طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بسیاری از مراکز حتی آموزشی، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» ازجمله شرایط اصلی پذیرش می‌باشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(1) اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

اقتصاد تک‌محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص؛ این منبع می‌تواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته است‌...

نمایندگان مجلس دهم که در ماه‌های ابتدایی حضورشان در عمارت خاص و سبز بهارستان، براساس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده و ضربه جبران‌ناپذیر به استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند.

گفتمان توسعه متوازن در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد به نظر می‌رسد درحال تبدیل شدن به یک گفتمان غالب رسانه‌ای و سیاستگذاری است. علاوه‌بر دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برخی از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز در سخنرانی‌های عمومی به این گفتمان علاقه‌مندی و الزام خود را ابراز کرده‌اند.