ارائه طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد یکی از طرح‌های جدید مجلس بود که اخیرا توسط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود که مناطقی را به عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی براساس موازین قانونی اداره نمایند.

منطقه آزاد اروند جزء معدود مناطق آزاد کشور است که در دولت تدبیر و امید به واقع ثبات مدیریت کلان را تجربه کرده است و به وابسته همین اتفاق میمون توانسته اقدامات موثر و چشمگیری را در سطح منطقه و در طول سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی انجام دهد.

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت، خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. با نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری-صنعتی می‌توان به درک بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.

بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان، باید ایستاد و نگریست و عملکرد آنها را پایش کرد؛ مناطقی که در اوایل دهه هفتاد و چند سال بعد از جنگ تحمیلی به منظور عمران، آبادانی و توسعه مناطق مرزی جنوب کشور که در شاخص‌های متعدد توسعه انسانی از نقاط غربی و شمال غربی کشور بسیار عقب افتاده‌تر بودند، ایجاد شدند. این مناطق طی حدود سه دهه گذشته، از مناطق همجوار خود پیش افتادند و در ایجاد زیرساخت‌های مختلف و بالا بردن فضای کسب و کار عمومی و اشتغال برای نسل جوان نقشی موثر ایفا کرده‌اند.

رشد هر کشور به توسعه علمی و اقتصادی آن بستگی دارد و البته که توجه به سرمایه‌گذاری نیز یکی از همین عوامل رشد و توسعه محسوب می‌شود؛ اما این مهم زمانی فراهم می‌گردد که موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری برطرف و تلاش شود که برای توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به ویژه خارجی بیش از گذشته صورت بگیرد.