در شرایط کنونی کشورمان در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیم خاصی مواجه است که شاید تاکنون به‎‌طور کامل و به‌درستی تجربه آن را نداشته‌ایم. بنابراین کلیه اقشار جامعه در تمامی حوزه‌ها و صنوف مکلف به نوآوری، ابتکار، نظریه‌پردازی و الگوسازی در عرصه‌های نوین تولیدی و اقتصادی هستند تا هر یک بتوانند به نوعی این بار و چرخه اقتصادی را جابه‌جا کرده و به حرکت درآورند.

ارش شماره‌۹۲۷۵۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در تاریخ ۸اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۴ با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر شده، عنوان گردیده‌‌ است:

فصل ششم قانون اساسی، اختصاص به تعریف و تبیین حوزه فعالیت قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بر این اساس اصل‌62 لغایت 99قانون اساسی معطوف به این قوه مهم رژیم حکومتی ایران می‌باشد که براساس آن قوه مقننه علاوه‌بر دارا بودن دو شرح وظیفه اصلی یعنی تنظیم و تصویب قانون و نظارت بر امور کشور، دارای دو بخش «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» است. در‌واقع فسلفه شورای نگهبان برآمده از تجربه دوران باستان ایرانیان و تمدن‌های رومی و یونانی و همچنین مجلس شورای ملی دوران مشروطیت است.

شماره173 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 29فروردین۱۴۰۱

در نشستی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاحیه بودجه سال‌1400 و بودجه پیشنهادی سال‌1401 سازمان‌های مناطق آزاد کشور تایید شد.