قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال‌1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، به طور کامل و شفاف تمامی موضوعات مترتب بر این مناطق را لحاظ کرده است؛ با این وجود طی سال‌های اخیر شاهد فعل و انفعالات و تعدی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مناطق آزاد بوده‌ایم.

با عنایت به گذشت قریب به سه‌دهه از شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران، با همه کاستی‌ها‌، انتقادات و اتهاماتی که منتقدین و مخالفین به این مناطق وارد می‌آورند؛ اما این تجربه نشان از رویکردی موفق در آزمون اقتصاد آزاد در کشور در کنار نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در توسعه، محرومیت‌زدایی منطقه‌ای و نیز ایجاد زیرساخت‌های مولد دارد، که تمامی موارد می‌توانست بر دوش دولت‌ها گمارده شود.

در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه شش کشور عربی حوزه خلیج‌فارس، به زودی صاحب یک راه ریلی مشترک می‌شوند؛ دوباره موضوع روی‌گردانی هند از بندر چابهار‌، دور زدن ایران و عدم‌نیاز این کشور به چابهار مطرح شده است. صحبت از تکمیل و استفاده از کریدوری است که هند را بدون نیاز به بندر چابهار و ایران، به اروپا می‌رساند؛ مسیری که از یک‌طرف به بندر حیفا در مناطق اشغالی و سپس ترکیه می‌رسد!

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی از ابتدای تاسیس تاکنون در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد آن بوده‌ایم، عدم تفویض اختیارات وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد است؛ این درحالی است که در بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بر ضرورت اجرای این قانون تاکید شده است.

نهاد قدرت به عنوان شرّضروری در اجتماع بشری همیشه باید در پرتو نظارت سازمان یافته و موثر قرار گیرد تا از اثر مخرب آن بر اجتماع و مردم جلوگیری شود. در این راستا اصل اعمال حاکمیت قانون به عنوان شاهراه مدیریت قدرت دولت یا حکومت مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ اما همین مسئله یعنی اعمال قانون نیز بدون نظارت به درستی قابل دستیابی نیست. فلذا نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قانون در طول تاریخ بشر؛ به‌ویژه در عصر نوین، دغدغه تصمیم‌سازان، متفکران و دلسوزان اجتماعی بوده است‌‌.