صادرات از مناطق آزاد
تحقق شعار سال۱۴۰۲ در مناطق آزاد با هدفگذاری بر محور تولیدات صادرات‌محور
کارویژه و کارکرد مناطق آزاد غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با سایر کشورها بهویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مطلوب، عدم‌وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.
گذر از بن‌بست صوراسرافیل به سوی پاستور؛ رویای مناطق آزاد در سال جدید
می‌گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران قابل‌وصف است؛ چراکه امروز مناطق آزاد در گردابی از چالش‌های مختلف کارکردی و هویتی گرفتار شده‌اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه‌دار و هدفمند عده‌ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف بزرگ کارشکنی‌های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می‌گردد.
رشد سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی، رویکرد مناطق آزاد در سال۱۴۰۲
مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ويژه اقتصادي گفت: رشد سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی، سه رویکرد مناطق آزاد با هدف عملیاتی کردن شعار سال1402 است.
جلوگیری از خسران بیشتر با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...
مصوبه هیات دولت، پارادوکسی میان حفظ و حذف کامل دبیرخانه و مناطق آزاد
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت‌ها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
