طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.

پس از وقوع برخی ناآرامی‌ها در سطح کشور طی ماه‌های اخیر، خوشبختانه عقلای نظام کوشیدند از یک دیدگاه حل‌المسائلی به ریشه این حوادث نگاه کنند و با اجتناب از روایت‌های کلیشه‌ای، بکوشند با تعریف یک گفتمان جدید در قالب «حکمرانی نو»، راه برون‌رفت از وضعیت جاری را نشان دهند‌‌.

در پاسخ به درخواست رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات دولت که در خردادماه سالجاری انجام شده بود؛ روز شنبه مورخ‌05/09/1401 دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغیه‌ای مبنی‌بر تصویب پیشنهاد وزیر اقتصاد در هیات دولت را صادر نمود.

گویی عمدی در کار است که مناطق آزاد صنعتی-‌تجاری، تهی از دورنما شود. سال‌هاست همه چیز دست در دست هم داده -که این مناطق که روزگاری اهمیت ایجاد آنها برای جان‌بخشی به اقتصاد تحریم‌زده کشور رسمیت یافت- در مسیری بغلطد که نه‌تنها برای ساختار اقتصادی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بلاموضوع شود. این درحالی است که با تشدید بحران در پیکره اقتصاد کشور، اهمیت مناطق آزاد باید بیش از هر چیز در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.

شنبه شب، 14آبان‌ماه جاری، پس از نزدیک به یک‌ماه بلاتکلیفی دبیرخانه شورایعالی که البته بر همگان روشن است که در این بیست و چند روز چه اتفاقات و اهتمام‌هایی، در چه راستایی که مصروف نشد؛ اما با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای «حجت‌اله عبدالملکی» به سمت دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب گردید.