مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بابت خواب جدید نمایندگان برای مناطق نگران کرد‌. البته که بعد از اعلام جزییات این طرح همه حدس و گمان‌های مسئولان مناطق آزاد از این باب که بهارستان‌نشین‌ها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری بودند‌، تایید و بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا نمایندگان مجلس با اعمال سختگیری‌ها و محدودیت‌های قانونی به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی خود هستند؟!

قانون، یکی از زیرساخت‌های مهم مناطق آزاد کشور است که اهمیتش کمتر از زیرساخت‌های عمرانی‌، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که می‌توان گفت بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد همین قوانین و مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود.

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است.

دولت‌ها با هدف تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی، مناطقی از کشور را با توجه به پتانسیل‌های موجود به عنوان منطقه آزاد معرفی کردند و برای دستیابی به این اهداف، قوانین سرزمین اصلی را از مناطق آزاد حذف نموند تا با آزادی عمل بیشتر صنعت، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات توسعه پیدا کند‌.

سرمایه‌ انسانی خلاق و نوآور از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌‌بنیان و کارآفرین است که به عنوان بزرگترین و باارزش‌ترین دارایی‌ کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان توجه به استارت‌آپ‌ها و بهره‌گیری از تجارب دیگر جوامع در چارچوب منافع ملی می‌تواند موجبات رشد و تعالی اقتصاد در بهره‌مندی از این قابلیت‌ها را فراهم آورد.