آغاز عملیات اجرایی پل خلیجفارس قشم همزمان با ایامالله دهه مبارک فجر
آمادگی قشم برای بهبود فرآیند خدمترسانی به گردشگران نوروز۱۴۰۲
توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور از کریدور مناطق آزاد
منطقه آزاد انزلی، دال مرکزی معادلات اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا
شماره۲۱۴ هفتهنامه اخبار آزاد مناطق
کارکرد مناطق آزاد پیشران سلامت اداری و جلوگیری از هرگونه قاچاق است
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در راستای دستیابی به توسعه متوازن جزیره قشم
جزیره کیش؛ کانون تعاملات صادرات و واردات در منطقه
طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاستمداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کمهزینهترین شرایط، طی کردند.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: کمیتهای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی شده است، احصاء و حذف گردد. با توجه به اینکه رئیسجمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی هستند، در رفع این مشکلات قطعا ما را یاری خواهند کرد.
مشاور رئيسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي با بیان اینکه مناطق آزاد موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور هستند وباید تقویت شوند، تصریح کرد: رسالت ما این است که مناطق آزاد را به بهشت سرمایهگذاران تبدیل نماییم.
نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب میشود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه میکند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی میداند که دولتها برای افراد فراهم میآورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار میکند و باعث ظهور خلاقیت میکند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقبافتادگی کشوری را برعهده دارد.
از زمانی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در قالب ابلاغیهای در تاریخ 20مهرماه خطاب به سرپرست دبیرخانه شورایعالی، خواستار تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه شده بود، تا 14آبانماه، زمان لازم بود که زعیم مدیریت و راهبری اقتصاد کشورمان در چارچوب اجرای قانون تمدید یافته برنامه ششم توسعه، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی که از تغییر رویکرد، راهبرد وزیر و تغییر جایگاه و وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر میداد.