توسعه اقتصادی
از نظارت مستقیم مقام معظم رهبری تا ریاست رئیس‌جمهور بر مناطق آزاد
با عنایت به رویه در پیش گرفته شده از سوی تیم تحریریه این نشریه در سال1400 که منجر به ارائه پیشنهاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای قرن پانزدهم گردید؛ در گزارش پیش روی، سیاست‌های پیشنهادی کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم حضور می‌گردد.
مناطق آزاد، افزار توسعه ملی و حلقه واسط پیوند به اقتصاد جهانی
براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری است. توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت که در این بین یکی از راه‌های مفید و مناسب بدین منظور ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
ضرورت نگاه منطقی و کارشناسی نمایندگان مجلس به موضوع مناطق آزاد
طی مراسمی با حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، استاندار، نماینده ولی‌فقیه در کردستان و برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، «حمیدرضا بیتا» به عنوان «مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه-مریوان» معرفی شد.
گذر از اقتصاد سنتی با تحقق تجارت الکترونیک در مناطق آزاد
رشد اقتصادی، هدفی است که سیستم‌های اقتصادی به دنبال آن می‌باشند؛ چراکه به وسیله رشد اقتصادی امکان تامین سطح رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاستن از فقر مهیا می‌گردد.
ضرورت نگاه متوازن به توسعه اجتماعی-فرهنگی همزمان با توسعه اقتصادی در مناطق آزاد
در نشست مشترک رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بر ایجاد نگاه متوازن مناطق آزاد به توسعه اجتماعی-فرهنگی همزمان با توسعه اقتصادی، تاکید شد.
