مختصات پارلمان را میتوان از قرار ذیل عنوان کرد: مظهر انتخاب مردم بودن؛ نماد خرد جمعی بودن؛ جلوه شفافیت در تصمیمگیری است که براساس اصول۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی خلاصه وظایف قوه مقننه جمهوری اسلامی که مشتمل بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، تنظیم و تصویب قوانین و نظارت بر امور کشور است، تا تداعی کننده عمق معنای آن عبارت معروف امام خمینی(ره) که مجلس در رأس امور است، به ذهن متبادر شود.
بر این اساس میتوان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به نوعی واقعیترین مجلس چند دوره اخیر قلمداد کرد، که بازتابی از واقعیتهای جامعه در حال گذار ایرانی که درگیر بیتدبیری مدیرانی که مسئول نیستند، حذف طبقه متوسط و تبدیل شدن جامعه به دو طبقه متوسط فقیر و غنی، شدت یافتن تحریمهای بینالمللی شده آمریکا و بیماری کرونا شده، میباشد.
در نتیجه مجلس یازدهم در بادی امر با کنش خاموش حدود ۵۰درصد از مردم و مشارکت ۵۰درصد منتقد و ناراضی از رویه نمایندگان گذشته خود، مواجه میباشد. امری که برآیند آن به تفسیر به رأیهای بعضا خلاف واقع از عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم از سوی مردم، رسانهها و بدنه کارشناسی کشور منتهی شده است.
در این میان برخی اظهارنظرهای هیجانی علیه وضع نابسامان موجود مدیریت اقتصادی دولت که نقطه اوج آن تلاش به منظوره استیضاح رئیسجمهور که با مخالفت صریح رهبری مواجه شد، عرصه را برای نمایندگان دغدغهمند و صاحبنظر موجود در این دوره مجلس تنگ و سخت نموده است.
با این مقدمه، طرح پیشنهادی نمایندگان محترم جهت اصلاح بخشهایی از قانون مناطق آزاد مورد بررسی قرار میگیرد.
برای اینکه به شناخت صحیح، بدون پیشداوری و ذهنیت در قضاوت و براساس بررسی کارشناسی نسبت به عملکرد مناطق آزاد نائل شویم؛ ابتدا باید شرایط موجود کشور در مقطع زمانی تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد در سال۷۲ را دگرباره مرور کرد.
کشور ایران از انقلابی بزرگ که تمامی بنیانهای روابط اقتصادی و سیاسی حاکم بر مناسبات داخلی حکومت با مردم و روابط خارجی کشور را تغییر داده بود، سربلند بیرون آمده، از خشونت و ترور مسئولین بلندپایه نظام نوپا عبور کرد و با جنگ هشت ساله علیه موجودیت ایران که موجبات از دست دادن صدها هزار هموطن و تخریب بخش قابل توجهی از زیرساختهای بخشهای غربی، جنوبی کشور شده بود، مواجه شده بود.
در ورای این راهبرد اقتصادی خلاف جریان جهانی، دولت ایران سودای ارائه تصویری دقیق و صحیح از مدل حکومتی خود به عنوان الگوی موفق حکومت براساس موازین و احکام اسلامی را در سر داشت تا هم جریان ایران هراسی را در سطح همسایگان جنوب و خاورمیانهای خود برطرف نماید و هم از طریق جذب سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور، روح و توان جدیدی به اقتصاد درگیر جنگ و تحریم خود جهت بازگشت به ریل توسعه و روابط بینالمللی مورد نظر خود تزریق نماید.
الگویی که چند سال پیش از آن، چینیها با زعامت دنگ شیائو پینگ به خوبی از آن استفاده کردند. براساس آن در حالی که بر آرمانهای سیاسی و ایدئولوژیک خود علیه غرب پافشاری کردند، اما زمینه حضور و فعالیت شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری غربی و آمریکایی را در چین فراهم نمودند. راهبردی که در آن مناطق آزاد به عنوان کاتالیزور و فیلتر بررسی چگونگی و یا عدم حضور سرمایه، طرح سرمایهگذاری و تکنولوژی (فناوری) خارجی به ایفای نقش میپرداخت.
اینکه چرا واردات بدون سیر قانونی به عنوان یک شغل و منبع درآمد از سوی مردم تلقی شده و مقبول مینمود، به عدم وجود مشاغل مولد و فرصتهای شغلی قابل احصاء از سوی مردم باز میگشت. موضوعی که ناشی از کمبود و یا نبود زیرساختهای لازم جهت حضور سرمایهگذاران تولیدی و هرگونه فعالیت اقتصادی در این مناطق و مناطق شرقی کشور بود که این بخش از ایران اسلامی را در اغلب شاخصهای توسعه انسانی و زیرساختهای لازم در مقام قیاس با بخش غربی و شمال غربی کشور، در جایگاه بسیار نازل و غیرقابل قیاس قرار داده بود.
پس در بررسی اهداف و کارکردهای مناطق آزاد در آن دوره میتوان نیمنگاهی به دغدغههای امنیتی و اجتماعی به منظور تغییر نگاه مردمان آن بخش از ایران عزیز به داخل کشور را نیز مورد توجه قرار داد.
– نقاط قوت و وجه تمایز:
اولین نقطه قوت، توجه به این واقعیت است که بعد از ۲۷سال از انشاء، تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد، پایش و اصلاح آن به منظور بهرهبرداری بیشتر از مزایای استفاده از چنین راهبردی اقتصاد ملی و بینالمللی در دوران جهانی شدن الزامی است.
دومین وجه تمایز مثبت طرح پیشنهادی مورد بحث، محدود کردن تصویب قوانین مناطق آزاد جدید به اعلام محدوده یکپارچه و غیرمنفصل از یکدیگر است؛ موضوعی که در حال حاضر به یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل برخی از مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.
چهارمین تا هفتمین نقطه قوت این طرح را میتوان از این قرار اعلام کرد: در تبصره۲ ماده۲ پیشنهادی، طراحان با عنایت به عدم همکاری برخی فرمانداران تصریح کردهاند که اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده مناطق آزاد، به مدیر سازمان (منظور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) واگذار میشود.
اینکه قانونگذار در بند(پ) همین ماده، پیشنهادی به مرجع اخذ هزینههای بندری در محدوده مناطق آزاد توجه کرده، در عین حال که رسم موجود در تعاملات میان سازمان بنادر و مناطق آزاد میباشد، اما تعریف آن در قالب یک ماده قانونی، قابل تقدیر است.
بند(چ) نیز در قانون برنامه پنجم توسعه موجود میباشد، اینکه قانونگذار آن را در قالب یک بند قانونی دارای اهمیت کرده، قابل تقدیر است.
– نقاط قابل اصلاح در طرح پیشنهادی:
در این بند، یکی از ستونهای اصلی جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد ایران که معافیتهای مالیاتی میباشد، از سوی طراحان لغو شده و بند دوم نیز در تناقض با بند اول میباشد؛ چراکه مجوز لغو، نافی تودیع معادل سهم آن در مناطق فاقد شهرداری در مناطق آزاد است.
دومین مورد نیازمند اصلاح، توجه به این نکته ظریف است در ماده۲ پیشنهادی، علیرغم توجه به ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آن ماده بار دیگر تبیین شده، این در حالی است که این موارد در بند(الف) ماده قانونی موجود میباشد.
در ماده سوم قانون پیشنهادی، ایجاد مناطق آزاد جدید را منوط به تایید مجلس شورای اسلامی کرده؛ این در حالی است که هماکنون نیز در قالب تبصره۳ ماده اول قانون فعلی در حال اجرا است.
پنجمین نکته قابل اصلاح نیز این واقعیت تلخ است که ماده چهارم طرح پیشنهادی، همان مصوبه مجلس دهم درخصوص انتقال و تحویل جایگاه قانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد که معالاسف باز تکرار شده است.
جهت ماندگاری در تاریخ اندیشهورزی ایرانی در سال پایانی قرن چهاردهم، به سمع و نظر نمایندگان محترم میرساند:
۱) قانونگذاران محترم هنوز ماده اول قانون مناطق آزاد را تایید میکنند، یعنی کارویژه مناطق آزاد را امور زیربنایی، عمران و آبادانی میدانند؛ این در حالی است که به تجربه سه دهه گذشته که در قالب نهضت ترجمه در کشورمان، افزایش شبکههای اجتماعی و آشنایی مدیران کشورمان با زبانهای انگلیسی، عربی، روسی و چینی؛ امکان دستیابی به منابع دست اول تحقیقاتی و عملکردی از تعریف و نقش مناطق آزاد در کشورهایی چون چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عمان، هندوستان و کشورهای آسیای جنوب شرقی فراهم بوده است.
در نتیجه مناطق آزاد، طرح عمرانی و یا توسعهای نیست؛ بلکه مناطق آزاد الگویی از همکاریهای منطقهای و منطقهگرایی کشورها در دوران جهانی شدن است. باید توجه داشته باشیم که کشور ما با تحریمها و محاصره اقتصادی ظرف سالهای گذشته دست به گریبان بوده، در نتیجه در راستای اجرای مواد۶۵ احکام دائمی قانون برنامه توسعه مواد۱۱ و حتی ۱۰ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میتوان از ظرفیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف مندرج در سند چشمانداز توسعه کشور بهرهبرداری نمود.
۲) از مجموع ۲۹ماده قانونی مناطق آزاد که از سالهای۷۲ تاکنون دست کم سه مرحله اصلاح و تکمیل را پشت سر گذاشتهاند؛ مواد قانونی که مرتبط با فعالیت بانکهای خارجی، بورس و معافیت مالیاتی میباشد، با مساعی ارزشمند عزیزانی در قالب طرح شکوائیهای از سوی دیوان عدالت اداری کشور لغو و از حیز انتفاع خارج گردیده است.
۴) چهارمین موضوع، ناظر بر این واقعیت است که اگر شهر فرودگاهی امام(ره) را به عنوان هشتمین منطقه آزاد کشور بپذیریم، تعداد نمایندگان که در حوزه انتخابی استانی آن عزیزان منطقه آزاد وجود دارد از عدد۱۱۰ تجاوز میکند؛ نمایندگانی که از امکان آشنایی نزدیک با فرصتها و چالشهای مناطق آزاد برخوردار میباشند. در واقع آیا نمایندگان محترم به جز گزارشهای واصله و تجربه حضور در مراکز خرید و تفرجگاههای مناطق آزاد، از واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر در آنها بازدید به عمل آورده و یا با واحدهای تجاری و خدماتی حاضر در این مناطق به بحث و گفتوگو پرداختهاند.
۵) همچون تمامی پروژههای و طرحهای توسعهای کشور، امکان اقدام خلاف قانون و شرع در مناطق آزاد نیز وجود دارد که راهکارهای قانونی همچون نظارت سازمان بازرسی، اجرای طرحهای تحقیق و تفحص، نهادهای امنیتی و قضایی جهت پایش امور موجود است؛ اما نمیتوان از دلالبازی زمین در مناطق آزاد و نقاط همجوار آن که موجبات افزایش قیمت بیرویه زمینهای مسکونی و غیرمسکونی شده و عرصه را برای ساکنین این منطقه و سرمایهگذاران واقعی تنگ نموده، چشمپوشی کرد.
نمیتوان عدم آشنایی بخش قابلتوجهی از مدیران سالهای گذشته و بعضا کنونی مناطق آزاد را از نقش، کارویژه و کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی، مناسبات منطقهای و فرامنطقهای کشورمان را کتمان کرد؛ موضوعی که اثرات مخرب خود را در فرآیند جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی بیشتر نمایان کرده است.
نکته قابل توجه دیگر، توجه به الگوی مدیریتی و حاکمیتی مناطق آزاد است که برخلاف رویه متمرکز مدیریت کشور میباشد و مناطق آزاد به صورت خودگردان در یک محدوده جغرافیایی مشخص، اقدام به بازتولید نقش دولت در بخشهای سرزمینی کوچکی از کشور مینمایند؛ چراکه در الگوی حال حاضر کشور که از قرن گذشته برجای مانده، تمام فرآیندهای تصمیمگیری، تصمیمسازی و اجرا، از سوی پایتختنشینان عملیاتی میشود.
وانگهی مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی از کشورمان قرار گرفتهاند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای همسایه بوده و از نقاط کمتر برخوردار کشورمان میباشد که از برنامههای توسعه کشور در دهههای گذشته عقب ماندند و این خلاف اخلاق اسلامی و تعهد قانونی است که نظام در قالب دولت و مجلس از تعهدات خود نسبت به اجرای تمام و کمال قانون استنکاف ورزیده و عدم اجرای آن را حواله به اتهاماتی چون مناطق آزاد مرکز قاچاق کشور است، نمایند.
مناطق آزاد انزلی و چابهار در نقاط تلاقی ورودی و خروجی کریدورهای شمال-جنوب و حتی شرق و غرب قرار دارند، منطقه آزاد قشم در نقطه فوق استراتژیک تنگه هرمز قرار گرفته، کیش ایستاده بر بلندای خلیج همیشه فارس، اروند در جوار عراق و کویت علاوه بر خدماترسانی به زائرین، از الگوی قابلیت همکاری منطقهای با این کشورها برخوردار بوده و همین الگو توسط مناطق آزاد ماکو در قبال ترکیه و ورود به بازارهای اروپایی و ارس نسبت به بازارهای قفقاز و جنوب روسیه قابل احصا و دستیابی است.
آیا نمیتوان مناطق آزاد جنوب کشور را در تعامل هوشمند و هدفمند با کشورهایی چون کویت و عمان و حتی امارات متحده عربی و قطر به منظور بهرهبرداری از فرصت حضور سرمایهگذاران ایرانی در این کشورها و توجه به این اصل که باثباتترین و قدرتمندترین ارزهای بینالمللی در کشورهای مزبور داد و ستد میشود، قرار داد، تا جهت ارائه تصویری صحیح و واقعی و مقابله با پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی به کار برد؟
در اتهام غلبه واردات بر صادرات در مناطق آزاد باید توجه داشت که قانونگذار مهمترین راهکارهای درآمدی مناطق آزاد را معطوف به فروش زمین و یا اخذ عوارض در قالب سیف کالا که وابسته به واردات کالاهای مصرفی است، نموده!!؟ موضوعی که زمینهساز افزایش واردات در این مناطق بوده؛ در واقع به دلیل عدم وجود منابع مالی جهت اجرای پروژههای زیرساختی و هزینههای جاری، مناطق آزاد مجبور به واردات بیشتر جهت جذب منابع مالی به منظور اجرای وظایف قانونی خود میباشند.
از یاد نبریم که نفس تسهیلگری در واردات میتواند به صادراتمجدد و ترانزیت کالا منجر شود و این به هنر مدیریتی و برنامهریزی و ارتباطی ما ایرانیان باز میگردد که در منطقه آزاد جبلعلی از دهه نود میلادی تاکنون محقق شد. در نتیجه بایسته است از مزیت غیرقابل اشتراک جایگاه ایران در مراودات قارههای آسیا، اروپا و آفریقا به نفع افزایش قدرت بازدارندگی و پدافند غیرعامل کشورمان بهرهمند شویم.
طرح اصلاح قانون مناطق آزاد با ۳۲امضاء، به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که میتواند مقدمات محدودیت بیشتر برای سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی کشور را فراهم کند و استقلال بند و نیمبند دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای ایجاد مزیت و مشوقهای بیشتر برای سرمایهگذاری در مناطق زیرسوال ببرد؛ درست مثل طرح مجلس دهم که با تصمیم نمایندگان، دبیرخانه شورایعالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد رفت و در عمل محدودیتهای مناطق آزاد و سرمایهگذاران مستقر در این مناطق بیشتر شد.
کژکارکردی مناطق آزاد، نقطه ضعفهای ساختاری مناطق، تجارت مسلکی، وسعت هکتارهای مناطق، نبود زیرساختهای مناسب، فساد مدیران مناطق آزاد و تبدیل واردات به صادرات در مناطق آزاد، از گلایههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت لزوم ایجاد اصلاح قانون مناطق آزاد توسط بهارستاننشینها است.
طرحی که میتوانست به صورت لایحه توسط دولت و با اعلام نظرخواهی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس برود، حالا توسط مجلس و نمایندگان جمع و جور میشود و این میتواند خطری جدی برای سرمایهگذاران و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد باشد؛ چراکه در این طرح از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کارشناسان اقتصادی اعلام نظرخواهی نشده است.
در گزارش ذیل، گفتوگوی اختصاصی ما با طراح «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و تنی چند از امضاءکنندگان این طرح را میخوانید.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد:
سیداحسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد، در گفتوگو با نشریه از اهداف این طرح سخن گفت و انتقادات صریحی به مناطق آزاد وارد و نسبت به کژکارکردی این مناطق گلایه کرد.
خاندوزی در سخنانی گفت: مناطق آزاد یکی از تدابیری هستند که از دهه۱۹۷۰ برای تشویق تولید، صادرات کالا و خدمات در بخشهای مشخصی از سرزمین اقتصادی رواج پیدا کردند و از جهت امتیازات ویژه ازجمله معافیتهای مالیاتی یا مشوقهای سرمایهگذاری و قوانین سادهتر برای استخدام نیروی کار، امور بانکداری و بیمه و… برخوردار هستند، موجب شدند که در برخی از کشورهای دنیا تجربهای خیلی خوبی از مناطق آزاد کسب شود.
وی افزود: اما بررسی تجربه ۲۷ساله مناطق آزاد در کشور نشان میدهد که با توجه به شاخصهای مختلفی اعم از میزان صادرات در مقایسه با واردات، مناطق آزاد نتوانستند به اهداف تولیدی و صادراتی مطلوبی دسترسی پیدا کنند و صرفا تنها به واسطه معافیت و مزیتهایی که ذکر شد، موجب شدند که یک رونق عمدتا تجارت مسلکی در آنها شکل بگیرد و به جهت اینکه کاملا هم از قواعد سرزمین اصلی متمایز هستند، بخشهایی از فعالین اقتصادی تصمیم گرفتند که محل فعالیت خود را از سرزمین اصلی به مناطق آزاد منتقل کنند.
خاندوزی در ادامه گفت: اما ثمره عدم طراحی درست عملکرد مناطق آزاد این شده که به جهت دروازه واردات و حتی قاچاق کالا، ایرادات زیادی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی وارد شده و در طی سالهای مختلف علیرغم نقدهایی که مکررا مطرح است و کارشناسان و بسیاری از مقامات سیاستگذار نیز به کژکارکردی مناطق آزاد ایران اذعان دارند، اما اقدام متناسبی برای اصلاح معماری مناطق آزاد ایجاد نشده است.
وی افزود: برای انجام این کار، در طرح پیشنهادی مجلس چند آیتم و ویژگی به مناطق آزاد تجاری اضافه شده که اگر مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، موجب میشود اولا وسعت مناطق به لحاظ جغرافیایی محصور و محدود شود و در تمام دروازههای ورود و خروج مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر باشد تا بهانهای برای ورود و خروج کالای قاچاق از مناطق آزاد دیگر وجود نداشته باشد.
خاندوزی گفت: این مسئله مستلزم آن است که از لحاظ جغرافیایی آن منطقه قابلیت محصور شدن داشته باشد. این قابلیت به دو شکل میتواند ابراز شود، یک محصور شدن طبیعی که در مورد جزیره قشم و کیش اتفاق میافتد و در واقع این مناطق به صورت طبیعی محصور هستند، اما با این وجود باید در تمام درگاههای ورود و خروج این مناطق، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر شود. ضمن اینکه شیوه دوم محصور شدن، مصنوعی است که آن هم مستلزم این است که تمام محیط اطراف منطقه آزاد قابلیت حصار و یا فنسکشی داشته باشد و این با فلسفهای که منطقه آزاد با وسعت هزار هکتار ایجاد کنیم، ناسازگار است؛ بنابراین یکی از لوازم قابل کنترل شدن مناطق آزاد، محدود شدن وسعت مناطق است.
طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد خاطرنشان کرد: در همه دنیا مناطق آزاد موفقی که وجود دارند، بیش از ۵هزار هکتار وسعت ندارند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص اتفاق سومی که باید در مورد منطقه آزاد رخ دهد، گفت: نظام درآمدی سازمان منطقه آزاد باید نظام درآمدی مبتنی بر خدمات تولیدی و صادراتی باشد.
وی افزود: اکنون بخش زیادی از درآمد سازمان منطقه آزاد از محل فروش اراضی آن منطقه و یا از محل پلاکهای خودروهای خارجی و امثال آن تامین میشود که در طرح پیشنهادی مجلس این دست درآمدهای وصولی حذف میشوند و جایگزین آن منابع درآمدی دیگری دیده میشود و اساسا زمانی قابلیت شروع به کار به عنوان منطقه آزاد را دارد که دولت و بخش خصوصی ابتدا هزینه زیرساختی را در انجام انجام داده باشد.
خاندوزی اظهار کرد: این دست اتفاقات در قانون منطقه آزاد و ویژه خوشایند نیست و امید میرود که در عین تحقق اهداف توسعه منطقهای، هیچکدام از اهداف توسعه اقتصاد ملی خدشهدار نشود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: باید تاکید داشت که مدل پیشین منطقه آزاد مستلزم یک نوع تعارض بین توسعه ملی و توسعه منطقهای بوده؛ یعنی بهای افزایش رونق در منطقه آزاد این بود که بخش دیگری از رونق در مناطق همجوار منطقه آزاد یا بخشهای دیگر از اقتصاد که از طریق تولید کالای داخلی ارتزاق میکردند، به قیمت ایجاد رونق در منطقه آزاد دچار رکود و کسادی شوند. اما اگر این طرح بتواند رونق منطقهای همراستا با رونق تولید در سایر بخشها ایجاد نماید و بهانهای برای واردات و قاچاق کالا فراهم نکند و مشوقها صرفا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصابت کند، موجب میشود که رونق عمومی و منطقهای همراستا شود و از تعارضی که عرض کردم، بیرون آید.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح به دنبال محدودیت برای سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی است؛ چراکه این موضوع موجب نگرانی مسئولین مناطق آزاد شده است، اظهار داشت: باید تاکید کنم که این طرح تعرض و اختلالی در مسیر مشوقها و معافیتهای قانونی مناطق آزاد ایجاد نمیکند. قرار نیست هیچ کدام از معافیتها کم شود و یا اینکه مشوقها برداشته شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنان مناطق آزاد با مشوقها و معافیتهای پیشین عمل خواهند کرد، اما این مشوقها به کسانی اختصاص مییابد که در فعالیتهای تولیدی و صادراتی مناطق آزاد مشغول هستند. به عبارت دیگر برخی از فعالان اقتصادی که از ثبت شرکت خود در مناطق آزاد صرفا برای بهرهگیری از معافیت مالیاتی بهره میبردند اما هیچ تولیدی در آن منطقه آزاد صورت نمیدادند، حتما این مشوقها مشمول آنها نخواهد شد.
وی ادامه داد: ما صدها شرکت اقتصادی داریم که در یکی دو تا از برجهای منطقه آزاد کیش ثبت هستند، اما هیچ فعالیت اقتصادی در آنجا ندارند و فقط از ثبت در منطقه آزاد استفاده میکنند؛ لذا برای مشمول قرار گرفتن معافیت مالیاتی، شرکت خود را در منطقه آزاد ثبت میکنند. در این طرح، این دست فعالان اقتصادی که از قانون منطقه آزاد برای سایر اغراض مثل فرار مالیاتی استفاده میکردند، حتما نباید مشمول حمایت قانونگذار قرار بگیرند. اما در مورد کسانی که فعالیت اقتصادی واقعی در بخشهای منطقه آزاد دارند، هیچ خللی در مشوقها و حمایت وارد نمیشود.
خاندوزی تاکید کرد: مسئله محصور بودن و استقرار گمرکات، بسیاری از نقدهایی که درباره واردات و قاچاق بیرویه مطرح است را کنار خواهد گذاشت. بنابراین در بلندمدت به طور چشمگیری انتقادات نسبت به دبیرخانه کاهش پیدا میکند و اجازه میدهد که این قطار در ریل صحیح خود حرکت کند.
وی افزود: توقع ما به عنوان طراحان این طرح در مجلس این است که دبیرخانه با آغوش باز این تصحیح الگو را نه تنها بپذیرد، بلکه کمک کند در کمیسیون و صحن علنی رای بیاورد؛ چراکه بزرگترین منتفع این اقدام اقتصادی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در اصلاحیه موجود، به ماده۶۵ احکام دائمی توسعه کشور و بند۱۱ منشور اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری توجه شده است، تصریح کرد: اساسا غرض محوری و دال مرکزی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همین بند۱۱ سیاست کل اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که در آنجا تصریح شده توسعه عمل مناطق آزاد باید به نحوی باشد که تولید، صادرات و انتقال فناوری به کشور کمک کند. در واقع مفهوم مخالف بند۱۱ سیاست کل اقتصاد مقاومتی این است که توسعه مناطق آزاد نباید منجر به تولید و صادرات و انتقال فناوری به کشور شود.
خاندوزی در پاسخ به اینکه در این طرح از کدام الگوی جهانی استفاده شده است، اذعان نمود: تقریبا میتوان گفت کشورهایی که تجربههایشان در دسترس بوده و توسط مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، همه آنها آیتمهای مشابه چیزی که در محتوای این طرح وجود دارد را در نظر گرفتند؛ البته ما یک الگو در مورد مناطق آزاد نداریم، اما الگوی غالب، تمرکز مشوقها بر فعالیتهای اقتصادی است که منجر به تولید و صاردات از منطقه آزاد میشود و اتفاقا میتوان گفت نمونه مشابهی برای برخی از مدلهای معیوب مناطق آزاد خودمان در دنیا وجود ندارد.
شاید درست باشد که همین محدودیت موجب نارضایتی برخی شود، اما اگر منافع ملی اقتصادی را لحاظ کنیم، به نظر میرسد این اصلاح در بلندمدت حتما به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد در پایان در پاسخ به اینکه طرح در چه مرحلهای است، گفت: تازه اعلام وصول شود و بناست در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و البته که تازه اول راه است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی:
علیاصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و از امضاءکنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد بود که نسبت به همکارانش اطلاعات بیشتری از اهداف این طرح داشت.
عنابستانی در سخنانی گفت: ما معتقدیم که هدف اصلی مناطق آزاد در شرایط فعلی محقق نشده است. ما منطقه آزاد را برای آنکه تبدیل به پایانههای صادراتی کشور شوند و بتوانند براساس دانش فنی و مواد اولیهای که از خارج به کشور میآید، تولید و به تبع آن صادرات انجام بگیرد، تاسیس نمودیم.
اما عیان است که این اتفاق با وجود سالهای طولانی که از عمر مناطق آزاد گذشته، نیفتاده است و هدف اصلی که مناطق آزاد باید پایانه تولید و صادرات باشد، محقق نشده؛ اما تبدیل به پایانه واردات کشور شده است. لذا این روند باید اصلاح شود؛ از آن طرف هم متاسفانه ضوابطی که در منطقه آزاد داریم باعث شده که مقداری گستره مناطق آزاد را بدون ضابطه، حساب و کتاب و بدون بررسی دقیق نیازهای کشور به شدت افزایش دادیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس به دنبال این است که مناطق آزاد را به شکلی ضابطهمند کند تا این مناطق به هدف اصلی تشکیلشان که در دنیا همه دنبالش هستند، برساند. در مناطق آزاد باید پایانه تولید و صادرات شکل بگیرد؛ پایانهای که امکان تولید در آن خیلی راحت باشد، منتسب به ضوابط و قوانین دست و پاگیر داخلی نباشد، امکان استفاده از دانش فنی دنیا و جهان راحت باشد و در نهایت امکان ورود لوازم قطعات مصرفی خارجی نیز صورت بگیرد تا به همین مقدار بحث صادرات شکل گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح به دنبال ایجاد محدودیت برای سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی است، گفت: خیر؛ اگر محدودیتی هم به وجود بیاید، در همین زمینه واردات بیرویه است. منطقه آزادی را تا پانصد هزار هکتار گسترش میدهیم در حالی که اصلا چیستی فلسفهاش را نمیدانیم! قطعا این محدودیتها مدنظر خواهد بود. مناطق آزاد متاسفانه به مناطق دلالی ملک و زمین تبدیل شدهاند و برای مردم و اهالی منطقه هم دردسر درست کردهاند.
عنابستانی در ادامه اظهار داشت: آنقدر کالای چمدانی از منطقه آزاد وارد میشود که خاصیت گمرک را در جمهوری اسلامی که نقش تنظیمگر بازار برای حمایت از تولید داخلی را دارد، از بین میبرد و این واقعیت است که امروز گمرکات ما دیگر خاصیت خودشان را ندارند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این اصلاحیه بعد از اجرا، برای سرمایهگذاران مشکلی به وجود نمیآورد، تاکید کرد: قطعا مشکلی به وجود نخواهد آورد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا از مشکلات سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور آگاهی دارید، اظهار نمود: در حوزه انتخابیه بنده مناطق آزاد نیست؛ من در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت دارم که آن هم هشت، نه سال است که راه نیفتاده؛ اما تا حدودی به مشکلات سرمایهگذاران آگاه هستم، زیرا من مدیرعامل شرکت شهاب خودرو بودم و از این طریق با مناطق آزاد سر و کار داشتم.
ضمن اینکه بنا داشتیم در چابهار اقداماتی انجام دهیم و در این منطقه سرمایهگذاری از طرف آستان قدس رضوی و شرکت شهاب خودرو انجام دهیم؛ لذا گرفتاریهای سرمایهگذاران و مناطق آزاد را به صورت عملی در جریانش قرار گرفتم.
اینها ربطی به قانون ندارد، بلکه به مسئولیتهای عادی دولتها برمیگردد که یا کم توجه است و یا اینکه اولویت اهمیتش نیست و یا اینکه منابعش محدود است. به هر حال احساس میشود بخش زیادی از مشکلات امروز سرمایهگذاران در مناطق آزاد مرتبط با قانون نیست، ضمنا هر جایی احساس شود که به نفع سرمایهگذار قانون باید اصلاح گردد، قطع به یقین در این باب نیز ما در مجلس اقدام خواهیم نمود.
عنابستانی در ادامه گفت: قانون مناطق آزاد در بخشهایی امتیازاتی برای سرمایهگذار ایجاد کرده و باید در این راستا از فعال اقتصادی حمایت شود و دولت هم موظف است که آن قانون را اجرا کند، اما در واقع این موضوع تحقق پیدا نمیکند و دولت هم متاسفانه از این قانون سوءاستفادههایی کرده که در پی آن سوءاستفاده، منطقه آزاد را به منطقه دلالبازی زمین تبدیل نموده و این موضوعات همان چیزی است که غلط میباشد و نیاز به اصلاح دارد و ما در مجلس حتما در این باب دولت را مجاب میکنیم که به امتیازات و تعهداتی که به سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی دارد، عمل کند.
وی در پاسخ به اینکه نگاه این طرح به لایحه افزایش مناطق آزاد جدید چیست، اظهار کرد: اگر قرار باشد مناطق آزاد را با همین رویه که الان جلو بردیم، افزایش دهیم؛ باید بگویم که نگاه مجلس فعلی نسبت به افزایش مناطق آزاد مثبت نیست. مگر اینکه هم قانون و هم رویه عمل برای قانون را اصلاح کنیم تا به شرایط مناسبی برسیم؛ آن وقت میتوانیم حرف از افزایش گستره مناطق آزاد بزنیم.
عنابستانی ادامه داد: ما مرتب مناطق آزاد را گسترش دادیم، در حالی که بعضی از مناطق فعلی هم هیچ تاثیری در اقتصاد منطقه نداشتند؛ به جز تاثیر منفی در جهت تورم، گرانی، زمینبازی و… لذا ما باید به سمت استفاده بهینه از مناطق آزاد برویم و دغدغهای که رهبری، ما و مردم داریم، همین است. مناطق آزاد ما در حال حاضر تبدیل شده به صرف مناطق واردات کالا و در بعضی جاها مثل اروند صادرات کالای خرده فروشی بدون اینکه عوارض گمرکی هم بگیریم، انجام میشود؛ یعنی ما کالایی که مورد نیاز کشورمان است، بدون هیچ ضابطه مشخصی به خارج و کشور همسایه میدهیم. لذا این روند باید اصلاح شود و ما باید به شکلی اصلاح کنیم که مناطق آزاد نقش گمرکات را ضعیف نکند و تسهیلگری کامل در حوزه تولید و ورود دانش فنی و سرمایه خارجی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر امضاءکنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد است.
نجمآبادی تاکید کرد: یکی از مطالب و نقد جدی که درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، این است که این مناطق به کریدور قاچاق کالا و واردات کالای غیرضروری تبدیل شدهاند.
وی افزود: به نظر طراحان این طرح، در مجلس تلاش میکنند تا اشکالاتی که وجود دارد و باید در بحث مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد، مرتفع شود. در واقع استقرار گمرک در ورود و خروج مناطق و اینکه بررسی و دقت بیشتری در ایجاد محدودیتها در این مسیر باید ایجاد شود، از موضوعات اصلی این طرح است.
نجمآبادی ادامه داد: اینکه افراد به منطقهای میروند و میبینیم بعدا اتفاقاتی میافتد و عدهای واسطه پیدا میشوند و از آن شرایط و فرصتها بیشتر سوءاستفاده میبرند، مجلس را ملزم به ایجاد یکسری محدودیتها برای جلوگیری از سوءاستفادهها میکند.
لذا مجلس دنبال این است که مناطق آزاد بیشتر خروجی واردات لوازم ضروری و صادرات تولیدات برآمده از زنجیره ارزش و کالاهای فرآوری شده، شود و در واقع بحث ایجاد اشتغال مولد در این طرح مطرح است. اینکه زمینهسازی کنیم تا اقتصادمان به یک توانمندی برسد، مبتنی بر تولید و تجارت و احتراز از هرگونه واسطهگری، از موضوعات اصلی و مهم طرح جدید است.
این نماینده اظهار داشت: به گونهای حرکت نکنیم که با سفتهبازی و مسائلی از این دست مثل ایجاد ارزش افزوده برای زمین، دست واسطهها را برای اقداماتی که گاهی سوءاستفاده میشود و عدهای سود کلانی برای خودشان ایجاد میکنند و نهایتا به تولید و اشتغال مولد ضربه میزنند، باز بگذاریم.
وی افزود: ما معتقدیم مناطق آزاد باید خارج از قوانین دست و پاگیر اداری، مبتنی بر معافیتها و ارزشهایی که مناطق آزاد در جهش تولید دارند، سهم خودشان را بپردازند. مجلس هم به دنبال این است که مواردی اینچنینی ایجاد کند و این طرح هم تلاشش این است که جایگاه واقعی مناطق آزاد را در کمک به اشتغال مولد در کشور و جهش تولید به دست آورد.
نجمآبادی در پاسخ به این گلایه که وقتی در طرح موضوع، از دبیرخانه نظرخواهی نشده، چطور میشود درخصوص بندها و مواد این طرح از دبیرخانه کمک گرفته شود، اذعان نمود: معمولا وقتی دوستان میخواهند طرح را نهایی کنند، حتما بایستی از مرکز پژوهشهای مجلس، از خود دولت و دوستان مناطق آزاد دعوت به عمل آورند. نمیشود بدون در نظر گرفتن کسانی که خودشان در خط مقدم این موضوع هستند، تصمیم منفعلانه بگیرند.
وی در پاسخ به اینکه شما کدام مناطق آزاد کشور را از نزدیک دیدهاید، گفت: متاسفانه خیلی در مناطق آزاد حضور نداشتم و صرفا منطقه ویژه اقتصادی سبزوار را داریم که اکنون پیگیر مجوزهایش هستیم و هنوز هم افتتاح نشده است.
نماینده مردم سبزهوار در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نگاه این طرح نسبت به لایحه افزایش مناطق آزاد، اظهار داشت: در این طرح اعلام شده که تا پایان تصمیمات نهایی، دیگر افزایش مناطق آزاد صورت نگیرد. در فلسفه وجودی مناطق آزاد هم لزومی وجود ندارد که مناطق را افزایش دهیم؛ مناطقی که اکنون وجود دارند هم خیلی غیرفعال هستند؛ اگر آنها را به ریل برگردانیم و انشاالله جهش تولید به صورت جدی اتفاق بیفتد، ممکن است در آن شرایط مناطق جدید الحاق شود؛ اما فعلا تا زمانی که این طرح به نتیجه نرسد، افزایش مناطق آزاد مدنظر نخواهد بود.
لذا این انتقادات باید از زبان دبیرخانه شنیده شود؛ باید ببینیم چه اتفاقاتی افتاده که اصلاحیه قانون مناطق آزاد سرمایهگذاران ما را نگران کرده است؟ اگر یک دستورالعمل مشخص و شفاف برای مناطق آزاد تعریف کنیم و قوانین و قواعد اجرایی و دارای قابلیت اجرا برای مناطق داشته باشیم، دیگر لزومی به نگرانی دوستان در مناطق آزاد نیست.
قطعا یک مجموعه دولتی باید نظارت داشته باشد؛ اما اینکه یک جریانی دیگر در این میان اعمال قدرت و نظر کنند، معلوم است که قواعد را محکم نبستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ما درخصوص مناطق آزاد الگوی جهانی داریم، مدلها را بررسی میکنیم. مرکز پژوهشها در این زمینه نیز میتواند بهتر کمک کند و به ما نشان دهند که مناطق آزاد موفق چگونه عمل کردهاند؛ مثل کشورهای موفق همچون چین و هند که اخیرا توفیقاتی داشتند؛ نشان دهند که چه اقداماتی درخصوص مناطق آزاد انجام دادند و از چه الگویی پیروی کردند. لذا باید از تجربیات کشورهای همسایه استفاده کرد تا به اهداف اصلیمان در مناطق آزاد دسترسی پیدا کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید