عدم اجرای قانون مناطق آزاد
وجوب ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد نظام درخصوص پروژه ملی مناطق آزاد
اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق براساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.
وقتی مناطق آزاد از حافظان قانون خود ضربه مهلک می‌خورند!
اگر بگوییم که مهم‌ترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که به‌واسطه دستگاه‌های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، محدودیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.
فرمانده دیروز، دبیر امروز
سخن آخر را باید در ابتدای بحث مطرح کرد؛ مهم‌ترین برنامه کاری دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس دو راهبرد اصلی و ساختاری است:
تحقق امنیت پایدار با سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: امنیت پایدار با سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری در منطقه محقق می‌شود.
انتظارات مناطق آزادی از هشتمین رئیس‌جمهور
در اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور در فعالیت مناطق آزاد همین بس که ایشان رئیس یکی از مهم‌ترین شوراهای میان نهادی ساختار حکومتی کشورمان است که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، که نهادی برای هم‌افزایی همه نهادهای درگیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد است.
