مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: رفع رویه‌های متناقض قانونی و حقوقی در مناطق آزاد کشور

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تعارضات قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد باید شناسایی و برطرف شوند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک با حضور در«سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور» افزود: ساختاری که بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد وجود دارد، نیاز به هماهنگی دارد و مدیران حقوقی سازمان‌ها باید برای حل و فصل مسائل حقوقی راهکارهایی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه ساختارهای مناطق آزاد ساختاری شرکتی است، گفت: طبیعی است که این اصل در فعالیت‌های مناطق آزاد مورد توجه و تاکید است و باید در قالب شرکتی و تجاری ساماندهی شوند.

مشاور رئیس‌جمهور هدف از ایجاد مناطق آزاد را فراهم کردن شرایط مناسب‌تر اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی کشور و منطقه دانست و افزود: نکته محوری در ایجاد مناطق آزاد در کشور این است که فعالیت‌های اقتصادی مناطق در جهت توسعه اقتصادی منطقه‌ای و ملی  انجام شود. تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد سایر کشورها تسهیلات کمتری است، ولی با این وجود تسهیلات خوبی است و از مصوبات قوی برخوردار است.

مرتضی بانک به تعارضات قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید حرکت مناطق آزاد به شکلی مدیریت و برنامه‌ریزی شود که روند روبه رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حرکت فعالیت‌های اقتصادی در کشور قرار گیرد.

وی از سرمایه‌گذاران به عنوان ذینفعان در مناطق آزاد نام برد و افزود: سرمایه‌گذاران مهم‌ترین ذینفعان در مناطق آزاد کشور هستند و اگر نتوانیم راه سرمایه‌گذاری آنها را هموار کنیم و شرایط مناسبی فراهم نماییم، وجود سرمایه‌گذار در مناطق آزاد بی‌معنی است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تبیین قراردادهای سرمایه‌گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: هرگاه بتوانیم به صورت شفاف و در چارچوب مقررات؛ قوانین و قراردادهای حقوقی برای سرمایه‌گذاران تبیین کنیم و پایبند به اجرای آن باشیم، سرمایه‌گذاران با امنیت خاطر بیشتری برای حضور در مناطق و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق حضور خواهند یافت.

مرتضی بانک ادامه داد: رویه‌ها، پروسه‌ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تا جایی که امکان دارد، تسهیل کنیم و مسیر را برای فعالیت فعالین اقتصادی کوتاه نماییم، نه اینکه مانعی بر سر راه آنها باشیم.

به اعتقاد مشاور رئیس‌جمهور، مدیران حقوقی مناطق آزاد باید رویه‌های متناقض و امور موازی در مناطق آزاد را شناسایی و پایش کنند و قراردادهای قانونی و روشنی ارائه دهند.

گفتنی است؛ «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور» به مدت دو روز ۲۹ و ۳۰مهرماه با حضور مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه به منظور تبادل تجربیات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در حال برگزاری است.