27سال پیش، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف رهایی فعالین اقتصادی از بوروکراسی‌های پیچیده اداری سرزمین اصلی تصویب شد و در ماده‌13 آن قانون، همه فعالان اقتصادی و شاغلین در سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در محدوده مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف نمود.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتشار شايعاتي مبني بر «واگذاري بخش‌هايي از سواحل جنوبي كشور و جزيره كيش به چینی‌ها» توضیحاتی ارائه کرد.

در تاریخ 3‌دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال‌72 و سپس در سال‌86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.

معاون اول رئیس‌جمهور با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دیدار کرد.

فراکسیون مناطق آزاد صنعتی-‌تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل و پاشایی رئیس و بندپی سخنگو شد.