مغایرت سیاست‌های جدید اقتصادی با قوانین مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در گفت‌وگو با ایلنا درباره تاثیر سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: متاسفانه شرایط ویژه‌ای که بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شد، مشکلات ارزی جدی برای کشور به‌ وجود آورد و از این رو دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که بسیاری از بخش‌های اقتصادی متاثر از آن شدند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد هم مشمول این قوانین هستند، افزود: اگرچه برخی از این سیاست‌ها با قوانین مناطق آزاد مغایر است، اما به دلیل شرایط اقتصادی موجود، این قوانین اعمال شدند.

مشاور رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بعد از خروج از این شرایط به وضعیت اول برمی‌گردیم، گفت: مناطق آزاد هم مانند سایر بخش‌ها درگیر این سیاست‌ها شده است، اما با بهبود شرایط، طبق مقررات قبلی مناطق آزاد اداره می‌شوند.

مرتضی بانک افزود: بخشی از این محدودیت‌ها در حوزه ثبت سفارش بوده و به این دلیل اجرا شد تا مصرف ارز و تقاضای ارز کنترل شود. این سیاست جدید شامل مناطق آزاد هم شد اما ساز و کاری را در نظر گرفته‌ایم که در مناطق آزاد سیستم ثبت سفارش را در مجموعه داخلی با مقررات مناطق آزاد هماهنگ کنیم.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: این سیاست‌های جدید ازجمله ثبت سفارش، مشکلاتی را ایجاد کرده که همه بخش‌ها ازجمله مناطق آزاد درگیر آن شده‌اند.