در طول سالیان اخیر به دلیل اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و همچنین اعمال سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونگذار، مناطق آزاد لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند؛ اقدامات و سیاست‌هایی که موجب فرار سرمایه‌گذاران از مناطق و به دنبال آن، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

توسعه و احياي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ایران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين مناطق با برخورداري از امتيازات و ظرفيت‌هاي فراوان در حوزه تجارت و صنعت توانسته‌اند در توسعه توليد و صادرات نقش بسيار مهمي ايفا كنند و اميد مي‌رود در سال‌1401 بتوانند پيشران اقتصاد توليدمحور در كشور باشند.

طی چندین سال گذشته دعوای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود اختیارات و دامنه دخل و تصرفات این دو دستگاه دولتی در امر واردات و صادرات «به» و «از» مناطق آزاد همانند آتش زیر خاکستر عمل نموده است. در این دعوا، سلاح مناطق آزاد و سپرشان قانون و فلسفه وجودی مناطق، یعنی آزادی است و در مقابل گمرک، با تیغ تیز و زهر‌آلودی بنام «قاچاق» تاکنون پیروز بوده است.

یکی از چالش‌های اساسی مناطق آزاد کشور، ضعف ارتباطات اصولی و منطقی آنها با جامعه رسانه‌ای ایران است؛ موضوعی که صراحتا می‌توان اذعان داشت که با گذشت سه‌دهه از ظهور مناطق آزاد، همچنان مغفول مانده و فکر و اندیشه‌ای مطلوب هم برای آن نشده است!

طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بسیاری از مراکز حتی آموزشی، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» ازجمله شرایط اصلی پذیرش می‌باشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است.