قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سه‌دهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت‌ توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوین‌کنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بین‌الملل‌گرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بین‌الملل جامانده‌اند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...

در ايران با تشکیل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سعي شد با هدف الگوسازي براي توسعه و تعامل با اقتصاد بازار، جذب سرمايه‌‌هاي داخلي و خارجي، انتقال فناوري، پشتيباني از صنايع داخلي، ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي شغلي، گسترش صادرات و صادرات مجدد؛ زمينه‌هاي رفع محروميت‌زدايي منطقه‌اي، رونق تجارت، توليد، خدمات، صنعت و گردشگري به مثابه‌ صنعت مكمل فراهم گردد.

ازجمله ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت‌های مالیاتی طبق ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد که به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت 20سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه‌۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژه‌ای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشته‌اند و در این دوره زمانی، عمدتا معظم‌له شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزه‌ها تنظیم نموده‌اند. با عنایت به این‌که امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالش‌های اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامه‌ها حول محور اقتصاد تشویق می‌نمایند.

در طول چند دهه گذشته به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بازسازی و حتی نوساخت نظام‌های اقتصادی مشخصا در دو قطب «باز و برنامه‌ریزی شده» انجام می‌گرفت. با گذر زمان، نگاهی که به کشورها می‌افکنیم، مشاهده می‌شود کشورهایی که توانسته‌اند الگوی اقتصاد کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند، در عمل گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. می‌توان گفت این کشورها مبنای نظام اقتصادی خود را از نگرش مبتنی‌بر اقتصاد درونگرا، بر اقتصاد برونگرایی و تجارت آزاد تغییر داده‌اند.