وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 28اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

مشاور و قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ستاد جهش سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه‌ریزی برای فراهم کردن تسهیلات و شرایط ویژه برای حضور حداکثری سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: تا پایان سال‌1402 زمینه مناسب را برای حدود 20میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایجاد می‌کنیم.

امروز و پس از گذشت چند سال، تقریبا شرایط بین‌المللی مشابهی به‌وجود آمده که این‌بار یکی دیگر از مناطق آزاد ایران در شمال کشور یعنی منطقه آزاد انزلی بتواند بر روی موج مثبت تحولات سیاسی و بین‌المللی سوار شده و امتیازات اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی خود را کسب کند. ولی با نگاهی به فرآیندهای مدیریتی درون‌منطقه‌ای و بیرون از آن، می‌توان گفت که احتمالا سرنوشت غم‌انگیز چابهار، در منطقه آزاد انزلی نیز تکرار خواهد شد!

شماره228 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 16خردادماه1402