تعاونی‌ها؛ حلقه اتصال توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این مراسم با یادآوری سابقه همکاری دو نهاد از سال‌۱۳۹۷ گفت: «مناطق آزاد و وزارت تعاون ظرفیت‌های بالایی برای اجرای طرح‌های ملی دارند و می‌توانند اقدامات مؤثر و متنوعی در حوزه‌های مختلف انجام دهند.»

تخصصی‌سازی فعالیت تعاونی‌ها در مناطق آزاد

مسرور با اشاره به مزیت‌های نسبی مناطق مختلف، افزود: «منطقه آزاد کیش در حوزه‌های مالی و اقتصاد دیجیتال، انزلی در لجستیک و صنایع کوچک و متوسط و ارس در بخش کشاورزی و لجستیک ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند. تعاونی‌ها نیز باید در همین زمینه‌ها فعالیت کنند و به‌ویژه در صنایع های‌تک و اقتصاد دیجیتال نقش پررنگ‌تری ایفا نمایند.»

او همچنین به نمونه‌های موفق منطقه آزاد قشم اشاره کرد و گفت: «وجود تعاونی‌های فعال در حوزه ماهیگیری، کشاورزی و پرورش میگو نشان داده است که این بخش می‌تواند در توسعه اقتصادی مناطق نقش‌آفرین باشد.»

۶۰۰تعاونی فعال در مناطق آزاد کشور

مسرور با اعلام اینکه هم‌اکنون ۶۰۰تعاونی در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: «این آمار ظرفیت بالای بخش تعاون را نشان می‌دهد. با راه‌اندازی تعاونی‌های صادراتی و وارداتی، می‌توان علاوه بر استفاده از تسهیلات قانونی، به توسعه تجارت خارجی نیز کمک کرد.»

او یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه جدید را راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و توسعه تعاونی‌ها دانست و گفت: «این سامانه‌ها باعث حذف مراجعات حضوری می‌شوند و فرآیندهای ثبت، نظارت و توسعه تعاونی‌ها به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد.»

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تفویض اختیارات به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد

یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم با اشاره به تمدید تفاهم‌نامه گفت: «این همکاری با هدف تقویت فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در مناطق آزاد و بر اساس آمایش سرزمینی تمدید شده است.»

وی تاکید کرد: «وظایف و اختیارات اداری بخش تعاون به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شده است تا امور تشکیل تعاونی‌ها، تأیید مجامع و سایر فرآیندهای اداری با سرعت بیشتری انجام گیرد.»

رستمی از ایجاد تعاونی‌های صادرات و واردات خبر داد و افزود: «این تعاونی‌ها می‌توانند مکمل تعاونی‌های کوچک در سطح ملی باشند.»

راه‌اندازی تعاونی‌های جوار کارگاهی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، راه‌اندازی «تعاونی‌های جوار کارگاهی» را یکی از نوآوری‌های تفاهم‌نامه عنوان کرد و گفت: «این تعاونی‌ها با مشارکت کارکنان و کارگران مناطق آزاد و استفاده از آورده‌های خرد آنان، انگیزه، بهره‌وری و تعامل مثبت میان کارگران و کارفرمایان را افزایش خواهد داد.»

وی همچنین به راه‌اندازی «سامانه هوشمند تعاون» اشاره کرد که همه مراحل ثبت، تغییر و فعالیت تعاونی‌ها را به‌صورت الکترونیکی پوشش می‌دهد و امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌سازد.

رستمی در پایان از همکاری سه‌ساله مناطق آزاد قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با استمرار این تعامل، آینده روشنی برای بخش تعاون و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی رقم بخورد.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه در هفت ماده و پنج تبصره تنظیم و با حضور معاونان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مدیران وزارت تعاون امضا شد.

سخن نهایی

تمدید این تفاهم‌نامه فراتر از یک اقدام اداری است؛ زیرا نشان‌دهنده تغییر نگرش به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مناطق آزاد محسوب می‌شود. تعاونی‌ها به‌طور سنتی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و خدمات محلی فعال بوده‌اند، اما امروز بحث تخصصی‌سازی و ورود به عرصه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوین و لجستیک مطرح است. این تغییر می‌تواند به ارتقای جایگاه مناطق آزاد از «جزایر تجاری» به «مراکز نوآوری و تولید ارزش افزوده» کمک کند.

همچنین تفویض اختیارات به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، یک گام مهم برای کاهش بوروکراسی و تسریع روند شکل‌گیری تعاونی‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند مشارکت عمومی و کارآفرینی محلی را تقویت کند.

با این حال، موفقیت این طرح منوط به دو عامل کلیدی است: نخست، اجرای واقعی سامانه‌های هوشمند برای جلوگیری از فساد و رانت؛ و دوم، تضمین حمایت مالی و حقوقی از تعاونی‌ها تا در رقابت با شرکت‌های بزرگ دوام بیاورند. در غیر این صورت، تعاونی‌ها بار دیگر در حد نهادهایی کوچک و محلی باقی می‌مانند و فرصت تبدیل‌شدن به موتور توسعه مناطق آزاد از دست خواهد رفت.