فعالین اقتصادی مناطق آزاد
مخالفت صریح فعالین اقتصادی مناطق آزاد با قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه
مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم‌نظیری همچون بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار می‌باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند از انحلال مناطق آزاد جلوگیری کنند
با عنایت به این‌که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینه‌کرد دولتی تاسیس شده و در طول این سه‌دهه از ردیف بودجه دولتی بهره‌مند نشده‌اند، باید تاکید کرد که اعطای معافیت‌های مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌گردد.
در سال رشد تولید؛ با طناب قانون دست تولیدکنندگان مناطق آزاد را می‌بندند
فلسفه وجودی مناطق آزاد و موفقیت آن در جذب مشارکت سرمایه‌گذار، وابسته به قانون است. هرچند مزیت‌های محیطی و اقتصادی یک منطقه نیز در جلب جریان سرمایه، واجد نقش تعیین کننده‌ای است، اما بسترساز همه این موضوعات، قانون و تعهد به اجرای قانون می‌باشد.
احیای مشوق‌ها و تحکیم ضمانت اجرایی؛ بایسته‌های اصلاح قانون مناطق آزاد
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال۱۳۷۲ تدوین و تصویب شده است، با وجود اصلاحات متعددی که داشته، متاسفانه تاکنون فرصت اجرای کامل و کافی را نداشته است. علاوه‌بر عدم اجرا؛ بسیاری از مشوق‌ها و مزیت‌های این قانون نیز طی سال‌های اخیر ملغی گردیده‌اند.
جنگ ارزی بانک مرکزی؛ انهدام بنیان سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد
درحالی که از نیمه‌دوم سال۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!
