قانون مناطق آزاد
تقویت زیرساخت‌های اقتصاد بین‌الملل در جهت بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد
مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي با بیان اینکه مناطق آزاد موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور هستند وباید تقویت شوند، تصریح کرد: رسالت ما این است که مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل نماییم.
رویاهای مناطق آزاد و بایسته‌های دبیری از جنس اجتماع و اشتغال
نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد.
واکاوی حکم ایجاد شورای اجرایی دبیرخانه و حکم دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد
از زمانی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در قالب ابلاغیه‌ای در تاریخ 20مهرماه خطاب به سرپرست دبیرخانه شورایعالی، خواستار تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه شده بود، تا 14آبان‌ماه، زمان لازم بود که زعیم مدیریت و راهبری اقتصاد کشورمان در چارچوب اجرای قانون تمدید یافته برنامه ششم توسعه، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی که از تغییر رویکرد، راهبرد وزیر و تغییر جایگاه و وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر می‌داد.
افزایش ارز‌آوری در کشور با علمی‌سازی مناطق آزاد
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه مناطق آزاد در کنار تولید ثروت باید به تولید علم نیز اهتمام ورزند، گفت: مناطق آزاد اگر علمی و دانشگاهی شوند، می توانند برای کشور ارز آور باشند.
افق‌های سعید مناطق آزاد با راهبردهای تحول‌آفرین دکتر محمد
با تشکیل دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، دلسوزان مناطق آزاد و علاقه‌مندان به سرنوشت آنها، نگران مشخص شدن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند؛ چراکه طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورایعالی باید ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گرفت...
