یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه در تمام دنیا خصوصا در حوزه‌های کلان اقتصادی، ثبات مدیریت است؛ ثباتی که این فرصت را به مدیران برای پیاده‌سازی برنامه‌ها، اهداف و پیشبرد کارها در مسیر توسعه کلان اقتصادی در هر کجایی و هر سیستمی می‌دهد.

بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است؛ با این وجود این روزها شاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مقابل مناطق آزاد هستیم که مسلما هیچ منفعتی از این دست موارد، عاید طرفین نخواهد شد و فقط و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین رکود بیشتر فعالیت در سال رونق تولید در این مناطق خواهد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار، برنامه و سیاست‌های کلان اقتصادی این منطقه را در سال98 برشمرد:

با حکم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دامنه وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مدیریت امور درگهان این سازمان، به روستاهای هلر، کووه ای، گیاهدان و رمکان تسری پیدا کرد.

در جلسه ای با حضور غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تفاهم‌نامه‌ ساخت مرحله اوّل شبکه‌ تراموای جزیره‌ کیش بین سازمان منطقه آزاد کیش و کنسرسیومی متشکل از شرکت مپنا، بانک شهر و شرکت سابیر بین‌الملل به امضا رسید.