اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد قشم بر مدار قانون

به گزارش اخبار آزاد مناطق، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع  بررسی مبحث روابط کار در منطقه آزاد قشم، با حضور دبیرکل خانه کارگر، معاون حقوقی و امور مجلس شورایعالی مناطق آزاد، مدیر امور حقوقی شورای مزبور و مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، به عنوان نماینده این سازمان تشکیل شد.

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با اجرای کامل تصویب‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد از بدو ابلاغ تاکنون، یکی از مناطق پیشرو در این زمینه است.

محمد جوادیان‌زاده با یادآوری لزوم اجرای دقیق بند الف ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد قشم گفت: این بند، صراحتا اختیارات دستگاه‌های اجرایی را به مدیران مناطق آزاد تفویض کرده و بر عدم انجام فعالیت موازی توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی موضوع ماده‌۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق آزاد تاکید دارد.

وی با اشاره به همین بند افزود: کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد، مشمول قانون کار بوده و سایر کارگران و کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد (براساس تصویب‌نامه هیات وزیران) هستند.

همچنین، محسن پور‌احمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در ادامه این نشست با تایید گفته‌های نماینده سازمان منطقه آزاد قشم، بیان داشت: تاکنون گزارشی از تخلف سازمان منطقه آزاد قشم در امور مرتبط با روابط کار و بازرسان کار به دبیرخانه مناطق آزاد واصل نگردیده است.

در این جلسه، نماینده وزارت کار نیز به تعامل مثبت وزارت کار و سازمان منطقه آزاد قشم اشاره کرده و بر این نکته که تاکنون گزارش خاصی از تخلف سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه روابط کار به وزارتخانه مذکور اعلام نگردیده، تاکید کرد.

فرهاد شیخی ادامه داد: در صورتی که کم و کاستی در تصویب‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد رخ دهد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند درخواست اصلاح آن به هیات وزیران ارایه دهد.

نماینده وزارت کار افزود: هم‌اکنون نیز موضوع اصلاح تصویب‌نامه مزبور که مصوب سال‌۱۳۷۳ می‌باشد و به‌روزرسانی آن، با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، در دستورکار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قرار گرفته است.

در پایان این نشست، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر ضمن تاکید بر لزوم اصلاح مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اظهار کرد: هماهنگی مناطق آزاد با وزارت کار به ویژه در موضوع تعیین بازرسان کار نکته‌ای حائز اهمیت است که باید به آن توجه بیشتری شود.

گفتنی است، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع  بررسی مبحث روابط کار در منطقه آزاد قشم، روز سه شنبه ۱۹آذرماه در تهران تشکیل شد.