون ۱۴۰۰۰میلیارد ریال در این عرصه سرمایه‌گذاری شده است و برای ۱۰۰۰نفر نیز شغل مستقیم ایجاد نموده است. ارزش تولیدات باغی و زراعی ارس نیز افزون بر ۳۰۰میلیارد تومان است و ۶۰۰۰۰تن محصول از باغات و مزارع منطقه ازاد ارس محصول برداشت شده است.

در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی ارس، سازمان منطه آزاد ارس نیز به عنوان متولی تامین و تجهیز  زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در ۹ماهه سال جاری با بیش از ۵۹میلیارد تومان هزینه در بخش‌های عمرانی و زیرساختی نسبت به سال‌۹۷، ۱۲۷درصد بودجه عمرانی بیشتری صرف کرده است. این در حالی است که سازمان منطقه آزاد ارس در بخش درآمدی خود با عنایت به محدودیت‌های اعمال شده بر واردات کالاهای همراه مسافر و با تضییق غیرمنصفانه “آزادی” عملکرد اقتصادی در مناطق آزاد و  همچنین واریز عوارض خروجی از پایانه‌های مرزی جلفا و نوردوز به خزانه، به شدت با کمبود بودجه مواجه بوده که برای مدیریت این شرایط حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری را مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس اعمال کرده است.

ظرفیت‌های تولیدی و مقرون به صرفه بودن تولید در ارس

اوایل سال جاری، محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در مصاحبه با رسانه‌های موضوع مهمی درخصوص اقتصاد کلان منطقه آزاد ارس گفت که نقش بسیار تاثیر‌گذاری در جلب نظر سرمایه‌گذاران دارد و آن مقرون به صرفه بودن تولید در این منطقه آزاد است.

همان طور که عنوان شد، تحریم با سخت کردن دو جریان تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و جریان خدمات مالی، قیمت تمام‌شده و زمان را بر علیه تولید‌کننده می‌نماید؛ اما در مناطق آزاد به جهت قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی فراسرزمینی، وجود روابط اجتماعی بین مرزی با جوامع همسایه، نبود عوارض ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات و سهولت امکان استفاده از سیستم‌های مالی شرکای خارجی همسایه در کنار ارزان بودن انرژی و کارگر ماهر در این مناطق و آماده بودن نسبی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذار با شناسایی اولیه بازار، اقدام به بررسی ظرفیت‌های ارس برای تولید کالای صنعتی و غیرصنعتی در این منطقه آزاد می‌نماید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در مورد مقرون به صرفه بودن تولید در ارس عنوان کرد: میانگین قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی به خارج از کشور در منطقه آزاد ارس، یک دلار و دو سنت است و مقرون به صرفه بودن قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی با توجه به زیر‌ساخت‌های موجود، دانش و فناوری شرکت‌ها و مواد اولیه موجود که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استحصال شده‌اند، عامل اصلی تمایل کشورهای همسایه ایران به همکاری با واحدهای تولیدی مستقر در ارس است.

به گفته نریمان، این اقلام صادراتی شامل قیر، نفت، گازوئیل، هیدروکربن، فیلم شیرینگ، انواع کیسه، طناب پلی‌اتیلن، خشکبار، نخ پلی‌استر، منسوجات، فلفل، گوجه‌فرنگی، کیسه جامبوبگ، کارتن خالی، هیدروکربن و سایر موارد است.

اولویت عمل به سیاست توسعه صادرات در منطقه آزاد ارس

در یک سال اخیر واحد‌های متعددی در ارس تاسیس شده‌اند که قبل از شروع تحریم‌ها  خودشان واردکننده محصولات تولیدی فعلی خود بودند، اما به خاطر نیاز بازار داخل و همین طور مزیت‌های ذاتی ارس برای تولید محصول، آمدند و در این منطقه خطوط تولید ایجاد کردند تا بازار ایران را از دست ندهند و همچنین با استفاده از موقعیت ارس احتمالا در آینده بتوانند به بازار کشورهای همسایه نیز ورود نمایند.

این پدیده در سطح کشور همراه با حمایت از شرکت‌های دانش‌بینان مورد توجه جدی است، اما چنانچه قبلا اشاره شد، برای حفظ بلند‌مدت سهم ایران از  بازار‌های کشورهای هدف و همسایه و حفاظت از جریان صادرات غیرنفتی در برابر شرایط بیرونی نظیر تحریم و افزایش نرخ ارز و تورم قیمت محصولات در بازار داخلی، مناطق آزاد بهترین مکان‌ها برای مدیریت تولید و صادرات به کشورهای همسایه هستند.

بنابراین ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد مناطق آزادی همچون منطقه آزاد ارس، همان طور که تاکنون مورد توجه قرار گرفته است بایستی منطبق با سیاست اصولی درون‌زا و برونگرای اقتصاد مقاومتی و سیاست توسعه صادرات برنامه ششم توسعه کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

منطق تاریخی جریان اقتصادی این منطقه نیز ایجاب می‌کند برون‌گرایی و صادرات محوری با توسعه و تجهیز شبکه‌های ارتباطی بیرونی بیشتر از تامین نیازهای بازار داخل مدنظر باشد.

این امر بدان دلیل است شرایط عمومی اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد چین، جریان رقابت قدرت در دنیا، سیاست‌های منطقه‌ای و عقب نشینی تدریجی و لاجرم امریکا از منطقه و نهایتا نیازمندی‌های ژئواکونومیکی کشورهای منطقه به همدیگر باعث خواهد شد پنهان و یا آشکار ترتیبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و دنیا با افزوده شدن فاکتور ایران بسته شود و در این وضعیت ما از بازی بازار بسیار بیشتر از اکنون عقب خواهیم افتاد.

این موضوع به صورت خاص طی یک تحقیق مستقل با عنوان «بررسی عملکرد ارس از منظر صادرات» در سال‌۱۳۹۵ توسط آقایان حسن عباسی و حسین میرزایی از اساتید مدیریت و اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران مورد مطالعه قرار گرفته و این پژوهشگران در نتیجه بررسی خود عنوان داشته‌اند:

«بررسی و تحلیل آمار و ارقام موجود نشان داد که علیرغم زحمات، تلاش‌ها و مساعی سیاستگذاران و دست‌اندرکاران منطقه آزاد ارس‌، ساختار‌سازی و هدفمند نمودن حوزه صادرات، به مطالعه و بررسی بیشتر نیاز است. به عبارتی، آسیب‌شناسی روند گذشته و تحلیل عملکرد صادراتی این منطقه با هدف اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای وضع فعلی لازم است. در این راستا بازاریابی نوین، وجود تعاونی‌های بازاریابی صادرات، اختصاص هزینه‌های عمرانی و جاری برای احداث امور زیربنایی منطقه، ثبات سیاست‌های تعیین نرخ ارز و ایجاد موسسه‌های پولی و بانکی معتبر به عنوان عوامل اقتصادی، وجود تسهیلات زیربنایی آب و حامل‌های انرژی، وجود زیرساخت‌های ارتباطی مانند تلفن، اینترنت، پست و غیره، وجود زیرساخت‌های حمل و نقل، وجود زیرساخت‌های فرودگاهی، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره صادرات، وجود انبارهای مناسب و ارائه خدمات عمومی به عنوان عوامل زیربنایی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، اتخاذ استراتژی تولید و توسعه صادرات کشور، ثبات مدیریت، ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی صادرات، خدمات برون مرزی اعم از ارائه خدمات به مشتریان اصلی، تخصیص بودجه کافی برای مناطق توسط دولت و هماهنگی و انطباق سیاست خارجی با تحولات اقتصاد بین‌الملل تحت عنوان نظام‌های مدیریتی، معافیت مالیاتی اعمال شده به منظور توسعه فعالیت‌های تولیدی، اعطاء تسهیلات بانکی با بهره‌های پایین، ارائه خدمات بیمه‌ای و معافیت عوارضی و گمرکی اعمال شده در قالب نظام‌های حقوقی؛ عرضه مواد اولیه و نیروی کار ارزان، مکان‌یابی صحیح، وضعیت سیاسی و فرهنگی کشور در عرصه‌های جهانی، ثبات اقتصادی کشور، وجود رقیبان جدی در منطقه و ثبات سیاسی کشور تحت عنوان عوامل محیطی مهم دخیل در رشد صادرات ارس به شمار می‌آیند».

برنامه‌های آتی سازمان منطقه آزاد ارس

منطقه ازاد ارس در راستای تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات شمالغرب کشور و نقطه کانونی تنظیم مروادات تجاری با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از مزیت‌های توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران-اتحادیه اوراسیا در نظر دارد در حوزه حمل و نقلی ریلی با دو پروژه شرقی-غربی ارس-اصلاندوز و ارس-چشمه‌ثریا، قدم‌های محکمی بردارد؛ همچنین احداث فرودگاه ارس‌، دوبانده کردن مسیر زمینی جلفا-نوردوز و تجهیز مرکز لجستیک مرکز نوردوز ارس و ایجاد پل دوستی در منطقه خداآفرین با جمهوری آذربایجان ازجمله اقدامات دیگر سازمان در حوزه توسعه ارتباطات است.

همچنین اختصاص ۲۵۰هکتار دیگر به فاز گلخانه‌ای و اختصاص ۵۰هکتار به عنوان سایت فناورری و صنایع دانش‌بنیان و تسهیل بروکراسی‌های سازمانی از دیگر اقدامات مهم ارس در حوزه تشویق تولید صادرات محور می‌باشد. اما در راستای رسیدن به این هدف برخی معضلات وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اجرای ناقص ماده‌۲۷ در مورد تفویص اختیارات نهادهای دولتی، تعمیم قوانین و محدودیت‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد عدم تسهیل شرایط ایجاد شعب بانک‌های خارجی، نبود تسهیلات قانونی مناسب برای استفاده از مزایای خودرو‌های سواری و باری پلاک مناطق آزاد برای رونق ترانزیت مسافری و باری اشاره نمود.