گسترش شبکه ترانزیتی ایران با محوریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، با نگاهی به نقشه ایران درمیابیم مناطق آزاد دقیقا در مفاصل ارتباطات و اتصالات راهبردی کشور قرار گرفته‌اند که هر کدام می‌توانند دروازه ورود به یک محدوده اقتصادی مجزا و پرظرفیت باشند و نیز هم‌راستا با پویش‌های تجاری و ترانزیتی جهانی عمل کنند. مضاف بر این که اگر در قالب یک شبکه هوشمند ملی به هم پیوند بخورند، می‌توانند در جذب جریان‌های تجاری-‌ترانزیتی بین‌المللی با استفاده از امکانات قانونی و زیرساختی‌شان بسیار موثر و موفق عمل کنند.

اما شاهد هستیم که در مناطق آزاد تمام زیرساخت‌های ارتباطی درون‌منطقه و بیرون از آن با صرف بودجه‌های کلان از سوی سازمان‌های مناطق آزاد درحال ایجاد است، اما بدون پیوستگی قابل اعتماد به شبکه ترانزیتی-ارتباطی ملی و بین‌المللی؛ چراکه که در داخل کشور نتوانسته‌اند به یک شبکه ملی ترانزیتی که دارای اعتبار و شناسنامه بین‌المللی باشد، بپیوندند.

مناطق آزاد و شبکه حمل‌و‌نقل

حمل‌و‌نقل، اغلب مهم‌ترین عامل تعیین کننده در مکان‌یابی صنعتی است‌. در هر سیستم اقتصادی خواه پیشرفته یا ابتدایی‌، ضرورت جابه‌جایی مواد‌، کالا، انسان، ایده و نوآوری به درجاتی وجود دارد‌؛ چراکه تمامی فعالیت‌های اقتصادی انسان در یک مکان جمع نیستند. پیشرفت و توسعه کشورها، با افزایش حجم و میزان درون رفت‌ها خصوصا برون‌رفت‌ها، در گرو تکامل شبکه حمل‌و‌نقل است‌. کشورهای پیشرفته صنعتی از یکسو‌ به منظور حفظ جریان تولید خود به طور وسیعی به مواد اولیه دور‌دست وابسته هستند و از سوی دیگر، بیشترین سعی را به منظور احراز بازارهای جهانی مبذول می‌دارند‌. به این ترتیب حرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی در زمینه کالا بسیار گسترده‌تر است و از نقطه نظر ساختاری نیز شبکه حمل‌و‌نقل‌ آنها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است‌. بدین ترتیب، حمل‌و‌نقل از ضروریات عینی اقتصاد جهانی و قدرت‌های سیاسی به حساب می‌آید.

بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان، یکی از عوامل موثر رشد و توسعه اقتصادی را در توسعه حمل‌و‌نقل و تسهیلات ارتباطی و خدمات وابسته به آن می‌دانند‌. اصولا بخش‌های مختلف اقتصادی در تقابل و تاثیرگذاری بر یکدیگر هستند‌، اما تاثیر حمل‌و‌نقل بر سایر بخش‌ها گسترده‌تر و عمیق‌تر از دیگر فعالیت‌ها است‌. اثر حمل‌ونقل در اقتصاد کلان و سهم آن در تولید ناخالص ملی‌، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌، ارزآوری و دیگر شاخص‌های حساب‌های ملی و همین طور نقش مهم آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ابعاد ملی و منطقه‌ای و نظام دفاعی کشور و رفاه و امنیت ملی اثری تعیین کننده است‌.

توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل و تاسیسات زیربنایی موردنیاز آن اعم از راه‌، فرودگاه‌، بندر‌، راه‌آهن‌، انبار، سیلوی و… می‌بایست با توسعه سایر بخش‌ها هماهنگ باشد و ضعف و قوت در این بخش به طور مناسب بر سایر بخش‌ها تاثیر خواهد گذاشت‌. یعنی تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد شدیدا به مباحث حمل‌و‌نقلی وابسته است و بدون وجود حمل‌و‌نقل، حضور در تجارت جهانی ناممکن خواهد بود‌. کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت پیوند دنیای شرق-‌غرب و حتی شمال-‌جنوب، درحال احداث زیرساخت‌های سخت‌افزاری (زیربناهای جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی و…‌) و نرم‌افزاری (نیروی انسانی آموزش‌دیده، اصلاح قوانین حمل‌و‌نقلی و تجاری و…) هستند تا با ایجاد مزیت‌های نسبی بیشتر و جدیدتر، موقعیت کشورشان را در مسیر محورهای ترانزیتی تثبیت و تحکیم نمایند.

مناطق آزاد ایران همچون اروند، قشم، چابهار، ارس و ماکو و مناطق ویژه همچون بندر امیرآباد، سرخس و بندر شهید رجایی و… در حلقه‌های اتصال ایران به کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند و می‌تواند با توجه به جایگاه ترانزیتی ایران و گذر ۵کریدور بین‌المللی از محدوده سرزمینی ایران، بسترهای لازمه را برای ترانزیت و مگاپورت و صادرات مجدد فراهم آورند‌.

نقش‌آفرینی مناطق آزاد در توسعه ترانزیت کشور

هزینه پایین اعمال تحریم‌ها به‌ ویژه تحریم‌های پولی و بانکی باعث شده تا تحریم، پرکاربردترین ابزار دشمنان جمهوری اسلامی برای کند کردن روند حرکتی کشور در سال‌های اخیر باشد. لذا با توجه به تقابل مبنایی نظام سلطه با آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران، ضروری است تا برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمن، راهکارها و راهبردهایی تدوین شوند که برای مدت زمان طولانی یا امکان اقدام خصمانه را با افزایش هزینه از دشمن صلب نمایند یا اینکه با ترمیم ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با وضع موجود از ایجاد آسیب‌های احتمالی در صورت بروز هرگونه عمل خصمانه جلوگیری شود.

ترانزیت بین‌المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادی صاحبان کالا در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور علاوه‌بر اینکه باعث افزایش هزینه‌های تهدید و تحریم ایران می‌شود؛ با کمک به بهبود ساختارهای اقتصادی کشور، آسیب‌پذیری این بخش را در مقابل اقدامات دشمن کاهش می‌دهد. با فعال‌سازی مسیر کریدور شمال-‌جنوب و معرفی مزایای قابل توجه حمل بار از این مسیر به صاحبان کالا، می‌توان به اهداف فوق‌الذکر برای ترانزیت دست یافت.

برخورداری از امنیت و مزیت جغرافیایی یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به خوبی زمینه‌ساز توسعه ترانزیت در یک کشور باشد؛ بر همین اساس ایران همواره به عنوان یک مسیر ترانزیتی کوتاه و مناسب مورد‌توجه صاحبان کالا بوده است، به‌گونه‌ای که آثار چرخ‌های این صنعت هنوز هم بر جاده ابریشم باقی است. هر چند با اختراع ماشین بخار، ارتباط میان این کشور، جاده پیشرفت و ترقی قطع گردید و از اهمیت ترانزیتی آن کاسته شد، اما در عصر حاضر با فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروری و نیاز کشورهای آسیای میانه به دسترسی به آب‌های آزاد از یکسو و رشد فرآیند اقتصادی کشورهای شرق و جنوب آسیا و علاقه‌مندی آنان به تجارت با غرب به انضمام ناامنی مسیرهای رقیب در روسیه و داغستان، افغانستان و پاکستان از سوی دیگر باعث شد تا بار دیگر این منطقه مورد توجه دنیای تجارت قرار گیرد.

همسایگی ایران با آسیای میانه و دارا بودن مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی‌، نیاز این منطقه به استفاده از قلمرو ایران برای توسعه تجارت و ترانزیت، همه و همه موقعیت ممتازی را برای کشور ما فراهم آورده است که بسط روابط اقتصادی و سیاسی با این منطقه را تسهیل می‌کند، با استفاده از موقعیتی کشور ما می‌تواند در آینده به شریک بزرگ تجاری، ترانزیتی آسیای میانه تبدیل شود. اهمیت ژئواکونومی ایران برای منطقه آسیای مرکزی به حدی است که کارشناسان جهانی و استراتژی‌های توسعه، نقش رهبری و پیشتازی ایران را برای آسیای میانه محرز می‌دانند.

پنج کشور آسیای میانه در مرکز سرزمین وسیع روسیه‌، فاقد راه‌های دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد بوده و جزء محدود کشورهای محصور در خشکی هستند‌، متوسط فاصله پایتخت‌های این ۵کشور با استثناء ترکمنستان از نزدیکترین بندر حدود ۳۰۰۰کیلومتر است. چهار کشور از این پنج کشور برای رسیدن به آب‌های آزاد باید از قلمرو یک کشور دیگر عبور نمایند و در این میان فقط ازبکستان برای دستیابی به دریا باید حداقل از دو کشور عبور کند. از آنجا که توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی در آسیای میانه به گسترش تجارت خارجی مستقیم با بقیه کشورهای جهان بستگی دارد و از طرف دیگر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم تجارت هر یک از این پنج کشور با کشورهای مشترک‌المنافع کاهنده بوده و این روند ادامه خواهد یافت، لذا آسیای میانه برای توسعه تجارت خارجی خود با جهان ناچار به استفاده از مسیرهای ترانزیت کالا از قلمرو سایر کشورها، علاوه‌بر مسیر سنتی روسیه خواهد بود.

در این میان طرح کریدور «شمال-جنوب» در مقایسه با طرح «شرق-غرب» تراسیکا یکی از طرح‌های مطرح در منطقه می‌باشد. این کریدور در سال‌۱۹۹۰ توسط وزرای حمل‌و‌نقل اروپا در کنفرانس هلیسنکی به تصویب رسیده است و زمان و هزینه حمل کالا در این کریدور به صورت میانگین به ترتیب ۴۰درصد و ۱۰درصد کاهش می‌دهد.

عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی صاحبان کالا که با هدف منفعت بیشتر، بار خود را از ایران عبور می‌دهند، به ثبات و امنیت ایران وابسته شود؛ در نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختلال در انتقال بار از این مسیر شود، با مخالفت‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع سبب می‌شود تا کشورهایی که قصد اعمال محدودیت‌هایی را برای ایران دارند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای اقدامات خود باشند. این افزایش هزینه می‌تواند موجب توقف اعمال محدودیت‌ها گردد.

در این میان، مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و باعنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا باشند و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در مناطق آزاد می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل کرد.

در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم‌ناپذیر است؛ زیرا وقتی ظرفیت‌هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل‌و‌نقل و… دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست.

ایران کشوری است که به لحاظ سوق‌الجیشی در منطقه‌ای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بی‌شمار در اطراف خود، به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه‌های بین‌المللی هستند مانند چابهار، ماکو، اروند، ارس و… این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع می‌توان گفت که با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور می‌شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد.

باید توجه داشت مناطق آزاد علاوه‌بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردارند که می‌توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند که برای تحقق این مهم، ضرورت‌هایی وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند به خوبی در اقتصاد کشور و بین‌الملل نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگری‌هایی است که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می‌دهند، دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اجرا کنند و مدیریت یکپارچه در این مناطق تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.