با هدف اجرایی‌تر کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش تعامل و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و کالا در زمینه استانداردسازی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به امضاء رسید.

یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه‌۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژه‌ای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشته‌اند و در این دوره زمانی، عمدتا معظم‌له شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزه‌ها تنظیم نموده‌اند. با عنایت به این‌که امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالش‌های اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامه‌ها حول محور اقتصاد تشویق می‌نمایند.

شماره 220 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 21فروردین‌ماه1402

در طول چند دهه گذشته به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بازسازی و حتی نوساخت نظام‌های اقتصادی مشخصا در دو قطب «باز و برنامه‌ریزی شده» انجام می‌گرفت. با گذر زمان، نگاهی که به کشورها می‌افکنیم، مشاهده می‌شود کشورهایی که توانسته‌اند الگوی اقتصاد کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند، در عمل گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. می‌توان گفت این کشورها مبنای نظام اقتصادی خود را از نگرش مبتنی‌بر اقتصاد درونگرا، بر اقتصاد برونگرایی و تجارت آزاد تغییر داده‌اند.