چند سالی است که قوانین مربوط به مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق به اشکال گوناگون نقض می‌گردد؛ درحالی که ده‌ها دلیل منطقی، عقلی و اقتصادی می‌توان آورد که تقویت مناطق آزاد به نفع اقتصاد کشور بوده و به‌ویژه درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موثر واقع شود.

در آستانه سال‌1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار داده‌اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال‌۱۳۹۹ و ۲۳فروردین‌ماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.

مقام معظم رهبري زيد عزه در استمرار تاكيدهاي مكرر سال‌هاي اخير، دستوركار اصلي نظام توسعه ملي را در سال1400 «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» تعيين فرمودند.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم در یادداشتی با تاکید بر اهمیت جوانگرایی در سیستم مدیریتی و بررسی اثرات و تبعات آن، مدل اجرا شده در مناطق آزاد را الگویی موفق در این زمینه دانست.

محمد احمدی مدير امور مجلس دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ويژه اقتصادی در یادداشتی نوشت: مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید به ویژه در دوره دوم، سعی در افزایش توان تولید داخلی، جلب و جذب سرمایه‌های جدید، بهبود فرآیندهای عملکردی و یکپارچه‌سازی خدمات و توسعه صادرات کالا به بازارهای هدف داشته‌اند.