رسانه‌ها، یار دوازدهم مناطق آزاد در جدال مرگ و زندگی
به گزارش اخبار مناطق آزاد، یکی از چالش‌های اساسی مناطق آزاد کشور، ضعف ارتباطات اصولی و منطقی آنها با جامعه رسانهای ایران است؛ موضوعی که صراحتا می‌توان اذعان داشت که با گذشت سه‌دهه از ظهور مناطق آزاد، همچنان مغفول مانده و فکر و اندیشه‌ای مطلوب هم برای آن نشده است! چراکه با یک بررسی و رصد ساده در رسانه‌های کشور (مکتوب و برخط) به این نتیجه می‌رسیم که مناطق آزاد به طور کلان اصلا و هرگز محلی از اعراب برای اصحاب رسانه نبوده و آن‌گونه که شایسته و بایسته است به این مناطق و مسائل مترتب بر آن توجه نمی‌گردد.
البته اگر بدون حب و بغض بخواهیم دلایل این وضعیت نامناسب را واکاوی نماییم، درمی‌یابیم که در این خصوص کمترین تقصیر متوجه فعالین رسانهای است و درواقع، ریشه مسئله به خود سازمان‌های مناطق آزاد بازمی‌گردد؛ البته نه الزاما مدیریت روابط عمومی‌ها؛ بلکه مدیران و مسئولین ارشد سازمان‌ها در ایجاد چنین شرایطی، نقشی موثر داشته و عامل اصلی دوری رسانه‌ها از مناطق آزاد می‌باشند.
این سیاستگذاری غلط ارتباطی، درحالی بر حوزه رسانهای و اطلاع‌رسانی مناطق آزاد حاکم است که اوضاع و احوال مناطق هر روز روبه وخامت می‌رود؛ زیرا در این سکوت و یا به عبارت بهتر، بایکوت خبری، انواع اقسام تحدیدات، تعدی‌ها، تعارضات و عدم اجرای قانون مناطق آزاد، گریبان این مناطق را به سختی می‌فشارند و صدایی در راستای مطالبه‌گری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و اشخاص معارض، به جامعه و مخاطبین منعکس نمی‌شود!
همان‌گونه که پیش‌‌تر گفته شد، این روند مربوط به حال حاضر نبوده و در تمامی سال‌هایی که مناطق آزاد در کشور فعالیت داشته‌اند، عدم تعاملات مطلوب رسانهای، یکی از پاشنه‌های آشیل مناطق بوده است؛ کمااینکه در طول ۳۰سال گذشته نیز، عموما مسئولین و متولیان مناطق آزاد به این موضوع فکر نکرده‌اند که باید ارتقای سواد رسانهای خود و زیرمجموعه‌شان را در دستورکار قرار دهند. در فضای رسانهای ایران، روزنامه‌های دولتی و صدا‌و‌سیما غالبا تریبون مخالفین و منتقدین مناطق آزاد بوده است (البته با نگاه بسیار سطحی و نداشتن شناخت از این مناطق و قانون مربوط به آن). سایر رسانه‌های مکتوب و آنلاین (خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری) نیز به سبب شناخت ضعیف از سیستم قانونی، کارکردی و اداری مناطق آزاد، قادر نیستند به صورت تاثیرگذار از این مناطق دفاع کنند. البته همواره بخش کوچکی از جامعه رسانهای کشور، دلسوزانه سعی در یاری‌رسانی به مناطق آزاد داشته است، اما به سبب اعمال نگاه نادرست و حق‌به‌جانب مدیران ارشد مناطق آزاد به این مجموعه کوچک و دلسوز، آنها نیز پس از مدتی دلسرد شده و عطای این مناطق را به لغایشان بخشیده‌اند و به همین جهت است که امروز، مناطق آزاد تنها مانده و محلی برای ترک‌تازی مخالفین شده‌اند. درحالی که اگر همراهی و هم‌افزایی با اصحاب رسانه به درستی محقق می‌شد، جامعه رسانهای علاقه‌مند به توسعه اقتصادی ایران، می‌توانست پرچمدار اصلی مطالبه‌گری به نفع مناطق آزاد بوده و عاملین و مسببین شرایط امروز را مورد سوال و مواخذه در مقابل افکار عمومی قرار دهند.
بنابراین اگر بخواهیم در یک بازبینی منتقدانه به وضع موجود، به سوی وضع مطلوب حرکت کنیم، در گام اول باید مقامات عالی سازمان‌های مناطق آزاد توجیه شوند (یا جسارتا آموزش داده شوند)؛ چراکه وقتی راس هرم سازمان، نگاه درستی به ضرورت تعامل با رسانه‌ها نداشته باشد و در راستای همین نگاه معیوب بخواهد انتصاب مدیران روابط عمومی را که در واقع بازتاب دهنده افکار و سبک مدیریتی مدیرعامل سازمان هستند را از میان افراد بدون سابقه، اشتهار و تخصص رسانهای انتخاب نماید، جامعه رسانهای بیرونی هم نخواهد توانست ارتباط درست و مبنایی را با سازمان برقرار کند. البته ظهور یک تفکر غلط در مدیریت عالی سازمان نسبت به رسانه، صرفا در انتخاب مدیریت روابط عمومی نیست. ما امروز مناطق آزاد را داریم که در کنار مدیر روابط عمومی، مدیرعامل سازمان یک مشاور رسانهای هم دارد که از قضا کاملا در تضاد با سیاستهای اعلامی مدیرعامل و روابط عمومی است. در چنین شرایطی، سازمان‌های مناطق آزاد فاقد استراتژی منسجم و مدون رسانهای می‌شوند و نسبت به رسانه‌های منطقه و کشور هیچ گونه احساس اشتراکی نخواهند داشت و در این موقعیت کاملا طبیعی است که مناطق آزاد در عالم رسانه و خبر، مرغ عزا و عروسی می‌شوند و هر روز به بهانه‌ای، به کاری ناکرده متهم می‌گردند!
البته که مهم‌ترین بخش در تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی جهت برقراری ارتباط موثر با رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها می‌باشد که خروجی استراتژی‌های رسانهای مدیران ارشد سازمان‌ها را نشان می دهند و مناطق آزاد نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما متاسفانه در برخی از سازمان‌ها مشاهده می‌شود که نفرات منتخب برای تصاحب کرسی مدیریت روابط عمومی، نه تنها سبقه و سابقه‌ای در این وادی ندارند، بلکه بنابه دلایل مبهم دچار اصطحکاک شدید با رسانه‌های سراسری نیز هستند. مثال بارز چنین روابط عمومی‌هایی در میان سازمان‌های مناطق آزاد، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند است؛ به طوری که عملکرد واحد روابط عمومی در سازمان منطقه آزاد اروند به شدت مورد انتقاد رسانه‌های محلی و منطقه‌ای (آبادان و خرمشهر) است. هرچند اگر باز هم ریشه این ضعف بزرگ را در اروند بررسی کنیم (که واردکننده ضربات جبران‌ناپذیری به این منطقه است)، متاسفانه به عالی‌ترین مقام این سازمان می‌رسیم! مدیرعاملی که نتوانسته است ارتباط مطلوبی با رسانه‌ها برقرار کنند و متعاقب آن نتوانسته چالش‌های فراوان مترتب بر اروند را از ابتدای شکل‌گیری آن، جهت چاره‌جویی به درستی منعکس نماید.
پس به دور از انصاف است که تمامی گناه و نواقص در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی مناطق آزاد را بر گردن روابط عمومی‌ها و مدیران و کارشناسان آن بیاندازیم و ضعف ساختاری را کتمان کنیم. برای رفع این معضل عظیم هم پیشنهاد می‌کنیم هرم مدیریتی مجموعه مناطق آزاد کشور، به اصلاح زوایه نگاه و ارزش‌گذاری خود به حوزه خبر و رسانه بکوشند؛ برنامه‌ای منسجم و دقیق برای توسعه تعاملات رسانهای مناطق آزاد تدوین نموده و با بهرهگیری از دانش افراد صاحب‌نظر و پیشکسوت در حوزه رسانه، به برطرف کردن این چالش بزرگ جامعه‌پذیری مناطق آزاد در اقتصاد کشور اقدام نمایند. در این راستا هم ضرورت دارد، از به‌کارگیری افراد «خودی» و کم‌دانش با عناوین پرطمطراق «مشاور رسانهای» هم به شدت اجتناب گردد؛ زیرا متاسفانه بعضا شاهد هستیم که مشاوران محترم، بانیان دردسرها و مسائل جدیدی هستند که باید لشکری را برای رتق و فتق اشتباهات آنان بسیج کرد تا برای شخص مدیرعامل و به تبع آن برای سازمان مربوطه هزینه‌سازی نشود و باعث تقابل با جامعه محلی و سازمان نگردد.
موضوع دیگری که باید به جد مورد مداقه مسئولین مناطق آزاد قرار گیرد، تبیین صحیح کارویژه و کارکرد این مناطق و نقش‌آفرینی آنان در کلان اقتصاد کشور است؛ چراکه هنوز بسیاری از مردم و مسئولان کشور باور ندارند که مناطق آزاد می‌توانند بهترین کریدور و نقشه‌راه برای سامان بخشیدن به اقتصاد بحران‌زده ایران باشند و همچنین مناسب‌ترین نسخه برای رهایی از تنگنای تحریم‌های بین‌المللی، البته به شرط حذف تحریم‌های داخلی، هستند. البته دلیل این عدم باور، ناشناخته ماندن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد، در کنار نبود تعریف و بیان درست از اقدامات و دستاوردهای این مناطق است که موجب گردیده به طور کلی ماهیت وجودی مناطق آزاد زیرسوال برود و هر فرد یا دستگاهی به فراخور حال و شرایط، بخشی از مزیت‌های قانونی آنان را انکار نماید.
بنابراین از متولیان، مدیران و مسئولین محترم مناطق آزاد درخواست می‌شود نگاه بسته و منفی خود را نسبت به اصحاب رسانه تغییر داده و با دیدی فراخ و مشفقانه به فعالین این بخش بنگرند؛ چراکه اگر نقد شما را آزار می‌دهد (علی‌رغم اینکه می‌گویید ما پذیرای نقدهای شما هستیم)، به‌جای مواخذه و تهدید رسانه‌ها، می‌توانید فضای گفت‌و‌گو را مهیا سازید؛ البته منظورمان نشست‌های شنبه به نوروز مطبوعاتی نیست؛ بلکه سعی نمایید فضایی تعاملی ایجاد کرده و رسانه را به چشم دشمن قسم خورده خود نبینید.
در همین راستا و در گزارش پیش روی، با تنی چند از پیشکسوتان، صاحب‌نظران و کارشناسان مطرح حوزه رسانهای کشور گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
جلال خوش‌چهره، سردبیر روزنامه آرمان امروز:
لزوم بازگشت مناطق آزاد به کانون توجه رسانه‌ها
سرانجام لازم است تعریف روشنی از جایگاه و کارویژه «مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» در پیکره اقتصاد کشور ارائه کرد. اگرچه همه دولت‌های مستقر در دهه‌های اخیر مسئولانی را برای این نهاد برگزیده و دستورکار آنان را اعلام کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد این رفتار بیشتر به انجام اقدامی بوروکراتیک صرف شبیه شده تا اینکه از دل آن، دستاورد روشن و کارآمد را بتوان در کارنامه اقتصادی دولت‌ها انتظار کشید.
راه دور نرویم؛ درحالی که رسانه‌ها بر حتی کوچک‌‌ترین زوایای سطوح اقتصاد کشور نور می‌تابانند و عملکرد دولت‌ها را در این باره زیر نقد و بررسی قرار می‌دهند، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در شمار مهجورترین سوژه‌ها قرار دارد. علت چیست؟ آیا رسانه‌ها اهمیت این نهاد و تاثیرگذاری آن را در اندام‌واره اقتصاد تحریم‌زده کشور در نیافته‌اند؟ آیا این مناطق به رغم انگیزه‌های نخستین ایجاد خود، نتوانسته‌اند سوژه معمول و روزآمد رسانه‌ها شوند؟ آیا دولت‌ها به تناسب شدت و فترت در تعاملات اقتصادی با جامعه جهانی به مناطق آزاد نگریسته و فتیله کارآمدی آن را بالا و پایین کشیده‌اند؟ آیا در ساختار بوروکراسی دولت‌ها، مناطق آزاد هنوز قابل به رسمیت شناخته شدن و هضم نیستند؟ بر این اساس است که در هر منطقه، همچنان میان سازمان گمرکات، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها با مدیران سازمان‌های مناطق آزاد در همه وجوه واردات و صادرات چالش‌ها ناتمام وجود دارد! آیا نهادهای دولتی، این مناطق را رقیب اقتصاد درون‌سرزمینی دانسته و ادامه کار آنها را مانع توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری داخل کشور می‌شناسند؟ آیا…
واقعیت و عوامل مهجور ماندن مناطق آزاد هرکدام از موارد بالا می‌تواند باشد که البته هست. با این حال، این پرسش همچنان باقی است که اگر چرایی و چگونگی ایجاد مناطق آزاد و صرافت گاه‌به‌گاه افزایش شمار آنها در چهار گوشه کشور به قوت گذشته است، اگر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه دارد و رفع آنها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت ممکن نیست، این مناطق چرا هنوز در بلاتکلیفی جایگاه در اندام اقتصاد کشور و برنامه‌های توسعه قرار دارند؟ چرا قانون مصوب کرده و کار این مناطق به تمامی و به قاعده انجام نمی‌شود؟
ورود و حضور پررنگ رسانه‌ها در امر مناطق آزاد، خواهد توانست آن را در کانون توجهات سیاستگذاران اقتصادی، بیش از پیش گذاشته و بستر عبور از وضع انجمادی کنونی را فراهم کند. البته میان کارگزاران رسانهای نیز اختلاف دیدگاه بسیار است. برخی با نگاه انتقادی، مانند مخالفان یا منتقدان مناطق آزاد در دستگاه‌های دولتی، ترجیح خود را بر کم‌توجهی و یا نادیده‌انگاری قرار داده و برخی به تناسب اخبار رسمی، هر‌از‌گاهی به این امر می‌پردازند. موافقان اما به رغم درک روشن از کارویژه‌های مناطق آزاد به ترتیبی دچار کم‌کاری هستند. این وضع البته به تمامی متوجه دست‌اندرکاران رسانه‌ها نیست، بلکه مدعیان و کارگزاران مناطق آزاد نیز در تقویت و تشویق پرداخت‌های رسانهای، خود را محدود به انتشار اخبار رسمی و بدون توجه به جنبه‌های ایجابی و ترغیبی در جلب افکار عمومی کرده‌اند. به عبارت روشن، متولیان مناطق آزاد نخواسته و یا ترجیح داده‌اند که با چراغ خاموش به کار خود ادامه دهند. این مهم یکی از دلایل اصلی کم‌رنگی اخبار مناطق آزاد در رسانه‌ها است.
وجود مناطق آزاد اگر به‌مثابه ارزش افزوده در پیکره اقتصاد کنونی کشور به رسمیت شناخته شود و یا حتی به نقد و چالش، سوژه‌ای خواهد شد ماندگار در رسانه‌ها که از یک‌سو توجه افکار عمومی و سیاستگذاران اقتصادی را به این مهم ترغیب می‌کند؛ از سوی دیگر کارویژه‌های آن را در برون‌رفت کشور از مشکلات مبتلابه تعاملات اقتصادی با بیرون از مرزهای کشور به رخ می‌کشد.
مصداق مدعای بالا، ضرورت توجه به حداقل دو کریدور مناطق آزاد انزلی و چابهار است. درحالی که کشور با مشکلات مربوط به صادرات و واردات روبه‌روست و مناطق دو سوی شمال و جنوب کشور به کریدورهای لازم در این باره نیازمند است، اما به رغم سرمایه‌گذاری کلان انجام شده در این باره، بنادر این دو به دلیل مشکلات جاری، یا بلااستفاده مانده و یا در اندازه‌ای عمل نمی‌کند که راهگشا باشد. این بنادر با چند مشکل به ظاهر ساده اما عمیق روبرو هستند: زیرساخت‌های ریلی آنها کامل نشده؛ به جای امر صادرات و واردات، خدمات‌رسانی به مسافران (ترانزیت) در اولویت قرار دارد؛ اختلاف میان این مناطق با گمرک کشور لاینحل باقی مانده است. به این ترتیب یک فرصت کم‌نظیر اقتصادی در وضع بحرانی کنونی در انزوا و یا شاید جرات کرد و گفت، در اغماء قرار دارد.
اگر این دو کریدور با رفع مشکلاتی که بخشی از آنها را برشمردیم، فعال شوند، آنگاه شاهد خواهیم بود که چه نقشی را مناطق یاد شده در نقل‌و‌انتقال حداقل هند و روسیه ایفا خواهند کرد.
مزایای مناطق آزاد در تنها کریدورهای بندری آنها نیست؛ بلکه فرصت‌هایی است که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این مناطق امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی هستند؛ سرمایه‌گذارانی که فارغ از پراکندگی ساختار بوروکراتیک، می‌توانند با بهرهگیری از تمرکز ستادهای مدیریتی در هر یک از مناطق به کار مشغول شوند. اتباع دو‌تابعیتی می‌توانند با بهرهگیری از بانک‌های خارجی، در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و علاوه‌بر اشتغال‌زایی، بر ارتقای اقتصاد کشور بیفزایند. مهم‌تر اینکه مناطق آزاد، یکی از کارآمدترین‌ها در مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریمی است.
مهم این است که نگاه به مناطق آزاد از تنها توجه به ترانزیت مسافر و فروش کالاها و اقلام رها شده و جنبه‌ها و ظرفیت‌های توسعه صنعتی آنها در اولویت قرار گیرد؛ همان‌گونه که اکنون در منطقه آزاد قشم انجام می‌گیرد.
رسانه‌ها در این باره می‌توانند نقش ویژه داشته باشند. بررسی نقادانه رسانهای و مطالبه‌گری آنها در ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق آزاد و واداشتن دستگاه بوروکراتیک برای ایجاد تسهیل در توانمند‌سازی مناطق آزاد، خدمت به منافع ملی و تقویت و تشوق ارزش افزوده برای اقتصاد کشور است. در اینجا مدیران مناطق آزاد نباید از نقدها هراس کنند؛ در این حال تنها به اخبار و گزارش‌های تبلیغی بسنده کنند. به میان آمدن سوژه مناطق آزاد در صفحات رسانه‌ها در هر شکل، به معنای اهمیتی است که این مناطق در نظر عمومی جلوه کرده است.
مدیران مناطق آزاد با درک جایگاهی که بر آن تکیه زده‌اند، در خدمت به فعال‌سازی کارویژه‌های این نهاد راهگشا، لازم است افکار عمومی را با ساخت‌وکار مناطق آزاد آشنا کنند. اکنون زمان نمایش‌های معمول و از سکه افتاده مانند آنچه شوربختانه در منطقه آزاد کیش رخ داده، نیست؛ اکنون زمان تدبیر برای برون‌رفت کشور از مشکلاتی است که عدم توازن را در مطالبات عمومی و میزان توانایی به پاسخ به این مطالبات ایجاد کرده است.
برای فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در مناطق آزاد، رسانه‌ها بازوی موثر خواهند بود، اگر جایگاه آنها نزد مدیران مناطق آزاد به‌درستی فهم و به رسمیت شناخته شود.
باید به مهجوریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی پایان داد و این امر را به عنوان یک ضرورت به رسمیت شناخت.
داوود پورصحت، کارشناس رسانه:
مناطق آزاد از نو
جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین آمارها، دارای ۱۵منطقه آزاد تجاری-صنعتی و شماری منطقه ویژه اقتصادی است. سابقه ایجاد اولین منطقه آزاد در ایران به سال۱۳۶۸ در جزیره کیش بازمی‌گردد.
اکنون با گذشت بیش از ۳۰سال از راه‌اندازی اولین منطقه آزاد کشور، این سوال مطرح است که چرا با توجه به فلسفه ایجاد چنین مناطقی در جهان با هدف افزایش تولید، صادرات و رونق اقتصادی، مناطق آزاد ایران مانند مناطق مشابه نتوانسته‌اند به اهداف مورد‌نظر دست یابند؟
برای پاسخ به این سوال لازم است تا مقایسه تطبیقی بین مناطق آزاد ایران و دیگر مناطق موفق جهان خصوصا در کشورهای همسایه انجام داد تا بتوان به علل موفقیت و ناکامی‌ها در این ارتباط دست یافت.
به طور کلی می‌توان سه عامل کلی و اساسی را درخصوص عدم موفقیت ایجاد مناطق آزاد در ایران نسبت به دیگر کشورهای برشمرد که اولین آن پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تضادها نظام سلطه در جهان با ایران پس از انقلاب در بیش از چهاردهه گذشته است.
در طول این مدت به دلیل تضاد منافع و نوع نگاه کشورهای غربی و در راس آن آمریکا با ایران، انواع تحریم‌ها، دشمنی‌ها و اقدامات سخت و نرم اعمال شده است و تاکنون نیز ادامه دارد و هر روز بر ابعاد و زوایای آن نیز افزوده می‌شود.
در برخی از سال‌ها از شدت این تحریم‌ها کاسته شده است؛ ولی با توجه به موقتی بودن آن، صاحبان سرمایه به‌خصوص در خارج، به خاطر فراری بودن سرمایه و ترسی که همواره نسبت به تاثیر برخی تصمیمات سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی وارد شده است، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران فراهم نشده و بلعکس در کشورهای اطراف این موضوع معکوس بوده است.
عامل دوم را باید در نوع نگاه نسبت به مناطق آزاد در ایران نسبت به دیگر کشورها در نظر گرفت.
مناطق آزاد جهان از بدو تاسیس -اولین منطقه در سال۱۸۸۸ در بندر هامبورگ آلمان ایجاد شد- براساس قواعد و مقررات خاصی جدای از سرزمین مادری و مطابق الگو و اشل جهانی فعالیت می‌کنند.
طبق تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد، به محدوده‌ای معین در داخل بندر یا مجاورت آن اطلاق می‌شود که از قوانین سرزمین اصلی پیروی نمی‌کند.
بررسی‌های میدانی حداقل ۷منطقه آزاد در ایران نشان می‌دهد که برخلاف نام این مناطق که به عنوان آزاد شناخته می‌شود، مدل و اشل این مناطق مطابق با نگاه و سطح جهانی نیست و به نوعی می‌توان گفت که بیشتر بومی‌سازی منطقه آزاد رایج در جهان است.
برای مثال در مناطق آزاد جهان برای تسهیل در امور و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف فعالیت‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی چشمگیر و محسوس است، ولی در مناطق آزاد ایران چنین موسسات مالی و بیمه حضور ندارند.
حتی از مرداد‌ماه۱۳۹۷ فعالیت بانک خارجی در مناطق آزاد ایران ممنوع و در آبان‌ماه همان سال رای به ابطال قانون آن نیز صادر و ۴سال از زمان آن نیز می‌گذرد و اجرای دوباره قانون مزبور نیازمند رای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است.
علاوه‌بر این، برخی سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد ایران برای فعالیت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند که رسیدگی و حل سریع آنها، زمینه‌ساز تشویق دیگر سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران است؛ اما برخلاف این رویکرد عمل شده است و جواب آن نیز روشن و مشخص است.
نه تنها نوع نگاه در ایران به این موضوع متفاوت از جهان است، بلکه نوع اجرا و زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ایران متفاوت از دیگر مناطق آزاد است. در دیگر مناطق به طور معمول دولت‌ها برای جلب و جذب سرمایه‌ها ابتدا اقدام به ایجاد مناطق آزاد براساس مطالعات عمیق و گسترده از نظر جانمایی و دیگر ویژگی‌ها و مطابق میل سرمایه‌گذاران با زیرساخت‌های لازم و تسهیلات فراوان می‌کنند تا آنان با مشکلات کمتری مواجه شوند.
در ایران فقط برخی مناطق به عنوان منطقه آزاد نامگذاری شده و تنها موجب افزایش قیمت زمین‌ها و ابنیه موجود در آن شده است، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم در آنها قبل از اعلام و راه‌اندازی فراهم شود.
وقتی سرمایه‌گذار به یک منطقه آزاد دعوت می‌شود، انتظار این است که در این مناطق از قبل زیرساخت‌های لازم مانند برق، آب، ارتباطات، جاده، فرودگاه و دیگر موارد براساس قوانین جامع و کامل منطقه آزاد همچون سایر مناطق جهان به همراه مشوق‌های کافی و ماندگار، نه موقتی، فراهم شده و فقط نیازمند ورود تجهیزات و دانش فنی برای شروع فعالیت، تولید و صادرات است؛ ولی در ایران این مهم به خوبی و به صورت کامل رعایت نمی‌شود.
مورد سوم و آخر نیز به نوع نگاه دولت و جایگاه متولیان مناطق آزاد در درون حاکمیت و نظام سیاسی بازمی‌گردد که نیازمند تجدید‌نظر در آن است.
اگر امروز ما شاهد پیشرفت در فعالیت برخی مناطق آزاد کشورهای همسایه هستیم، این موضوع به سبب ثبات مدیریتی، اختیارات متولیان آنها و جایگاه فعالیت مناطق آزاد آنها در درون نظام سیاسی این کشورها است که زمینه برای دلگرمی و موفقیت آنها فراهم شده است و اول فعالان اقتصادی آنان وارد شده و بعد زمینه را برای فعالیت سیاسی فراهم می‌کنند که در ایران عکس این موضوع است.
در ایران با توجه به این که متولیان مناطق آزاد زیر‌نظر دولت قرار دارد و سایه نگاه سیاسی بر آن پررنگ‌تر از ثبات مدیریت به منظور رسیدن به اهداف مورد‌نظر است، دستیابی به اهداف تعیین شده، به سختی و یا اصلا امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل است که این مناطق به جای تولید و صدور کالا بیشتر، به محلی برای واردات کالا از سرزمین مادری و یا خارج از کشور و فروش آن به قیمت بالاتر تبدیل شده و رقبتی برای حضور مردم عادی در آنها دیده نمی‌شود.
تغییر نوع نگاه به مدیریت مناطق آزاد و یکپارچه‌سازی این مدیریت برای پرهیز از بروز برخی مشکلات قانونی، اداری و اجرایی، نگاه حاکمیتی به مدیریت این مناطق و ایجاد ثبات مدیریتی در آن می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش‌روی در این مناطق را حل کرده و زمینه افزایش اشتغال، صادرات، ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم کند.
بدون شک پرداختن گسترده‌تر و جزئی‌تر به هر یک از موارد پیش‌گفته از سوی رسانه‌ها به عنوان وظایف ذاتی و اطلاع‌رسانی باتوجه به پهنه جغرافیایی ایران و وجود معادن و ذخایر غنی، موجب افزایش سرمایه و رضایت اجتماعی و رونق کسب و کار بیشتر در مناطق آزاد ایران شده و زمینه را برای رقابت با سایر مناطق آزاد جهان فراهم می‌کند و چنین تغییراتی نیازمند تجدید‌نظر در ایجاد مناطق آزاد و یا تشکیل مناطق آزاد از نو است.
فرشته فریادرس، روزنامه‌نگار:
روایت ناکامی مناطق آزاد
وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک‌محصول نفت و دلارهای نفتی، همواره مشکلات عدیده‌ای را برای کشور رقم زده است؛ به‌طوری که نوسانات شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و به‌تبع آن فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی را متاثر و ضربه‌پذیر ساخته است. در این میان مناطق آزاد شکل گرفتند تا سکویی باشند برای توسعه اقتصادی و تجاری و هم وابستگی به دلارهای نفتی را کاهش دهند.
مطابق ماده(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تاسیس این مناطق «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» است.
این مناطق از امتیازات قانونی نیز برخوردار هستند؛ «آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن»، «حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی، آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی»، «معافیت مالیاتی بیست ساله»، «تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی»، «مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت»، «برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی»، «لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان» و «انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد» امتیازاتی هستند که در صورت تمایل، فعالان اقتصادی می‌توانند با ورود به مناطق آزاد از آن بهره‌مند شوند. اما بررسی وضعیت مناطق آزاد و گفته منتقدان نشانگر این مطلب است که اهدافی که از تاسیس این مناطق مدنظر بود، محقق نشده است. از این‌رو، عملکرد این مناطق در ایران محلی برای مناقشه مخالفان و موافقان شده است.
در این میان ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد، در مناطق آزاد ایران غفلت‌هایی صورت گرفته، که آن را می‌توان موجب ناکارآمدی این مناطق دانست. بنابر پژوهش‌های انجام شده، «عدم توجه به تولید به‌عنوان محور اصلی توسعه تجارت»، «انتخاب نقطه جغرافیایی نامناسب و نبود زیرساخت‌های لازم»، «عدم وجود نگاه استراتژیک و کلان به موضوع» و «ابهامات موجود در قوانین و خلأهای قانونی» عواملی هستند که می‌توان از آن به‌عنوان علت شکست ایران در بهرهگیری از منافع مناطق مذکور یاد کرد.
از سوی دیگر، اتفاقی که برای مناطق آزاد طی سال‌های گذشته و در برنامه ششم توسعه افتاده، مسیری است که به ما نشان می‌دهد کسانی که برای این مناطق تصمیم می‌گیرند، نگاهی ملی ندارند و از تجربه کشورهای همسایه و مناطق آزاد پیرامونی کشورمان استفاده نمی‌کنند و این ساختار غلطی که امروز در کشور ما وجود دارد، سبب شده مسئولان ما به جای اینکه منافع ملی را بر منافع شخصی، حزبی و جغرافیایی محدود خود ارجح بدانند، دید نامناسب مدیریتی و نگاه عمیق به موضوعات کشور به‌ویژه موضوع خاص مناطق آزاد دارند. همه می‌دانند که مناطق آزاد دروازه‌های تبادلات تجاری از طریق کاهش بروکراسی اداری برای افزایش سرمایه‌داری و به تبع آن افزایش صادرات و کمک به اقتصاد سرزمین اصلی هستند. دقیقا موضوعی که طی ۵سال گذشته به جهت دیدگاه‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی، شاهد در بند کشیدن مناطق آزاد و قوانین آن هستیم.
اگر به کمی به عقب‌تر برگردیم، شاهد یک اتفاق تلخ در تاریخ مناطق آزاد هستیم و آنهم اینکه در سال۹۵ نمایندگان مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در ماده۲۷، رای دادند مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود. این اقدام مخالفت‌های زیادی در پی داشت. اما برخی دلیل این کار را در این عنوان کردند که وزیری برای پاسخگویی به مجلس درباره عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی وجود داشته باشد. این موضوع یکبار دیگر در ماه پایانی سال۱۴۰۰ در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفت. پیشنهادی که در لایحه بودجه۱۴۰۱ آمده بود این بود که ساختار قبلی را تغییر داده و وزارت اقتصاد را به صورت کامل درگیر می‌کرد. ابتدا پیشنهاد حذف این مورد ارائه شد، که رأی نیاورد، پس از آن اصل پیشنهاد رأی‌گیری شد که چون مغایر برنامه ششم بود، نیاز داشت که در صحن دو‌سوم آراء را کسب کند؛ اما در رأی‌گیری ابهامی ایجاد شد، ریاست مجلس این را به هیات رئیسه ارجاع داد تا بررسی شود.
با این حال، نمایندگان مجلس، هفدهم اسفندماه۱۴۰۰ سال مصوب کردند که کلیه امور اجرایی و مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شود. بر این اساس، وزارت اقتصاد هم مکلف شده بود تا خردادماه سال۱۴۰۱، ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را تحت این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند. اما اینکه در ادامه چه اتفاقی برای حکم افتاد، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تشریح آن پرداخت. بنابر اظهارات «سعید محمد»، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال۱۴۰۱ نگاه ملی نداشتند و قصد داشتند مناطق آزاد را به ذیل وزارت اقتصاد ببرند، که این مسئله منتفی شد. به گفته او، یکی از دلایل این کار این بود که نمایندگان قصد دارند دست خود را برای استیضاح باز کنند و درخواست خود را اعمال کنند، اما از آنجایی که این مسئله به توسعه مناطق آزاد لطمه می‌زند، این موضوع در مجمع تشخیص به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه رد شد.
اما آنچه واضح است اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذار و توسعه تولید، اشتغال و به تبع آن صادرات باید تسهیل شود. این درحالی است که حاکمیت، از مجلس گرفته تا دولت و سایر دستگاه‌ها، فشارهای همه‌جانبه را به مناطق آزاد وارد می‌کنند و این مناطق را به «قاچاق، سوء‌مدیریت و عملکرد نامطلوب» متهم می‌کنند؛ قطعا اگر این نگرش نادرست ادامه داشته باشد، آثار سوء آن به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ضربات سنگینی متحمل خواهد کرد؛ موضوعی که دقیقا برخلاف آنچه که در سایر مناطق آزاد کشورهای پیرامونی خود می‌بینیم؛ یعنی ثبات قوانین، اختیارات کامل و حفظ و افزایش مشوق‌های قانونی برای جذب حداکثری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد. با اجرای چنین مصوباتی، نه تنها باید فاتحه مناطق آزاد را خواند، بلکه باید منتظر فرار سرمایه‌ها به کشورهای همسایه از قضا کشورهایی که این روزها درصدد امتیازدهی مثل اعطای زمین مجانی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود فرود سرمایه ایرانی به خاک کشورشان هستند.
راهکار چیست؟
با همه آنچه که گفته شد، این موضوع را باید در نظر داشت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی هستند که می‌توانند به تقویت تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصادی کشورها کمک کنند و نیز زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی ازجمله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم آورند. تاسیس این مناطق در کشورهایی با بیشترین موفقیت همراه بوده که حرکت پیوسته و باثباتی را دنبال کرده و ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستورکار خود قرار داده‌اند. در کشورهای موفق، ایجاد این مناطق به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و تقویت تولید در دستورکار قرار گرفته‌اند. آنچه مسلم است آن است که صرف ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و جذب فناوری‌های نوین، کافی نیست. داشتن رویکرد تولیدمحور و توجه ویژه به تقویت تولید در این مناطق بسیار حائز اهمیت است.
بر همین اساس توصیه می‌شود بسترهای نهادی به‌ویژه تغییر نگرش سیاستگذاران و مدیران ارشد به سمت بالا بردن کیفیت مناطق مذکور و نه صرفا افزایش کمیت آنها تغییر کند؛ زیرا ایجاد مناطق جدید با روش متداول فعلی، نه تنها با عدم تحقق اهداف تعیین شده روبه‌رو می‌شود، بلکه هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود، هرگونه توسعه کمی مناطق صرفا پس از ارائه راهکار برای برون‌رفت از مشکلات یاد شده در قالب پیشنهادهای قانونی صورت گیرد.
از این‌رو چند پیشنهاد مطرح می شود: «تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق»، «گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت قبل از شروع فعالیت»، «ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی»، «خارج کردن نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) از محدوده این مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیت‌های تخصصی تولیدی»، «اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و نحوه واگذاری زمین»، «اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی»، «اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازارهای مالی»، «رفع ابهامات موجود در معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی و مرتبط کردن معافیت‌های اعطایی به تولید و صادرات»، «ضرورت وحدت و یکپارچگی نظارت بر عملکرد صادرات و واردات در کشور با هماهنگی میان سازمان مناطق با گمرک ایران»، «تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط نهاد بالادستی و سازمان‌های متولی مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح کلان» و «استقرار نظام اداری-اجرایی مبتنی بر سهولت، ثبات و بدون فساد» نیز پیشنهادهایی است که برای بهبود شرایط در این مناطق تجاری مطرح می‌شود.
در اینجا خوب است به این جمله کلیدی «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به تازگی گفته بود: «دنیا منتظر تکمیل زیرساخت‌های کشورمان نمی‌ماند»، نیز اشاره کنیم و در پایان هم بگوییم که رسانه‌ها مهم‌ترین بازوی کمکی و کلیدی برای برجسته‌سازی نقش این مناطق در توسعه سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی به‌شمار می‌روند که نباید نادیده گرفته شوند.
مریم بابایی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی:
رسانه، مسیر میانبر توسعه مناطق آزاد
پژوهشگران حوزه اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که در روند رشد و توسعه اقتصادی علاوه‌بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای اجتماعی نیز می‌توانند بسیار تعیین‌کننده و البته تسهیل‌کننده روند توسعه باشند.
در مسیر رشد و توسعه مناطق آزاد نیز علاوه‌بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای دیگری همچون سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، فرهنگ و ارزش‌های مشترک، شبکه‌ها و روابط اجتماعی تاثیرگذار است که غفلت از اهمیت آنها می‌تواند خطای بزرگ و پرهزینه‌ای برای سیاستگذار باشد.
به عبارتی، در کنار سرمایه فیزیکی و متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، میزان سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی به سرمایه دیگری تحت عنوان سرمایه اجتماعی برای توسعه نیاز است، که این سرمایه سود سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می‌دهد.
مکانیسم سرمایه اجتماعی به این شکل عمل می‌کند که با افزایش اعتماد بین مردم و رواج هنجارها و ارزش‌های مشترک و ایجاد شبکه‌های روابط اقتصادی، موجب کاهش محسوس هزینه‌های معاملات و مبادلات می‌شود.
تحقیقات داخلی و خارجی زیادی همچنین موید ارتباط سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان می‌دهد رشد اقتصادی تنها نتیجه انباشت سنتی سرمایه نیست و سرمایه اجتماعی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. به عبارتی اعتماد، همبستگی، مشارکت اجتماعی، قانونمندی، نظم اجتماعی، ارزش‌های و هنجارهای مشترک همگی بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
مرور این نظریه‌ها و تحقیقات از این‌رو است که تاکید شود غفلت از اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیمات اقتصادی تا چه میزان می‌تواند فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تاخیر بیندازد و هزینه اقدامات را افزایش دهد.
درحال حاضر تنها حدود ۳۰درصد از «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به اجرا درآمده و همین موضوع باعث ایجاد بسیاری از ایرادات و تناقضات دیگر شده است.
تصمیمات غیرکارشناسی و برخلاف قانون مناطق آزاد، اجرای ناقص قانون، بخشنامه‌های دستوری و متعدد و… با مزیت‌زدایی از مناطق آزاد، همواره ترمز رشد این مناطق را کشیده و به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه و تقویت حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تبدیل شده است.
این تصمیمات متناقض با قانون مناطق آزاد، در کنار مزیت‌زدایی، همواره پالس منفی و بی‌ثباتی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داده و روند رشد و توسعه این مناطق را تهدید کرده است. این درحالی است که ثبات اقتصاد کلان یکی از موثرترین شرایط برای فعالیت‌های کارآفرینی و کسب و کار است. در نتیجه با ثبات اقتصاد کلان است که ریسک‌ها و عوامل پیش‌بینی نشده کاهش می‌یابد و کاهش ریسک و عدم اطمینان‌ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می‌شود.
در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری‌های آینده پیچیده و مشکل می‌شود و این بی‌ثباتی علاوه‌بر اینکه تصمیمات فعالان اقتصادی را متاثر می‌کند، بر روند سرمایه‌گذاری نیز تاثیر منفی دارد.
رشد و توسعه مناطق آزاد مستلزم ثبات و رعایت قانون این مناطق است. در صورتی که با اقدامات غیرکارشناسی، سلیقه‌ای و بعضا منفعت‌طلبی‌ها، قانون مناطق آزاد اجرا نشود، علاوه‌بر اینکه این مناطق از فرصت جذب سرمایه‌گذاری و سرریزهای رفاهی و اقتصادی محروم می‌شوند، سطح و کیفیت زندگی مردم این مناطق و مناطق همجوار کاهش می‌یابد.
توسعه پایدار مناطق آزاد اما از طریق ایجاد مشارکت همگانی، اعتماد عمومی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های اجتماعی و منطقه‌ای امکان‌پذیر است. مشارکت و مطالبه‌گری مردم و اعتماد و همراهی آنها با اقدامات و سیاستگذاری‌ها، دسترسی به اهداف تعیین شده در این مناطق را تا حد زیادی تسهیل می‌کند و در صورت آگاهی و مطالبه‌گری به‌موقع مردم، برخوردهای سلیقه‌ای و عدم اجرای قوانین برای تصمیم‌گیران پرهزینه می‌شود.
از همین‌رو لازم است مزیت‌ها و فرصت‌های این مناطق برای مردم در درجه اول شفاف‌سازی شود و خود مردم خواهان رشد و توسعه این مناطق و اجرای قانون باشند. این درحالی است که اغلب مردم از سازمان‌ها و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، تصویر دقیق و شفاف در اختیار ندارند و به گفته «بوخولز» از نظریه‌پردازان این حوزه، رسانه‌های جمعی به‌مثابه تنگ ماهی در این زمینه می‌توانند عمل کنند و وظیفه شفاف‌سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و مناسب رفتارهای اجتماعی و سازمانی را برعهده دارند. به عبارتی رسانه‌های جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارند، می‌توانند رصد مناسبی از رفتارهای خرد و کلان سازمانی و اجتماعی ایجاد کنند.
در مسیر توسعه مناطق آزاد نیز رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و طرح و بررسی مسائل و چالش‌ها می‌توانند نقش موثری ایفا کنند و منجر به افزایش سرریزهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی توسعه مناطق آزاد باشند. با توسعه این روند و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها، مردم خود به عاملی برای رشد و توسعه این مناطق تبدیل و با مطالبه‌گری، مانع هرگونه انحراف از اهداف اصلی و فلسفه وجودی مناطق آزاد می‌شوند.
این آگاهی و حمایت مردم، در روند توسعه، تبدیل به سرمایه اجتماعی مناطق آزاد می‌شود که می‌تواند راه رشد و پیشرفت را هموارتر کند و این الزام را به سیاستگذار و قانونگذار یادآوری کند که تصمیمات را با بررسی ابعاد مختلف و در نظر گرفتن دامنه و گستره اثرگذاری آن و با بررسی کارشناسی دقیق اتخاذ کنند.
در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد تجاری-صنعتی نقش بسزایی در توسعه دارند. این مناطق با تسهیل تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه را فراهم می‌کنند و با افزایش صادرات و اشتغال‌زایی علاوه‌بر توسعه اقتصادی، زمینه توسعه اجتماعی و انسانی را نیز فراهم می‌کنند. توسعه و جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در این مناطق، با ایجاد زمینههای شغلی و سریزهای اجتماعی و رفاهی نهایتا منجر به بهبود سطح زندگی مردم این مناطق خواهد شد.
همچنین علاوه‌بر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه؛ در صورتی که مناطق آزاد مطابق با فلسفه وجودی تشکیل آن فعالیت کنند، توسعه اجتماعی نیز در پی دارد. ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و سازمان‌های صاحب قدرت ازجمله آثار توسعه اجتماعی مناطق آزاد براساس تحقیقات میدانی است که خود می‌تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی دولت‌ها شود و از آنجایی که این مناطق از نظر جغرافیایی در موقعیت‌های بااهمیتی بنا شده‌اند، این همراهی مردم، بسیار کلیدی و استراتژیک است.
علی شفائی، روزنامه‌نگار:
رسانه، نقشه‌خوان توسعه بعد سوم مناطق آزاد
ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری عمری قریب به سه‌ربع قرن دارد و ایران نیز به فاصله چند سال پس از شکل‌گیری اولین مناطق آزاد در جهان یعنی در سال‌های ابتدایی دهه چهل هجری شمسی، به فکر ایجاد منطقه آزاد افتاد.
برخلاف تصور عمومی که کشورهای توسعه یافته را بنیانگذار مناطق آزاد می‌دانند، کشورهایی که پس از پایان جنگ جهانی دوم استقلال خود را به دست آورده بودند، برای جبران عقب‌ماندگی اقتصادی که میراث استعمارگران بود، ایده داشتن منطقه آزاد تجاری را طرح کردند و این امکان را به عنوان میانبری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود می‌دانستند.
مناطق آزاد هر کشوری متاثر از سیاستهای کلان اقتصادی، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و توانمندی‌های آن کشور و البته علایق بومی و منطقه‌ای اداره می‌شود. بر این اساس مناطق آزاد با اولویت‌های همچون تجارت، گردشگری، صنعتی و دست آخر جذب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد و فعالیت می‌کنند.
برخلاف مناطق آزاد اولیه که محور شکل‌گیری آنها بنادر با اولویت جزایر بود، امروز شاهد فعالیت مناطق آزادی هستیم که نه تنها از ساحل فاصله زیادی دارند، که حتی در مناطق مرزی هم قرار نگرفته و کاملا در مرکز سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که برخی این اتفاق را حاصل تولد اندیشه و زیرساخت جدید در حوزه اقتصاد می‌دانند که از آن جمله می‌توان به بنادر خشک، توسعه شبکه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی اشاره کرد.
اما با یک پیش‌شرط می‌توان این تئوری را رد کرد و آن پیش‌شرط دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک است که نه صرفا برای مناطق آزاد، که برای هر فعالیت اقتصادی برونگرا که اعتقادی به اقتصاد جزیره‌ای و خودکفایی صد در صدی نداشته باشد، وجود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی اجباری است.
با پذیرش این پیش‌شرط می‌توان از منظری دیگر به مناطق آزاد نگاه کرد و آنها را از چارچوب محصور شده در یک طول و عرض جغرافیایی خارج و به عنوان یک سرمایه اجتماعی به آنها نگاه کرد که کاربرد آنها به منطقه احاطه شده بین دو تابلو «به منطقه آزاد وارد شدید» و «از منطقه آزاد خارج شدید»، محدود نمی‌شود.
اما چرا در ایران تاکنون مناطق آزاد به اندازه مقدورات و توقعات، توسعه پیدا نکرده و اثرگذار نبوده‌اند؟
پاسخ‌های متعددی به این سوال داده می‌شود که شرح و تفاسیر آن مثنوی چهل من کاغذ خواهد شد و اگرچه همه آنها ازجمله سیاستهای اشتباه و بی‌ثبات، نقص، تعدد و توازی قوانین به نوبه خود در این عدم توسعه‌یافتگی سهیم هستند، اما شاید بی‌اغراق و افراط بتوان مدعی شد که دوری از رسانه شاه‌کلید حل این معما است.
بی‌شک نمی‌توان برای رسانه‌گریزی و رسانه‌هراسی مناطق آزاد یک قدر مطلق تعیین کرد؛ چراکه در ادوار مختلف و متاثر از سیاستهای کلان دولت‌ها، مدیریت ارشد اقتصاد کشور و مدیران مناطق، نحوه تعامل با رسانه‌ها تغییر کرده است و حتی در برخی مقاطع، آغوش باز مناطق به روی رسانه‌ها موجب تحولاتی کوتاه‌مدت که بعضا آثار مستدام داشته‌اند، شده است.
باید پذیرفت که حتی در دنیای امروز که فضای مجازی، افکار عمومی را محاصره و میدان فعالیت رسانه را محدود کرده، همچنان رسانه‌های رسمی، پرچمدار و رهبر حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی هستند و دیگر ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی تابع یا مکمل می‌باشند.
سرمایه اقتصادی و انسانی مناطق آزاد تثبیت شده است، اما محدود شدن به این دو، درواقع نادیده گرفتن خط تمایز این مناطق با دیگر حوزه‌‌های اقتصادی است.
باید پذیرفت آنچه مناطق آزاد را در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین اصلی است، برجسته می‌کند، ارزش آنها به عنوان یک سرمایه اجتماعی است که باتوجه به مزیت هر منطقه رشد و توسعه یافته است.
در تبیین، تثبیت، توسعه و حفظ این بعد مناطق آزاد، قطع‌به‌یقین رسانه‌ها نقش محوری دارند و به تعبیری می‌توان رسانه‌ها را نقشه‌خوان مسیر توسعه مناطق آزاد از منظر سرمایه اجتماعی دانست.
در گام نخست رسانه به عنوان مرکز ثقل گردآوری داده‌ها نظرات کارشناسی، مزیت هر منطقه را بررسی تا در نهایت مشخص شود که هر منطقه در چه حوزه‌ای دارای ظرفیت است و سرمایه‌ها باید به آن سمت هدایت شوند.
در تکمیل این ماموریت رسانه‌ها باید افکار عمومی جامعه با اولویت ساکنان بومی را با این ساختارسازی همراه کرده و ضمن تبیین ارزش افزوده متمرکز شدن بر مزیت‌ها، دستاورد اقتصادی و اجتماعی آن را مشخص و در صورت وجود مقاومت احتمالی، برای خنثی کردن آن فرهنگ‌سازی کنند.
اقدام بعدی در حوزه جذب سرمایه‌گذار و هدایت فعالان اقتصادی برای حضور در مناطق آزاد است و در این بخش از ماموریت، رسانه‌ها نقش مبلغ به خود می‌گیرند و در دو حوزه داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاران را با ظرفیت‌های منطقه آشنا، پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل را معرفی می‌کنند.
این بخش از ماموریت نیز علاوه‌بر هدفگذاری اصلی، بخش دومی هم دارد و آن تبلیغ داشته‌های آن منطقه با مخاطب مصرف‌کنندگان و به نوعی بازاریابی و بازارسازی برای فعالان اقتصادی مناطق است.
یکی دیگر از اقداماتی که رسانه‌ها در مسیر توسعه سرمایه اجتماعی مناطق آزاد برعهده دارند، تلطیف و تقویت رابطه بین بدنه فعال مناطق آزاد با دستگاه‌های حاکمیتی با اولویت دولت است.
از آنجایی که قوانین و مقررات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی فرق داشته و امتیازات برجسته‌ای برای فعالان اقتصادی این مناطق در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در برخی موارد باعث تداخل یا تضاد منافع میان مناطق با سرزمین اصلی شود و حتی با سوء‌استفاده برخی، به تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور تبدیل گردد.
وجود این حساسیت‌ها موجب می‌شود تا برای جلوگیری از تعارض منافع، اتفاقاتی روی دهد و تصمیماتی اتخاذ شود که ممکن است حتی با قوانین مصوب مغایرت داشته باشد، در چنین شرایطی رسانه‌ها در نقش میانجی و شاید در مرتبه‌ای بالاتر از داور ورود کرده و به تعدیل شرایط کمک می‌کنند.
موارد ذکر شده کلیاتی بود از آنچه رسانه‌ها در سطح کلان می‌توانند انجام دهند تا مناطق آزاد به عنوان یک سرمایه اجتماعی جایگاه خود را پیدا کرده و از توسعه سرمایه اقتصادی و ارزش‌گذاری و رفاه سرمایه انسانی پشتیبانی کنند.
باید متذکر شد که نقش رسانه‌ها در این صفحه بازی بیش از این است و در بسیاری موارد دیگر نیز عهده‌دار نقش‌های اثرگذار هستند که برخی از آنها شاید به نظر کوچک بیایند، اما در حفظ و امنیت این سرمایه انسانی اهمیت زیادی دارند که از آن جمله می‌توان به رفع اختلاف میان بومیان مناطق و نیروی انسانی مهاجر، میانجی‌گری در جریان اختلافات فرهنگی و اجتماعی و منحرف شدن احتمالی برخی برنامه‌ها اشاره کرد.
در نهایت باید اذعان داشت که همکاری و همراهی رسانه‌ها با مناطق آزاد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که متاسفانه در اقتصاد کشور ما مغفول مانده است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاه‌ها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰