گزارش تحلیلی
از خواستن‌ها تا توانستن‌ها؛ آیا مناطق آزاد دبیری برای تحقق رویاها دارند؟
دکتر حجت‌الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در بدو عهده‌داری مسئولیت در دبیرخانه شورایعالی، جهت آشنایی با مسائل، مشکلات و مختصات ویژه مناطق آزاد هفتگانه کشور، به این مناطق در یک دوره زمانی فشرده سفر کرد و از آنها بازدید به عمل آورد.
وجوب ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد نظام درخصوص پروژه ملی مناطق آزاد
اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.
عدم اجرای ماده۶۵؛ بلوغ نارس یا بی‌اعتمادی به مناطق آزاد
در اوایل سال1401، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بر‌اساس تصمیمی که سال۱۳۹۵ اخذ شد، تعداد برنامه‌های توسعه‌ای که هر دوره تکرار می‌شدند، جدا شده و در قالب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید و وقتی به عنوان قانون مصوب شد، باید به تفکیک حوزه‌های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدفگذاری‌ها مشخص شود تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود، احصاء و در دستورکار مجلس قرار گیرد».
وحدت‌‌نظر مجلس دهم و یازدهم بر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالش‌های ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالش‌ها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارت‌پذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونه‌ای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبین‌شان را (فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.
طرح پیشنهادی ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه هفتم
اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامه‌نویسی و آینده‌پژوهی کشورمان به لزوم بهره‌گیری از رژیم حمایتی جذب سرمایه‌گذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور به صورت تبصره19، نخستین برنامه میان‌مدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.
