مناطق آزاد از ابتدای تاسیس در ایران، همواره مورد بیمهری و نقد قرار گرفتهاند؛ مناطقی که در نقاط کمبرخوردار کشور احداث شده و بدون داشتن بودجه ملی و به صورت خوددرآمد، اقدام به ایجاد زیرساختها نموده و فضا را برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی مهیا کردهاند.
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در بندهای ابتدایی آن، اهدافی همچون جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات به عنوان اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است. در بند11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، اهدافی چون جذب سرمایهگذاری خارجی جهت رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان مهمترین ماموریتهای این مناطق در استراتژی مقاومسازی اقتصاد ایران قلمداد میشود.
با تشکیل دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، دلسوزان مناطق آزاد و علاقهمندان به سرنوشت آنها، نگران مشخص شدن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند؛ چراکه طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورایعالی باید ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگرفت...
ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در ارتباط با اعلام رئوس برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تعیین خطمشیهای عالی نظام از سوی معظمله، امیدواریها را به تسریع در فرآیند تدوین و تکمیل برنامه هفتم توسعه که اتفاقا مدتزمان اجرای آن (1400-1396) نیز به پایان رسیده است، تقویت نمود.
برنامههاي رشد و توسعه اقتصادي، بهویژه در کشورهاي درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگیهاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است.