نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم‌رنگ کردن تحریم‌های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.

برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید همین بس که با اعمال برخی قوانین در این دوره، نقض آشکار قوانین این مناطق صورت گرفته است. سرازیری بخشنامه‌ها، مصوبات غیرقانونی و متضاد به مناطق آزاد در این سال‌ها به حدی بود که اثرات غیرقابل جبرانی بر فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران گذاشته است؛ آنقدر که دست و بال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای حفظ سرمایه‌هایشان زیر چرخ خودتحریمی‌ها و محدودیت‌ها شکست.

برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌هاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان با جمعیتی بالغ بر 185میلیون نفر، بیش از 2.7تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته و تجارت خارجی آن با کشورهای خارج از اتحادیه حدود 900میلیارد دلار می‌باشد.

مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که کشور در تنگنای تحریم قرار داشت و همه شاخص‌های کلان، علیه تولید و توسعه تجارت بود و طبیعتا در چنین شرایطی برای توسعه مجبور بودند که با تکیه بر منابع درونی، به نحوی توسعه، عمران و تسهیل تولید را فراهم کنند.