سال‌هاست که به دلیل نقض آشکار قوانین مناطق آزاد در دولت‌های مختلف، فعالین و سرمایه‌گذاران این مناطق روزانه با بخشنامه‌های غیرقانونی و متضاد دست و پنجه نرم می‌کنند‌. بخشنامه‌ها و مصوبه‌هایی که تار و پود و استقلال واقعی این مناطق و فعالین اقتصادی پرتلاش آن را بر باد داده و فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

طبیعتا رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیر کشور است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در نظام سیاسی کشور، مامور اجرای قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حل مشکلات و مسائل اجرایی، اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

دیپلماسی اقتصادی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای فعاليت در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است. این نوع دیپلماسی شامل اقدام‌هاي رسمی سياسي براي دسترسی به بازارهای خارجی در جهت تسهيل کسب ‌و کارهای ملی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روابط بین‌المللی براي پیشبرد منافع ملی كشورها به شمار مي‌رود.

مناطق آزاد در پیوستن به تجارت جهانی خصوصا در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مناطق با جذب سرمایه‌گذار و ارزآوری از طریق صادرات، در رشد اقتصادی کشور متبوع خود سهم بسزایی دارند.